قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ بحلول السنة المالية 2021/2020، في برنامجها الممتد لأربع سنوات، لتسجل ارتفاعًا من نسبة النمو التي بلغت 5.4٪ خلال السنة المالية 2017/2018. وأضاف أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض الدين المحلي إلى ما لا يزيد على 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2019/2020، وخفضه أيضًا إلى 80٪ – 85٪ بنهاية البرنامج خلال السنة المالية 2021/2022. تهدف الدولة إلى تخفيض عجز الموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض قدره 2٪ بنهاية البرنامج، وخفض البطالة إلى 8٪ من نسبة 10.6٪ في السنة المالية الماضية. وأضاف أن البرنامج يدعو أيضا إلى إلغاء الإعانات وتخصيص الأموال لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ حوالي 85٪ من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وستتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم المواطنين، وتخفيف العبء المرتبط ببرنامج الإصلاح. (بلومبرج، موقع معلومات مباشر).
كانت مصر قد حصلت على الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 2 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي يوم الجمعة، وفقًا لمصدر مسؤول كبير لم يرغب في الإفصاح عن اسمه. (المصري اليوم).
يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.
