“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

اتش سى: اتى خفض قيمة الجنيه المصري في صالح أداء شركة النساجون الشرقيون

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

شركة النساجون الشرقيون

خفض قيمة الجنيه المصري اتى في صالح أداء الشركة

  • نتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تعزيز المبيعات المحلية ومبيعات التصدير لشركة النساجون الشرقيون، مما يساعدها على زيادة إجمالي إيراداتها بمعدل نمو سنوي مركب في الفترة من 2024 إلى 2029 بحوالي 11٪ تقريبًا.

  • على الرغم من الاضطرابات الحالية في البحر الأحمر، نتوقع أن تشهد النساجون الشرقيون أداءً قويًا في عام 2024 بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار البيع ودعم الصادرات

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة النساجون الشرقيون حيث توقعت أن تشهد الشركة أداءاُ قويا خلال عام 2024.   

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” نجحت النساجون الشرقيون في التغلب على اضطراب سلسلة التوريد الناتجة عن الحرب الروسية-الأوكرانية بشكل جيد من وجهة نظرنا: حققت الشركة أداءً استثنائياً في عام 2021 حيث عملت بكامل طاقتها وحققت هامش ربح إجمالي قدره 16٪ تقريبًا ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى الطلب المكبوح الذي شهدناه بعد تفشي جائحة كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية التي حدثت في عام 2020. ومع ذلك، وبعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى قيام عملاء النساجون الشرقيون في الخارج بتخزين كميات كبيرة كإجراء احترازي، مما أدى إلى انخفاض صادراتها بشكل ملحوظ بحلول منتصف عام 2022، كما تأثرت أيضًا بحالة التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا. استمر هذا الاتجاه في عام 2023؛ إلا أنه، بدأت الصادرات تتعافى تدريجياً مع نهاية عام 2023، حيث وصلت إلى 17.5 مليون متر مربع في الربع الرابع من عام 2023 (بزيادة قدرها حوالي 15٪ على أساس سنوي). أما بالنسبة للسوق المحلية، فقد بدأ الطلب يتعافى بحلول نهاية عام 2022 ليصل إلى 12.9 مليون متر مربع بحلول الربع الرابع من عام 2022 (بزيادة قدرها حوالي 21٪ على أساس سنوي) حيث قام التجار بتخزين كميات كبيرة تحسباً لمزيد من ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي تم في مارس 2022 وأكتوبر 2022. وعلى الرغم من ارتفاع التضخم، ظل الطلب المحلي ثابتًا نسبيًا طوال عام 2023، حيث انخفض بنسبة حوالي 3٪ فقط على أساس سنوي إلى 43.1 مليون متر مربع. أما بالنسبة لأسعار البولي بروبلين، وهي المادة الخام الرئيسية للنساجون الشرقيون والتي تمثل حوالي 26٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة لسنة 2023، فقد انخفض سعرها بنسبة حوالي 10٪ على أساس سنوي إلى 1361 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2022 وبحوالي 22٪ على أساس سنوي إلى 1062 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2023، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة حوالي 34٪ على أساس سنوي لتصل في المتوسط إلى 99.1 دولارًا/البرميل في عام 2022، بينما انخفضت بنسبة حوالي 18٪ على أساس سنوي إلى 81.8 دولارًا/البرميل في عام 2023. نرجع سبب انخفاض أسعار البولي بروبلين في عام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلى ضعف الطلب والفائض في المعروض من البولي بروبلين المستخدم في صناعة السجاد، مما أدى إلى عدم تأثر هذه السلعة بتحرك أسعار النفط في عام 2022.”

أردفت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 11% خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع: “ نتوقع ان تنمو إيرادات النساجون الشرقيون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11% تقريباً خلال فترة توقعاتنا 2025-2029، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 5% وارتفاع متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 6%. في عام 2024، نتوقع أن تزداد إيرادات النساجون الشرقيون المحلية بنسبة حوالي 28% على أساس سنوي لتصل إلى 8.23 مليار جنيه مصري، مدفوعة بزيادة قدرها حوالي 42% على أساس سنوي في متوسط أسعار البيع المحلية لتصل إلى 212 جنيه مصري/المتر المربع، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس، على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بنسبة حوالي 10% على أساس سنوي إلى 38.8 مليون متر مربع. علاوة على ذلك، نتوقع زيادة الصادرات بنسبة حوالي 41% على أساس سنوي لتصل إلى 15.9 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي 66% من إجمالي مبيعات الشركة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في متوسط أسعار الصادرات بنسبة حوالي 35% على أساس سنوي إلى 217 جنيه مصري/المتر المربع، والاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع حجم المبيعات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 73.0 مليون متر مربع. خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٤، نتوقع انخفاضًا في حجم الصادرات بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي إلى 32.5 مليون متر مربع، وذلك بسبب التوترات في البحر الأحمر يعقبه تعافيًا بنسبة 15% على أساس سنوي في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى 40.6 مليون متر مربع. وبناءً على ذلك، نقدر ارتفاع إجمالي الايرادات بنسبة حوالي 36% على أساس سنوي لتصل إلى 24.1 مليار جنيه مصري في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة متوسط سعر البيع بنسبة 37% على أساس سنوي إلى 215 جنيه مصري/المتر المربع، على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المبيعات بنسبة حوالي 1% على أساس سنوي إلى 112 مليون متر مربع. تستهدف النساجون الشرقيون زيادة صادراتها إلى أسواق الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية لتصل إلى حوالي 70% من إجمالي إنتاجها في عام 2024، مقارنة بـ 65% في العام السابق. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها إلى سوق الولايات المتحدة الامريكية إلى حوالي 36% من إجمالي المبيعات في عام 2024، مقارنة بحوالي 30%، مع استهداف الوصول إلى حوالي 40% خلال ثلاث سنوات. كما تستهدف الشركة زيادة صادراتها بنسبة حوالي 10% من انتاجها في عام 2024 للمملكة العربية السعودية.”

واختتمت باكينام الإتربي تحليلها: ” نتوقع أن يحقق هامش الربح الإجمالي للنساجون الشرقيون حوالي 14٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029: في عام 2024، نتوقع أن يرتفع هامش الربح الإجمالي إلى حوالي 15٪ من حوالي 14٪ في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار البيع، مع زيادة قدرها 37.4٪ على أساس سنوي في سعر البيع/المتر المربع، وهو ما يتجاوز الزيادة البالغة 36.6٪ على أساس سنوي في متوسط التكلفة/المتر المربع، وفقًا لأرقامنا. تشير افتراضاتنا بشأن تكلفة البضائع المباعة لعام 2024 إلى أن حوالي 54٪ من إجمالي تكلفة البضائع المباعة مقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك البولي بروبلين. نفترض أن سعر البولي بروبلين سيزيد بنسبة حوالي 5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 1110 دولارًا أمريكيًا/الطن في عام 2024، كما سيزيد أيضًا بمعدل قدره حوالي 2٪ في المتوسط على مدار فترة توقعاتنا 2025-2029. ومع ذلك، بدءًا من عام 2025، نتوقع أن يبدأ هامش الربح الإجمالي بالرجوع الي مستوياته الطبيعية حتى يصل إلى 13.6٪ بحلول 2029، مدفوعًا بارتفاعات ثابتة في أسعار البيع بمعدل حوالي 6٪ في المتوسط فقط مقابل متوسط زيادة في التكلفة بنسبة حوالي 7٪ على مدار فترة التوقعات، وبالنظر إلى طبيعة الصناعة التي تندرج تحت السلع الاستهلاكية الكمالية، نعتقد أن الطلب على منتجات الشركة تعتبر ذو حساسية عالية لزيادات الأسعار. نتوقع ارتفاع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب بمقدار 1.11 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل إلى 13.8% في عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بتضاعف دعم الصادرات على أساس سنوي ليصل إلى 800 مليون جنيه مصري. وعلى مدار فترة توقعاتنا 2025-2029، نتوقع أن ينمو دعم الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 8% تقريبًا، ليصل إلى 916 مليون جنيه مصري بحلول نهاية فترة التوقعات، وذلك تماشياً مع جهود الحكومة المصرية لتقديم دفعات فورية للمصدرين في إطار برنامج دعم الصادرات الجديد. نتوقع أن يبلغ متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب حوالي 12% على مدار فترة توقعاتنا وأن يصل إلى حوالي 11% بحلول سنة 2029. وعليه، نتوقع أن يرتفع هامش صافي الربح بمقدار 1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى حوالي 11% في عام 2024 وأن يبلغ حوالي 10% في المتوسط خلال الفترة 2025-2029.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، نتوقع تحقيق أرباح بشكل أسرع

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

نتوقع تحقيق أرباح بشكل أسرع

  • يحقق بيع مشروع “هيليو بارك” عائدا كبيرة ويضع معيارا جديدا لتقييم محفظة الأراضي المتبقية لدى الشركة

  • تنتوي الشركة التوجه لمزيد من مشروعات المشاركة لدعم ربحيتها

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث ألقت الضوء على أداء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتوقعت تحسناً في ربحيتها.

