“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 3 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” لا يزال التضخم في مصر تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22. ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 22، حيث نتوقع ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية. نرى أن التدفقات الأجنبية في ادوات الدين الحكومية مازالت داعم أساسي لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري NIR. يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي)، والذي ارتفع إلى 7.12 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 4.8 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. وعليه، فإننا نشهد ضغوطًا متواصلة للحفاظ على المستويات الحالية لسعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية. في الوقت الحالي، تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2 % تقريبا لعام 2022). على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة في مارس، إلا أنه من المتوقع أن تقدم أدوات الدين الأمريكية أجل العامين عائدًا حقيقيًا سلبيًا بنسبة -2.2٪ وفقاً لتقديرات بلومبيرج لعام 2022 بمعدل فائدة على أدوات الدين أجل العامين يبلغ 1.4٪ ومتوسط تضخم في الولايات المتحدة يبلغ 3.6٪ خلال 2022-23. في الوقت الحالي، تقدم تركيا عائدًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪ على حساباتنا (باحتساب 22.6% عائد على سندات الخزانة أجل العامين وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 18.8% خلال 2022-23). نلاحظ أن مبادلة مخاطر الائتمان مصر جاءت عند 550 نقطة أساس، أي أعلى منها في تركيا البالغة 527 نقطة أساس. وعليه، نرى استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار عند المستويات الحالية، ومع بقاء التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر للمرة التاسعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.9% في ديسمبر مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.1% على أساس شهري معاكسا للزيادة التي شهدناها في نوفمبر بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)

اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

 

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 6 ديسمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ يظل مستوى التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري للربع الأخير من2022 عند (+/-2) 7% بل ونحو القيمة الأقل منه، ونتوقع أن يحقق معدل 5.8%  في الربع الأخير من 2021. ونتوقع أيضا انخفاض الضغوط التضخمية مستقبلا مع نزول الأسعار العالميه للبترول . ولكن، مع توقعاتنا باستمرار الضغط على ميزان المدفوعات المصري، نرى أن التدفقات الاجنبيه في ادوات الدين الحكوميه مازال الداعم الأساسي لصافي الإحتياطي الأجنبي المصري. يتجلى ذلك في ارتفاع مركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (بإستثناء البنك المركزي)، الذي وصل الي 4.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر مقارنة بـ 3.9 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق. ومن هنا نتوقع استمرار الضغط على معدلات الفائدة على أدوات الدين المصرية. وبالنظر لعام 2022، نتوقع أن ينخفض العائد علي اذون الخزانه تدريجيا لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حاليا. بينما، في الوقت الحالي، نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات. في السياق العالمي، وفقًا لتقديرات بلومبيرج، من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو خلال عام 2022 من المستويات التيسيرية الحالية، مع توقع زيادة الفائدة على أدوات الدين الامريكيه أجل السنتين إلى 0.9٪ من 0.3٪ في عام 2021. مع تقديرات بلومبرج لمتوسط التضخم المتوقع لـ 2022-23 عند 2.9٪ للولايات المتحدة، فإن العائد الحقيقي سيكون سالب2.0٪. وهذا أقل بكثير من العائد الحقيقي لمصر البالغ 3.3٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.3٪ وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). كما تعد العوائد الحقيقية لتركيا أقل جاذبية من مصر حيث تأتي عند 0.9٪، (باحتساب 14.2% عائد على سندات الخزانة أجل 12 شهرا وضرائب صفر % وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.3% لعام 2022). من هنا، نعتقد أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)

– انتهى –

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وأخيرا الاستثمار المباشر وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.2 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة “أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 8 صناديق استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 6.8 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 28 أكتوبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021. لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم. على الصعيد العالمي، بدءنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام. في الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد. نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر. ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية  قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو. وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا. ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022). هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام). من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  (CAPMAS)

اتش سى تخفض السعر المستهدف لسهم أوراسكوم كونستراكشون وتبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في تقريرها الأخير، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون حيث أبقت على التوصية بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد

  • تعافت التعاقدات الجديدة من تأثير أزمة كوفيد-19 ولكن لم تقل الضغوط على هوامش الربح، حيث أن الضغوط التضخمية العالمية حلت محل الأثار السلبية للإجراءات الاحترازية لكوفيد-19
  • ساعدت استثمارات الشركة في شركات أخرى في سد الفجوة لحين تعافي بيسكس
  • نخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم المتوقعين للفترة 2021-25 بنسبة 19% و25% تقريبا والسعر المستهدف بنسبة 22% تقريبا إلى 10 دولار أمريكي/سهم أي 156 جنيه مصري/سهم، ولكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد

صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” مازالت التعاقدات الجديدة لدى أوراسكوم كونستراكشون قوية، ولكن من المرجح أن تستمر الضغوط على هامش الربح لفترة أطول: ما زلنا متفائلين بشأن آفاق الأعمال الجديدة، مع مُضي مشاريع الشركة على المسار الصحيح لتتجاوز مستويات ما قبل كوفيد هذا العام. في مصر، تواصل الحكومة الاستثمار بكثافة في المشاريع العملاقة، حيث تجاوزت ميزانية استثمارات العام الجديد تريليون جنيه مصري لأول مرة في القطاعات الأساسية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية وتحلية المياه القائمة على الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا أن يحقق القطاع الخاص عودة قوية، لا سيما في مجال التصنيع، حيث نرى بالفعل حفنة من المجمعات الصناعية والبتروكيماوية الكبيرة المتوقفة سابقًا والتي بدأت في الظهور مرة أخرى. في الآونة الأخيرة، شهد سوق الولايات المتحدة العديد من المقاولين الذين يواجهون تأخيرات أو إلغاءات بسبب نقص العمالة، وتعطل سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المشروعات. ومع ذلك، لا يزال المقاولون إيجابيين بشأن حزمة البنية التحتية المنتظرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أمريكي، ولكن مع توقع الكثيرين حاليًا استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة ومشكلات سلسلة التوريد حتى عام 2022، نميل لخفض توقعاتنا لهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك في الولايات المتحدة بمتوسط 0.4 نقطة مئوية، بما يتماشى مع المستوى الحالي. قمنا أيضًا بتخفيض توقعاتنا لهوامش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.6 نقطة مئوية، أقرب إلى الأرقام المعلنة مؤخرًا، والتي يبدو أن الإدارة راضية عنها، ولا سيما بالنظر إلى أن أداء قسم انتاج مواد البناء في قمة أداءه حاليًا من وجهة نظرنا (شكل إلى جانب الامتيازات 22% تقريبا من صافي الربح عند هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يبلغ 24٪ تقريبا في النصف الأول من 2021). ويجدر بالذكر أن الإدارة أشارت إلى هوامش ربح مرتفعة محتملة لبعض مشاريع البنية التحتية الضخمة والمعقدة المتضمنة في حجم الأعمال الحالي والتي يمكن أن توفر مكاسب غير متوقعة عند الانتهاء، مما قد يحمل مفاجأة إيجابية لتوقعاتنا. تشمل الإيجابيات الأخرى التي لم نتضمنها في أرقامنا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب مصر، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والعقود الأولية في ليبيا، وخاصة في مجال الطرق، من بين بلدان أخرى.”

أضافت مريم رمضان: ” يستمر أداء بيسكس دون المستوى الأمثل، لكن الاستثمارات الأخرى تصمد: فقد انخفضت بيسكس عن توقعاتنا وتوجيهات الإدارة للعودة إلى الربحية في العام الماضي، بسبب التعديلات الهيكلية والتسويات والتأخر في أعمالها العقارية. في حين أن هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك لبيسكس قد وصل الي مستوياته التاريخية تقريبًا، إلا أن صافي الدين (مرتبط أيضًا بشكل اساسي بأعمال العقارات) استمر في الارتفاع، مما أثر على مساهماتها في الربحية. تثق الإدارة من تحقيق نتيجة إيجابية للعام بأكمله، لكننا نميل في توقعاتنا لتحقيق نقطة التعادل هذا العام ونتوقع عدم توزيع أرباح في العام المقبل. من ناحية أخرى، بدأت الشركات المستثمر فيها الأخرى، ومعظمها من منتجي الطاقة المستقلين وأصحاب الامتيازات، في المساهمة بشكل أكبر في الأرباح. ترى الإدارة العديد من الفرص في طور الإعداد خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي غالبًا لا توفر تدفقًا متكررًا للدخل فحسب، بل تأتي أيضًا مع مكون للإنشاءات.”

