التصنيف: HC News

حققت مصر فائضًا في ميزان المدفوعات بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام المالي 2017/2018، بارتفاع عن فائض 4.1 مليار دولار أمريكي في العام السابق و0.5 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، حسبما أظهرت البيانات التي نشرها البنك المركزي المصري. (البنك المركزي).

تعقيب اتش سى: سجل رأس المال والحساب المالي في مصر تدفقات صافية بلغت 8.6 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 7.0 مليارات دولار أمريكي في الربع الثالث من 2016/2017. وتعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى إصدار سندات مصرية باليورو بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، وزيادة في القروض طويلة الأجل بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، مقارنةً بـ1.8 مليار دولار أمريكي في العام السابق. على الرغم من انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) بنسبة 2.2٪ على أساس سنوي إلى 2.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، فإنها غطت بالكامل عجز الحساب الجاري للفترة نفسها، الذي تقلص إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، من 3.7 مليار دولار أمريكي العام الماضي. اتسع عجز الميزان التجاري المصري بشكل طفيف إلى 9.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 8.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك رئيسيا إلى عجز الميزان التجاري غير النفطي إلى 8.0 مليار دولار أمريكي، مقابل 7.2 مليار دولار أمريكي. سجل رصيد الخدمات فائضًا قدره 865 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018، منخفضا من 1 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بشكل أساسي بسبب زيادة المدفوعات.

ارتفع صافي التحويلات غير المسددة بنسبة 77٪ على أساس سنوي إلى 6.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2017/2018.

 يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.

• “اتش سى” السعر المستهدف لسهم شركة جهينة بعد 12 شهرًا تقريباً 36% ليصل إلى 16.1 جنيه

• نهى بركة: جهينة هي اختيار اتش سى الأول في قطاع الألبان اعتمادًا على بيان ميزانيتها الأقوى

• المؤشرات السوقية تشير إلى وجود تباطؤ واسع النطاق في السوق سنة 2017

• التقديرات الجديدة تتوقع أن حجم المبيعات سيتعافى مع أوائل سنة 2019

رفعت شركة “اتش سى” السعر المستهدف لسهم شركة جهينة بعد 12 شهرًا تقريبا بواقع 36%، ليصل إلى 16.1 جنيه، كما رفعت السعر المستهدف لسهم شركة دومتي بنسبة 29%، ليصل إلى 13.9 جنيه، مع استمرار التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهمين بالمحافظ الاستثمارية. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطلب على المدى القصير، على ضوء استمرارية الإصلاحات الحكومية، حتى نرى التعافي الكامل سنة 2019، تقديريا على الأقل، وذلك في الوقت الذى ما زالت تقييمات الشركتين إيجابية، ولكن بدرجة أكبر بالنسبة لجهينة، على أساس رؤيتنا لمعدل عائد محتمل أكبر ودورة أكثر صحية للتدفقات النقدية.

وقالت نهى بركة المحلل المالي بشركة اتش سى:” إن المؤشرات السوقية تشير إلى أنه كان هناك تباطؤ واسع النطاق في السوق سنة 2017 وكان هذا التباطؤ أكثر شدة مما توقعته الشركة سابقا. وقد أدى مناخ ارتفاع الأسعار بصورة قوية إلى تراجع شديد في حجم المبيعات، مما يشير إلى أن الطلب تضاءل تأثرا بارتفاع الأسعار.

وأضافت بركة وعلى الرغم من أننا توقعنا أن نرى تحسناً خلال 2018 تقديريا، كما هو واضح بالفعل من نتائج جهينة ودومتى للربع الأول من2018، فإن ضغوط التضخم المتوقعة والتي ستنبع من تخفيضات جديدة للدعم المتوقعة في يوليو من شأنها أن تضع مزيداً من الضغط والتأثير على الاستهلاك الخاص من وجهة نظرنا، إذ تشير التقديرات الجديدة إلى أن حجم المبيعات سيتعافى مع أوائل سنة 2019 تقديريا، بدلا من النصف الثاني من عام 2018 تقديريا، إذ أن التضخم سوف يهدأ عند مستوى 12.8% مقارنة بـ 15% المتوقع للسنة الحالية، وذلك مع الدورة القادمة للإصلاح الاقتصادي، وإجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء.