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” ساعد بيع أرض هليوبارك في استفادة الشركة من حصيلة البيع واعادة تقييم محفظة أراضيها: وافقت إدارة شركة مصر الجديدة – بعد سنوات من الاحتفاظ بمحفظة أراضيها على بيع أرض مشروع هيليوبارك ذات ال 7.12 مليون متر مربع (تمثل 31% تقريبا من محفظة أراضيها وقتها) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في شهر أكتوبر 2023 مقابل 15 مليار جنيه مصري (صافي عائد 13 مليار جنيه مصري) أي 2107 جنيه مصري للمتر المربع، وتم تنفيذ الصفقة في الربع الرابع من 2023. نعتقد أن تقييم صفقة “هليوبارك” له تأثير إيجابي على قيمة محفظة الأراضي المتبقية لشركة مصر الجديدة في مدينة “نيوهليوبوليس”. في نوفمبر 2023، وقعت الشركة العقد النهائي لمشروع المشاركة مع شركة إم جي للتطوير العقاري لتطوير 77.19 فدانًا (أي 0.32 مليون متر مربع) في قطعتي 10 و11 من أرض مدينة “نيو هليوبوليس” الجديدة وحصتها في إيرادات المشروع تبلغ 3.39 مليار جنيه مصري، تمثل 32.1٪ من إجمالي إيرادات المشروع. في يناير 2024، تم توقيع صفقة أكبر مع شركة الشرق الأوسط للاستثمار والتنمية السياحية لتطوير حوالي 865 فدانًا (أي 3.63 مليون متر مربع) في مدينة “نيوهليوبوليس”، حيث تبلغ حصة شركة مصر الجديدة من الإيرادات حوالي 28٪ من الوحدات نصف التشطيب، وحوالي 3٪ من قيمة التشطيب، مع عائد متوقع يبلغ 39.7 مليار جنيه مصري بحد أدنى مضمون بقيمة 23 مليار جنيه مصري، ومن الممكن أن يزيد حجم الصفقة إلى 1070 فدانًا. بالإضافة إلى ذلك، في مارس 2024، تلقت شركة مصر الجديدة عرضًا من شركة ماونتن فيو لتطوير قطعة أرض مساحتها 517 فدانًا (أي 2.17 مليون متر مربع) في مدينة نيوهيليوبوليس، وعرضًا آخر من شركة مدينة مصر للاسكان والتعمير لتطوير ثلاث قطع أراضٍ في مدينة نيوهيليوبوليس بإجمالي مساحة 580 فدانًا للتطوير بنظام المشاركة في الايرادات. يؤدي بيع هيليوبارك بالإضافة إلى صفقات المشاركة إلى احتفاظ الشركة بمحفظة أراضي غير مطورة قدرها 12.4 مليون متر مربع في مدينة نيوهيليوبوليس، بالمقارنة ب22.2 مليون متر مربع سابقًا. نتوقع أن تركز شركة مصر الجديدة في المستقبل على المزيد من صفقات المشاركة لخلق دخل ثابت، وعلى تطوير مدينة نيوهيليوبوليس، بعد توفير التمويل اللازم للإنفاق على بنيتها التحتية من عائدات بيع مشروع هيليوبارك بتكلفة تبلغ حوالي 4 مليار جنيه مصري.”

واختتمت مريم السعدني تحليلها: “ نتوقع تحسن في ربحية شركة مصر الجديدة على المدى القصير والمتوسط: تقديراتنا لإيرادات الشركة ترتكز على اتفاقية مشاركة الايرادات مع شركة سوديك، يليها مخزون الوحدات تامة التشطيب بقيمة 1.30 مليار جنيه مصري. كانت شركة مصر الجديدة تحتفظ بمخزونها من الوحدات على مدار التسعة أرباع الماضية، مما أثر سلبا على ربحيتها. أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطتها لبيع 460 وحدة سكنية في مدينة نيوهليوبوليس بقيمة 1.30 مليار جنيه مصري، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على إيراداتها وصافي دخلها للسنة المالية 2024. نتوقع أن تمثل إيرادات سوديك إيست أكبر حصة في إجمالي الإيرادات المتكررة، بنسبه 56٪ من اجمالي الايرادات خلال الفترة مابين السنة المالية 2024 – 2026، يليها حصة قدرها 44٪ من مبيعات الوحدات. نحن نقدر إيرادات قدرها 1.65 مليار جنيه مصري من مشروع سوديك إيست، خلال فترة مابين السنة المالية 2024-2026. وقد سجلت مصر الجديدة بالفعل مبلغ 1.26 مليار جنيه مصري من حصتها في ايرادات المشروع، أي 25% تقريبًا من الحد الأدنى المضمون البالغ 5.01 مليار جنيه مصري. ومن الجدير بالذكر أن إيرادات سوديك إيست يتم احتسابها دون أي تكلفة تقريبًا، مما يسمح للشركة بتحقيق هوامش ربح عالية. ونقدر إيرادات قدرها 1.30 مليار جنيه مصري من 460 وحدة سيتم طرحها في عام 2024، بمتوسط هامش ربح مقدر بـ 40% تقريبًا. لم نقم باحتساب ايرادات مشروعات المشاركة المستقبلية ضمن تقديراتنا حتى يتم إطلاقها. لقد قمنا بتقدير هامش مجمل الربح للشركة قدره 79% تقريبا للفترة ما بين الربع الرابع من عام 2023 حتي السنة المالية 2026، باحتساب إجمالي تكاليف متوقعة قدرها 3.40 مليار جنيه مصري خلال نفس الفترة. تبلغ مستحقات الشركة من عملائها 1.27 مليار جنيه مصري، والتي نأخذها في الاعتبار ضمن جدول التحصيلات لدينا خلال الربع الرابع من عام 2023 حتى السنة المالية 2033، بالإضافة إلى مبيعات الوحدات المستقبلية البالغة 1.30 مليار جنيه مصري. نتوقع أن تقوم الشركة بتخفيض ديونها خلال الفترة المقبلة مع استغلالها لعائدات بيع أرض هيليو بارك. نتوقع أن يتحول صافي الدين البالغ 1.45 مليار جنيه مصري إلى صافي رصيد نقدي بقيمة 3.28 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من عام 2023، كما نتوقع خفض صافي الدين تدريجياً إلى 543 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2025 من 1.74 مليار جنيه مصري اعتباراً في الربع الثالث من عام 2023. تعزز عائدات صفقة هليوبارك من المركز المالي لشركة مصر الجديدة بشكل كبير، على الرغم من تقديرنا لتوزيعات أرباح للسهم عن السنة المالية 2023 يبلغ 2.30 جنيه مصري للسهم، مما يترجم الي صافي عائد قدره 18٪ تقريبا بناءً على سعر إغلاق سهم الشركة بتاريخ 10 مارس عند 12.6 جنيه مصري.”

 عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى: شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبيك)، الأداء القوي مستمر

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبيك)

الأداء القوي مستمر

  • تتفاعل العوامل العالمية التي يسودها عدم اليقين لتشكل أسعار التصدير العالمية للبولي إيثيلين

  • تستفيد سيدبيك من تميزها النسبي في التكاليف كما ان مشروعاتها الاستراتيجية الجديدة واستحواذها على الشركة المصرية لانتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) سيشكل قيمة مضافة

ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء مؤخرا على القطاع الصناعي المصري من خلال تقييم شركة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبيك) حيث ركزت في دراستها على مشروعاتها الاستراتيجية الجديدة وتأثيرها على أداء الشركة.  

 صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” قد يؤدي اختلال توازن العرض والطلب وضبابية الرؤية فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية الحالية وأسعار المواد الخام – إلى تذبذب هوامش ربحية منتجات البولي إيثيلين على مستوى العالم: يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً نسبة 3.1% في عام 2024، مما سوف يلقي بظلاله – من وجهة نظرنا – على حجم الطلب على البتروكيماويات على أن يبدأ في التعافي مع بداية 2025 بالتزامن مع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، فان زيادات القدرات الانتاجية للبولي إيثيلين، خاصة في الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يشكل ضغطا على الأسعار إذا لم يتعافى الطلب العالمي بشكل متزامن، مما قد يدفع المنتجين إلى تحفيض معدلات التشغيل ومع ذلك، أدت التوترات الجيوسياسية في غزة وأوكرانيا والقيود المفروضة على قناة بنما إلى احداث توترات بسلاسل التوريد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، مما فرض ضغوطًا تصاعدية على أسعار تصدير البولي إيثيلين العالمية. أما فيما يتعلق بأسعار المواد الخام لوحدات تكسير النفتا والإيثان، على الرغم من كون العقود الآجلة للنفط والنافتا تظهر اتجاه تراجعي مما يدل على انخفاض أسعار المواد الخام في المستقبل، الا ان ظروف عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية تجعل أسعار العقود الآجلة قابلة لزيادة أسعارها. في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من منتجي ومصدري البولي إيثيلين الأقل تكلفة عالميا، فتشير عقود الغاز الطبيعي والإيثان الآجلة إلى تصاعد للأسعار خلال السنوات القادمة، مما يعني انخفاضًا في  نسبة النفط إلى الغاز (كمؤشر لتميز التكلفة النسبي بين منتجي البولي أيثيلين) وتحول تدريجي في ميزة تكلفة الانتاج النسبية للبولي أيثيلين المعتمد علي الايثان بالمقارنة بمثيله المعتمد علي النافتا مما يؤدي الي التقارب في اسعار التصدير من تلك المناطق الي اوروبا. وبناء على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار لهذه التطورات، نتوقع أن تعكس أسعار البولي إيثيلين العالمية اتجاهها وترتفع في عام 2024 بعدما اتخذت مسارا تصحيحيا في عام 2023 انخفاضا من ذروتها في عام 2022. وبالرغم من تمرير ارتفاع التكاليف، إلى حد كبير، إلى الأسعار النهائية حتى الآن، فإننا نعتقد أنه إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فإن اختلال توازن العرض والطلب سيؤدي في النهاية إلى الحد من استجابة الأسعار لزيادة التكاليف، مما يضغط بدوره على هوامش الربح العالمية للبولي ايثيلين.

أضافت نسرين: ” يدعم موقف سيدبيك القوي في القطاع وتمتعها بتميز نسبي فيما يخص التكاليف نشاطها وربحيتها: تحظى الشركة بمكانة جيدة في السوق وذلك بفضل حصتها السوقية المحلية الجيدة، مما اتاح لها الاستفادة من التسعير المحلي الأعلى بالمقارنة بأسعار التصدير، خاصة عندما عرقل نقص توفر العملات الأجنبية واردات البولي إيثيلين إلى مصر. علاوة على ذلك، استفادت شركة سيدبك من صافي تعرضها الإيجابي للنقد الاجنبي وهيكل تكاليفها الذي يعتمد بشكل أساسي على الجنيه المصري، وذلك من خلال استيراد أنواع من البوليمرات (البولي بروبلين، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي كلوريد الفينيل، والبولي إيثيلين 100) وبيعها في السوق المحلية من خلال وحدتها التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فان تطبيق معادلة تسعير المواد الخام في الربع الرابع من عام 2022 – والتي ربطتها بمؤشر سعري للبولي ايثيلين قد ساعد سيدبيك على تحوط هامش ربحها ضد التقلبات السعرية المعاكسة للمواد الخام والأسعار النهائية، مما أدى إلى تحقيق أرباح متسقة. في توقعاتنا، نفترض تراجع تدريجي في زيادات السعر المحلي بالتوازي مع الحل التدريجي لمشكلة توفير النقد الاجنبي في مصر واستئناف واردات البولي إيثيلين. فيما نتوقع استمرار تطبيق معادلة تسعير المواد الخام. ونتوقع أن تنمو إيرادات سيدبيك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.6٪ تقريبا خلال فترة دراستنا أي خلال 2024-2028، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الأسعار المقومة بالجنيه المصري نتيجة لانخفاض قيمة العملة، على الرغم من التراجع التدريجي في المتوسط المرجح للأسعار المحلية والتصدير للبولي إيثلين المقومة بالدولار الأمريكي. نتوقع أن تنمو تكلفة البضاعة المباعة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.9٪ تقريبا، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى متوسط هامش الأرباح ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ 24٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا. نتوقع أن ينمو صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.7٪ تقريبا خلال فترة توقعاتنا.”

اختتمت نسرين تحليلها قائلة:” قد تشكل الاستفادة من المشاريع الجديدة والاستحواذ على الشركة المصرية لانتاج الايثيلين و مشتقاته (إيثيدكو) الي رفع توقعاتنا لاداء الشركة: وفقًا لرأينا، فإن استحواذ سيدبيك الكامل على شركتها التابعة إيثيدكو المملوكة لها بنسبة 20٪ من خلال مبادلة الأسهم ينطوي علي وفورات في التشغيل والتكاليف. ففي يوليو 2023، قدر المستشار المالي المستقل قيمة إيثيدكو بمبلغ 1.09 مليار دولار أمريكي أو 78.3 دولار أمريكي للسهم (مقسمة على 13.9 مليون سهم)، باحتساب سعر صرف قدره 30.9 جنيه مصري / دولار أمريكي، مما أدى إلى قيمة إجمالية قدرها 33.5 مليار جنيه مصري. كما قام  (IFA) بتقييم سيدبيك بمبلغ 23.1 مليار جنيه مصري أو 30.6 جنيه مصري للسهم (مقسمة على 756 مليون سهم)، مما يشير إلى نسبة مبادلة قدرها 1.45: 1، وبموجبها ستصدر سيدبيك 877  مليون سهم لصالح مساهمي ايثيدكو كجزء من عملية زيادة رأسمال الشركة مقابل الاستحواذ على الـ 80٪ المتبقية من ايثيدكو. استند تقدير القيمة من قبل ال IFA على ميزانية للسنة المالية ٢٠٢٢ للشركتين. ومع ذلك، كان إتمام الصفقة معلقًا على استحواذ شركة ألفا أونيكس المحدودة، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، على حصة 30٪ في شركة إيثيدكو، مما أدى إلى تأخير الصفقة، مع عدم وجود رؤية واضحة بشأن وقت التنفيذ، خاصة بالنظر إلى عدم استقرار سعر الصرف. إلا أننا نعتقد بأن استئناف المحادثات سيتطلب إعادة تقييم نسبة المبادلة لأخذ التطورات الأخيرة وموقف السنة المالية ٢٠٢٣ للشركتين بعين الاعتبار. في الوقت نفسه، تدرس سيدبيك تنفيذ مشاريع متنوعة. وقد خصصت ميزانية استثمارية بقيمة 57 مليون دولار أمريكي في عام 2024، تتضمن المساهمة بحصة 7.5٪ في الشركة المصرية للبيوثانول  (EBIOL)،  و 5 مليون دولار أمريكي في شركة أسطوانات الغاز المصرية (INCO) لتصدير البيواثانول وأسطوانات الغاز. علاوة على ذلك، تتقدم الشركة حاليًا بعرض لتأسيس محطة كهرباء لشركة EBIOL، ويساهم ذلك المشروع في تعزيز عائداتها بالعملات الأجنبية. وإضافة إلى ذلك، تم تأمين تقنية لإنشاء وحدة انتاج البخار والكهرباء لإنتاج الكهرباء، مما يؤدي إلى توفير جزئي في الكهرباء. علاوة على ذلك، وقعت سيدبيك مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة إنتاج للميثان، باستخدام مواردها المتوفرة من ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وأرض مملوكة للشركة. سيعمل إنتاج الميثان داخليًا كوقود للغلايات مما يخفض من تكلفة الحصول عليه من مصدر خارجي. كما تخطط الشركة لإنشاء منشأة دائمة لاستيراد الإيثان من الولايات المتحدة بحلول عام 2026، بالشراكة مع إيثيدكو وجاسكو وشركة خاصة متخصصة بإجمالي كمية تقدرب 600,000 طن / سنة من الإيثان، حيث ستكون حصتها حوالي 144,000 طن / سنة. وستتيح المواد الخام الوفيرة لسيدبيك التوسع في إنتاجها، وتقدر التكلفة الإضافية للاستيراد بمبلغ 100-150 دولار أمريكي / طن إضافي من الإيثان، بما يعادل 2.3-3.4 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لحساباتنا.