اختتمت مريم رمضان تقييمها قائلة: “نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد: نخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم المتوقعين للفترة 2021-25 بنسبة 19% و25% تقريبا بالترتيب، والسعر المستهدف بنسبة 22% تقريبا ليصل إلى 10 دولار أمريكي/سهم أي 156 جنيه مصري/سهم، وفقا لمعدل الجنيه المصري/للدولار الحالي. يضع السعر المستهدف الجديد الشركة على مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 عند 9.9 مره (يتم تداوله عند 4.6 مره) ومضاعف قيمة المنشأة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يبلغ 3.5 مره (يتم تداوله عند 1.8 مره)، مما يترجم الي عائدًا محتملاً بنسبة 116٪ على سعر إغلاق 18 أكتوبر عند72.6 جنيه مصري/سهم. لذلك، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة. من وجهة نظرنا، لا يزال التقييم واعداً، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهو ما يقل عن أداء السوق بمقدار 18 نقطة مئوية.”

 

اتش سى: بالم هيلز للتنمية …أداء صلب

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث ألقت الضوء على أداء شركة بالم هيلز للتنمية وأبقت على التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم

  • تتسارع وتيرة المبيعات والبناء على الرغم من الصعوبات التي سببتها الجائحة؛ نحن ننظر بإيجابية إلى توسعات الشركة في المدن الساحلية والاضافات الحديثة للإدارة العليا للشركة
  • نتوقع تحصيلات تبلغ 54.5 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 حتى 2030 في مقابل نفقات رأسمالية تبلغ 27.7 مليار جنيه مصري
  • نخفض السعر المستهدف بنسبة 26% تقريبا الى 2.82 جنيه مصري للسهم ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي للسهم اخذين في الإعتبار مشروع بوتانيكا. يتداول السهمأقل بقليل من قيمته الإسمية عند مضاعف صافي الاصول متوقع لعام 2021 قيمته 0.45 مرة.

