تراجع الوضع الخارجي لمصر في أعقاب تفشي فيروس كورونا فيما تعمل بنوك القطاع العام على تغطية فجوة التمويل عن طريق التمويل الخارجي قصير المدى – من وجهة نظرنا
- نخفض من توقعاتنا للسنة المالية 19-20 في ضوء خفض الحكومة المصرية لتوقعات النمو، ونرجئ تغيير توقعاتنا المستقبلية حتى تتضح الرؤية
- بالرغم من مبادرات الحكومة المصرية، نعتقد أن تأخر تعافي أداء القطاع الخاص سوف يلقي بظلاله على عجز الموازنة والدين العام.
أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار تقريرها الأخير تعقيبا على توقعاتها الصادرة في فبراير 2020، في ظل تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا.
أشار التقرير في أولى فقراته إلى أنه “سوف يتم تمويل فجوة الحساب الخارجي لمصر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال الأصول الخارجية لقطاع البنوك: عملنا على تحديث أرقام حساب مصر الخارجي، في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وصافي الاستثمارات في المحفظة الأجنبية. افتراضنا الأساسي، في الوقت الحالي، يقوم على أنه يمكن احتواء فيروس كورونا بحلول شهر يونيه. وبأخذ ذلك في الاعتبار عند حسابنا لأرقام ميزان المدفوعات، نتوقع عدم وجود أي إيرادات لقطاع السياحة في مارس، باستثناء الأسبوع الأول منه، ونخفضها بنسبة 60% تقريبا على أساس سنوي للربع الرابع من العام المالي الحالي. ينتج عن ذلك، انخفاض متوقع في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي، لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 19/20، وأقل بنسبة 21% تقريبا من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار أمريكي.”
أكدت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى أنه “سوف تؤثر الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول سلبًا على الميزان التجاري للبترول في مصر، نظرا لأن الدولة المصرية تسعى لتكون مصدرةً للبترول، بدلا من مستوردة له كما هو الحال على مدار الستة أعوام الماضية. وباحتساب سعر برينت عند 27 دولارًا أمريكيًا ضمن حساباتنا للميزان التجاري للبترول، سينتج عنه عجز تجاري بقيمة 0.96 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتحقيق نقطة تعادل. ولأن معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة متركزة في قطاع الغاز والبترول، وبالرغم من الامتيازات الجديدة الممنوحة، نتوقع انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي، لتصل إلى 3.8 مليار دولار أمريكي، وبنسبة 23% أقل من توقعاتنا السابقة، التي جاءت عند 4.9 مليار دولار أمريكي. قد يؤدي امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر. ومن هنا، نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، مقارنة بتوقعاتنا السابقة، التي جاءت عند 35.8 مليار دولار أمريكي.”
وأضافت دوس “بالنسبة لتحويلات المصريين من الخارج، نتوقع انخفاضًا بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي للنصف الثاني من 2019 – 2020، مقارنة بـانخفاض 8% في السنة المالية 2008/2009 إثر الأزمة المالية العالمية، و13% تقريبا في السنة المالية 15/16 بسبب توقع ضعف الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف. ونتوقع أن ينتج عن ذلك حجم تحويلات من المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي الحالي، بأقل بـحوالي 11% تقريبا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار، مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من 2019-20. ستؤدي الافتراضات بموجب هذا السيناريو إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، وذلك أعلى من توقعنا السابق بعجز قدره 8.2 مليار دولار أمريكي.
نقوم حاليا بإعادة اختبار أرقامنا باحتساب خروج رؤوس أموال متوقع قدره 6 مليارات دولار أمريكي من سوق الخزانة المصرية في النصف الثاني من 2019-20. ولتغطية فجوة التمويل هذه، قد تعتمد البنوك المصرية على أصولها الخارجية وكذلك تسهيلات الائتمان الخارجية، كما حدث في النصف الثاني من 2018 حينما شهدنا خروج رأس المال الهائل من الأسواق الناشئة.”
وفيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي، استعرض التقرير توقعات إدارة البحوث في اتش سى، الذي جاء فيه ” نتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 4.7% في السنة المالية 19/20، ما يقل كثيرًا عن توقعاتنا السابقة المقدرة بـ 5.9% بسبب ضعف ثقة المستثمر والمستهلك، إلى جانب تباطؤ حركة السياحة: أعلن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية عن حزمة من القرارات لتحفيز الاستهلاك الشخصي والاستثمار الخاص. فقد قام البنك المركزي في اجتماع طارئ يوم 16 مارس بخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وجاء ذلك أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020. وفي نفس السياق، خفّض البنك المركزي فوائد المبادرات التي أطلقها لدعم قطاعي الصناعة والسياحة، وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بحيث تصبح 8% متناقصة بدلا من 10%.
وتم إعفاء الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من التأجير التمويلي والتخصيم لمدة ستة أشهر من دفع أقساط القروض، بدون توقيع أي غرامات. وتم رفع حد الدفع عن طريق الهواتف الذكية وتحويلات الكروت المدينة، وتم السماح بالتحويلات فيما بين البنوك بدون أي رسوم عن طريق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. وأخيرا، خصص البنك المركزي المصري 20 مليار جنيه، لتُضخ في البورصة المصرية بهدف دعم نشاط سوق المال.
