التصنيف: HC News

 وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل ضريبة الدخل على سندات الخزينة، الذي وفقا لمصادر وزارة المالية، يَفصِل الدخل المكتسب على سندات الخزينة عن مصادر الدخل الأخرى للشركات والبنوك. وفقًا لمشروع القانون، سيتم تسجيل الدخل المكتسب على سندات الخزينة الحكومية بعد خصم 20٪ من الضريبة، ثم ستتم إضافته إلى دخل الكيان الخاضع للضريبة بعد خصم التكاليف الأخرى المتعلقة بالخزائن. سيخضع صافي الدخل الإجمالي بعد ذلك إلى معدل ضريبة الدخل بنسبة 22.5٪. ومن المتوقع أن يسفر التعديل عن 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية للحكومة. (جريدة البورصة).

تعقيب اتش سى: تخضع البنوك حاليًا للضرائب على أعلى مستوى بنسبة 22.5٪ من الدخل قبل الضرائب أو 20٪ من دخل الخزينة. لم توضّح وزارة المالية المصرية المزيد بشأن التطبيق الفعلي لقانون الضرائب الجديد. لذا، فوفقًا لفهمنا، يبدو أن القانون الجديد ينص على أنه يحق للبنوك الحصول على 80٪ من عائدات الخزينة (صافي الضريبة بنسبة 20٪)، التي ستدخل في تدفق إيرادات البنك، وستخضع لاحقًا لضريبة دخل الشركات بنسبة 22.5٪ بعد خصم نفقات التشغيل، مما يوحي بازدواج ضريبي. إذا كان ذلك صحيحًا كما يتراءى لشركة اتش سى، فهذا يعني ضمنًا صافي ربح أقل للبنوك، وربما تقييمات أقل حتى. بالنسبة للبنوك الخاضعة للتغطية، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB EY) والبنك التجاري الدولي (COMI EY) هما الأكثر تعرضًا للخزينة الحكومية، بنحو 46%، و45% على التوالي من إجمالي الودائع، اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2018، في حين أن بنك كريدي أجريكول مصر (CIEB EY) لديه أدنى تعرض للخزينة، بنحو 36% من إجمالي قاعدة الودائع الخاصة بالبنك. تنتظر اتش سى التأكيد من البنوك المحلية على فهمها للقانون الجديد قبل تعديل أعدادها.

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

القاهرة – مصر،14 نوفمبر 2018­­—  أعلنت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) اليوم عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج (الشرق الاوسط للزجاج) (MEGM.CA) وعائلة سماحة في بيع 74% من أسهم ميدكو بلاست لأنظمة التعبئة والتغليف (ميدكو بلاست) لشركة ايندوراما فينشرز العامه المحدودة، الرائدة في مجال صناعة البتركيماويات الوسيطة على مستوى العالم فى صفقة قيمتها 843 مليون جنيه مصري. بالاضافة الي قيام  شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بدور السمسار للبائعين والمشتري.

و صرح محمود سليم رئيس بنوك الاستثمار بشركة اتش سي قائلا “تعد هذه خامس صفقة نقوم بها مع شركة الشرق الاوسط للزجاج حيث عملنا يد بيد علي مدار السنوات الماضيه لضمان تحقيق الاهداف طويلة الأجل للشركة.”

وقد سبق أن قامت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي لشركة الشرق الاوسط للزجاج  في عدة عمليات منها الاستحواذ على 60% من أسهم شركة ميدكو بلاست عام 2010 و الاستحواذ على شركة الوادي للعبوات الزجاجية عام 2014. كما قامت اتش سي بدور المستشار المالي لشركة الشرق للزجاج في عملية الطرح الخاص لنسبة 36% من أسهمها لصالح جلف كابيتال، احدى شركات الاستثمار المباشر الرائدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة الى الاستحواذ على شركة مصر لصناعة الزجاج عام 2016.

 وتعد شركة ميدكو بلاست احد اهم مصنعي عبوات البولي إيثيلين القابلة لإعادة التدوير ومنتجات عبوات الحقن ومنتجات أغطية العبوات بغرض التعبئة والتغليف. و تقدم ميدكو بلاست خدماتها لجميع الشركات العالميه المصنعة للمشروبات الغازية والمياه المعدنية في مصر. تستحوذ الشركه علي حصة سوقيه  25%من السوق المحلي وتمتلك 11 خط تصنيع متطوربطاقة انتاجيه 70.000 طن متري من عبوات البولي إيثيلين سنويا.