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: ” نمو مبيعات صحي وتوسع في المشروعات: يتعافى القطاع العقاري تدريجيًا من تأثير الوباء محققا أرقام مبيعات قوية. في المستقبل، نتوقع أن يتحسن أداء القطاع العقاري عن المستويات الحالية بدعم من مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قدرها 50 مليار جنيه مصري، بنسبة فائدة متناقصة تبلغ 8٪. تم تعديل الحد الأقصى لسعر الوحدات في المبادرة إلى 2.50 مليون جنيه مصري / للوحدة، ويمكن الآن تمويل الوحدات غير المسجلة في مكاتب الشهر العقاري بشرط أن يتمكن المستفيد من تقديم ضمانات بديلة لمقرض التمويل العقاري، وفقًا لأحدث التعديلات على المبادرة. نرى أن بالم هيلز للتنمية يمكن أن تستفيد من التعديلات على المبادرة في ضوء مخزونها الكبير من الوحدات المنتهية الجاهزة للبيع. حقق المطورون أرقام مبيعات قوية منهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر، وسوديك، والتي تجاوزت مبيعاتهم توقعاتنا للسنة المالية 2020 بنسبة 9%، و29% و2% تقريبا بالترتيب، و4.1 مرة و27% و2.1 مرة تقريبا في النصف الأول من العام الحالي بالترتيب. لم تكن شركة بالم هيلز للتنمية استثناءً، حيث حققت أرقام مبيعات جيدة، مدعومة بتوسع مشروعاتها. في السنة المالية 2020، تجاوزت بشكل طفيف مستهدف مبيعاتها المعدل المقدر ب 12.0 مليار جنيه مصري، وأعطت السنة المالية 2021 دفعة قوية محققة مبيعات جيدة في النصف الأول من العام، حيث تتوقع الشركة حاليًا زيادة مبيعاتها بنسبة 17٪ تقريبا على أساس سنوي في العام المالي 2021 لتصل إلى 15 مليار جنيه مصري. اكتسبت وتيرة البناء أيضًا زخمًا حيث من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية 2.5 مليار جنيه مصري في عام 2021، بارتفاع 67٪ تقريبا على أساس سنوي حيث تخطط الشركة تسليم 1450 وحدة وتوجيه أي فائض إلى مخزونها من الوحدات الجاهزة للبيع البالغ قيمته حوالي 3.2 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الثاني من 2021.  كما اننا ننظر بشكل إيجابي الي اتفاقية بالم هيلز الأخيرة مع “تعليم لخدمات الإدارة” لتأسيس جامعة في مشروع بادية والتسليم المتوقع للوحدات السكنية في المشروع في الربع الثالث من العام الحالي. نظرًا للإضافات الحديثة للإدارة العليا للشركة متضمنة تعيين عضوين منتدبين مشاركين في مايو، فلن نتفاجأ من قرارات استراتيجية للإدارة الجديدة للشركة، قد تحدث قبل نهاية العام، من وجهة نظرنا. وفقًا لرئيس مجلس الإدارة، فإن القرارات المتعلقة ببرنامج التوريق الخاص بالشركة وبيع أراضي مشروع بوتانيكا وخيارات التمويل المتاحة مفتوحة لإعادة التقييم من قبل فريق الإدارة الجديد. من حيث التوسعات، من المحتمل أن تتركز المشاريع الجديدة في المدن الساحلية حيث لاحظت الإدارة زيادة في الطلب في المنازل الثانية منذ الوباء وتسعى للاستفادة من ذلك. تعمل بالم هيلز حاليًا على الانتهاء من الاتفاقات الخاصة بمشروع في الساحل الشمالي بنظام مشاركة الايرادات بمساحة 0.57 مليون متر مربع مع حسن علام، بعد أن أطلقت بالفعل مشروع هاسيندا وست والذي سيضيف المزيد من مخزون الوحدات بالساحل الشمالي. في ملاحظة أقل إيجابية، يتركز 58٪ من مخزون بالم هيلز القابل للبيع للفترة من 2021 الي 2026 في مشروع بادية فقط مما يزيد المخاطر، من وجهة نظرنا. أيضًا، في رأينا، يواجه مشروع بادية منافسة قوية من مشروع او ويست التابع لشركة اوراسكوم للتنمية مصر من حيث الموقع والتسعير.”

أضافت مريم السعدني: ” نتوقع أن تحصل الشركة 54.5 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 حتى 2030 في مقابل نفقات رأسمالية تبلغ 27.7 مليار جنيه مصري؛ مما سينعكس إيجابًيا على ميزانية بالم هيلز: نتوقع أن تحقق الشركة ايرادات قدرها 49.6 مليار جنيه مصري من القطاع العقاري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 إلى 2031 تشمل 15.9 مليار جنيه مصري من دفعات حجز العملاء الحالية، حيث أننا نحتسب فقط المراحل التي تم إطلاقها من مشروع بادية ضمن توقعاتنا، مع العلم انه تم بيع 5% فقط تقريبا من المشروع. تشير أرقامنا إلى متوسط هامش ربح إجمالي مستقبلي للشركة عن مجمل مشاريعها قدره 48٪ بتكاليف إجمالية قدرها 26.1 مليار جنيه مصري. نتوقع صافي مبيعات تعاقدية الجديدة بقيمة 43.0 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 21 وحتى 2024، والتي تنخفض إلى 31.4 مليار جنيه مصري عند تعديلها وفقًا لحصص بالم هيلز في مشاريع مشاركة العائدات، بادية ، بالم هيلز نيو كايرو ، هاسيندا ويست، وكابيتال جاردنز. نتوقع أن تحقق بالم هيلز مبيعات لحوالي 9793 وحدة خلال نفس الفترة، منها 22٪ في بالم هيلز نيو كايرو، 20٪ بالم هيلز الإسكندرية و18٪ كابيتال جاردنز، و13٪ المبيعات المتبقية للمراحل التي تم إطلاقها في مشروع بادية. تشير أرقامنا إلى نفقات رأسمالية تبلغ 27.7 مليار جنيه مصري على مدار الفترة من الربع الثالث من 2021 وحتى 2030 يقابلها تحصيلات بقيمة 54.5 مليار جنيه مصري تمتد حتى عام 2030. بالنسبة لتسليم الوحدات، نتوقع أن تقوم الشركة بتسليم 16398 وحدة خلال الربع الثالث من عام 2021 إلى عام 2028. تستهدف شركة بالم هيلز صفقات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري في عام 2021، منها صفقة تمت بالفعل بقيمة 1.20 مليار جنيه مصري في يونيو. نحن نقدر أن ينخفض صافي الدين/حقوق الملكية إلى 0.37 مرة بحلول عام 2021 وإلى 0.25 مرة بحلول عام 2022 حيث تتحسن ميزانية الشركة بسبب التحصيلات الجيدة وتحسن متوقع في إدارة التدفقات النقدية، وخاصة في ضوء بيئة المعدلات المنخفضة لسعر الفائدة، من وجهة نظرنا. تهدف الإدارة إلى تحقيق تدفقات نقدية من العمليات بقيمة 2.00 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2021 بينما نتوقع نحن 1.49 مليار جنيه مصري. كما تستهدف الشركة صافي ديون يبلغ 1.50 مليار جنيه مصري أو أقل بنهاية العام، مقارنة بتقديراتنا لصافي دين (باستثناء التزامات الأراضي) قدره 1.36 مليار جنيه بنهاية عام 2021 (باستثناء التسهيلات الممنوحة مؤخرا للشركة البالغة 2.50 مليار جنيه مصري لمشروع بالم هيلز نيو كايرو).”