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى تتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة بإجتماع لجنة السياسات الأول لعام 2024

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي. ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3.0 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر. وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل. أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%. ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة. ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%. بالرغم ذلك، فإننا لا نرى ان العائد السلبي الحقيقي سيؤثر على قرار اللجنة حيث خفضت مؤسسات التصنيف الدولية التصنيف الائتماني لمصر وتم استبعاد مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات بداية من 31 يناير، مما يقلل من احتمال عودة الأموال الساخنة قبل استقرار سعر الصرف. أما على الجانب الايجابي، تراجع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 170 مليون دولار على أساس شهري مسجلا 27.0 مليار دولار في نوفمبر 2023، كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 47 مليون دولار على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في ديسمبر، وبالمثل ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.2% تقريبا على أساس شهري الى 6.38 مليار دولار في ديسمبر، وفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تباطأ معدل التضخم السنوي ليصل الى 33.7% في ديسمبر من 34.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2023 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو الماضي ليصل الى نطاق 5.25-5.50%، أي بإجمالي 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، مع التوقع للتثبيت في اجتماع المركزي الفيدرالي في 30 – 31 يناير.

اتش سى: عن الاقتصاد الكلي، نقص العملة الأجنبية يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد المصري

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

الاقتصاد الكلي المصري

نقص العملة الأجنبية يلقي بظلاله على نمو الاقتصاد المصري

  • يؤثر انخفاض سيولة العملات الأجنبية إلى ارتفاع معدلات التضخم والذي يضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولهذا نتوقع تحرك في سعر الصرف بالتزامن مع تحسن سيولة العملات الأجنبية

  •  نتوقع تحول عجز الميزان الجاري الى فائض مع زيادة معتدلة في الدين الخارجي بنهاية العام المالي 2023/2024، متأثرا بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد اند بورز وفيتش

  •  نتوقع زيادة عجز الموازنة لإجمالي الناتج المحلي إلى 7.1% خلال السنة المالية الحالية بسبب ارتفاع تكلفة خدمة الدين ومخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية

اصدرت اتش سى للأوراق المالية والاستثمار مؤخرا توقعاتها بشأن الاقتصاد الكلي في مصر في عام 2024 حيث تناولوا العوامل الرئيسية للنمو في الناتج المحلي الاجمالي والتوقعات بشأن الجنيه المصري ومعدلات التضخم والموازنة العامة.

علقت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “من وجهة نظرنا، يحد كل من نقص سيولة الدولار والسياسة النقدية التشديدية من نمو الناتج المحلي الاجمالي: تباطأ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمصر إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023، في حين اننا نتوقع أن يرتفع قليلا إلى 4.0% في السنة المالية الحالية 2023/2024، والذي ليس بعيداً من مستهدف الحكومة البالغ 4.1%، ولكنه أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي عند 3.7% كما نشر في أكتوبر 2023. ومع ذلك، فإننا إذا افترضنا انخفاض إيرادات السياحة بنسبة 15% على أساس سنوي عن توقعاتنا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس فإن ذلك سيؤثر بدوره علي نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 3.3% بالإضافة الي انخفاض فائض ميزان المدفوعات الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا. جدير بالذكر أن توقعاتنا الأساسية تعكس انخفاضًا في قيمة الجنيه بنسبة 37% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2022/2023 وحوالي 19% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، طبقا لتوقعاتنا من مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وذلك بالمقارنة بتراجع قيمة الجنيه بنسبة 6% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022. ويرجع السبب في انخفاض قيمة الجنيه، الي خروج رأس المال الأجنبي من مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والذي أدي الي زيادة الضغوط التضخمية، مما أثر سلبًا على اقتراض الشركات والاستهلاك الخاص. ونتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الاجمالي للسنة المالية 2022/2023 مدفوعًا بنمو الاستهلاك الخاص (+5.9% على أساس سنوي)، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر (+28.4% على أساس سنوي)، وتقلص عجز الميزان التجاري، بينما في السنة المالية الحالية 2023/2024، فإلى جانب تحسن عجز الميزان التجاري، نتوقع طفرة نمو في استثمارات القطاع العام الحكومي (+47.8% على أساس سنوي) لدفع نمو إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من انخفاض الاستهلاك الحكومي (-2.90% على أساس سنوي).”

استطردت هبة منير: ” نتوقع ان تستمر الضغوط التضخمية خلال السنة المالية 2023/2024 على إثر تراجع قيمة الجنيه: نتوقع أن يتسارع معدل التضخم إلى متوسط 33.2% على أساس سنوي في السنة المالية 2023/2024، بالمقارنة ب24.1% في السنة المالية 2022/2023 و8.48% على أساس سنوي في السنة المالية 2021/2022 حيث نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بعد انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود للحبوب، ونقص الإمدادات وضعف الجنيه وارتفاع أسعار النفط وتأثير ظاهرة النينيو على أسعار السلع الأساسية. ونتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيًا بسبب تأثير سنة الأساس إلى 26.1% بحلول يونيو 2024. وفي هذا الشأن قام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ السنة المالية 2021/2022 لكبح ضغوط التضخم ونتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل في 21 ديسمبر، أخذا في الاعتبار أن الضغوط التضخمية مدفوعة بقوي العرض. وبالنسبة لعام 2024، نتوقع تحسنًا في برنامج التخارج الجزئي من الاصول الحكومية، والسياحة، ودخل قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين في الخارج، مما قد يؤشر لبدء سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي قد يمهد لزيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2024/2025 وفقًا لأرقامنا. ولقد استطاعة الحكومة المصرية مؤخرًا من جمع 2.63 مليار دولار من بيع حصص في شركات القطاع العام في شهري يوليو وسبتمبر، وهي في طريقها لبيع حصص وأصول عامة أخري تزيد عن 2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.”

