التصنيف: HC News

• أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي المصري قد تباطأ في فبراير إلى 5.3% مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري، مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: إنه “بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير، إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر المقبلة، نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية إثر إعلان أوقات الحظر في مصر، والارتفاع النسبي في الطلب على تلك السلع خلال شهر رمضان، والنقص المحتمل في المعروض نتيجة لطول فتره الإغلاق. ونتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020، ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. ومن هنا نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.”

وأضافت: “أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% – 12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15%، في حين أقدم البنك التجاري الدولي على رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل 3 سنوات بـ 2.0%-2.5%، لتصل إلى 12.0%-12.25%. وفي ضوء وجود مخاطر عالية، نرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة، وسحب الودائع من البنوك، ولكن ذلك سيحُد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق بـــ 300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص. وقد لاحظنا أداء مشابهًا فيما يخص طروحات أذون الخزانة، إذ انخفضت بواقع 76 نقطة أساس، لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة، الذي تم في مارس، والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا. ارتفع معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات لمصر، ليصل إلى 612 حاليًا من 298 في نهاية فبراير، ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بواقع 469. ونرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت جلسة طارئة في يوم 16 مارس الحالي، أعلنت فيها خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، بعد أن كانت قد أبقت عليه دون تغيير خلال يناير وفبراير.

• تعليق اتش سى:

• يأتي تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة بـ 300 نقطة أساس أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، ويأتي أيضا بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا لأسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس، لتصل إلى 0.5% و 0.25% على الترتيب، وعقب إعلان الفيدرالي الأمريكي لخفض آخر متوقع، ليصل سعر الفائدة إلى 0% في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا. نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، إذ نرى هذين العاملين كمحركين رئيسيين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سوف يقلل من تكلفة الدين على الحكومة المصرية، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة.

سوف يؤثر القرار إيجابيا على استئناف قروض الإنفاق الرأسمالي، من وجهة نظرنا، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وسجل معدل تضخم فبراير 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من توقعاتنا التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. ونتوقع أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية، كنتاج لتأثير تفشي فيروس كورونا على ارتفاع التضخم، ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من توقعنا السابق عند 6.6%.

نرى أن وصول سعر برنت لـ 34 دولارًا أمريكيًا للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% ربع سنويا. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر برينت عند 39 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فسيسمح ذلك للحكومة المصرية بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، ما سينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية. وباحتساب توقعنا الجديد لقيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER)، نتوقع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر، وذلك أعلى من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 3% فقط.

بفرض انخفاض معدل أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بنسبة 3% تقريبا، لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعاتنا للتضخم، نتوقع أن تحقق مصر معدل فائدة حقيقي إيجابي قيمته 1.99%، مقارنة بـ 0.3% في تركيا، ومن هنا تظل مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بالنسبة لمصر يقدر بــ 517 نقطة أساس بالمقارنة بـ 469 لتركيا. لكن بالرغم من ذلك، نتوقع أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، التي سوف يتم تمويلها من خلال سوق الانتربنك، مشابها للتخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.

وبالتالي نتوقع أن تتحول البنوك المصرية لمركز صافي التزامات أجنبية، الذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية، بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. نعتقد أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية خاصة، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 19/20، بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2019.

في تقريرنا الصادر في فبراير 2020 بعنوان “أسهم جيدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، قمنا باحتساب خفض لسعر الفائدة 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020، عند تقييمنا للشركات محل التقرير، وقد يشكل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعًا في تقييماتنا، مما سوف يعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة للقطاع العقاري، فإننا نتوقع أن يجذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادخار، مما قد يؤدي إلى تحفيز مبيعات المطورين العقاريين، ولكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية مازالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سوف يقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سوف يحسّن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. وقد تستفيد شركات بالم هيلز، ومصر الجديدة للتعمير من خفض سعر الفائدة، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن تستفيد باقي شركات القطاع العقاري من انخفاض تكلفة التمويل.

أما القطاع الاستهلاكي، نرى أن خفض سعر الفائدة سوف يحفز الاستهلاك الشخصي، الذي سوف ينعكس بالتأكيد إيجابيا على مبيعات الشركات تحت تغطيتنا. ولا زلنا نتوقع أن يتحسن أداء الشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية الأساسية بأسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعًا استهلاكية غير أساسية، بسبب تأثر الأجور، وحذر المستهلكين، مما يعطي تلك الشركات ميزة تنافسية.

ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنًا في سوق السيارات، نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة للطلب على السجاد، فإننا نرى أنه يتأثر سلبًا، نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجداول تسليم المطورين العقاريين، التي شهدت تراجعًا في 2019 على أساس سنوي. وفي ضوء خفض أسعار الفائدة، نرى أن شركات القطاع الاستهلاكي تحت تغطيتنا سوف تستفيد من انخفاض تكلفة الديون، باستثناء شركة الشرقية للدخان، نظرا لأنها في مركز صافي نقدي. ومن ضمن شركات المواد الاستهلاكية الأساسية تحت تغطيتنا، نرى أن شركتي جهينة ودومتي سوف تستفيدان من خفض أسعار الفائدة، نظرا لارتفاع ديونهما، ولأن حوالي 90% من ديونهما بالعملة المحلية. أما بالنسبة للشركات التي تنتج سلعًا استهلاكية غير أساسية، لا نتوقع أن تستفيد النساجون الشرقيون من خفض سعر الفائدة، لأن مديونياتها بالعملة الأجنبية (دولار أمريكي ويورو). وفي إطار تغطيتنا للقطاع الصناعي، نرى أن شركة حديد عز لديها مديونية عالية لدى البنوك، مما سوف يترتب عليه خفضًا في تكلفة ديونها بما يتراوح ما بين 500-550 مليون جنيه مصري، إلا أن الظروف العامة السيئة للتشغيل سوف تقلل من الأثر الإيجابي للوفورات على صعيد الربحية وحجم الطلب في السوق، إذ أظهر ذلك خسارة متوقعة على مستوى الربح الإجمالي وفقا لأرقامنا.

أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن الاقتصاد المصري يشهد عددًا من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019، بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار.

وتوقع التقرير أن يعتدل معدل التضخم، ليحقق متوسط 7.7% في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددًا، قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020، مع استقرار سعر الجنيه المصري، موضحًا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع فإن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر صرف الجنيه أمام الدولار في نهاية ديسمبر 2020.

وأشار التقرير الذي أصدرته شركة اتش سى للأوراق المالية إلى أن المؤشرات الايجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 18/19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012/ 2013، فضلاً عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018/ 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016/ 2017.

وتضمنت قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير 2020، نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فارق أسعار الفائدة في أدوات الدين المحلية ، إذ أننا نحتسب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ 12 شهرا المقبلة بـ 3.59% وفقا لحساباتنا.

وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي، ودعمت الجنيه المصري. وبالرغم من أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ما زال في بدايات التعافي، وبدء الاستثمار الخاص في التحسن، ليحقق نموًا بنسبة 76% تقريبًا على أساس سنوي في السنة المالية 18/19، إلا أننا نرى مجالاً أكبر للتحسن، ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبًا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا، فإننا متفائلون عمومًا حيال الاقتصاد المصري.

واختارت الشركة 10 أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة لانخفاض التقييم، في القطاعات الاستهلاكية، والمالية والصناعية، وبعض الشركات المختارة في القطاع العقاري، بناءً على نظرة للاقتصاد الكلي، مؤكدة أنها تفضل الشركات المستفيدة من استقرار الجنيه المصري وتعافي الاستهلاك الشخصي وانتعاش الاستثمار الخاص.

وأوضحت الشركة أن تلك الرؤية دفعتها لترشيح أسهم في القطاعات الاستهلاكية والمالية والصناعية، إلى جانب بعض شركات القطاع العقاري، التي تأثرت سلبًا بالنظرة المتشائمة للقطاع بالرغم من قوتها. ولم تتضمن اختيارات الأسهم شركات القطاع الصناعي، التي يرتبط أداؤها بتذبذب أسعار بيع منتجاتها، والمواد الخام التي تستخدمها في البورصات العالمية، خاصة وأنه لم يتبين إلي أي مدى سيستمر تذبذب أسعار تلك المنتجات، الذي قد لا يمكّن تلك الشركات من الحفاظ على فارق سعري جيد لدعم هوامش ربحيتها.

وأكدت اتش سى أن معظم الشركات التي تقع تحت تغطيتها يتم تداولها الآن بأقل من قيمتها العادلة، لذلك قمنا باختيار 10 شركات مرجحة بقوة، لتعبّر عن أداء واعد ومخاطرة محدودة لانخفاض التقييم. وهي اوراسكوم للإنشاءات من القطاع الصناعي، والشرقية للدخان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، وشركة جهينة، وعبور لاند في القطاع الاستهلاكي، والبنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس من القطاع المالي، وشركتا طلعت مصطفى، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) من القطاع العقاري.