وما زالت اتش سى تتوقع أن دومتي لديها فرصًا أفضل من جهينة من حيث تعافي حجم مبيعاتها بالرغم من المنافسة الشرسة في سوق الجبن، وهي منتجات منخفضة التكلفة ومرتفعة البروتين نسبياً. وهذا بالإضافة إلى تزايد استفادة الشركة من علامتها التجارية “دومتي بلاس”، التي لقيت قبولاً كبيراً من المستهلك، وحققت مبيعات بالجملة لأحد كبار عملائها.

وحول ما إذا كانت معدلات الهامش سوف تعود إلى المتوسطات التاريخية السابقة قالت نهى بركة: إن من المتوقع تعافي هامش ربح دومتي على المدى القصير بأسرع من جهينة على أساس التوقعات الإيجابية لتكلفة اللبن المجفف المنزوع الدسم، التي تمثل عاملاً أساسيًا لتعظيم هامش الربح. ويأتي هذا أيضاً مع جهود الشركة للاستفادة الكاملة من مزايا حصولها على اللبن الخام بأسعار منخفضة، الذي من شأنه تعجيل تعافي هامش الربح. وتشير أرقام “اتش سى” إلى انخفاض في تكلفة اللبن المخلوط لسنة 2018 تقديريا بنسبة 14% مقارنة بسنة 2017.

 وأضافت إنه بغض النظر عن ذلك فإن استراتيجية التسعير التصاعدي في سنة 2017 أتاحت الفرصة لدومتي لكي تتحمل زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 13% تقريباً بناء على تقديرات اتش سى، مما أدى إلى زيادة تقديراتها لمعدل هامش ربح الشركة بــ 5.6% لسنة 2018 تقديريا.

أما بالنسبة لجهينة فإن اتش سى تقدر أن هناك زيادة في تكاليف اللبن المخلوط لديها بنسبة 15% تقريباً في سنة 2018 تقديريا، مقارنة بسنة 2017 نظرا لتوقعات بارتفاع تكاليف اللبن المبنية على توقعات ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وفي ضوء استنفاذ مخزون اللبن المجفف، الذي تم شراؤه سابقاً بأسعار منخفضة. وتتوقع “اتش سى” أن هذا الفرق سيتم تعويضه بدرجة كبيرة من زيادات الأسعار التي تخطط الشركة لتطبيقها خلال السنة. وهذا يتضمن زيادة بـــ 13% في هامش ربح 2018 تقديريا. وتتبع الشركتان حاليا سياسة تكلفة أكثر فاعلية من خلال توفير جزء كبير من المواد الخام محليا، وتعتمد أيضا على التنويعات المستمرة في أصناف المبيعات، التي تتجه نحو المنتجات التي تحقق هامش ربح أعلى، مع التحسين المستمر لمحفظة المنتجات ودعم مبيعات التجزئة، التي ستدعم أيضاً رجوع هامش الربح للمستويات التاريخية السابقة.

وأكدت بركة على أن “اتش سى” تعيد تأكيد توصيتها بزيادة الوزن النسبي للشركتين في المحافظ الاستثمارية، ولكن بدرجة أكبر بالنسبة لجهينة اعتمادًا على ميزانية أقوى ودورة أكثر صحة للتدفقات النقدية، ومعدلات أعلى لعائد التدفقات النقدية الحرة والعائد المحتمل، إذ ترفع “اتش سى” تقييمها للشركتين، وكانت قد مدت فترة التقييم بمقدار سنة واحدة، واستخدمت المتوسط المرجح المتحرك لتكلفة رأس المال (WACC)، لكي تضع في الاعتبار الانخفاضات المنتظرة في سعر الفائدة، الذي سيؤدي إلى خفض متوسط تكلفة رأس المال المرجح مقارنة بما تم استخدامه من قبل.