واضاف سليم “دخول شركة اندوراما فى السوق المصرى إضافة كبيرة ستساهم في تطور و نمو قطاع التعبئه و التغليف المحلي، أتمنى أن  تزيد هذه الصفقه من ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري و أن تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة  لمصر “.

جاء التضخم الشهري في شهر أكتوبر أعلى بكثير من توقعاتنا، ليستقر عند 2.8% تقريبا، متأثرا بصدمات العرض التي شهدتها سوق الفواكه والخضروات، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويبلغ التضخم حاليًا الحد الأعلى بالنسبة لمعدل البنك المركزي المصري المستهدف، البالغ 13٪ (+/- 3٪). وبناءً على ذلك، نرفع توقعاتنا للتضخم خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى 17.1٪، بدلا من 15.9٪، ولكننا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة نظرًا لبُطء النشاط التجاري الناجم عن تأخر تطبيق السياسة النقدية التوسعية، الذي أدى إلى زيادة السيولة فيما بين البنوك حاليًا (25٪ من الإيداعات في أغسطس 2018، مقارنة ب 21٪ في يونيو 2017). ومن هنا، نعتقد أن جذب سيولة إضافية للقطاع المصرفي ليس مطروحاً في الوقت الحالي. يمكن أيضا أن يكون لمعدلات سعر الفائدة العالية تأثير سلبي على طلب المستهلك المنخفض أصلا، الذي ينمو بمعدل متوقع 1.5٪ في السنة المالية 17/18، وهو أقل من معدل النمو السكاني الطبيعي 2.5٪. وبناء عليه، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2018، للمرة الرابعة، بعد خفضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة في فبراير ومارس، إيذاناً ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. تسارع معدل التضخم السنوي الاستهلاكي السنوي في مصر إلى 17.7٪ في أكتوبر، مقارنة بـ 16.0٪ في الشهر السابق مع ارتفاع التضخم الشهري إلى 2.6٪، مقارنة بـ 2.5٪ في سبتمبر، وفقاً للبيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. كما تزايد معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 8.85٪ على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بــ 8.55٪ على أساس سنوي في سبتمبر، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري بنسبة 0.98٪ على أساس شهري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

توقعت إدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدنى تغيير في اجتماعها المقبل، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلى والقطاع المالي بإدارة البحوث بالشركة، إن “التضخم الشهري لشهر أغسطس جاء أعلى من توقعاتنا، إذ توقعنا أن يستقر عند 1%، متأثرًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، مما يعكس تأثيرات الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة، ولكن لا يزال ضمن المعدل المستهدف من البنك المركزي البالغ 13٪ (+/- 3 ٪). ونتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 14.8% خلال الفترة ما بين سبتمبر- ديسمبر.”

وأضافت مونيت، لا نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والإقراض لليوم الواحد في مصر، إذ أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن الودائع بالعملة المحلية قد نمت بنسبة 8.8٪ منذ بداية العام، محققة 2.3 تريليون جنيه في يوليو، على الرغم من استحقاق شهادات الإيداع آجال الـ 18 شهرًا ذات الفائدة 20٪، الذي بدأ في مايو الماضي. وقد أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري في أوائل سبتمبر الحالي استحقاق شهادات الإيداع ذات الفائدة 20٪، بمبلغ قدره 176 مليار جنيه الذي بدأ في مايو. ومع ذلك، استنادا إلى أرقام شهر يوليو، يبدو أن هذه الودائع لم تخرج من القطاع المصرفي، مما يجعل معدلات الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى جذب السيولة المحلية غير ضرورية في الوقت الحالي. على عكس اعتقادنا السابق بأن البنك المركزي سوف يستأنف السياسة النقدية التوسعية في الربع الرابع من العام الحالي، فإننا نتوقع الآن أن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأخير، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. وبناء عليه، نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

وأشارت مونيت إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري احتفظت بسعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 16 أغسطس 2018 للمرة الثالثة، بعد أن قامت بتخفيضين متتالين بقيمة 100 نقطة أساس للمرة إيذاناً، ببدأ مرحلة من السياسة النقدية التوسعية. وتسارع التضخم السنوي الاستهلاكي في مصر، ليصل إلى 14.2٪ في أغسطس، مقارنة بـ 13.5٪ في الشهر السابق له، مع تراجع التضخم الشهري في الحضر إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS). ارتفع التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ 8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري على نفس النسبة عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

