“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

الشهر: أكتوبر 2021

اتش سى: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021. لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم. على الصعيد العالمي، بدءنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد. نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر. ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية  قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو. وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا. ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022). هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام). من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  (CAPMAS)

اتش سى تخفض السعر المستهدف لسهم أوراسكوم كونستراكشون وتبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في تقريرها الأخير، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون حيث أبقت على التوصية بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد

  • تعافت التعاقدات الجديدة من تأثير أزمة كوفيد-19 ولكن لم تقل الضغوط على هوامش الربح، حيث أن الضغوط التضخمية العالمية حلت محل الأثار السلبية للإجراءات الاحترازية لكوفيد-19
  • ساعدت استثمارات الشركة في شركات أخرى في سد الفجوة لحين تعافي بيسكس
  • نخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم المتوقعين للفترة 2021-25 بنسبة 19% و25% تقريبا والسعر المستهدف بنسبة 22% تقريبا إلى 10 دولار أمريكي/سهم أي 156 جنيه مصري/سهم، ولكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد

صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” مازالت التعاقدات الجديدة لدى أوراسكوم كونستراكشون قوية، ولكن من المرجح أن تستمر الضغوط على هامش الربح لفترة أطول: ما زلنا متفائلين بشأن آفاق الأعمال الجديدة، مع مُضي مشاريع الشركة على المسار الصحيح لتتجاوز مستويات ما قبل كوفيد هذا العام. في مصر، تواصل الحكومة الاستثمار بكثافة في المشاريع العملاقة، حيث تجاوزت ميزانية استثمارات العام الجديد تريليون جنيه مصري لأول مرة في القطاعات الأساسية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية وتحلية المياه القائمة على الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا أن يحقق القطاع الخاص عودة قوية، لا سيما في مجال التصنيع، حيث نرى بالفعل حفنة من المجمعات الصناعية والبتروكيماوية الكبيرة المتوقفة سابقًا والتي بدأت في الظهور مرة أخرى. في الآونة الأخيرة، شهد سوق الولايات المتحدة العديد من المقاولين الذين يواجهون تأخيرات أو إلغاءات بسبب نقص العمالة، وتعطل سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المشروعات. ومع ذلك، لا يزال المقاولون إيجابيين بشأن حزمة البنية التحتية المنتظرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أمريكي، ولكن مع توقع الكثيرين حاليًا استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة ومشكلات سلسلة التوريد حتى عام 2022، نميل لخفض توقعاتنا لهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك في الولايات المتحدة بمتوسط 0.4 نقطة مئوية، بما يتماشى مع المستوى الحالي. قمنا أيضًا بتخفيض توقعاتنا لهوامش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.6 نقطة مئوية، أقرب إلى الأرقام المعلنة مؤخرًا، والتي يبدو أن الإدارة راضية عنها، ولا سيما بالنظر إلى أن أداء قسم انتاج مواد البناء في قمة أداءه حاليًا من وجهة نظرنا (شكل إلى جانب الامتيازات 22% تقريبا من صافي الربح عند هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يبلغ 24٪ تقريبا في النصف الأول من 2021). ويجدر بالذكر أن الإدارة أشارت إلى هوامش ربح مرتفعة محتملة لبعض مشاريع البنية التحتية الضخمة والمعقدة المتضمنة في حجم الأعمال الحالي والتي يمكن أن توفر مكاسب غير متوقعة عند الانتهاء، مما قد يحمل مفاجأة إيجابية لتوقعاتنا. تشمل الإيجابيات الأخرى التي لم نتضمنها في أرقامنا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب مصر، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والعقود الأولية في ليبيا، وخاصة في مجال الطرق، من بين بلدان أخرى.”

أضافت مريم رمضان: ” يستمر أداء بيسكس دون المستوى الأمثل، لكن الاستثمارات الأخرى تصمد: فقد انخفضت بيسكس عن توقعاتنا وتوجيهات الإدارة للعودة إلى الربحية في العام الماضي، بسبب التعديلات الهيكلية والتسويات والتأخر في أعمالها العقارية. في حين أن هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك لبيسكس قد وصل الي مستوياته التاريخية تقريبًا، إلا أن صافي الدين (مرتبط أيضًا بشكل اساسي بأعمال العقارات) استمر في الارتفاع، مما أثر على مساهماتها في الربحية. تثق الإدارة من تحقيق نتيجة إيجابية للعام بأكمله، لكننا نميل في توقعاتنا لتحقيق نقطة التعادل هذا العام ونتوقع عدم توزيع أرباح في العام المقبل. من ناحية أخرى، بدأت الشركات المستثمر فيها الأخرى، ومعظمها من منتجي الطاقة المستقلين وأصحاب الامتيازات، في المساهمة بشكل أكبر في الأرباح. ترى الإدارة العديد من الفرص في طور الإعداد خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي غالبًا لا توفر تدفقًا متكررًا للدخل فحسب، بل تأتي أيضًا مع مكون للإنشاءات.”

