توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض جديد لأسعار الفائدة، قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى “انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الترتيب. ويمكن أن يُعزى هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين، وجهودها أيضًا لتفادي صدمات العرض المحتملة.”
وأضافت “أعلنت الحكومة أيضا عزمها على إجراء مراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز، بناء على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسعر تلك السلع في السوق العالمية. ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي، وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نتوقع استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة. ونظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر، ليصل إلى 7.3%، ويعد ذلك أقل بكثير من معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية، لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.”
وقالت مونيت، انخفض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو، وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر، ومع تباطؤ الأسواق الناشئة. ولكن على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، التي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة، إذ تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة، التي تستثمر في الدول النامية، وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقارنة بـ 142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق، لذلك ووفقا للبيانات المجمعة عن طريق بلومبرج. وتم استثمار حوالي 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصرية في 16 ديسمبر، في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حاليًا؛ أي ما يعكس أحسن معدل منذ أبريل 2017.
وتتوقع مونيت أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصرية على مدار الأشهر المقبلة، إذ سيكون معدل الفائدة الحقيقي أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى؛ مثل تركيا، إذ أننا نقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 14.89%، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8%، وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 292.1 لمصر، مقارنة بـ 287.5 لتركيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب، إذ تسارع معدل التضخم السنوي، ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14%، مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر، كما وضح البنك المركزي المصري.