• نستأنف تغطيتنا لشركة سوديك بتوصية بزيادة الوزن النسبي بسعر مستهدف 29.6 للسهم حيث أن السهم يتداول حاليا بأقل من قيمته العادلة عند معدل سعر لصافي قيمة الأصول قدره 23 مرة، ومضاعف ربحية قدره 3.33 مرة لعام 2020

• تدهور مؤشرات القطاع العقاري أثرت سلبًا على شركات قوية في القطاع؛ نفضل المطورين ذوي المساهمة الأعلى للتدفق النقدي المخصوم بالنسبة لإجمالي قيمتها

• نتوقع أن تبقي سوديك على زخم ارتفاع تحصيلاتها النقدية، ونتوقع أن تحقق إيرادات مستقبلية تصل إلى 132 مليار جنيه مصري منها 23 مليار متوقع تحققها في 2020-2022

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها الأخير حول شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، أشارت فيه إلى أن ضعف مؤشرات قطاع العقارات أدى لتقييمات منخفضة بشكل عام؛ ويُحتمل أن نشهد تحسنًا في الأوضاع بنهاية السنة الحالية: وجاء في التقرير: “شهد قطاع العقارات المصري تحديات كبيرة على مدار الأعوام السابقة، وكان عام 2019 الأكثر صعوبة من وجهة نظرنا. عملت الفجوة بين تراكم ارتفاع أسعار القطاع العقاري، وتراكم نمو الدخل الشخصي المتاح للفرد في مصر بداية من عام 2016، على تقليص الربحية ومستوى الطلب، مما زاد من صعوبة تحقيق المطورين العقاريين لمعدلات المبيعات المستهدفة في 2019، إلى جانب تراجع حجم دفعات حجز العملاء، أو ثباتها على أحسن تقدير، وذلك لأول مرة منذ أعوام، بالرغم من تقديم تسهيلات في الدفع وصلت لـ صفر إلى 5% بالنسبة للمقدم، والتقسيط على 8 إلى 10 سنوات. كما انخفض حجم عمليات تسليم المطورين العقاريين- ضمن تغطيتنا- بنسبة 24% تقريبا على أساس سنوي، وبنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي لعام 2018، وأول 9 أشهر من 2019، بالترتيب بما يشير إلى تجاوز تكلفة المشروعات، والعجز النقدي لبعض المطورين العقاريين. في ضوء ذلك والوفرة في المعروض من الأراضي، نفضل المطورين العقاريين ذوي الميزانيات القوية والأرباح المستمرة، والمطورين المستفيدين من انتعاش قطاع السياحة، وذوي التحصيلات النقدية القوية. ومن هنا، نفضل المطورين العقاريين ذوي المساهمة الأعلى للتدفق النقدي المخصوم لإجمالي قيمتهم، أكثر من مساهمة تقييم الأراضي. لذلك، نرى أن النظرة المتشائمة للقطاع العقاري في مصر قد أثرت سلبًا بشكل مبالغ فيه على المطورين العقاريين، الذين تنطبق عليهم هذه النقاط، بالرغم من استفادتهم من زيادة حصتهم السوقية. ونرى أنه ببداية عام 2020، واعتدال التضخم، وانتعاش الاقتصاد المتوقع، إلى جانب خفض سعر الفائدة 450 نقطة أساس في 2019، وحوالي 200 نقطة أساس متوقعة في النصف الأول من 2020، سوف يؤثر هذا كله إيجابًا على القطاع العقاري، لتحسن القوة الشرائية المتوقع، ولكن نتوقع أن يأخذ التعافي وقته حتى يتحقق بنهاية العام، وحتى تصل المدخرات الشخصية لمستوى قادر على تحفيز الطلب على العقارات مجددًا “

