ترى شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في توقعاتها بخصوص قرار لجنة السياسات النقدية المزمع عقده الخميس المقبل أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ستتأثر بيانات التضخم السنوي إلى حد كبير إيجابياً بسنة الأساس للأشهر القليلة المقبلة (من يونيه إلى أكتوبر 2019)، كما صرحت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى”. ومن هنا، نتوقع أن يبقى تضخم شهر يونيه عند حدود 1% تقريبا على أساس شهري، فيما على الأساس السنوي، نتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 11% تقريبًا، وهي النسبة التي تقع في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) في الربع الرابع من 2020. ومع تطبيق رفع أسعار الكهرباء من ١ يوليو والمحروقات في ٥ يوليو، فسوف يؤديان إلى ارتفاع على أساس شهري في كل من يوليو وأغسطس مع الدورة الأولى والثانية للتضخم. وقد ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنسبة ١٦% -٢٢% في ٥ يوليو مقارنة بمتوسط زيادة أسعار 35% – 51% للبنزين والديزل في السنة المالية 17/18، مما ينتج عنه تضخم شهري يتراوح ما بين 3% و 2% في يوليو – أغسطس، سيؤثر بدوره على قرار لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية قد أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 23 مايو 2019، بعد خفض قيمته 100 نقطة أساس في فبراير 2019. تسارع معدل التضخم السنوي إلى 14.1% في مايو من 13.0% في الشهر السابق، مع تضخم شهري يعكس 1.1% زيادة في الأسعار، مقارنة بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر قليلا، إذ حقق 7.8% في مايو من 8.1% في الشهر السابق، مع زيادة مؤشر أسعار المستهلك الشهري إلى 1.2% مقارنة بـ 0.4% زيادة في أبريل، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