وأضافت: ” تحول ميزان المدفوعات إلى فائض قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023 ونتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024: سجل ميزان المدفوعات المصري فائضًا إجماليًا قدره 882 مليون دولار في السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعجز قدره 10.5 مليار دولار في العام السابق، ويرجع ذلك في الأساسً إلى تراجع عجز الحساب الجاري بسبب انخفاض الواردات وتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس. ولنفس الأسباب، نتوقع أن يسجل ميزان المدفوعات فائضًا إجماليًا قدره 529 مليون دولار في السنة المالية 2023/2024. ونتوقع أن يتحول عجز الحساب الجاري إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 (حوالي 0.4% من إجمالي الناتج المحلي)، بالمقارنة بعجز قدره 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقابل تقديرات صندوق النقد الدولي للعجز البالغة 8.63 مليار دولار (2.41% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بسبب تراجع عجز الميزان التجاري، طبقا لتوقعاتنا. وفيما يتعلق بالدين الخارجي لمصر، والذي بلغ 165 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، تشير تقديراتنا إلى أن الحكومة سددت حوالي 33.9 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 وقامت بترحيل حوالي 24.0 مليار دولار (معظمها ودائع لدول مجلس التعاون الخليجي)، وهو ما يمثل 41٪ تقريبًا من إجمالي مستحقاتها للسنة المالية 2022/2023 إلى جانب مبلغ مستحق قيمته 24.7 مليار دولار للسنة المالية 2023/2024. ونتوقع زيادة معتدلة في الدين الخارجي للسنة المالية 2023/2024، متأثرة بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل موديز، استنادرد اند بورز وفيتش وقدرتها على الوفاء بالديون، الامر الذي دفع مصر للجوء إلى الأسواق الآسيوية لإصدار سندات باندا وسموراي بقيمة حوالي 979 مليون دولار وإمكانية التوجه للسوق الهندية. ونتوقع أن يتقلص فائض الحساب المالي بنسبة 13% تقريبًا على أساس سنوي ليسجل 7.82 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024 مع تسجيل محفظة الأوراق المالية صافي تدفقات استثمارية بقيمة 0.18 مليار دولار مقابل صافي خروج استثمارات بقيمة 3.77 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023. كما ارتفع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023، ونتوقع أن تتراجع بنسبة 6% تقريبًا على أساس سنوي إلى 25.5 مليار دولار بحلول يونيو 2024، على أثر تحسن تدفق العملات الأجنبية، بما في ذلك عائدات برنامج الطروحات الحكومية وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات، وبالاخص قطاع العقارات والتمويل وتكنولوجيا المعلومات. وفي أعقاب تأخر مراجعة الاصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي خلال شهري مارس وسبتمبر 2023، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3.0 مليار دولار، تأرجح مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام على مدار الاحدي عشر شهرا من عام 2023، لتصل إلى 1122 نقطة أساس حاليًا مقارنة بـ 499 نقطة أساس في يناير بعد استئناف برنامج الطروحات الحكومية. ومن وجهة نظرنا، فإن التزام مصر ببرنامج إصلاحات صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحقيق تكافؤ الفرص مع القطاع الخاص، أمر ضروري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى وزيادة سيولة مصر من العملات الأجنبية.”

اختتمت هبة منير توقعاتها: ” نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 بشكل أساسي بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة: وصل عجز الموازنة إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022/2023، مشابها لمستواه في السنة السابقة له في 2021/2022، بينما نتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 7.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2023/2024، والذي يعكس عجز نقدي يبلغ 810 مليار جنيه، وهو أقل بنسبة 5٪ تقريبًا من تقديرات الحكومة البالغة 849 مليار جنيه. ونتوقع نمو إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 54% على أساس سنوي لتبلغ 2.13 تريليون جنيه للسنة المالية 2023/2024، وذلك تماشيًا مع تقديرات الحكومة (-1%)، بسبب ارتفاع إيرادات الضرائب بنسبة 25% على أساس سنوي تقريبًا وزيادة الإيرادات غير الضريبية بمقدار 2.87 مرة على أساس سنوي. ونتوقع أن ترتفع اجمالي نفقات الموازنة بنحو 44% على أساس سنوي إلى 2.94 تريليون جنيه، والتي تعد أقل من تقديرات الحكومة الاولية بنحو 2%. وفي هذا الصدد نتوقع أن ترتفع مصروفات الفوائد بنسبة 29% تقريبًا على أساس سنوي إلى 757 مليار جنيه في السنة المالية 2022/2023 وبنسبة 55% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1.17 تريليون جنيه في السنة المالية 2023/2024 وهو ما يمثل 37% و40% تقريبًا من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2022/2023 والسنة المالية 2023/2024 على التوالي والذي يعد أعلى من متوسط هذه النسبة على مدار الخمس سنوات الماضية بنسبة 36% تقريبًا، ويرجع ذلك في الأساسً إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ بداية عام 2022.”

اتش سى: نتوقع رفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 100 نقطة أساس بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

 

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر.

 

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ ونتوقع أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات. علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها، إلا أننا نري أن هناك عوامل أخري تستدعي الانتباه، تتمثل في (1) ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر، (2) اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا، (3) زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023، و(4) زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، و التي تعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4.0% (وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية. ووفقا لحساباتنا فان العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا. وعلي الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023. كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء البنك المركزي المصري، فلقد اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك. وعليه فإننا نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم. وبالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق. وعلي الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022، وتتجه معظم التوقعات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب توقعات بلومبرج.

.

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار:

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار ش.م.م أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.6 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي إدارة 7 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: إيديتا للصناعات الغذائية … أداء السهم يتسم بالصمود

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

إيديتا للصناعات الغذائية

أداء السهم يتسم بالصمود

  • ساعدت منتجات الشركة الجذابة وكفاءة الإدارة لكل من التسعير وراس المال العامل في تخفيف وطأة التحديات التي تواجهها الشركة.

  • نتوقع أن تنمو الارباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات والأسعار.

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات تقييمها لشركة إيديتا للصناعات الغذائية حيث توقعت نمو إيرادات الشركة.   

صرحت باكينام الإتربري محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” محاولات حثيثة من ايديتا لتفادي ضربة مزدوجة قاصمة: أثر تفشي جائحة كورونا واجراءات الإغلاق الاحترازي في عام 2020 على الطاقة وإمدادات السلع الأساسية والأسعار. وحين بدأت الاقتصادات في الانفتاح في عام 2021، تسبب العرض المحدود في اختناقات في الإنتاج، مما أدى إلى زيادة التضخم. وأدت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 إلى تفاقم الوضع، مما أدى إلى اضطرابات إضافية في سلاسل التوريد العالمية. وكان التأثير ملحوظا بشكل خاص على السلع مثل القمح، الذي يتم الحصول عليه في المقام الأول من أوكرانيا وروسيا. بحلول مارس 2022، وصلت أسعار النفط الخام والقمح إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات (من عام 2020 إلى وقتنا هذا)، حيث بلغت 128 دولارًا أمريكيًا للبرميل (ارتفاعًا من متوسط 70.9 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2021 و89.7 دولارًا أمريكيًا للبرميل للشهرين الأولين من عام 2022) وحوالي 524 دولارًا أمريكيًا/طن للقمح (ارتفاعًا من متوسط 258 دولارًا أمريكيًا/طن في عام 2021 و290 دولارًا أمريكيًا/طن في الشهرين الأولين من عام 2022). علاوة على ذلك، فإن التخفيضات الثلاثة المتتالية لقيمة الجنيه في مارس وأكتوبر 2022 ويناير 2023، بإجمالي حوالي 50٪، أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام لمنتجي الأغذية المصرية، مما أثر في النهاية على أنماط الإنفاق لدى المستهلك. ونتيجة لذلك، قامت الشركات برفع الأسعار للتغلب على هذه البيئة الاقتصادية الصعبة، وتميزت إيديتا بالحفاظ على هوامش أرباحها دون التأثير سلبًا على الطلب على منتجاتها. وفي الفترة من 2021 وحتى النصف الأول من 2023، تمكنت الشركة من زيادة أحجام الإنتاج الربع سنوي بمتوسط 22% على أساس سنوي تقريبًا وتوسيع حصتها في السوق، حيث وجد صغار المنتجين صعوبة في تحمل بيئة التشغيل الصعبة، حتى أن بعضهم خرج من السوق، مما سمح لشركة إيديتا بزيادة حصتها في السوق. في عام 2022، قامت إيديتا بزيادة إيراداتها بنسبة 46% تقريبًا وصافي أرباحها مرتين على أساس سنوي، واستمر الزخم في النصف الأول من عام 2023 مع نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي وزيادة في صافي الربح بمعدل مرتين على أساس سنوي. نتوقع أن تستمر الشركة في تمرير الجزء الأكبر من الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين، بشكل مباشر وغير مباشر، لحماية هوامشها من ارتفاع تكاليف المواد الخام.”