 نتوقع أن يكون عام 2020 أفضل بالنسبة لشركة سوديك نظرا لمشاريعها الكبيرة والجذابة في غرب القاهرة، وتحقيق إيرادات متوقعة من مشروعاتها، تقدر بـ 23 مليار جنيه مصري في 2020-22: استطاعت سوديك في مارس 2019، الحصول على قطعة أرض بمساحة 2.1 مليون متر مربع في امتداد الشيخ زايد، من خلال اتفاقية مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبإيرادات متوقعة قدرها 43 مليار جنيه مصري، إذ يحق لـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبلغ أقصاه 15.3 مليار جنيه مصري، يُسدد على 11 سنة، متضمنا 8.9 مليار جنيه مصري عبارة عن تسديدات ثابتة، بالإضافة إلى نسبة 15% تقريبًا من التحصيلات السنوية، علمًا بأن المشروع له تكاليف تنمية تقدر بـ 13.3 مليار جنيه مصري. وتم إطلاق المشروع فاي (Vye) في نهاية شهر ديسمبر 2019، وتم تحقيق مبيعات قدرها 1 مليار جنيه مصري. وفي عام 2019 أيضًا، حصلت سوديك على موافقة الهيئة على المخطط الرئيسي لمشروع ذا ايستاتس (The Estates) غرب القاهرة (0,63 مليون متر مربع)، الذي مكّن سوديك من إطلاق المشروع بعدها بشهر واحد، وتم تحقيق مبيعات قدرها مبلغ 1 مليار جنيه مصري، في حين تتوقع سوديك مبلغ 7,5 مليار جنيه مصري كإيرادات من هذا المشروع. يمنح المشروعان مجتمعان لسوديك مساحة 2,73 مليون متر مربع جاهزة للتنمية في غرب القاهرة، مع إيرادات متوقعة تصل لـ 50 مليار جنيه مصري على مدار العشرة سنوات المقبلة. تمتلك سوديك أيضا مساحة أرض 6,74 مليون متر مربع غير مستغلة كمخزون أراضي حالي متنوع/مقسم فيما بين 42% تقريبًا في غرب القاهرة، و41% تقريبًا في شرق القاهرة، إلى جانب 16% تقريبا في الساحل الشمالي. ونتوقع أن يكون عام 2020 أكثر إيجابية بالنسبة لسوديك بسبب إطلاق مشروعي ذا ايستاتس (The Estates)، وفاي (Vye) المميزين. سوف يحظى مشروع سوديك ايست (SODIC East) أيضًا بنشاط كبير، خاصة بعد أن أسندت الشركة أعمال الإنشاءات وافتتحت مرحلة شقق سكنية في الربع الثالث من 2019. ونرى أن سوديك ستكون في وضع جيد يمكنها من الاعتماد على ميزانيتها القوية وقدرتها التنفيذية وتحصيلاتها النقدية القوية، عندما يبدأ قطاع العقارات في التعافي. ونتوقع تحقيق أرباح تقدر بـ 23 مليار جنيه مصري خلال 2020-2022، من المشاريع المطلقة، وحوالي 109 مليارات جنيه مصري من المشاريع التي لم تُفتتح. تشير توقعاتنا إلى جمع حصيلة نقدية تصل إلى 18 مليار جنيه مصري على مدار الفترة 2020 – 2027، من المشاريع المطلقة منها 10,9 مليار جنيه مصري رصيد عملاء وأوراق قبض.

ونستأنف تغطيتنا لشركة سوديك بسعر مستهدف 29,6 جنيه مصري/سهم وبتوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم: نعتمد على منهجية التدفق النقدي المخصوم (DCF) في تقييمنا لنشاطي العقار والتأجير لسوديك، ونقيّم مخزونها من الأراضي غير المطورة باحتساب القيمة الحالية للتدفق النقدي الصافي، المتوقع تحقيقه من تطوير هذه الأراضي، وخصم صافي التكاليف. وأخذنا في اعتبارنا تسهيلات الدفع المنتشرة في السوق حاليا، التي انتهجتها سوديك أيضًا منها إتاحة دفع مقدم يصل إلى 5%، والباقي بالتقسيط على 8 أعوام. ويسهم التدفق النقدي المخصوم (DCF) بـ 52% في تقييمنا للشركة، وحوالي 48% من تقييمنا لسعر الأراضي، الأمر الذي يجعل نظرتنا إيجابية بالنسبة لسوديك، في ضوء القلق المبالغ فيه تجاه قطاع العقارات المصري.

ونقيم شركة سوديك بسعر مستهدف 29,6 / سهم، مما يحقق عائدًا محتملا، قدره 134% تقريبا على سعر إغلاق 5 فبراير عند 12،7/ للسهم. وبناء عليه، نوصي بزيادة الوزن النسبي للسهم. جدير بالذكر أن سهم سوديك يتم تداوله عند مضاعف ربحيه منخفض بشكل غير مبرر في عامي 2019 و2020 بواقع 5,3 مرة و 3,3 مرة بالترتيب.” كما جاء في التقرير الأخير لشركة اتش سى عن شركة سوديك.