اختتمت محللة القطاع العقاري في اتش سى تقييمها قائلة: ” نخفض تقييمنا للسعر المستهدف بنسبة 26% تقريبا إلى 2.82 جنيه مصري/السهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم: لقد قمنا بتخفيض سعرنا المستهدف للسهم بسبب افتراضنا ببيع قطعة أرض بوتانيكا كأرض فضاء على مدى 5 سنوات وباستخدام متوسط سعر يبلغ 2000 جنيه مصري/متر مربع. يأتي ذلك بعد موافقة المساهمين على إعادة 50٪ من أراضي بوتانيكا (2.96 مليون متر مربع) إلى الحكومة والاحتفاظ بالمساحة المتبقية، بالإضافة إلى 1.47 مليون متر مربع قيد التسجيل. نقوم فقط باحتساب المساحات المسجلة بالمشروع البالغة 2.69 مليون متر مربع حيث قيمنا قطعة الأرض ب 1.09 جنيه مصري/سهم، وفقًا لتقديراتنا. نواصل احتساب المناطق التي تم إطلاقها فقط من مشروع بادية في أرقامنا وإضافة هاسيندا ويست إلى توقعاتنا نظرًا لإطلاق المشروع مؤخرًا. نستثني مشروع ال 205 فدان بغرب القاهرة بنظام مشاركة الايرادات من تقييمنا حيث تم تخفيض حصة بالم هيلز في المشروع إلى 20٪ من 40٪. نستخدم في تقييمنا للنشاط العقاري لشركة بالم هيلز ونشاط الفندقة منهجية خصم التدفقات النقدية، حيث قمنا بتخفيض التقييم بنسبة 31٪ إلى 1.82 جنيه مصري/لسهم، وذلك على الرغم من احتساب مشروع الشركة في العين السخنة، لاجونا باي، وهاسيندا ويست ضمن أرقامنا، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة فترة التحصيل. لقد قمنا أيضا بتخفيض تقييمنا للأراضي بنسبة 33٪ إلى 1.69 جنيه مصري/سهم متضمنا افتراضنا ببيع أرض مشروع بوتانيكا كأرض فضاء وباستبعادنا ل 5 ملايين متر مربع من الأراضي التابعة لشركة بالم هيلز في المملكة العربية السعودية (قمنا باستبعادها بسبب عدم وضوح الرؤية). نحن نستخدم في تقييمنا المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لمدة 5 سنوات البالغ 16.2٪ المتضمن متوسط 11.7% لسعر الفائدة على اذون الخزانة ومعامل بيتا قدره 1.199. يمثل صافي ديون بالم هيلز قيمة سالبة قدرها 0.70 جنيه مصري/سهم وفقا لأرقام الربع الثاني من عام 2021. وهكذا نصل الي سعرنا المستهدف المقدر ب 2.82 جنيه مصري/سهم (بانخفاض بنسبة 26٪ تقريبا عن السعر المستهدف السابق البالغ 3.79 جنيه مصري/سهم المعدّل بتخفيض رأس المال الأخير). يضع هذا التقييم الشركة على مضاعف صافي أصول متوقع لعام 2021 قيمته 0.67 مرة (صافي قيمة الأصول للسهم قدره 4.22 جنيه مصري) ويشير إلى عائد محتمل قدره 47٪ تقريبا على سعر إغلاق 5 أكتوبر البالغ 1.92 جنيه مصري/سهم. لذلك، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. من وجهة نظرنا، مازال السوق يضع قيمة منخفضة لمخزون أراضي شركة بالم هيلز، خاصة بعد تسوية أرض مشروع بوتانيكا، حيث يسعر السوق أراضي الشركة الغير مطورة ب 770 جنيهًا مصري/متر مربع وفقا لتقديراتنا، وهو أقل بنسبة 53٪ من قيمة أراضي الشركة والتي نقدرها ب1643 جنيهًا مصري/متر مربع، وفقًا لحساباتنا. يتم تداول سهم الشركة عند مضاعف صافي الأصول متوقع لعام 2021 قيمته 0.45 مرة و 0.42 مرة لعام 2022و مضاعف ربحية قدره 6.82 مرة متوقع لعام 2021 و 6.34 مرة متوقع لعام 2022. أعلنت بالم هيلز أيضًا عن سياسة توزيع أرباح مدتها خمس سنوات (والتي لم نأخذها في الاعتبار في أرقامنا)، وأعلنت أيضًا عن برنامج إعادة شراء لأسهمها حيث اشترت 2.47 ٪ من الشركة كأسهم خزينة وأعدمت منهم 36.3 مليون سهم في يونيو الماضي.”