اختتمت مريم رمضان تقييمها قائلة: “نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد: نخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم المتوقعين للفترة 2021-25 بنسبة 19% و25% تقريبا بالترتيب، والسعر المستهدف بنسبة 22% تقريبا ليصل إلى 10 دولار أمريكي/سهم أي 156 جنيه مصري/سهم، وفقا لمعدل الجنيه المصري/للدولار الحالي. يضع السعر المستهدف الجديد الشركة على مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 عند 9.9 مره (يتم تداوله عند 4.6 مره) ومضاعف قيمة المنشأة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يبلغ 3.5 مره (يتم تداوله عند 1.8 مره)، مما يترجم الي عائدًا محتملاً بنسبة 116٪ على سعر إغلاق 18 أكتوبر عند72.6 جنيه مصري/سهم. لذلك، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة. من وجهة نظرنا، لا يزال التقييم واعداً، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهو ما يقل عن أداء السوق بمقدار 18 نقطة مئوية.”

 

اتش سى: بالم هيلز للتنمية …أداء صلب

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث ألقت الضوء على أداء شركة بالم هيلز للتنمية وأبقت على التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم

  • تتسارع وتيرة المبيعات والبناء على الرغم من الصعوبات التي سببتها الجائحة؛ نحن ننظر بإيجابية إلى توسعات الشركة في المدن الساحلية والاضافات الحديثة للإدارة العليا للشركة
  • نتوقع تحصيلات تبلغ 54.5 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 حتى 2030 في مقابل نفقات رأسمالية تبلغ 27.7 مليار جنيه مصري
  • نخفض السعر المستهدف بنسبة 26% تقريبا الى 2.82 جنيه مصري للسهم ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم اخذين في الإعتبار مشروع بوتانيكا. يتداول السهمأقل بقليل من قيمته الإسمية عند مضاعف صافي الاصول متوقع لعام 2021 قيمته 0.45 مرة.

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” نمو مبيعات صحي وتوسع في المشروعات: يتعافى القطاع العقاري تدريجيًا من تأثير الوباء محققا أرقام مبيعات قوية. في المستقبل، نتوقع أن يتحسن أداء القطاع العقاري عن المستويات الحالية بدعم من مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قدرها 50 مليار جنيه مصري، بنسبة فائدة متناقصة تبلغ 8٪. تم تعديل الحد الأقصى لسعر الوحدات في المبادرة إلى 2.50 مليون جنيه مصري / للوحدة، ويمكن الآن تمويل الوحدات غير المسجلة في مكاتب الشهر العقاري بشرط أن يتمكن المستفيد من تقديم ضمانات بديلة لمقرض التمويل العقاري، وفقًا لأحدث التعديلات على المبادرة. نرى أن بالم هيلز للتنمية يمكن أن تستفيد من التعديلات على المبادرة في ضوء مخزونها الكبير من الوحدات المنتهية الجاهزة للبيع. حقق المطورون أرقام مبيعات قوية منهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر، وسوديك، والتي تجاوزت مبيعاتهم توقعاتنا للسنة المالية 2020 بنسبة 9%، و29% و2% تقريبا بالترتيب، و4.1 مرة و27% و2.1 مرة تقريبا في النصف الأول من العام الحالي بالترتيب. لم تكن شركة بالم هيلز للتنمية استثناءً، حيث حققت أرقام مبيعات جيدة، مدعومة بتوسع مشروعاتها. في السنة المالية 2020، تجاوزت بشكل طفيف مستهدف مبيعاتها المعدل المقدر ب 12.0 مليار جنيه مصري، وأعطت السنة المالية 2021 دفعة قوية محققة مبيعات جيدة في النصف الأول من العام، حيث تتوقع الشركة حاليًا زيادة مبيعاتها بنسبة 17٪ تقريبا على أساس سنوي في العام المالي 2021 لتصل إلى 15 مليار جنيه مصري. اكتسبت وتيرة البناء أيضًا زخمًا حيث من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية 2.5 مليار جنيه مصري في عام 2021، بارتفاع 67٪ تقريبا على أساس سنوي حيث تخطط الشركة تسليم 1450 وحدة وتوجيه أي فائض إلى مخزونها من الوحدات الجاهزة للبيع البالغ قيمته حوالي 3.2 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الثاني من 2021.  كما اننا ننظر بشكل إيجابي الي اتفاقية بالم هيلز الأخيرة مع “تعليم لخدمات الإدارة” لتأسيس جامعة في مشروع بادية والتسليم المتوقع للوحدات السكنية في المشروع في الربع الثالث من العام الحالي. نظرًا للإضافات الحديثة للإدارة العليا للشركة متضمنة تعيين عضوين منتدبين مشاركين في مايو، فلن نتفاجأ من قرارات استراتيجية للإدارة الجديدة للشركة، قد تحدث قبل نهاية العام، من وجهة نظرنا. وفقًا لرئيس مجلس الإدارة، فإن القرارات المتعلقة ببرنامج التوريق الخاص بالشركة وبيع أراضي مشروع بوتانيكا وخيارات التمويل المتاحة مفتوحة لإعادة التقييم من قبل فريق الإدارة الجديد. من حيث التوسعات، من المحتمل أن تتركز المشاريع الجديدة في المدن الساحلية حيث لاحظت الإدارة زيادة في الطلب في المنازل الثانية منذ الوباء وتسعى للاستفادة من ذلك. تعمل بالم هيلز حاليًا على الانتهاء من الاتفاقات الخاصة بمشروع في الساحل الشمالي بنظام مشاركة الايرادات بمساحة 0.57 مليون متر مربع مع حسن علام، بعد أن أطلقت بالفعل مشروع هاسيندا وست والذي سيضيف المزيد من مخزون الوحدات بالساحل الشمالي. في ملاحظة أقل إيجابية، يتركز 58٪ من مخزون بالم هيلز القابل للبيع للفترة من 2021 الي 2026 في مشروع بادية فقط مما يزيد المخاطر، من وجهة نظرنا. أيضًا، في رأينا، يواجه مشروع بادية منافسة قوية من مشروع او ويست التابع لشركة اوراسكوم للتنمية مصر من حيث الموقع والتسعير.”