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع توقعات أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة؛ أي ما يقل كثيرًا عن المعدل السنوي المستهدف للتضخم الخاص بالبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدية المتبعة حاليا على مستوى العالم.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى: “تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر، ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضًا للشهر التالي على التوالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأغذية، وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة، وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة. ونتوقع استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة، نظرًا للاستقرار في أسعار السلع عالميًا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.”

أضافت دوس: “ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، مقابل 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدًا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، التي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، التي تتيح معدل فائدة حقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى؛ مثل تركيا.”

وأشارت مونيت دوس في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 14.54%، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0%، و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبًا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.

جدير بالذكر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أرجأت اجتماعها الأخير، لينعقد في 16 يناير 2020، بدلا من 26 ديسمبر 2019، بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وللجنة السياسات النقدية، إذ قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس، وسبتمبر بالترتيب. وقد تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق، مع انخفاض الأسعار شهريا بنسبة 0.2%، مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أفادت مصادر مصرفية أن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر خفضا سعر الفائدة على مبادلات مخاطر الائتمان (CDSs) الجديدة لأجل 3 سنوات بنسبة 1.00٪، ليصل إلى 12٪ تقريبا اعتبارًا من يوم الخميس الماضي. (جريدة البورصة)

تعقيب اتش سى: في رأينا، رغم أن البنكين قد خفضا أسعار الفائدة على مبادلات مخاطر الائتمان (CDSs) ذات السعر الثابت لأجل 3 سنوات بما مجموعه 300 نقطة أساس منذ أوائل عام 2019 (بما في ذلك اقتطاع 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي)، وهو أقل من اقتطاع عام 2019 بمقدار 450 نقطة أساس، فإن توقيت قرارهما يوحي لنا بأن اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة بنفس المقدار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية  يوم الخميس المقبل غير وارد. ويأتي هذا أيضًا تماشيًا مع توقعاتنا بخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض جديد لأسعار الفائدة، قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى “انخفض معدل التضخم الشهري في نوفمبر مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و1.51%، على مدار ثلاث شهور متتالية، سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر على الترتيب. ويمكن أن يُعزى هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين، وجهودها أيضًا لتفادي صدمات العرض المحتملة.”

وأضافت “أعلنت الحكومة أيضا عزمها على إجراء مراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز، بناء على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسعر تلك السلع في السوق العالمية. ولأن أسعار هذه السلع ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي، وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نتوقع استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة. ونظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر، ليصل إلى 7.3%، ويعد ذلك أقل بكثير من معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية، لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.”

وقالت مونيت، انخفض رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 14.9 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 16.8 مليار دولار أمريكي في يوليو، وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر، ومع تباطؤ الأسواق الناشئة. ولكن على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، التي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة، إذ تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار أمريكي لصناديق المؤشر المتداولة، التي تستثمر في الدول النامية، وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقارنة بـ 142 مليون دولار أمريكي في الأسبوع السابق، لذلك ووفقا للبيانات المجمعة عن طريق بلومبرج. وتم استثمار حوالي 490 مليون دولار أمريكي في سوق الدين المصرية في 16 ديسمبر، في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقا لمصادر من قطاع البنوك المصري، مما أدى لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليحقق 16.03 حاليًا؛ أي ما يعكس أحسن معدل منذ أبريل 2017.

وتتوقع مونيت أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصرية على مدار الأشهر المقبلة، إذ سيكون معدل الفائدة الحقيقي أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى؛ مثل تركيا، إذ أننا نقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 14.89%، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8%، وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 292.1 لمصر، مقارنة بـ 287.5 لتركيا.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس و سبتمبر بالترتيب، إذ تسارع معدل التضخم السنوي، ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق، مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري. وقد تباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14%، مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر، كما وضح البنك المركزي المصري.

• ترعى اتش سى للأوراق المالية والاستثمار منتدى “الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر” الذي تنظمه شركة ميرجير ماركت للمرة الثانية في مصر.

• شكري: إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة جعلت مصر في مصاف وجهات الاستثمار في العالم.

