أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد عددًا من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019، بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.
وتوقع التقرير أن يعتدل معدل التضخم، ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددًا، قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020، مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحًا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نهاية ديسمبر 2020.
وأشار التقرير الذي أصدرته شركة اتش سى للأوراق المالية إلى أن المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلاً عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.
وتضمنت قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020، نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فارق أسعار الفائدة في أدوات الدين المحلية ، إذ أننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا المقبلة بـ 3.59% وفقا لحساباتنا.
وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي، ودعمت الجنيه المصري. وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ما زال في بدايات التعافي، وبدء الاستثمار الخاص في التحسن، ليحقق نموًا بنسبة 76% تقريبًا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجالاً أكبر للتحسن، ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبًا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا، فإننا متفائلون عمومًا حيال الاقتصاد المصري.
واختارت الشركة 10 أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة لانخفاض التقييم، في القطاعات الاستهلاكية، والمالية والصناعية، وبعض الشركات المختارة في القطاع العقاري، بناءً على نظرة للاقتصاد الكلي، مؤكدة أنها تفضل الشركات المستفيدة من استقرار الجنيه المصري وتعافي الاستهلاك الشخصي وانتعاش الاستثمار الخاص.
وأوضحت الشركة أن تلك الرؤية دفعتها لترشيح أسهم في القطاعات الاستهلاكية والمالية والصناعية، إلى جانب بعض شركات القطاع العقاري، التي تأثرت سلبًا بالنظرة المتشائمة للقطاع بالرغم من قوتها. ولم تتضمن اختيارات الأسهم شركات القطاع الصناعي، التي يرتبط أداؤها بتذبذب أسعار بيع منتجاتها، والمواد الخام التي تستخدمها في البورصات العالمية، خاصة وأنه لم يتبين إلي أي مدى سيستمر تذبذب أسعار تلك المنتجات، الذي قد لا يمكّن تلك الشركات من الحفاظ على فارق سعري جيد لدعم هوامش ربحيتها.
وأكدت اتش سى أن معظم الشركات التي تقع تحت تغطيتها يتم تداولها الآن بأقل من قيمتها العادلة، لذلك قمنا باختيار 10 شركات مرجحة بقوة، لتعبّر عن أداء واعد ومخاطرة محدودة لانخفاض التقييم. وهي اوراسكوم للإنشاءات من القطاع الصناعي، والشرقية للدخان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، وشركة جهينة، وعبور لاند في القطاع الاستهلاكي، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس من القطاع المالي، وشركتا طلعت مصطفى، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من القطاع العقاري.
