أكتوبر 2024

اتش سي: جهينة تحافظ على حصتها السوقية وهوامش الربح

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

شركة جهينة للصناعات الغذائية

نتوقع أن يؤدي التراجع النسبي في التضخم إلى تحسين حجم الطلب الاستهلاكي، ونمو حجم مبيعات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5% تقريباً للفترة من 2025 إلى 2029
استناداً الى حصة جهينة الرائدة في سوق الألبان المحلي، نتوقع أن تحافظ الشركة على حصتها السوقية، وهوامش الربح، وزيادة صادراتها. ونقدر نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم الواحد للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريباً على التوالي

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة جهينة للصناعات الغذائية حيث توقعت أن تحتفظ الشركة بحصتها السوقية وهوامش الربح.

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “واجهت جهينة ظروف تشغيل مليئة بالتحديات في الفترة 2021 إلى 2024: شهدت جهينة في عام 2021 انخفاض في هامش الربح الإجمالي يقدر بثلاث نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي حيث حققت 29% تقريبًا مقارنة بمتوسط ثلاث سنوات سابقة عند حوالي 31%، جاء الانخفاض على أثر إجراءات الغلق الاحترازي اثناء تفشي فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد وزيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية. مع استعادة نشاط الاقتصادات في عام 2021، تسببت اختناقات الإمداد في زيادة الضغوط التضخمية. وفي فبراير 2022، تفاقمت الأزمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في اضطرابات إضافية في سلاسل الإمداد العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 40% على أساس سنوي في عام 2022 بعد زيادة نسبتها حوالي 64% على أساس سنوي في عام 2021، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 19% تقريبًا في عام 2022 و60% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفعت أسعار فول الصويا 13% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 44% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، وارتفعت أسعار السكر 5% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2022 وبنسبة 39% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021، كما ارتفع سعر الحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة تقارب 15% في عام 2022 و 23% تقريبًا على أساس سنوي في عام 2021. وفي عام 2023، بينما بدأت أسعار السلع الأساسية في العودة إلى طبيعتها – فمع انخفاض أسعار البترول 17% تقريبًا على أساس سنوي، والذرة بنسبة 19% تقريبًا، وفول الصويا بنسبة 9% تقريبًا، وحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة 31% تقريبًا، ظل هامش الربح الإجمالي لجهينة دون 30% تقريبًا لعام 2023 بسبب عدة جولات من خفض قيمة الجنيه المصري في أكتوبر 2022 بنسبة حوالي 19%، وفي يناير 2023 بنسبة حوالي 18%، حيث تستورد الشركة أكثر من 30% من تكلفة البضاعة المباعة، وخاصةً مواد التعبئة والتغليف وحليب البودرة خالي الدسم، بنسبة أقل من المركزات. ومع ذلك، في النصف الأول من عام 2024، تحسن هامش الربح الإجمالي لجهينة بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي ليحقق 35% تقريبًا، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في مارس 2024 وصفقة رأس الحكمة، مما سمح لها بتوفير احتياجاتها من الدولار الأمريكي من البنوك بالسعر الرسمي، وانخفاض سعر حليب البودرة منزوع الدسم بنحو 4% على أساس سنوي، وارتفاع هامش الربح من صادرات المركزات. وقد استفادت إيرادات جهينة من المركزات (15% تقريبًا من إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9% تقريبًا في النصف الأول من عام 2023) من نقص الإمدادات العالمية من البرتقال (الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاث سنوات) بسبب تغير المناخ وتراجع قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، مما زاد من قدرتها التنافسية ورفع هوامش الربح من الصادرات.”