كما ستستمر “اتش سى” في إضافة مدة سنة واحدة لفترة التقييم في حساباتها لكي تعكس انخفاض نسبة النمو فيما بعد فترة التقييم، الأمر الذي له تأثير بالغ على حسابات التدفقات النقدية الحرة للعام النهائي.

وفى نهاية حديثها، أكدت نهي بركة المحلل المالي بشركة “اتش سى” أنه بناء على المعلومات السالف ذكرها، فستظل جهينة هي اختيار “اتش سىي” الأول في قطاع الألبان، اعتمادا على بيان ميزانيتها الأقوى، ودورة أكثر صحة للتدفقات النقدية بها، التي تظهر في شكل عائد تدفقات نقدية حرة وعائد متوقع أعلى.

• سارة سعادة: تقرير صندوق النقد الدولي إيجابي واستقرار سعر الصرف يُحسن مناخ الاستثمار

أكدت شركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بدأت تجني ثمارها، وإن كان ذلك على حساب عبء أكبر للديون على المدى القصير، مشيرة إلى أن السياسات النقدية والمالية التقشفية، نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي (NIR) إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات.

قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار، إن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت “إيجابية”، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة، ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت أن مصر نجحت في إحراز عدد من الأهداف، تشمل تقليص التضخم وزيادة صافي احتياطياتها الدولية، ولكن ذلك كان على حساب زيادة المديونية، وذلك رغم الاعتقاد بأن المستوى الحالي العالي للدين المحلي (97% من الناتج القومي الإجمالي) يمثل عبئا على الموازنة العامة، إلا إننا على ثقة من أن التزام مصر ببرنامج الإصلاح، وخطة تصحيح أوضاع المالية العامة، وتوقعاتنا بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيؤدي إلى الانخفاض التدريجي لنسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وترى سارة سعادة أن الزيادة في الدين الخارجي- الذي بلغ 100 مليار دولار أمريكي وفقا لأحدث الأرقام المعلنة، بعد أن كان 67 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2016 – تمثل مصدرًا رئيسيًا لتحديات الاقتصاد المصري، كما تشتمل المخاطر الخارجية الأخرى على زيادة أسعار النفط العالمية، مما قد يُخل بالتوازن بين استقرار الأسعار، وبين خطة تصحيح أوضاع المالية العامة. كما نؤمن بأن نمو استثمارات القطاع الخاص عامل رئيسي لزيادة استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددًا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية؛ متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، إذ سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 2018/2019، و11% في السنة المالية 2019/2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي على المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسن مناخ الاستثمار في مصر، وتحفيز النمو.

وأكدت سارة سعادة أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بــ 100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، يمثل تحركًا إيجابيًا جدًا، ويمثل بدءًا لدورة التيسير النقدي، متوقعة أن يواصل البنك المركزي التيسير، ولكن بحذر، خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخمية على المدى القصير. لذا، نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو.

وعلى هذا الأساس تعتقد سعادة أن البنك المركزي المصري لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني والثالث من عام 2018، وسيواصل التيسير في الربع الرابع من نفس العام. وترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر، خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 2017/2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.

وأضافت: “بالنظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5.23% في النصف الأول من السنة المالية 2017/2018 مقابل 3.83% بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي الأرقام التي من المرجح أن تستمر في التحسن بموجب نمو الاستثمار، وعدد من الإصلاحات التشريعية المقبلة، فإن ذلك يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في السنة المالية 2017/2018، قبل أن يصل إلى 6.0% في السنة المالية 2018/2019، و6.2% في السنة المالية 2019/2020”.