• ميرجر ماركت: حظيت مصر بالريادة في صفقات الاندماج والاستحواذ في شمال أفريقيا وكان لقطاعي الطاقة والاتصالات النصيب الأكبر

القاهرة، مصر، 13 نوفمبر، 2019: ترعى شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار منتدى “الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر”، الذي تنظمه شركة ميرجير ماركت للمرة الثانية في مصر، الشركة الرائدة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم.

أعلنت “ميرجر ماركت” خلال المنتدى، أن مصر قد حققت 75.1% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بشمال أفريقيا، و58.3% من حجم الصفقات في 2019 مقارنة بـ 48.4% و39.5% في العام السابق على التوالي. كان لصفقتين في قطاعي الطاقة والاتصالات النصيب الأكبر من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ منذ بداية 2019، وحتى تاريخه. الصفقة الأولى كانت استحواذ شركة دراجون أويل على حصة في شركة بترول خليج السويس (جابكو) بقيمة 600 مليون دولار أمريكي. الصفقة الثانية كانت فيما بين شركة فيون الهولندية لخدمات الاتصالات وشركة جلوبال تليكوم القابضة بقيمة 578 مليون يورو، إذ تقدمت شركة فيون بعرض شراء إجباري لجميع أسهم شركة جلوبال تليكوم.

يرجع تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة إلى مصر إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض التقييمات، الأمر الذي جعل الشركات المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

يشهد قطاع الاندماج والاستحواذ في مصر انتعاشًا ملحوظا من بداية العام وحتى تاريخه، محققا 14 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 15 صفقة قيمتها الإجمالية 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وذلك بالرغم من التباطؤ العالمي في هذا النشاط الذي انخفض بنسبة 11.4% في الربع الثالث من 2019. آثر المستثمرون مبدأ (فلننتظر لنرى) في محاولة لتقييم الوضع الاقتصادي، في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف في مصر عام 2016. تغير هذا المنحى في 2018 مدفوعًا باستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار، والنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تمثلت في ثقة المستثمرين والتحسن في نشاط الاندماج والاستحواذ.

وعلق حسين شكري، مؤسس شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً “يشهد السوق المصري نشاطًا لصفقات الاندماج والاستحواذ أكبر من العام الماضي. لقد وضعت التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والسياسات المالية والنقدية الناجحة، وبيئة الأعمال المتفائلة مصر في مصاف وجهات الاستثمار في العالم. وخلال الـ 12 شهرًا الماضية، كان لشركة اتش سى نشاط ملحوظ في عمليات الاندماج والاستحواذ، سواء في مصر أو منطقة الخليج، إذ قمنا بدور المستشار المالي لعدد من المستثمرين الاستراتيجيين في قطاعات مختلفة منها التعبئة والتغليف، البترول والغاز، الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية. نسعد دائما بالتعاون مع MergerMarket ونتطلع لنجاح المؤتمر. “

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، إذ استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، بعد وصوله إلى 14.1% في مايو، مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.

أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى: “يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، إذ خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر، لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5%، كما خفضت تركيا أيضا الفائدة 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.

وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن، لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، وهو ما يقل كثيرًا عن معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.

وأضافت: “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أن أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس. وقد تباطأ التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق، مع عدم وجود أي زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل إلى 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري من قبل. تباطأ أيضا التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي.

• عودة نمو الطلب لمعدلاته الطبيعية مدعوما بتحسن الظروف الاقتصادية المتوقع وعودة هوامش الربحيه لمعدلاتها المتوسطة السابقة

• نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 26% تقريبا ليصل على 21,6 جنيه/السهم لشركة إيديتا ونخفضه بنسبة 16% تقريبا لشركة جهينة ليصل إلى 12,6 جنيه/السهم كما نخفض تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر لشركة دومتي بنسبة 9% ليصل إلى 11,5جنيه/السهم ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي للثلاث شركات.

• نرى أن تقييم معظم شركات قطاع الأغذية والمشروبات مازال واعدا ولكننا مازلنا نفضل سهم جهينة حيث اننا نتوقع عائد محتمل أعلى للشركة كما تتمتع بميزانية اقوي إلى جانب تاريخها في الأداء المتفوق أثناء الموجات التصاعدية للبورصة المصرية

أعربت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية عن تفاؤلها بخصوص السوق الإستهلاكي في ضوء تحسن توقعات الاقتصاد الكلي، ارتفاع قيمة الجنيه المصري، واعتدال التضخم واستئناف سياسة التيسير النقدي مما سوف ينعكس إيجابيا على معدلات الإستهلاك الشخصي.