استطردت باكينام: ” نحن نتوقع نمو إيرادات جهينة بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029 مدعومًا بارتفاع حجم المبيعات والأسعار: نتوقع حدوث تباطؤ نسبي في معدل التضخم في عام 2025 ليصل إلى متوسط سنوي يبلغ 23% تقريبًا مقارنةً بحوالي 30% في عام 2024، مما سيساعد على تعافي حجم الطلب. نتوقع نمو حجم مبيعات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب 5% تقريبًا، وارتفاع متوسط أسعار البيع 13% تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. في عام 2024، نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تقارب 48% على أساس سنوي لتصل إلى 23.9 مليار جنيه مصري، ونرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة ثلاث أضعاف في صادرات المركزات على أساس سنوي إلى 3.24 مليار جنيه مصري (حوالي 14% من إجمالي المبيعات مقابل حوالي 6% في عام 2023)، مما يساعد جزئيًا في تغطية احتياجات جهينة من العملات الأجنبية. وفي عام 2025، نتوقع ارتفاع الإيرادات بنحو 26% على أساس سنوي إلى 30.0 مليار جنيه مصري، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة 25% تقريبًا في متوسط أسعار بيع الشركة إلى 61.7 جنيه مصري/للتر وزيادة 31% تقريبًا على أساس سنوي في إيرادات المركزات إلى 4.70 مليار جنيه مصري. بدءًا من عام 2026، نتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة وتراجع التضخم وتعديل الرواتب إلى تسريع تعافي حجم الطلب الاستهلاكي وتحفيز نمو الإيرادات، مما يقودنا إلى تقدير نمو إيرادات 2025-2029 بمعدل نمو سنوي مركب عند 19% تقريبًا.

واختتمت محلل القطاع الاستهلاكي تحليلها: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2025 إلى 2029 بنسبة 19% و24%، تقريبًا على التوالي، بسبب ارتفاع الإيرادات وزيادة حوافز التصدير، على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد: في حال عدم وجود صدمات خارجية، نتوقع عمومًا أن تقوم الشركة بتمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين للحفاظ على هوامش ربحها. نتوقع أن يتسع هامش الربح الإجمالي لجهينة إلى 32.5% في عام 2024، مقارنة بـ 26.2% في عام 2023، على الرغم من ارتفاع تكاليف النقل في الربع الرابع من عام 2024 نتيجة لزيادة أسعار السولار بنسبة حوالي 17% في 18 أكتوبر. ومع ذلك، نتوقع في عام 2025 انخفاضًا طفيفًا في هامش الربح الإجمالي قدره 1 نقطة مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 31.4%، ثم زيادة طفيفة إلى حوالي 32% في عام 2026. وفي عام 2024، نتوقع أن يتسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنحو 7 نقاط مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 19.8%، مدعومًا بتوسع هامش الربح الإجمالي وزيادة حوافز التصدير بنحو 4 أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 392 مليون جنيه مصري. كما نتوقع أن يسجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب متوسط 19% على مدى فترة التوقعات 2025-2029، مع نمو حوافز التصدير بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17% تقريبًا خلال الفترة نفسها. وفقًا لذلك، نتوقع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19٪ تقريبًا خلال الفترة من 2025 إلى 2029. على الرغم من ارتفاع صافي مصروفات الفوائد المتوقع لعامي 2024 و 2025 بسبب ارتفاع ديون جهينة المقومة بالجنيه المصري – حيث بلغ صافي الدين 2.14 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، مرتفعًا من 1.21 مليار جنيه مصري في 30 مارس 2024 و 150 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2023 – نتوقع أن يتسع هامش صافي الربح 5 نقاط مئوية تقريبًا على أساس سنوي إلى 11.3% في عام 2024، و12.2% في عام 2025. وبدءًا من عام 2026، نتوقع زيادة تدريجية في هامش صافي الربح إلى 14.0% بحلول عام 2029، مدفوعًا بخفض سعر الفائدة. نتوقع أن تنمو ربحية السهم الواحد لشركة جهينة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 24% تقريبًا في الفترة من 2025 إلى 2029.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سي: نتوقع أن يؤجل البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة حتى وقت لاحق من العام

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024.

قالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى: ” شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في: 1) زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار أمريكي، 2) احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار أمريكي على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام الماضي، 3) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار أمريكي في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار أمريكي من بـ 46.597 مليار دولار أمريكي في أغسطس، و4) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير. إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص. انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية. وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للتضخم، نتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر و ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، وتدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي. بالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%. وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر. “

جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم الخامس من سبتمبر بعد قرار رفع السعر 600 نقطة أساس في مارس 2024 وصلت بذلك لرفع في سعر الفائدة 1900 نقطة منذ بدء سياسة التشديد النقدي عبارة عن 300 نقطة أساس في عام 2022 و800 نقطة أساس في 2023 و600 نقطة أساس في 2024. تصاعد معدل التضخم السنوي المصري إلى 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 26.2% على أساس سنوي في أغسطس وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بنفس النسبة على أساس شهري في أغسطس. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في 19 سبتمبر بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 4.75-5.00% بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في يونيو و25 نقطة أساس أخرى في سبتمبر ليصل إلى 3.65%، 3.90% و3.52% على التوالي.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.