ضربة جديدة لسوق الحديد عالميا بعد تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، أتى في التقرير أن “سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وقد لا نرى تحسن قبل 2021”.

• سوق الحديد العالمية تتلقى صدمة جديدة، مما عرقل تعافيه المبدئي في أعقاب عام 2019 السيء بالنسبة له، فيما أتاحت تحركات السوق المحلية له بعض الدعم.

• توقعات بأن تتكبد شركة حديد عز خسائر لسنتين أخريين، ومن المحتمل أن تتقدم بطلب تمويل جديد ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

• خفض توقعاتنا للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا، والسعر المستهدف لسهم الشركة إلى 7.5 جنيه مصري/السهم مع التأكيد على توصيتنا المحايدة للوزن النسبي للسهم.

علقت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سى قائلة: ” كانت سوق الحديد العالمية قد بدأت في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات، وقطاع السيارات)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأوليين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي، وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد. وفي أعقاب تفشي الوباء، كان إغلاق المصانع خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء وقف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي (انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط، بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا، كانت داعمة بدورها للسعر (انخفاض بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام وحتى الآن). وهناك تخوف ألا نشهد تعافيًا حادًا فور انتهاء أزمة كورونا، خصوصا وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.”

وأضافت رمضان: “كون مصر هي السوق التي تركز عليها شركة حديد عز فإن ذلك شيء إيجابي، ولكن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة غير كافية: تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية (استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول من عام 20 على أساس سنوي). هذا، إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، التي أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية. يمكن أن تستفيد شركة حديد عز أيضاً من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري، في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة. كان عرض تراخيص الصلب أمرًا غريبا من جانب الحكومة، لكننا لسنا قلقين، لأننا نعتقد أنه لن يجذب اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أي إضافة في قدرات إنتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة. بالرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلًا إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، ما زلنا نتوقع خفض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18٪ تقريبا، في المتوسط، حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير في حالة ترقب (انخفضت الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35٪ على أساس سنوي).”

واستطردت محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سى: ” نؤكد على التوصية المحايدة بالنسبة للوزن النسبي للسهم: مع انخفاض معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي بنسبة 5% تقريبا عن توقعاتنا، يؤدي بنا ذلك إلى خفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا، كما نتوقع الآن أن تظل شركة حديد عز في حالة تكبد للخسائر على مدى سنتين أخريين، قبل أن تتحول للربحية في 2023. نحتسب الآن حصة حديد عز في العز الدخيلة للصلب عند نسبة 64%، مع عدم تأثر حصة الملكية قبل النصف الثاني من 2020 عند اكتمال الإجراءات القانونية. وقد دخل نقل ملكية كل من شركتي العز لصناعة الصلب المسطح EFS وشركة مصانع العز للدرفلة ERM حيز التنفيذ في الربع الرابع من 2019، مقابل رصيد دائن في ميزانية العز الدخيلة للصلب EZDK. بناء على كل ما سبق، نخفض السعر المستهدف لدينا بنسبة 37% تقريبا ليصل إلى 7.5 جنيه مصري للسهم، مما يجعل للشركة مضاعف قيمة مؤسسية/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (EV/EBITDA) متوقع لعام 2021، قيمته 8.4 نقطة (يتداول عند 8.8 نقطة)، ويعد بعائد محتمل بنسبة 3.0٪ على سعر إغلاق 30 أبريل عند 7.3 جنيه مصري للسهم. ولذلك، نحن نؤكد على توصيتنا المحايدة للوزن النسبي للسهم. تُستثني من حساباتنا للسعر المستهدف لحديد عز الإضافة المتناسبة لمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري المستحقة لشركة ESR من شركة EZDK بعد زيادة رأس المال للأخيرة والذي يترجم إلى 1.1 جنيه مصري للسهم بقيمة اليوم لأنه من المحتمل أن يظل رصيدًا مفتوحًا بين الاثنين، مقابل مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI المستقبلية على سبيل المثال من أن يتم تسويته نقدًا. من وجهة نظرنا، التقييم الحالي ليس مقنعًا، حيث يتم تداول سهم حديد عز بسعر أعلى بكثير من نظائره ومن أدائه السابق بالنسبة لمضاعف 12 شهرًا للقيمة مؤسسية/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (EV/EBITDA).

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: “جدير بالذكر أن قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيًا للشركة، خاصة لمبيعات الصلب المسطح، حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتي هذا القرار داعما للأسعار والمبيعات المحلية.”