أضافت مريم السعدني: ” نتوقع أن تحصل الشركة 54.5 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 حتى 2030 في مقابل نفقات رأسمالية تبلغ 27.7 مليار جنيه مصري؛ مما سينعكس إيجابًيا على ميزانية بالم هيلز: نتوقع أن تحقق الشركة ايرادات قدرها 49.6 مليار جنيه مصري من القطاع العقاري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 إلى 2031 تشمل 15.9 مليار جنيه مصري من دفعات حجز العملاء الحالية، حيث أننا نحتسب فقط المراحل التي تم إطلاقها من مشروع بادية ضمن توقعاتنا، مع العلم انه تم بيع 5% فقط تقريبا من المشروع. تشير أرقامنا إلى متوسط هامش ربح إجمالي مستقبلي للشركة عن مجمل مشاريعها قدره 48٪ بتكاليف إجمالية قدرها 26.1 مليار جنيه مصري. نتوقع صافي مبيعات تعاقدية الجديدة بقيمة 43.0 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 21 وحتى 2024، والتي تنخفض إلى 31.4 مليار جنيه مصري عند تعديلها وفقًا لحصص بالم هيلز في مشاريع مشاركة العائدات، بادية ، بالم هيلز نيو كايرو ، هاسيندا ويست، وكابيتال جاردنز. نتوقع أن تحقق بالم هيلز مبيعات لحوالي 9793 وحدة خلال نفس الفترة، منها 22٪ في بالم هيلز نيو كايرو، 20٪ بالم هيلز الإسكندرية و18٪ كابيتال جاردنز، و13٪ المبيعات المتبقية للمراحل التي تم إطلاقها في مشروع بادية. تشير أرقامنا إلى نفقات رأسمالية تبلغ 27.7 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 وحتى 2030 يقابلها تحصيلات بقيمة 54.5 مليار جنيه مصري تمتد حتى عام 2030. بالنسبة لتسليم الوحدات، نتوقع أن تقوم الشركة بتسليم 16398 وحدة خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى عام 2028. تستهدف شركة بالم هيلز صفقات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري في عام 2021، منها صفقة تمت بالفعل بقيمة 1.20 مليار جنيه مصري في يونيو. نحن نقدر أن ينخفض صافي الدين/حقوق الملكية إلى 0.37 مرة بحلول عام 2021 وإلى 0.25 مرة بحلول عام 2022 حيث تتحسن ميزانية الشركة بسبب التحصيلات الجيدة وتحسن متوقع في إدارة التدفقات النقدية، وخاصة في ضوء بيئة المعدلات المنخفضة لسعر الفائدة، من وجهة نظرنا. تهدف الإدارة إلى تحقيق تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 2.00 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بينما نتوقع نحن 1.49 مليار جنيه مصري. كما تستهدف الشركة صافي ديون يبلغ 1.50 مليار جنيه مصري أو أقل بنهاية العام، مقارنة بتقديراتنا لصافي دين (باستثناء التزامات الأراضي) قدره 1.36 مليار جنيه بنهاية عام 2021 (باستثناء التسهيلات الممنوحة مؤخرا للشركة البالغة 2.50 مليار جنيه مصري لمشروع بالم هيلز نيو كايرو).”