نها بركة، محلل القطاع الإستهلاكي بإدارة البحوث بشركة “اتش سي” لتداول الأوراق المالية تتوقع زيادة في حجم المبيعات خلال النصف الثاني من 2019 يتبعها موجة تعافي أقوى في السنين المقبلة لحجم المبيعات تعم القطاع الإستهلاكي (تحت تغطية اتش سي) ولكنها تعتقد أن إستجابة كل شركة سوف تختلف بناءا على معدل اختراقها السوقي لكل منتج ونصيب الفرد من الإستهلاك ومستوى المنافسة إلى جانب استمرار كل شركة في تنويع منتجاتها حيث سيؤدي كل ذلك معا لتعافي أسرع في حجم الطلب.  تتوقع بركة أن تستعيد حجم مبيعات إيديتا معدلات عام 2016 بشكل كامل بنهاية عام 2019 لتسبق بذلك شركة جهينة التي نتوقع أن تصل لنفس المعدلات في عام 2020 تليها شركة دومتي في عام 2021 (منتجات الأجبان والعصائر فقط).

وتتوقع نهى بركة، أن تحقق جهينة أعلى معدل نمو في الارباح بسبب إنخفاض تكلفة الحليب كامل الدسم المتوقع، ونمو مستمر لحجم المبيعات بسبب انخفاض نصيب الفرد من استهلاك معظم منتجاتها وموقفها القوي في السوق. تليها شركة إيديتا مدعومة بطبيعة منتجاتها عالية الربحية مع الاستمرار في تحسين محفظة منتجاتها وإطلاق منتجات جديدة. وفي هذه المرحلة، تتحفظ بخصوص أي زيادة في الأسعار من قبل الشركة الذي تعتقد أنه قد يعرقل التعافي المتوقع. “بالنسبة لشركة دومتي، تحفظ بشأن منتج الأجبان لديها حيث أنه سوق ناضج ويواجه حاليا منافسة شرسة بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في تكلفة الألبان خالية الدسم والتي ستدفع شركة دومتي لرفع أسعار منتجاتها، في رؤيتنا سوف يؤثر على حجم المبيعات بالرغم من توسعها في قطاع الوجبات الخفيفة بإطلاقها لمنتج “Domty Sandwitch” الذي حقق هوامش ربح مرتفعة. نتوقع أن تقارب الثلاث شركات (جهينة ودومتي وإيديدتا) معدلات هوامش الربحية السابقة لدى كل شركة بل نتوقع – وفقا لأرقامنا – أن تتخطى جهينة معدلاتها على مدار السبع أعوام الماضية.”، أضافت بركة

واختتمت نها بركة تقريرها،” نفرق في تقييمنا للأسهم بين المعتمد منها على تعافي الطلب أو على موقف ميزانية الشركة أو سلامة دورة التدفق النقدي داخل الشركة. بالنسبة للشركات المنتجة للألبان لقد خفضنا تقييماتنا حيث جاء التعافي في الطلب أقل من المتوقع مقرونا بزيادة في التكلفة وارتفاع في أسعار المنتجات غير كافي لتغطية التكلفة وذلك بالرغم من انخفاض تكلفة رأس المال التي أخذت في اعتبارها خفض سعر الفائدة. نحن نخفض تقييمنا لسعر سهم جهينة المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 16% تقريبا ليصل إلى 12,6جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم مع العلم أن أداء السهم كان أقل من السوق بنسبة 33% تقريبا منذ بداية العام ناهيك عن تقييمه الجيد. بالنسبة لدومتي، نحن نخفض تقييمنا لسعر سهمها المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 9% تقريبا ليصل إلى 11,5جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. أما بالنسبة لشركة إيديتا، نحن نرفع تقييمنا لسعر السهم المستهدف لمدة 12 شهر بنسبة 26% تقريبا ليصل إلى 21,6جنيه/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي له.. لقد تفوق أداء شركة جهينة على مدار تاريخها على أداء السوق في وقت تعافيه، في حين أن سهم إيديتا له طبيعة أكثر دفاعية ولكن تبقى سيولته مع سهم دومتي أيضا أقل من سيولة سهم جهينة. مما يترتب عليه انه في حين أن الثلاث شركات تتمتع بأساسيات قوية، الا اننا نفضل سهم جهينة في إطار تعافي متوقع لسوق المال.”