وخصصت الحكومة المصرية حزمة تحفيزية قيمتها 100 مليار جنيه مصري لمواجهة آثار أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، كما خفضت أيضا أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، ليصل سعر الغاز الطبيعي لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي إلى 10 قروش في المتوسط. وتعمل وزارة التخطيط أيضا على وضع حزمة حوافز قيمتها 30 مليار جنيه مصري لتحفيز القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى المتضررة من الوضع الحالي.
ويجرى اتخاذ إجراءات أخرى، نظن أنها ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه مصري، تتضمن زيادة الإعانات الشهرية الموجهة للمرأة في الريف المصري، لتصل إلى 900 جنيه بدلا من 350 جنيهًا مصريًا في الشهر، وإضافة 60 ألف عائلة مصرية لبرنامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع برنامج لدعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة رواتب القطاع العام والمعاشات.
ولكننا نعتقد أن طول فترة الحظر، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي قد يضعفان من أثر هذه الإجراءات التحفيزية، وبالتالي قد نرى انخفاضًا في الاستثمارات بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من 2019-20، الأمر الذي أكدته الحكومة رسميًا من قبل للسنة المالية 19/20، لتبلغ نحو 960 مليار جنيه مصري (مما يعني أن إجمالي قيمة الاستثمارات ستبلغ زهاء 400 مليار جنيه مصري في النصف الثاني من 2019-20). علاوة على ذلك، بالرغم من خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، أبقت بنوك القطاع العام على فوائد شهاداتها ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات كما هي، في حين أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادة إيداع بفوائد 15% لأجل سنة واحدة. قد تكون احتمالية هجرة رأس المال من بنوك القطاع الخاص لبنوك القطاع العام والرغبة في الاستفادة من فوارق الفائدة الدافع الرئيسي وراء اتجاه البنك التجاري الدولي إلى رفع فوائد شهادات الإيداع لديه لأجل الـ 3 سنوات بنسبة 2 – 2.5%. وفي حال اقتدت بنوك القطاع الخاص باتجاه رفع فوائد الودائع والقروض، فسينتج عن ذلك تآكل الأثر الإيجابي لقرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس. وبالأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل المتاح، نعتقد أن معدل النمو في الاستهلاك سيحقق 1% تقريبا في النصف الثاني من 2019-20، وذلك أقل من توقعنا السابق عند 2%. وبناء عليه، نرى أن ذلك قد يحقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.7% للسنة المالية 19/20، أي ما يقل كثيرا من توقعنا السابق الذي جاء عند 5.9%.” كما وضح التقرير
استطردت مونيت دوس: ” قد يتسارع معدل التضخم ليصل الي 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر وقد تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر، ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية، وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة. بالتالي، قد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1%، ليصل إلى الحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي، مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8%، في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020. وباحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، وذلك أعلى قليلا من توقعنا السابق الذي جاء عند 16.26 جنيه. ومما يدعم وجهة نظرنا، قرارات البنك المركزي المصري الهادفة لتخفيف حدة عمليات الدولرة المتمثلة في إصدار تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور)، بدلاً من 150 نقطة أساس فوق ليبور، ووضع حد أقصي يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، وتقديم فوائد جاذبة على الودائع بالجنيه المصري. كما نتوقع استقرارا في أسعار العملة، حيث تعتمد بنوك القطاع العام على الائتمان الخارجي لسد الفجوة التي يسببها خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية.”
وأخيرا، أكدت مونيت دوس أن: “ارتقاع المصروفات وانخفاض النمو الاقتصادي عن المتوقع قد يلقي بظلاله على عجز الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية: لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل حزمة الـ 100 مليار التحفيزية. وقد أعلنت الحكومة المصرية أن هذا المبلغ لن يُستقطع من ميزانية الدولة، ولكن سوف يتم تمويله من الاحتياطي المخصص للأزمات/ للطوارئ. وبناء عليه، نتوقع أن لا يتأثر حجم مصروفات الحكومة المصرية في الموازنة. ومع ذلك، يمكن أن ينعكس امتداد فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفترة الإغلاق خلال النصف الثاني من 2019/20 بالسلب على الإيرادات الحكومية، التي قد تأتي أقل من توقعاتنا الأولية بقيمة 116 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 939 مليار جنيه مصري للسنة المالية 19/20. ونلاحظ أن هذا الإجمالي لحجم الإيرادات متحفظ جدا، إذ يمثل 16% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وأقل من نسبة الـ 19% التي شهدناها أثناء الأزمة المالية في السنة المالية 2008/2009، وما بعد ثورة 2011 في السنة المالية 2010/2011. وسيجعل هذا عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 19/20 يأتي عند 481 مليار جنيه مصري، بما يمثل 8.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من توقعاتنا الأولية عند 6.7٪.
في ضوء هذا السيناريو، يمكن أن يحقق الدين الخارجي الحكومي نسبة 24.3٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 19/20، أي ما يقل قليلا عن توقعاتنا السابقة، المقدرة بــ 24.5٪ ، فيما يمكن أن يرتفع الدين المحلي إلى 84.0٪ من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة على التوقعات السابقة المقدرة بـــ 80.9٪، حيث تعتمد الحكومة على المصادر المحلية لسد فجوة التمويل.”