أضافت الإتربي: ” نتوقع أن تنمو إيرادات الشركة بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 14% تقريبًا، بفضل زيادة في حجم المبيعات والأسعار: خلال النصف الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 31% تقريبًا على أساس سنوي إلى 1,994 مليون عبوة، وارتفع السعر بنسبة 37% تقريبًا على أساس سنوي إلى 2.83 جنيه مصري/للعبوة، مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 80% تقريبًا على أساس سنوي إلى 5.64 مليار جنيه مصري. نتوقع أداءً مماثلاً في النصف الثاني من عام 2023، حيث تستفيد الشركة من عروض منتجاتها الجذابة، والتي تعمل كبديل للوجبات، واستراتيجية التسعير النشطة الخاصة بها. ولذلك، نتوقع أن ترتفع إيرادات 2023 بنسبة 64% تقريبًا على أساس سنوي إلى 12.6 مليار جنيه مصري. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنمو الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28، مع نمو حجم المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10% تقريبًا ونمو متوسط أسعار البيع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4% تقريبًا. نتوقع أن يستمر قطاع الكيك والمخبوزات في المساهمة بأكثر من 80% تقريبًا من إجمالي إيرادات إيديتا خلال الفترة المتوقعة.”

واختتمت باكينام الإتربي تقييمها بـ: ” نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة من 2024-28 بنسبة 18% و21% تقريبًا على التوالي، مدعومة بالهوامش المستقرة وكفاءة إدارة رأس المال العامل: في عام 2023، نتوقع أن ينكمش هامش مجمل الربح بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 32% تقريبًا، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث يبلغ متوسط تكلفة العبوة 2.06 جنيه مصري/علبة (بزيادة 44% تقريبًا على أساس سنوي)، متجاوزًا الزيادة السنوية في السعر البالغة 40% تقريبًا في متوسط أسعار البيع البالغة 3.03 جنيه مصري/للعبوة خلال العام، بناءً على أرقامنا. ومع ذلك، بدءًا من عام 2024، وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه المصري، فإننا نتوقع أن يتعافى هامش مجمل الربح تدريجيًا خلال فترة توقعاتنا 2024-2028 ليصل إلى 34.9% بحلول عام 2028، حيث نتوقع أن تقوم إيديتا بتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين ودفعهم نحو منتجاتها الاعلى سعرًا. نتوقع أن ينخفض هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في عام 2023 بشكل هامشي إلى 19.0% على أساس سنوي من 19.8% في عام 2022، مدعومًا بالرافعة التشغيلية القوية ووفورات الحجم، حيث تمثل مصاريف البيع العمومية والإدارية وتكاليف التوزيع حوالي 15% من إجمالي المبيعات مقابل 17% في عام 2022، على التوالي. نتوقع أن يصل متوسط هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة إيديتا إلى 22% تقريبًا خلال فترة توقعاتنا 2024-28. وفقًا لذلك، نتوقع أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وربحية السهم بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2024-2028 نسبته 18% تقريبًا و21% تقريبًا على التوالي. وقد حافظت إيديتا دائمًا على استراتيجية فعالة لادارة رأس المال العامل تتميز بدورة تحويل نقدي سلبية. ومع ذلك، خلال العامين الماضيين، ارتفعت عدد أيام الحسابات المدينه والمخزون نسبيًا بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وانخفاض قيمة الجنيه المصري، حيث بلغت متوسط  دورة التحويل النقدي الى 23 يومًا تقريبًا، ونتوقع أن تنخفض إلى 10 أيام تقريبًا بحلول عام 2028.”

 

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. إتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

لمعلومات أكثر، يرجى الاتصال:

Research@hc-si.com

اتش سى: اوراسكوم كونستراكشن، نموذج عمل قوي

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • نتوقع تحسن أعمال الشركة في منطقة الخليج مما سيدعم أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  • تستفيد اوراسكوم من تواجدها في سوق الولايات المتحدة، تتحوط من الانتكاسات المحتملة، وتنوع تواجدها في الأسواق بشكل أكبر من خلال شركتها التابعة بيسكس

  • في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون حيث ركزت على تنوع تواجدها بالأسواق بشكل اكبر.

صرحت نسرين ممدوح، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “على الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة في مصر فيما يتعلق ببيئة التشغيل، الا أن المشاريع قيد التنفيذ مازالت تعد بآفاق معتدلة للتعاقدات: في عام 2022، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في اضطراب واسع لأسواق السلع الأساسية، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع معدل التضخم العالمي وما تبعه من ارتفاع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الدولية الكبرى، مما أوجد ضغطا شديدا علي العملة المحلية وعلي ميزانية الدولة المصرية. ونتيجة لذلك، قامت الحكومة المصرية بترشيد الإنفاق العام، وعلى الرغم من ارجاء الدولة لتنفيذ المشروعات الجديدة المعتمدة على الدولار (والتي تقدر بـ 8 مليارات دولار أمريكي)، فقد خصصت الحكومة المصرية 587 مليار جنيه مصري للاستثمارات (18.8 مليار دولار أمريكي) في موازنة الدولة للسنة المالية 23/24. كما أقرت الحكومة تعديلات وتشريعيات تنظيمية لتقليص تواجدها في مختلف القطاعات الاقتصادية, كما شجعت مشاركة القطاع الخاص، وقامت بتعديلات لللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشاريع البنية التحتية بما ييسرمشاركة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية. كما رصدت الميزانية العامة أيضًا 600 مليار جنيه متوقعة للاستثمارات الخاصة، وهو ما يمثل 33% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات البالغة 1.8 تريليون جنيه وتزيد هذه النسبة الي 50% تقريبًا بحلول السنة المالية 25/26، وهو أمر، من وجهة نظرنا، يمكن تحقيقه حال تحسن وضوح رؤية الاقتصاد الكلي المحلي و تحسن الثقة الاستثمارية والمعنوية للمستثمرين. وفيما يتعلق بمجالات العمل الرئيسية لشركة أوراسكوم، نتوقع تراجع حصة قطاع النقل من إجمالي الاستثمارات بعد اتمام خطة التنمية العشرية (2014-2024) بإجمالي استثمارات مقدرة تبلغ 1.7 تريليون جنيه مصري. ونرى أيضًا إمكانات نمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع (باستثمارات مقدرة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي وفقا للسنة المالية 23/24)، ومشرعات الربط الإقليمي للكهرباء، والطاقة المتجددة شاملة مشاريع الهيدروجين الأخضر، التي تجتذب استثمارات ملحوظة لمصر، ومشاريع تحلية المياه حيث تتراوح استثمارات المرحلة الأولي من برنامج تحلية المياه في مصر بين 3.1 و3.3 مليار دولار أمريكي، والتي تستهدف قدرة إنتاجية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025.”

