أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة اساس في اجتماعه المقبل بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و 18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر. انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الان و 36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث (1) من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية، (2) تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18٪ تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 67.7٪ في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3٪ تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي، (3) انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8٪ على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، (4) اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق، (5) انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق، و (6) يشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99٪ (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد. تقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1٪؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.”
جدير بالذكر أنه في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم. وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى اجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصرعام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.