تسارع معدل التضخم في مدن مصر السنوي في مصر إلى 14.2٪ في أغسطس من 13.5٪ في الشهر السابق، مع تباطؤ التضخم الشهري إلى 1.8٪ من 2.4٪ في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع التضخم الأساسي السنوي إلى 8.83٪ على أساس سنوي في أغسطس من 8.54٪ في يوليو، مع بقاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري كما هو عند 0.58٪ مقارنة بالشهر السابق. (رويترز، البنك المركزي)

تعقيب اتش سى: يتناسب الرقم الشهري للتضخم مع توقعات اتش سى بنسبة 1.5٪. في أغسطس، تباطأت الزيادات في أسعار المواد الخاضعة للرقابة من الارتفاعات التي شوهدت خلال الشهرين الماضيين، بعد تخفيضات دعم الطاقة، لكنها لا تزال تُظهر أعلى زيادة سنوية. ومع ذلك، ارتفعت أسعار الفاكهة والخضروات، التي أظهرت أعلى ارتفاع شهري، مما يعكس آثار الجولة الثانية لارتفاع أسعار الطاقة.

بقي التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك الفواكه والخضروات، معتدلًا عند 8.83٪ على أساس سنوي، و0.58٪ على أساس شهري، وهو ما يعكس الزيادات المرتفعة في أسعار الفواكه والخضروات، إلى جانب التضخم الأساسي المعتدل للإنفاق الاستهلاكي المحافظ، الذي يميل أكثر نحو الضروريات، مع انخفاض الطلب نسبيًا على السلع غير الضرورية. وتتوقع اتش سى أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 9.5 ٪ في أبريل وأكتوبر، إذ قد يفرض موسم العودة إلى المدارس طلبًا أعلى على السلع والخدمات الأخرى.

وتتوقع اتش سى أن تقوم الحكومة بتخفيضات أكبر لدعم الطاقة في يناير، التي من المرجح أن تجدد الضغوط التضخمية. في هذا الصدد، تتوقع أيضا أن يبلغ معدل التضخم 18.2٪ – 20.5٪ خلال النصف الثاني من عام 2018/2019، أي أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي، الذي يساوي 13٪ (+/- 3٪).

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

اضطلعت شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) في الاستحواذ على نسبة 15.76% إضافية من رأس مال شركة مينا فارم بروبيجين ش.م.م، إحدى شركاتها التابعة المتخصصة في مجال أبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية الحيوية، مقابل مبلغ 95 مليون جنيه مصري. وقامت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية بدور السمسار لكل من المشتري والبائع.

وبعد إتمام هذه الصفقة، ارتفعت مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية (ش.م.م) في شركة مينا فارم بروبيجين الى 75.01% بدلا من 59.25%.

تباطأ التضخم السنوي في مدن مصر إلى 13.5٪ في يوليو مقابل 14.4٪ في الشهر السابق، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية 2.4٪، مقارنة بزيادة 3.5٪ في يونيو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (بلومبرج، رويترز).

تعقيب اتش سى: جاء رقم التضخم الشهري أعلى من توقعات اتش سى بنسبة 1.5٪، نتيجة لارتفاع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات، الذي وصل 2.1٪ على أساس شهري، مما ساهم في 1.15٪ من إجمالي التضخم الشهري، وفقًا للتوزيع المعلن لإجمالي التضخم، الذي يحاكي بشكل كبير أرقام تضخم المناطق الحضرية.

كان المساهم الرئيسي الثاني في قراءة التضخم الشهري هو الإسكان والمرافق، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 5.2٪ على أساس شهري، بعد زيادة 14.6٪ في أسعار الكهرباء، والغاز الطبيعي، ومنتجات الوقود الأخرى، حيث ساهمت بنسبة 0.56٪ من إجمالي التضخم الشهري. هذا بالإضافة إلى المشروبات الكحولية وأسعار السجائر، التي ارتفعت 7.2٪ على أساس شهري، بعد أن ارتفعت أسعار السجائر 7.6٪ على أساس شهري، لتسهم في 0.34٪ من إجمالي التضخم الشهري.