أضافت نسرين:” إعادة توازن التواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحثا عن الفرص المحتملة: نتوقع أن تنخفض حصة أوراسكوم من استثمارات مصر إلى متوسط يبلغ 3.1% تقريبًا في الفترة من 2023 إلى 2027 (كمؤشر علي المشاريع التي تسند اليها من مصر)، مقارنة بـ 3.7% في الفترة من 2018 إلى 2022 حيث تخطط الحكومة لخفض المشروعات كثيفة الاستخدام للدولار الأمريكي بينما تستهدف اوراسكوم المشاريع عالية الجودة والمتضمنة تمويل أجنبي. فبذلك، نتوقع انخفاضًا بنسبة 20٪ تقريبًا على أساس سنوي في تعاقدات الشركة الجديدة من مصر إلى 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، كما أن استئناف الحكومة للإنفاق بالدولار الأمريكي على المشاريع المخطط لها بشكل أسرع من المتوقع ، ومشاركة القطاع الخاص قد يساعدا الشركة على تحقيق أرقام تتعدي تقديراتنا. ومع ذلك، فإن حجم المشاريع تحت التنفيذ المتوقعة من مصر في عام 2023، والتي تقدر بنحو 3.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 69٪ من إجمالي المشاريع تحت التنفيذ للشركة، يضمن إيرادات مستدامة مناسبة خلال عام 2024 الي ان يتخطي الاقتصاد ما يعانيه من اختناقات ومن نقص في توفر العملات الأجنبية. كما أن تعويضات الحكومة للمقاولين المتأثرين سلبًا من انخفاض قيمة الجنيه المصري، من شأنها أن تدعم إيرادات اوراسكوم عن اعمالها من مصر. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنرى أن شركة أوراسكوم تستفيد من نموذج أعمالها القائم علي المرونة والتنوع لزيادة تواجدها/انفتاحها بدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمتاز بخطط استثمارية قوية ومشاريع ضخمة تهدف إلى تنويع اقتصاداتها القائمة بصورة رئيسية على المشاريع النفطية. فيقدر إجمالي المشاريع الجارية والمخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.6 تريليون دولار أمريكي، منها 54% تقريبًا في المملكة العربية السعودية، و21% تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة، ويقودها قطاع البناء والتشييد بنسبة 56% تقريبًا من إجمالي المشاريع الاستثمارية، وفقًا لخطط مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 لشركة ميد المتخصصة فى مجال ذكاء الأعمال فى الشرق الأوسط. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تهيمن على حصة الأسد من الاستثمارات، فإننا نتوقع أن يصل متوسط التعاقدات المسندة خلال فترة توقعاتنا إلى 35% تقريبًا من الاستثمارات، بنسبة نمو 2.2 مرة تقريبًا، بالمقارنة بمتوسط قدره 16% تقريبًا في الفترة 2018-2022. وبالرغم من المنافسة الشرسة، فإننا نرى شركة أوراسكوم – معتمدة على خبرتها الممتدة – نشيطة في التقديم علي العطاءات و تكوين التحالفات مع شركات محلية ودولية لمختلف مشاريع المياه، بما في ذلك تحلية المياه، ، ونقلها ومشاريع خزان المياه الاستراتيجي ومعالجة مياه الصرف الصحي.

اختتمت نسرين تحليلها قائلة:” أعمال الشركة بالولايات المتحدة مستمرة بزخم جيد وتستفيد من مساهمتها في بيسكس في تنويع المناطق الجغرافية لدخلها: سمح قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف الأمريكي، الذي تم توقيعه في 2021، بإنفاق 1.2 تريليون دولار أمريكي على النقل والبنية التحتية، منها 550 مليار دولار أمريكي مخصصة لاستثمارات جديدة على مدى خمس سنوات في الجسور، المطارات (يوفر القانون البنية التحتية 15 مليار دولار أمريكي لتمويل البنية التحتية للمطارات)، والممرات المائية، والنقل العام من بين أمور أخرى. ومع ذلك، فإن السياسة التشددية التي اتبعها الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 حتى الآن لترتفع إلى نطاق يتراوح بين 5.25-5.50٪، أدت إلى تشديد ظروف الائتمان، مما يكبح النمو تدريجيا. وبالرغم من تحسن اختناقات سلسلة التوريد وحلها إلى حد كبير، وانخفاض التضخم تدريجيا، الا انه لا يزال مرتفعا نسبيا، عند 3.7% في أغسطس. في حين أنه في يوليو 2023، ارتفع إجمالي الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة بنسبة 5.5% تقريبًا على أساس سنوي (المعدل السنوي المصحح موسميًّا) إلى 1.97 تريليون دولار أمريكي، مدفوعًا بنمو قدره 17% تقريبًا على أساس سنوي في إجمالي الإنفاق غير السكني ونمو ملحوظ قدره 71% تقريبًا على أساس سنوي في الإنفاق  علي التصنيع الخاص. وتحافظ أوراسكوم على توجهاتها في/انفتاحها علي أعمال مراكز البيانات الأمريكية، والإسكان الطلابي المقاوم للركود، والقطاعات التجارية والصناعية الخفيفة، مع زيادة توجهات/انفتاح أعمالها في مجالات البنية التحتية لقطاع الطيران ومجالات التصنيع المتقدم. ونتوقع أن تركز أوراسكوم على المشاريع المتطورة وغير الحساسة لتحرك أسعار الفائدة حيث تحظى بميزة تنافسية، مما سوف يساعدها على أن تبقي على هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك عند متوسط 2.2%، وفقًا لأرقامنا. أما بالنسبة لبيسكس، فعلى الرغم من التوقعات القاتمة لقطاع البناء والتشييد الأوروبي في عام 2023، الا ان في يونيو 2023 ارتفع مؤشرالإنتاج في البناء Eurostat على أساس سنوي لكل من بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، مع انخفاض طفيف في فرنسا، وهي أسواق الأعمال الرئيسية لـبيسكس في أوروبا. كما نتوقع أن تحافظ الاستثمارات في هذه الاقتصادات على حصة متوسطة تبلغ 33% تقريبًا من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في منطقة اليورو المتوقع خلال الفترة 2023-2024. وذلك بالاضافة الي أن المناقصات العامة المتعلقة بالبنية التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة تدعم أعمال بيسكس في الامتيازات والأصول. كما ان خبرة الشركة في مجال المباني البحرية والمباني الشاهقة المتقدمة، وانفتاحها على منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب التخلص التدريجي من المشاريع ذات الجودة المنخفضة، من شأنها أن تحسن هامش صافي أرباحها بمتوسط متوقع 1.1% تقريبا، بما يساهم بطريقة جيدة في صافي أرباح اوراسكوم، والتي قد يتم تعزيزها أيضًا بأي ارتفاع محتمل لليورو أمام الدولار.”

عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

“اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات “هي شركة تابعة لبنك الإستثمار “اتش سى للأوراق المالية والاستثمار” الذي يقدم استشارات مالية في مجال نشاط بنوك الإستثمار، إدارة الأصول، تداول الأوراق المالية، البحوث المالية، وخدمة أمانة الحفظ. اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات هي شركة مصرية مسجلة وعضو في هيئة الرقابة المالية المصرية (FRA)، يقع مقرها الرئيسي في 34 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة، مصر.

اتش سى: نتوقع تثبيت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بإجتماعها المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 سبتمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “ نتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة 1.8% على أساس شهري و 37.8% على أساس سنوي في سبتمبر ، بسبب تراجع الواردات المتعلقة ببعض السلع والمنتجات الأساسية نتيجة نقص توافر العملة الاجنبية، بالتزامن مع التأثير الموسمي الخاص ببداية العام الدراسي لبعض المدارس و الجامعات. و أيضا سجل ميزان المدفوعات الإجمالي لمصرعجزًا قدره 317 مليون دولار في الربع الثالث للعام المالي 2022/2023، على الرغم من تسجيل فائض خلال الربعين السابقين له، بسبب تراجع الصادرات بنسبة 17٪ تقريبًا على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث. وارتفع مبادلة مخاطر الإئتمان لمدة عام واحد في مصر بنسبة 60% تقريبًا منذ بداية العام و31% تقريبًا على أساس شهري إلى 1217 نقطة أساس في منتصف سبتمبر 2023. وعلي الصعيد الاخر، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 4.39% على أساس سنوي و0.14% على أساس شهري إلى 34.9 مليار دولار في أغسطس، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 1.6% على أساس شهري و5.35 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار دولار في أغسطس. وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 822 مليون دولار على أساس شهري إلى 26.3 مليار دولار في يوليو. وباستثناء بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 965 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.1 مليار دولار، بسبب زيادة الأصول الأجنبية للبنوك دون البنك المركزي بنسبة 8% على أساس شهري مقابل ثبات الالتزامات الأجنبية. وبناء على ذلك، نعتقد أنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر في 21 سبتمبر و ذلك لاتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة بـ 100 نقطة أساس في أغسطس، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض وليس بارتفاع الطلب. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت أذون الخزانة لمدة 12 شهر متوسط ​​عائد قدره 25.541%، بزيادة 663 نقطة أساس منذ بداية العام و83 نقطة أساس على أساس شهري، مما يعكس جزئيًا رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في 3 أغسطس، الامر الذي قد يعوض ارتفاع مبادلة مخاطر الإئتمان ، للابقاء علي جاذبية الاستثمار. “

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق في 3 أغسطس، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19.25% و20.25% علي التوالي، بإجمالي ارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية العام و800 نقطة أساس خلال عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي مسجلا 37.4% في أغسطس بالمقارنة بـ 36.4% على أساس سنوي في الشهر السابق له، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 1.59% على أساس شهري في أغسطس مقارنة بـ 1.86% على أساس شهري في الشهر السابق له. وعلى الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%، بإجمالي ارتفاع 100 نقطة أساس منذ بداية العام و425 نقطة أساس في عام 2022، وسط توقعات بالابقاء علي أسعار الفائدة كما هي في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال أسبوع طبقا لاستطلاع رويترز.