اختتمت محللة القطاع العقاري في اتش سى تقييمها قائلة: ” نخفض تقييمنا للسعر المستهدف بنسبة 26% تقريبا إلى 2.82 جنيه مصري/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم: لقد قمنا بتخفيض سعرنا المستهدف للسهم بسبب افتراضنا ببيع قطعة أرض بوتانيكا كأرض فضاء على مدى 5 سنوات وباستخدام متوسط سعر يبلغ 2000 جنيه مصري/متر مربع. يأتي ذلك بعد موافقة المساهمين على إعادة 50٪ من أراضي بوتانيكا (2.96 مليون متر مربع) إلى الحكومة والاحتفاظ بالمساحة المتبقية، بالإضافة إلى 1.47 مليون متر مربع قيد التسجيل. نقوم فقط باحتساب المساحات المسجلة بالمشروع البالغة 2.69 مليون متر مربع حيث قيمنا قطعة الأرض ب 1.09 جنيه مصري/سهم، وفقًا لتقديراتنا. نواصل احتساب المناطق التي تم إطلاقها فقط من مشروع بادية في أرقامنا وإضافة هاسيندا ويست إلى توقعاتنا نظرًا لإطلاق المشروع مؤخرًا. نستثني مشروع ال 205 فدان بغرب القاهرة بنظام مشاركة الايرادات من تقييمنا حيث تم تخفيض حصة بالم هيلز في المشروع إلى 20٪ من 40٪. نستخدم في تقييمنا للنشاط العقاري لشركة بالم هيلز ونشاط الفندقة منهجية خصم التدفقات النقدية، حيث قمنا بتخفيض التقييم بنسبة 31٪ إلى 1.82 جنيه مصري/لسهم، وذلك على الرغم من احتساب مشروع الشركة في العين السخنة، لاجونا باي، وهاسيندا ويست ضمن أرقامنا، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة فترة التحصيل. لقد قمنا أيضا بتخفيض تقييمنا للأراضي بنسبة 33٪ إلى 1.69 جنيه مصري/سهم متضمنا افتراضنا ببيع أرض مشروع بوتانيكا كأرض فضاء وباستبعادنا ل 5 ملايين متر مربع من الأراضي التابعة لشركة بالم هيلز في المملكة العربية السعودية (قمنا باستبعادها بسبب عدم وضوح الرؤية). نحن نستخدم في تقييمنا المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لمدة 5 سنوات البالغ 16.2٪ المتضمن متوسط 11.7% لسعر الفائدة على اذون الخزانة ومعامل بيتا قدره 1.199. يمثل صافي ديون بالم هيلز قيمة سالبة قدرها 0.70 جنيه مصري/سهم وفقا لأرقام الربع الثاني من عام 2021. وهكذا نصل الي سعرنا المستهدف المقدر ب 2.82 جنيه مصري/سهم (بانخفاض بنسبة 26٪ تقريبا عن السعر المستهدف السابق البالغ 3.79 جنيه مصري/سهم المعدّل بتخفيض رأس المال الأخير). يضع هذا التقييم الشركة على مضاعف صافي أصول متوقع لعام 2021 قيمته 0.67 مرة (صافي قيمة الأصول للسهم قدره 4.22 جنيه مصري) ويشير إلى عائد محتمل قدره 47٪ تقريبا على سعر إغلاق 5 أكتوبر البالغ 1.92 جنيه مصري/سهم. لذلك، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. من وجهة نظرنا، مازال السوق يضع قيمة منخفضة لمخزون أراضي شركة بالم هيلز، خاصة بعد تسوية أرض مشروع بوتانيكا، حيث يسعر السوق أراضي الشركة الغير مطورة ب 770 جنيهًا مصري/متر مربع وفقا لتقديراتنا، وهو أقل بنسبة 53٪ من قيمة أراضي الشركة والتي نقدرها ب1643 جنيهًا مصري/متر مربع، وفقًا لحساباتنا. يتم تداول سهم الشركة عند مضاعف صافي الأصول متوقع لعام 2021 قيمته 0.45 مرة و 0.42 مرة لعام 2022و مضاعف ربحية قدره 6.82 مرة متوقع لعام 2021 و 6.34 مرة متوقع لعام 2022. أعلنت بالم هيلز أيضًا عن سياسة توزيع أرباح مدتها خمس سنوات (والتي لم نأخذها في الاعتبار في أرقامنا)، وأعلنت أيضًا عن برنامج إعادة شراء لأسهمها حيث اشترت 2.47 ٪ من الشركة كأسهم خزينة وأعدمت منهم 36.3 مليون سهم في يونيو الماضي.”