اتش سى: نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 16 سبتمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ يظل معدل التضخم في مصر أقرب إلى الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2022، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 5.6٪ في الربع الرابع من عام 2021. نعتقد أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا عن أنه من الغير متوقع رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب قد ادي الي زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي الي ادوات الدين (Carry Trade) في الأسواق الناشئة. مما ادي الي تخفيف الضغط على اسعار الفائدة في مصر. وعليه، انخفض عائد أذون الخزانة المصرية بمتوسط ​​40 نقطة أساس منذ منتصف اغسطس حيث ارتفعت حيازة الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى 33.0 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 29.0 مليار دولار أمريكي في مايو، وفقًا لستاندرد اند بورز S&P Global. ونعتقد أيضًا أن انتعاش إيرادات العملات الأجنبية من السياحة بعد استئناف الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر في مصر قد تسبب في تخفيف ضغوط أسعار الفائدة على الجنيه. في الوقت الحالي، نتوقع ان حركة أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة الأخرى ستحدد وتيرة الانخفاضات المستقبلية في عوائد أدوات الدين المصرية. حاليا، تقدم تركيا نسبة 19٪ على سندات الخزانة أجل العام واحد وبالتالي عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.45٪ نظرًا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% لعام 2022) مقارنةً بالعائد الحقيقي في مصر البالغ 3.0٪ (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022) كما ان، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، يبلغ معدل اقتراض الشركات حاليًا حوالي 9.4٪، في حين أن معدل الاقتراض الخالي من المخاطر بعد خصم الضرائب يبلغ حوالي 10.4٪. لذلك، نعتقد أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي إلى فجوة أوسع بين أسعار اقتراض الشركات والمعدلات الخالية من المخاطر، مع وجود سعر الفائدة لاقتراض الشركات عند أدنى مستوياته. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل الخميس الموافق 16 سبتمبر.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 5 أغسطس للمرة السادسة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 5.7% في اغسطس مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.9% على أساس شهري في يوليو، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)

– انتهى –

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وأخيرا الاستثمار المباشر وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 6.2 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة “أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 9 صندوقًا استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 6.8 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تتعاون مع كونتكت للتخصيم لدعم وتمويل مستثمري البورصة بقيمة 400 مليون جنيه