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

أكدت وكالة فيتش Fitch للتصنيفات في مصر التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملات الأجنبية والعملات المحلية (IDR) عند “B” مع نظرة إيجابية. وتتوقع وكالة التصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 5.5٪ في السنة المالية 2018/2019، والعام 2019/2020، وتتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 11.6٪ في 2019، بانخفاض من 13٪ في 2018. وتتوقع وكالة فيتش انخفاض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 93.6٪ في السنة المالية 2017/2018، مقابل 103٪ في السنة المالية 2016/2017، مع مزيد من إجراءات الضبط المالي لتقليل العجز إلى 88% تقريبا في السنة المالية 2018/2019، و75% تقريبا في السنة المالية 2022/2023.

تعقيب اتش سى: عدّلت وكالة فيتش التوقعات بشأن مصر إلى إيجابية من مستقرة في يناير الماضي بشأن تحسن استقرار الاقتصاد الكلي. يعد ذلك تأكيدًا على تحسن أساسيات الاقتصاد الكلي، التي يجب أن تنعكس بشكل إيجابي على تصور المستثمرين لدولة مصر، وملف المخاطر الخاص بها، ويجب أن يظهر ذلك في انخفاض العائدات المطلوبة على أدوات الدين في مصر.

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في مصر بنسبة 70٪ على أساس سنوي إلى 11,593 سيارة في يونيو، مقارنة بزيادة 55٪ على أساس سنوي، وصلت إلى 10,944 سيارة في الشهر السابق، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات (AMIC). كما ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 15٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1,314 حافلة وفقًا للتقرير. (AMIC).

تعقيب اتش سى: ارتفعت مبيعات سيارات الركاب المحلية بنسبة 63٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 23,981 سيارة في الربع الثاني من عام 2018؛ أي بارتفاع 24٪ مقارنة بتوقعات اتش سى المقدرة بـــ 26,652 سيارة، كما ارتفعت مبيعات المركبات المستوردة بنسبة 64٪ أعلى من تقديرات اتش سى، فيما ارتفعت مبيعات السيارات التي تم تجميعها محليا بنسبة 10٪، بأقل من توقعاتنا. تظهر الأرقام الأولية من تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أن مبيعات هيونداي نمت بنسبة 98٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 8,418 سيارة، بزيادة 52٪ عن تقديرات اتش سى المقدرة بـــ 5,593 سيارة؛ أي ما يمثّل حصة سوقية تبلغ 25.5٪ لذلك الربع، وهو أعلى بـ 4.7٪ من تقديرات اتش سى، و4.6% أعلى من العام السابق. انخفضت مبيعات جيلي بنسبة 85٪، بأقل من تقديرات اتش سى (انخفاض بنسبة 87٪ على أساس سنوي)، لتصل إلى 78 سيارة، بينما جاءت مبيعات شيري أقل بنسبة 16٪ مما كان متوقعًا (بانخفاض بنسبة 1٪ تقريبا على أساس سنوي)، لتصل إلى 1,226 سيارة في الربع الثاني من 2018. تراجعت مبيعات مازدا 11٪ تقريبا على أساس سنوي إلى 214 سيارة، متجاوزة تقديرات اتش سى بنسبة 18٪. بلغت الحصة السوقية الإجمالية لشركة جي بي أوتو 30.1% في الربع الثاني من عام 2018، بزيادة 1.3 نقطة مئوية عن تقدير شركة اتش سى، ولكن بأقل 1.2 نقطة مئوية عن العام السابق.

قال رئيس الوزراء المصري إن الحكومة المصرية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ بحلول السنة المالية 2021/2020، في برنامجها الممتد لأربع سنوات، لتسجل ارتفاعًا من نسبة النمو التي بلغت 5.4٪ خلال السنة المالية 2017/2018. وأضاف أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض الدين المحلي إلى ما لا يزيد على 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2019/2020، وخفضه أيضًا إلى 80٪ – 85٪ بنهاية البرنامج خلال السنة المالية 2021/2022. تهدف الدولة إلى تخفيض عجز الموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض قدره 2٪ بنهاية البرنامج، وخفض البطالة إلى 8٪ من نسبة 10.6٪ في السنة المالية الماضية. وأضاف أن البرنامج يدعو أيضا إلى إلغاء الإعانات وتخصيص الأموال لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تنفيذ حوالي 85٪ من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وستتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لدعم المواطنين، وتخفيف العبء المرتبط ببرنامج الإصلاح. (بلومبرج، موقع معلومات مباشر).

كانت مصر قد حصلت على الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 2 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار أمريكي يوم الجمعة، وفقًا لمصدر مسؤول كبير لم يرغب في الإفصاح عن اسمه. (المصري اليوم).

يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.