قطاع البنوك يعوّل على انتعاش القطاع الخاص

• توقعات بخفض البنك المركزي قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقط

• استئناف الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية ينتظر إجراءات التيسير النقدي.

• نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهرًا لبنك سي آي بي (CIB) لـ 87.8 جم للسهم، ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي له، ويظل تقييمنا لسهم بنك كريدي أجريكول – مصر دون تغيير يُذكر عند قيمة 51.9 جم للسهم، ولكن بتوصية من منخفض إلى محايد، كما نبقي على تقييمنا لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر (ADIB) عند 18.3 جم للسهم وتوصية بزيادة الوزن النسبي له، اختيارنا الأول يقع على بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، إذ أن انتعاش البنك المتوقع لم ينعكس بشكل كامل على سعر السهم.

أفاد آخر البيانات الصادرة عن إدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية أن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع، وما قد ينشأ عنها من نمو في القروض، ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بقيمة 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع الخاص. ثم خفضت لجنة السياسات أسعار الفائدة بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2018 و2019، ومع ذلك ينتظر قطاع الأعمال الخاص خفضًا آخر لأسعار الفائدة يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس، قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات وذلك وفقاً لبحوث الاستقصاء التي أجرتها البنوك.

وتتوقع مونيت دوس، محلل قطاع البنوك بإدارة البحوث بشركة “اتش سى” لتداول الأوراق المالية، “أن يعكف البنك المركزي على خفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفضًا آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020. وبناءً على أرقامنا، يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار 2017-2018.”

وقالت مونيت، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (9 IFRS) في الربع الأول من 2019، إذ يتوجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة، بدلاً من القياس على الأداء السابق لتسهيلات الائتمان. وتحظى البنوك تحت تغطيتنا   بجودة الأصول، إذ تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0% من إجمالي القروض، مع معدلات تغطية تتراوح بين 141%-200%.

توقعت مونيت أن يقل تأثير التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، فقد تضمنت النسخة الأخيرة من تعديلات القانون فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى. وسوف يتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك) وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 و85% لعام 2020 و100% للأعوام التالية.

وقد تم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو 2019، وسوف تطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءاً من 21 فبراير 2019، التي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ، إذ نرى أن التعديل على قانون الضريبة سوف يرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك تحت تغطيتنا، ليتراوح ما بين 26%-31% على مدار فترة توقعاتنا، مقارنة بـ 21%-28% في الربع الأول من 2019، قبل تطبيق القانون الجديد.

وترى مونيت احتمالية تخطى هامش العائد من الفائدة لدي كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك كريدي أجريكول – مصر، نظيره لدي البنك التجاري الدولي على مدار الفترة 2019-2024، نظراً لوجود حصة أقل من القروض بالعملة المحلية لدي البنك التجاري الدولي، مما يجعلنا نتوقع أن ينخفض هامش العائد من الفائدة لديه لمتوسط 4.9% على مدار 2020-24. كما تتوقع أن يتخطى كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وبنك كريدي أجريكول – مصر هذا الأداء بهامش عائد من الفائدة عند 5.4% و5.2% على التوالي على مدار مدة توقعاتنا، مدفوعين بإيرادات فوائد عالية من القروض بالعملة المحلية. كما تتوقع مونيت أيضا أن تطيل البنوك آجال الودائع، حتى تستطيع إعطاء قروضاً طويلة الأجل دون تخطي الحد الأقصى لمخاطر سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي عند 15% من رأس المال الأساسي.

ومن المتوقع حدوث معدل نمو سنوي مركب لقروض البنك التجاري الدولي نسبة 22% تقريبا، و18% لكل من كريدي أجريكول – مصر، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر خلال الفترة 2019-2024، مع تخصيص البنوك لحجم أقل للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، أخذا في الاعتبار قوة معدل كفاية رأس المال لديهما. وبناءً على أرقامنا، نتوقع أن ينخفض معدل كفاية رأس المال عند البنك التجاري الدولي لـ 18.4% في 2024، من 22.6% في 2019، وبالنسبة لكريدي أجريكول – مصر، نتوقع أن ينخفض المعدل لـ 14.3% في 2024، من 18.5% في 2019؛ أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي المصري عند 14.5% و12.5% للبنكين على التوالي. بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، فإن زيادة رأس المال المتوقعة في 2020، مع التحول من موقف صافي الخسائر المحتجزة إلى صافي أرباح محتجزة، يمكن أن يؤدي إلى وصول معدل كفاية رأس المال للبنك إلى 15.9% في 2024. وفقا لأرقامنا، ونتوقع أن يحقق البنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول – مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر معدل ضريبة فعلي قيمته 29% و26% و31% تقريبا بالترتيب، كما أضافت مونيت.

وأشارت مونيت الى أن البنوك تحت تغطيتنا تتمتع بـ (جودة أصول قوية / قاعدة تمويل راسخة)، ولكننا نبقى متحفظين فيما يتعلق بأخذ المخصصات للثلاث بنوك محل التقرير، بما يعكس بيئة تنظيمية أكثر صرامة. وتتوقع أن ينخفض حجم القروض المتعثرة إلى 4% في 2021، لدى البنك التجاري الدولي، وتظل عند قيمة 3% لدى كريدي أجريكول- مصر بمعدل تغطية 178% و154% تقريبا بالترتيب خلال الفترة 2019-2024. مع احتمالية أن تسجل مصروفات المخصصات لدى البنك التجاري الدولي نسبة 8.9% من أرباح التشغيل خلال الفترة 2019-2024، ونسبة 8.3% لبنك كريدي أجريكول. وكما أشرنا، في تقريرنا السابق بتاريخ 20 يونيو عن مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، من المنتظر أن يرتفع حجم القروض المتعثرة إلى 4% في 2020 من 2.5% في الربع الأول من 2019، مقاربا لمعدلات قطاع البنوك، وأن يصل معدل التغطية لديه إلى 150% في 2024، مما ينتج عنه تكلفة مخصصات متوقعة خلال الفترة 2019-2024، تصل إلى 24% من صافي أرباح التشغيل.

 وتوصي مونيت دوس بتقليل الوزن النسبي إلى حيادي لسهم بنك كريدي أجريكول – مصر، والإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر: نستخدم في تقييمنا (النموذج القائم على فائض العائد) كما نتبنى (تكلفة متحركة لحقوق الملكية) بالنسبة للبنك التجاري الدولي.

وبناءً عليه، نرفع توقعاتنا لسعر سهم البنك التجاري الدولي المستهدف خلال الـ 12 شهرًا المقبلين بنسبة 8%، ليصل إلى 87.8 جنيه مصري للسهم، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.67 مرة لعام 2019، ومن هنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي.

وبالنسبة لبنك كريدي أجريكول – مصر، فإن سعرنا المستهدف لسهم البنك خلال الــ 12 شهرًا المقبلين هو 51.9 جم/سهم، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية 2.3 مرة لعام 2019. ونخفض تقييمنا إلى حيادي، إذ يتم تداول السهم عند مضاعف قيمة دفترية 1.95 مرة لعام 2019.

أما بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، نبقي على سعرنا المستهدف خلال الــ 12 شهرا المقبلين عند 18.3 جم/سهم، مما يترجم إلى مضاعف قيمة دفترية ما بعد حقوق الاكتتاب 1.75 مرة في 2019، ومن هنا نكرر توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر.

ويعتبر مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر اختيارنا الأول؛ إذ أنه يَعِدُ بأعلى عائد محتمل، لأن تحسن أداء البنك المتوقع لم ينعكس بشكل كامل على سعر السهم.