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • وقعت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء اتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه مصري، ليوفر هذا التعاون أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش. ويساهم في إثراء عمليات التداول في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين، بما ينعكس على نمو الاقتصاد المصري

يأتي هذا تعاون اتش سي كونتكت تماشياً مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر هذا العام بالسماح لشركات التخصيم بتوفير قروض سريعة لعملاء شركات تداول الأوراق المالية المتعاملين بالهامش، كما يعكس هذا التعاون ثقة شركة كونتكت في خبرة وأداء شركة إتش سي كواحدة من كبرى شركات تداول الأوراق المالية في مصر وفقاً لحجم التداول والخدمات التي تقدمها إتش سي لقاعدة كبيرة من العملاء من المؤسسات والمستثمرين الأفراد.

أكد حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، أن هذه الاتفاقية تتيح فرص كبيرة لخدمة قاعدة عريضة من المساهمين في البورصة بجميع فئاتهم، وذلك من خلال تيسير عمليات التمويل عبر أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش، مشيراً إلى أن إتش سي ترتكز في إبرام هذه الاتفاقية على خبرتها الممتدة في سوق المال وعلاقاتها الوطيدة مع عملائها وشركات الخدمات المالية غير المصرفية.

 وأضاف “إن شركات السمسرة كانت تعتمد في الأساس على مواردها الخاصة لخدمة المتعاملين بالهامش من عملائها، إلا أنه في ظل الاهتمام بتشجيع صغار المستثمرين على التداول ونشر ثقافة الاستثمار في البورصة بينهم فإن مثل هذه الاتفاقيات تقدم فرص كبيرة لضخ أموال جديدة، حيث يستطيع العملاء التداول بمبالغ أكبر، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل.”

ومن جانبه أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، أن المجموعة لها الريادة في تقديم الحلول المالية والأدوات الإستثمارية المبتكرة لمواكبة التطورات والإحتياجات الخاصة بالسوق المصري، وأن المجموعة حريصة دائماً على تفعيل الأدوات التمويلية والإستثمارية الجديدة التي تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف “نحن سعداء بتوقيع إتفاقية التمويل مع شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات ، وهذا التعاون بين الشركتين يهدف الى توسيع قاعدة العملاء وصغار المستثمرين المتعاملين لتشجيع التداول على الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث يعكس ثقتنا بالإقتصاد المصري والإصلاحات الهيكلية التي تمت بالدولة المصرية.”

-انتهى-

 نبذة عن اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات:

تعد شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات واحدة من أكبر شركات تداول الأوراق المالية في مصر وفقاً لحجم التداول، وتقوم الشركة بتقديم خدماتها لقاعدة كبيرة من العملاء من المؤسسات وكبار المستثمرين الأفراد. نجحت شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية منذ عام 1999 في بناء قاعدة عملاء كبيرة تتمتع بالعديد من الخدمات وخدمة فريق موثوق به يهدف دائما إلى أقصى فائدة ورضا لعملائه

وهي إحدى الشركات التابعة لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار التي تم تأسيسها عام 1996 والتي تعد من المؤسسات المالية الرائدة في مصر والشرق الأوسط

تقدم اتش سي لتداول الأوراق المالية خدمات السمسرة للمتعاملين في: الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، وشهادات الإيداع الدولية (GDR) المصدرة من الشركات المصرية والمقيدة على بورصة لندن. بالإضافة إلى السندات الحكومية والأسهم الغير مدرجة في البورصة. كما تقدم اتش سي خدمات إدراج الشركات في البورصة المصرية. كما تضم اتش سي ضمن باقة خدماتها خدمة التداول الإلكتروني وتداول السندات والأوراق المالية الأجنبية

حسين شكري يتحدث عن استراتيجية اتش سى للفترة 2021/2022 ورؤيته عن الإقتصاد المصري

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

حسين شكري، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة عن استراتيجية اتش سى: نقترب من إنهاء صفقتي استحواذ بحوالي 5 مليارات جنيه هذا العام .. وصفقات ب 4 مليارات العام المقبل

أكد حسين شكري، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أنه لا يسعى لبيع الشركة، وأن شركة إتش سي تقترب من الإنتهاء من صياغة عقود صفقتي استحواذ بنحو خمسة مليارات جنيه مصري إحداهما في قطاع التغليف في شمال أفريقيا، والأخرى في قطاع الأدوية بمصر.

