“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

الشهر: أبريل 2021

اتش سى توصي بشراء سهم شركة ايديتا للصناعات الغذائية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية رؤيتها بخصوص قطاع الأغذية والمشروبات المصري حيث القت الضوء على أداء شركة ايديتا للصناعات الغذائية وابقت على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم بسبب التقييم الواعد

 

  • تجاوزنا بالفعل مرحلة تعافي الطلب الاستهلاكي، ولكن، قد يشكل فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% أثرا سلبيا على كمية المبيعات حيث نتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لكمية وقيمة المبيعات خلال الفترة 2020-25 إلى 10% و14% تقريبا بالترتيب.
  • تحسن مكون المبيعات مع الزيادة الغير مباشرة في الأسعار يحد من ارتفاع التكاليف، مما يترجم الي معدل نمو سنوي مركب لربحية السهم قدره 18% تقريباً خلال فترة 2020-25.
  • نخفض تقييمنا لسعر السهم المستهدف للإثنى عشر شهر القادمة بنسبة 18% تقريبا لـ 12جنيه مصري/للسهم نظرا للأسعار المنخفضة ولكن نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي بسبب التقييم الواعد.

صرحت نها بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: هناك تعافي حتمي في حجم المبيعات من وجهة نظرنا، ولكن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة مازال يمثل مخاطرة: نتوقع ان يكون عام 2021 عامًا جيدً لسوق الوجبات الخفيفة، مع تعافي حتمي للاستهلاك الخاص، من وجهة نظرنا، مدعومًا بضعف الضغوط التضخمية، استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة. لو لم يكن هناك ذلك الاحتمال بفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) بقيمة 14٪ (بدلاً من 5٪ حاليًا) على السلع الغذائية الخفيفة، بما في ذلك المخبوزات، لكان توقعنا أكثر تفاؤلاً بشأن زيادة الطلب. كان من الممكن أن تكون هذه الزيادة مدعومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 من قبل الحكومة المصرية مما يسمح بمزيد من الاستهلاك أثناء التنقل للوجبات الخفيفة، ناهيك عن التغيير في سلوك المستهلك، الذي أصبح يميل أكثر نحو المنتجات ذات القيمة الأكبر مقابل المال، على الرغم من ارتفاع الأسعار. الا اننا فضلنا ان نتحفظ في تقديراتنا لحجم المبيعات في الوقت الحالي لأننا نعتقد أن الزيادات المباشرة في الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تسبب في البداية صدمة طلب، لا سيما في ضوء معدلات التضخم المعتدلة. وفقًا لذلك، نتوقع أن يرتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 9٪ على أساس سنوي في عام 2021 إلى 104.800 طن، دون تغيير تقريبًا مقارنة بتقديراتنا السابقة. على المدى الطويل، نتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 9٪ تقريبا وأن يزيد الاستهلاك الخاص ويعود إلى طبيعته في النمو عند مستوي 5٪ من 1.0٪ فقط في السنة المالية 2020/2021، مما يدعم وجهة نظرنا بخصوص تسارع وتيرة تعافي المبيعات. بناءا عليه، فإننا نتطلع لمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2022-25 لحجم المبيعات يقدر بـ 11٪ في المتوسط. نتوقع أن تبرز قطاعات الكرواسان والرقائق نظرا لإطلاق منتجات جديدة، ناهيك عن افتتاح قطاع البسكويت واحتمال طرح منتجات جديدة، وتفعيل المشروع المشترك لايديتا في المغرب ليسهم كل ذلك في تسريع وتيرة تعافي الطلب.

وأضافت نها بركة: “نتوقع ان تستمر هوامش الربح المرتفعة خلال فترة دراستنا، على الرغم من التوقعات بارتفاع تكلفة الانتاج: على الرغم من ارتفاع معظم تكاليف الانتاج، حيث ارتفعت بنسبة 18٪ تقريبًا منذ بداية العام (باستثناء السكر والكاكاو، والتي ظلت دون تغيير يذكر منذ بداية العام، غير أنها زادت بنسبة 31% تقريبا على أساس سنوي)، ووجود قاعدة تكلفة أعلى لدعم المشروعات الجديدة، نتوقع أن تحد كل من قوة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وزيادة حجم المبيعات من الأثر السلبي لهذه العوامل. ومن هنا، نحن نتوقع ان يزيد هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EBITDA) المتوقع لعام 2021 بنسبة 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل الي 17.1%. بحلول عام 2022، نتوقع أن تستمر هوامش الربح في الزيادة بسبب: (1) جهود إيديتا المستمرة لإعادة هيكلة محفظتها من المنتجات وطرح منتجات جديدة في سوق بأسعار أعلى، 2) الدخول في قطاعات جديدة، 3) وزيادة معدلات التشغيل. وبالتالي، تشير أرقامنا إلى هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EBITDA) متوقع قدره 17.6٪ بحلول عام 2025. نحن متفائلون بشأن مبادرات إدارة الشركة خلال العام الماضي لزيادة نسبة ديونها بالجنيه المصري، الأمر الذي نتوقع أن يسرع وتيرة زيادة أرباح إيديتا ويزيد عوائدها. نتوقع أن ترتفع ربحية السهم للفترة 2020-25 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18٪ في المتوسط، مما يحقق عائد حقوق الملكية قدره 27.3٪ وفقا لتوقعاتنا بحلول عام 2025 من 17.2٪ في عام 2020، مما يعزز من رؤيتنا الخاصة بتوقع تحسن الربحية.”

اختتمت نها بركة التقرير قائلة: “نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للاثنى شهر القادمة بنسبة 18% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي بسبب زيادة انخفاض سعر السهم: نخفض تقييمنا لسعر السهم المستهدف للإثنى عشر شهر القادمة بنسبة 18% تقريبا لـ 12جنيه مصري/السهم نظرا لخفض توقعاتنا بشكل عام. يضع سعرنا المستهدف السهم عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 قدره 19.1x ومضاعف قيمة المنشأة بالنسبة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) قدره 9.5x أي بعائد محتمل بنسبة 58% تقريبا اعلى من سعر اغلاق السهم في 22 أبريل الذي جاء عند 7.75 جنيه مصري/السهم. وبناءا عليه نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. من وجهة نظرنا، إن التقييم الحالي واعد جداً، حيث يتم تداول السهم عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 يبلغ 12.3x ، الذي ينخفض بنسبة 49٪ تقريبا عن مضاعف ربحية أقرانه عند 24.2x. يتم تداول السهم أيضًا عند مضاعف ومضاعف قيمة المنشأة بالنسبة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)  متوقع لعام 2022 يبلغ 6.1x، وينخفض بنسبة 61% تقريبا عن أقرانه عند 15.5x. نعتقد أن السوق يبالغ في تقدير المخاطر المرتبطة بفرض ضريبة القيمة المضافة ويفرط في معاقبة السهم، وهو أمر غير مبرر في رأينا في ضوء تعافي الأداء التشغيلي للشركة. نرى أنه يتم تداول سهم إيديتا بسعر منخفض جدا بطريقة لا يمكن تجاهلها في قطاع يتميز بطبيعة مضاعفات تداول عالية، مما يشير إلى احتمال تصحيح سعر السهم من المستويات الحالية.”

اتش سى: جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا ، نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 29 أبريل.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا. وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية. وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر. ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا. تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين. ومن هنا، نتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر واكتوبر 2020. لم يسجل التضخم السنوي المصري أي تغيير عند 4.5% في مارس مع ارتفاع بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.2% في فبراير، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).