اوراسكوم للتنمية – مصر: أضافت تعديلات المخطط الرئيسي العام للجونة لقيمة الشركة المالية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • تسببت تعديلات المخطط الرئيسي للجونة في إلغاء الرسوم البيئية، وفتحت المجال لزيادة قيمة الشركة إلى جانب زيادة استفادة الشركة من تواجدها بالقطاع السياحة

  • تتمتع الشركة بربحية قوية متوقعة لعام 2023 حيث أن بيع قطعة أرض في الربع الثالث من العام من شأنها تعويض خسائر محتملة لفرق سعر العملة

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع العقار المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، حيث توقعت تعويض الشركة الخسائر المحتملة من فرق سعر العملة.

قالت مريم السعدني – محلل مالي القطاع العقاري بالشركة “تمهد تعديلات المخطط العام للجونة الطريق أمام زيادة في قيمة الشركة: وقعت اوراسكوم للتنمية –مصر اتفاقا مع السلطات المصرية بخصوص المخطط العام الجديد للجونة، تتضمن الاتفاق على البنود التالية: 1) الموافقة على المخطط العام لمخزون الأراضي المتبقي للشركة في الجونة واضافة الف غرفة فندقية حسب تقدير الشركة، 2) منح الشركة الحق في ربط البحيرات  في الجونة بالبحر عن طريق قناتين جديدتين مما يتيح جودة أفضل للمياه في المشاريع القائمة فعلا والمستقبلية، 3) تقليل الحد الأدنى للمساحة الواجب تركها بين ساحل البحر والبناء لمخزون الأراضي المتبقي من 200 متر من البحر إلى 105 متر من البحر، مما سيمكن اوراسكوم من استغلال الأراضي المتميزة تجاريا، و 4) تعديل رسوم التحويل مستحقة الدفع من اوراسكوم على مبيعات العقار بالنسبة لمخزونها المتبقي من الأراضي وهي ذات قيمة ثابتة لمدة 10 سنوات سيتم سدادها على مدار 15 سنة، 5) منح تصاريح بيئية لـ 24 مشروعًا في الجونة وإعفاءها من جميع الرسوم وتسوية جميع النزاعات مع وكالة حماية البيئة. أدت التعديلات إلى تحسين رؤية المستثمرين للسهم ومضاعفة قيمة مخزون الارض المتبقي في المشروع، بناءا على تقديراتنا. علاوة على ذلك، استفادت الشركة من الموسم السياحي القوي، حيث ساهمت ايرادات الدخل المتكرر ومنها ايرادات السياحة بنسبة 32% في إيرادات الربع الأول من عام 23، أعلى من 28٪ في الربع الأول من عام 22، و29٪ من الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك، أعلى من 20٪ في الربع الأول من عام 22. ومع ذلك، فإن رصيد ديون اوراسكوم للتنمية بالدولار الأمريكي واليورو، والذي يمثل 73٪ من إجمالي الدين، يعرضها لخسائر في العملات الأجنبية خلال فترات انخفاض قيمة الجنيه، على الرغم من تسجيل عائدات قطاع السياحة أعلى بالجنيه المصري بمساعدة انخفاض قيمة الجنيه. وفقًا لذلك، نتوقع المزيد من الايرادات الغير دورية، بما في ذلك مبيعات الأراضي وغيرها من الأصول الغير مرتبطة بنشاط الشركة الأساسي، لتعويض الخسائر المحتملة لفرق سعر العملات الأجنبية والضغوط المحتملة على هامش ربح الأعمال العقارية، مثل بيع الشركة قطعة أرض ذات هامش ربح مرتفع بقيمة 390 مليون جنيه مصري في الجونة في الربع الثالث من 2023.”

“نتوقع تحصيل نقدي سريع من مبيعات العقارات بسبب خطط السداد قصيرة المدى في مشروع الشركة بغرب القاهرة ونتوقع انخفاض خطر انخفاض هامش الربحية بعد قرار الشركة ببيع وحداتها دون تشطيب: نفترض زيادات كبيرة في أسعار بيع العقارات في اوراسكوم للتنمية، ومتوسط أسعار الغرف الفندقية، وأسعار الإيجار للحفاظ علي ربحية الشركة في ظل الضغوط التضخمية. بلغ متوسط معدل التضخم السنوي الحضري 31.6٪ في النصف الأول من عام 23 مقارنة بزيادة قدرها 59٪ في أسعار بيع الوحدات السكنية وزيادة بنسبة 86٪ في معدل متوسط سعر الغرف الفندقية بالشركة خلال نفس الفترة، مما يدل على جهود الشركة للحفاظ على هامش الربح. الضغط على هامش ربح اوراسكوم محدود خلال العامين المقبلين، في رأينا، بسبب: 1) استراتيجية الشركة لرفع أسعار البيع، و2) المبيعات الغير دورية المتوقعة في المستقبل، و3) المزيد من عرض وحدات بدون تشطيب مما يجنب الشركة تآكل هامش الربح بسبب ارتفاع تكلفة مواد التشطيب. بالنسبة للأعمال العقارية، نتوقع انخفاضًا في أحجام المبيعات خلال الفترة من 2023 إلى 2024، بما يتماشى مع استراتيجية الإدارة للاحتفاظ بالمخزون، حيث تميل الشركة إلى تقليل عدد الوحدات التي يتم طرحها في السوق خلال فترات عدم وضوح الرؤية لتعرضها في أوقات تكون الربحية المتوقعة أعلى. يبلغ إجمالي تحصيلات الشركة المتوقع لدينا على مدى فترة دراستنا 151 مليار جنيه مصري، بما في ذلك حصة الشركة من مستحقات مشروع O West. نقدر النفقات الرأسمالية للشركة ب 90.2 مليار جنيه مصري لنفس الفترة، مما يعني متوسط هامش ربح بنسبة 40٪ للأعمال السكنية للشركة. خلال فترة توقعاتنا، قمنا بزيادة معدلات الإشغال في القطاع السياحي للشركة لتتراوح من 70٪ إلى 80٪ في الجونة وزدنا أسعار الغرف الفندقية بمتوسط 10٪ سنويًا. لم ندرج خطة زيادة الغرفة الفندقية في الجونة بألف غرفة ضمن حساباتنا، وتجدر الإشارة إلى أن الشركة ليست ملزمة ببناء هذه الغرف ويمكنها التخلي عن الخطة إذا اختارت ذلك. نتوقع أن يحقق ايراد القطاع السياحي بالشركة معدل نمو سنوي مركب للـ 4 سنوات قدره 28٪، كما نتوقع أن يبلغ متوسط هامش ربح القطاع السياحي في الشركة 30٪ خلال الفترة المتوقعة من النصف الثاني من 23 إلى 2027. نتوقع أن ينخفض صافي معدل الدين/حقوق الملكية لعام 2023 لشركة اوراسكوم للتنمية إلى 0.46 مرة من 1.10 مرة في عام 2022 حيث نتوقع ان ينمو رصيدها النقدي على خلفية التحصيلات القوية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة قد خفضت خطط السداد في مدينة O West والتي نعتقد أنها تُظهر قوة الطلب علي المشروع. نسلط الضوء أيضًا على أنه من المتوقع زيادة مصاريف فوائد الدين الشركة، خاصة على أرصدة اليورو والدولار الأمريكي، نظرًا لأن 73٪ من ديونها من هذه العملات.” اختتمت مريم السعدني تحليلها.