يتوافق قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس مع توقعاتنا المعلنة مسبقا برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في احتواء التضخم، الذي وصل إلى 15.0٪ في سبتمبر، ويجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية. وبافتراض انعكاس رفع أسعار الفائدة علي عائد أذون الخزانة، فإننا نقدر أن سندات الخزانة لأجل الـ 12 شهرًا ستقدم معدل فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 2.36٪ (مقارنة بنسبتها عند 0.66٪ قبل رفع سعر الفائدة) و مقارنة بعائد حقيقي سلبي في الولايات المتحدة. استخدمنا في حسابتنا العائد لأذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد احتساب ضرائب بنسبة 15% على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مع الاخذ في الاعتبار توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند 14.62٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة. أما بالنسبة لقرارات البنك المركزي بشأن بعض القواعد المنظمة لسعر الصرف، و منها السماح للبنوك المحلية باستخدام مشتقات العملات الأجنبية و إلغاء الاستيراد بخطابات الضمان تدريجيا، فمن المتوقع أن هذا سيساهم في توافر العملة الاجنبيةبشكل أكبر في السوق ويساعد على استعادة النشاط التجاري في مصر. ولقد انخفضت قيمة الجنيه اليوم بنسبة 13.7٪ لتبلغ 22.84 جنيه للدولار ، الامر الذي انعكس علي تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه (REER) مسجلا 91.82 بنسبة انخفاض 8% عن نقطة الاساس للمؤشر عند 100، طبقا لحسابتنا.
وفيما يتعلق بتأثير القرارات على القطاع المصرفي، فإن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع التي أعلن عنها اليوم البنك الأهلي المصري من شأنها زيادة المنافسة مع بنوك القطاع الخاص. ومع ذلك، فإننا لا نتوقع أن يكون ذلك أمرًا جوهريًا، خصوصا بعد قيام بعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع خلال الايام الماضية القليلة، بالاضافة الي التعويض المتوقع في اسعار عائد الاذون و السندات الحكومية، الذي من شأنه ان يدعم ربحية البنوك.
وبالنسبة لسوق الأوراق المالية، فعلى الرغم من قاعدة أن أسعار الفائدة المرتفعة ليست إيجابية بشكل عام للاستثمار في سوق الأوراق المالية، إلا أننا نعتقد أن سوق الأوراق المالية سوف يتفاعل بشكل إيجابي مع القرارات بسبب تقييمات الاسهم المنخفضة للغاية والتي كانت تعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في مصر.
أما بالنسبة للمساعدات الخارجية البالغة 9 مليارات دولار أمريكي التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، فنحن نعتقد أنها ستغطي بالكامل إجمالي سداد ديون مصر المستحقة عن النصف الثاني من عام الحالي 2022 وجزءاً من النصف الأول لعام 2023. والأهم من ذلك، أن الاتفاقيات بشكل عام تعد شهادة بالثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتضمن استمراره على المسار الصحيح. وتتضمن الاصلاحات زيادة المشاركة لنمو القطاع الخاص أمام نسبة مشاركة القطاع العام و الحكومي، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تسهيلات قطاع التجارة، وهو ما يمكن أن يطلق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي في مصر .
