-
“نرجح قطاعات الإنشاءات والطاقة والسلع الاستهلاكية والمالية. متفائلون أيضا بشأن أداء الأسهم المرتبطة بانتعاش قطاعي السياحة والسيارات
-
مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الأسهم التي نغطيها، فإن اهتمامنا انصب على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء إيجابيًا مستقبليًا ومضاعف ربحية بالمقارنة لنمو جذاب لأرباحها. اخترنا قائمة مكونة من 12 سهمًا لعام 2019″
القاهرة في 10 فبراير 2019: تتوقع شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار خفضًا آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، على أن يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، ما قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، إذ تتوقع خفضًا في سعر الفائدة يصل إلى 500 نقطة أساس في المجمل ويأتي ذلك متأخرا عن توقعاتها السابقة لاستئنافها في عام 2019.
“ويشير نموذج ٍعر الصرف الحقيقي المؤثر (REER) المستخدم في توقعاتنا لسعر الصرف إلى خفض تدريجي بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل إلى 19.6 جنيه مصري/دولار أمريكي. هذه الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي لم تزِد على أساس سنوي في العام المالي 2017/2018، بل أنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي 2018/2019 على أساس سنوي. ونرى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018 يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.” كما جاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث بالشركة
وأضاف التقرير “ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن الأداء المستقبلي للاقتصاد المصري، ونرى أن إصلاحات هامة قد تحققت، أدت إلى خفض العجز في الحساب الجاري، والقرب من الوصول لنقطة التعادل بحلول السنة المالية 20/21 وفقا لأرقامنا. وبعد استئناف سياسة التيسير النقدي المتوقعة في عام 2020، نتوقع أن تكون الاستثمارات الخاصة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونعتقد أن اعتدال التضخم المقترن بزيادة التوظيف سوف يدعم تحسن الاستهلاك الشخصي.”
سلط التقرير الضوء على الأسهم الواعدة في 2019، إذ أفاد “وبناءً على رؤيتنا الاقتصادية، لدينا 12 شركة مرجحة بقوة في قطاعات الإنشاءات، والمرتبطة بالطاقة، والسلع الاستهلاكية، والقطاع المالي، والعقارات، والسياحة، والسيارات: في ضوء رؤيتنا للاقتصاد الكلي، فإننا نفضل الشركات ذات الميزانيات القوية، التي تستفيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتتمكن من تمرير التكاليف المتزايدة إلى العملاء دون التأثير سلباً على حجم المبيعات (خاصة السلع الاستهلاكية). ومن المتوقع أن تستفيد الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والطاقة من الإنفاق الحكومي في هذه القطاعات. ونفضل الشركات التي تقدم أنشطة قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية المربح، والغير متشبع بعد، كما أننا نفضل أيضا الشركات المرتبطة بقطاعي السياحة والسيارات المتوقع انتعاشهما، إلى جانب بعض الشركات العقارية المنتقاة. مع انخفاض السعر السوقي عن القيم العادلة لأغلبية الاأسهم التي نغطيها، فإن اهتمامنا انصب على الأسهم التي من المتوقع أن تشهد أداء إيجابيًا مستقبليًا ومضاعف ربحية جاذب بالمقارنة لنمو أرباحها. لقد قمنا باختيار قائمة مكونة من 12 سهمًا في قطاع الإنشاءات والطاقة اخترنا اوراسكوم للإنشاءات، والسويدي للكابلات، في قطاع المنتجات الاستهلاكية جهينة ودومتي وجي بي اوتو. وفي قطاع البنوك البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول مصر. أما في قطاع الخدمات المالية الغير المصرفية وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال، وفي القطاع العقاري اوراسكوم للتنمية مصر، ومجموعة طلعت مصطفى وإعمار مصر.”