وتتوقع سارة سعادة وجود فائض مبدئي قدره 3.10% في السنة المالية 2019/2020 من الناحية المالية، في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية، وأضافت: ” نعتقد أن الحكومة ستواصل الجهود لتصحيح أوضاع المالية العامة، رغم وجود أثر تضخمي قصير الأجل، خاصة وأن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. وقد تبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الضريبي الشامل، يستهدف تحقيق فائض أولي يتراوح بين 1.8%-2.0% في السنة المالية المقبلة، وهو ما يتماشى بقوة مع تقديراتنا، مع توقعنا بأن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 3.1% في السنة المالية 2019/2020.

وجاءت هذه الأرقام بناء على تقديرنا لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي نعتقد أنها ستزيد لتصل إلى 14.2% في السنة المالية 2017/2018، و14.7% في السنة المالية 2018/2019، و15.2% في السنة المالية 2019/2020، بعد أن كانت 13.3% في السنة الماضية. أما بالنسبة للمصروفات غير الشاملة لمدفوعات الفائدة، نتوقع أن تقل نسبتها المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 18% في هذه السنة المالية، و17% في السنة المالية التالية مباشرة، و16% في السنة المالية التي تليها، بعد أن كانت 21% في السنة المالية الماضية.”

وأكدت سارة سعادة أن برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول، المخطط على مدار 3 سنوات، سيؤثر إيجابيًا على العجز الكلي على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 2018/2019. وبناء على ذلك، تتوقع أن تصل نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 2018/2019، و7.1% في السنة المالية 2019/2020.

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 15 فبراير. وأرجع ذلك إلى قوة نتائج الوضع الخارجي، وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابة 1 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام، رغم هبوط عائدات أذون الخزانة لأجل السنة بمقدار 200 نقطة أساس.

قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار: “إننا نرى في اتش سى أن تحركات أسعار الفائدة من المفترض أن تعكس توقعات التضخم وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك فنحن لا نعتبر السياسات التوسعية عاملاً ضاغطًا على هروب رأس المال أو خفض قيمة العملة”.

وأضافت: “بالرغم من تأييدنا لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار، وتحفيز الاستثمار الخاص، فإننا نرى أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيكون محفزًا رئيسيًا للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة، أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة”. مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، لكنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية.

وأشارت إلى أن لجنة السياسات النقدية أبقت في اجتماع 28 ديسمبر 2017 على سعر الفائدة دون تغيير بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 200 نقطة أساس في كل من 21 مايو، و6 يوليو من 2017. وانخفض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة بـ 22% في ديسمبر، وانخفضت التضخم الشهري بنسبة 0.1%، مقارنة بـتراجع 0.2% في ديسمبر، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي لـ 14% في يناير مقارنة بـ 20% في ديسمبر، وتباطأ التضخم الشهري الأساسي لـ 0.17% مقارنة بـ 0.37 % في ديسمبر.

وأوضحت أن انخفاض الأسعار يرجع خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، التي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في الـ 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7%، ونعتقد أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية. وقد حثت لجنة صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري في توصيات مراجعتها الثانية على مراقبة اتجاهات التضخم الشهرية المعدلة موسميا من كثب، والنظر في طرح سياسة نقدية توسعية فقط في حالة إذا كانت توقعات التضخم ومؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المختلفة تشير إلى غياب ضغوط تضخمية. كما أشار التقرير أن نمو الاستثمار الخاص يمكن أن يكون المدخل لزيادة مستدامة لنمو الدخل القومي.

وأكدت أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 17/18 أظهر تحسنا في أُسس الوضع الخارجي، إذ حقق عجزًا في الحساب الجاري بقيمة 6.56 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي؛ أي ما يقل عن عجز نفس المدة من العام السابق، الذي كان بقيمة 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي، وعجز فعلي قيمته 15.58 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 16/17، إضافة إلى تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 17/18، والعجز في الحساب الجاري تقريبا، مما يرجح تحسن الوضع الخارجي.