كما أشار رئيس مجلس إدارة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إلى أن الشركة تسعى في إطار استراتيجيتها للعام القادم 2022 لإدارة صفقات استحواذ بنحو أربعة مليارات جنيه مصري، كما تسعى أيضاً لتدشين فرعين جديدين للشركة إلى جانب فروعها الثمانية.

وقال حسين شكري، إن شركة إتش سي تلعب دوراً هاماً في مجالات الاستثمار والأوراق المالية والأسهم والسندات بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وقد حققت الشركة العديد من الصفقات الكبرى خلال العام الجاري، حيث قامت بدور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في صفقة بيع 52.7 % من أسهم كوكاكولا مصر بقيمة 427 مليون دولار، كما لعبت دور المستشار المالي للمراعي السعودية في الاستحواذ على بيك مارت بالإمارات مقابل 25 مليون دولار، وهو ما يوضح مدى قوة الشركة.

كما وقعت الشركة مؤخرا اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت للتخصيم بهدف تمويل عملاء اتش سي المتداولين في الأسهم والأوراق المالية عن طريق الشراء بالهامش (Margin Trading) بقيمة تبلغ 400 مليون جنيه مصري، ليدشن هذا التعاون أول برنامج تخصيم لشراء الأوراق المالية بالهامش يسهم في إثراء عمليات التداول في البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المتداولين حيث أن هذه الاتفاقيات تقدم فرص كبيرة لضخ أموال جديدة، مما ينعكس على زيادة السيولة في السوق ويحقق بيئة استثمار أفضل.

وأوضح شكري أن اتش سي واحدة من أكبر الشركات في القطاع بحجم أصول تحت الإدارة يصل لـ 6.8 مليار جنيه مصري فيما بين 9 صناديق استثمار متنوعة ومحافظ مالية لمؤسسات وصناديق سيادية. يرى حسين شكري أن صناعة إدارة الثروات تواجه تحديات قوية، فقد انخفض حجم صناديق الاسهم من 8.7 مليار جنيه في 2010 إلى 3.7 مليار جنيه مصري في 2020 أي بانخفاض 57 % مصحوبا بتراجع الأتعاب المقطوعة للإدارة لمستويات غير موجودة في اي سوق مال آخر  كل ذلك نتيجة المنافسة غير المسئولة من بعض الشركات و. كنت اتمنى ان تتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لضبط السوق لما في ذلك من تأثير على مستوى الخدمة المقدمة. ورغم هذا التراجع الكبير في مكونات الإيراد، سنجد أن الأعباء المالية التي تتحملها شركات الإدارة لمزاولة هذا النشاط تضاعفت بنحو 3 مرات. كما يعزو حسين شكري التغير الكبير الذي طرأ على صناديق الإستثمار وعزوف المستثمرين عنها لإخضاع صناديق الإستثمار للضرائب.

-انتهى- 

عن اتش سى للأوراق المالية والإستثمار

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وأخيرا الاستثمار المباشر وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 5.9 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة “أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 9 صندوقًا استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

 

اتش سى مستشاراً مالياً مشترك لشركة ماك للمشروبات في بيع 52.7% في شركة كوكاكولا مصر للتعبئة ضمن عملية استحواذ شركة كوكاكولا هيلينيك للتعبئة على 94.7% من شركة كوكاكولا مصر للتعبئة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • قامت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي المشترك لشركة ماك للمشروبات والشركات التابعة في بيع 52.7% في شركة كوكاكولا مصر للتعبئة في أطار استحواذ شركة كوكاكولا هيلينيك للتعبئة على 97% من شركة كوكاكولا مصر للتعبئة، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 427 مليون دولار أمريكي قابلة للتعديل بناءً على ﺁلية الصفقة.

    ولقد تم الانتهاء من أبرام الاتفاقيات النهائية للصفقة التي من المتوقع إتمامها في أواخر الربع الرابع من عام 2021، بشرط استيفاء بضعة شروط منها الحصول على موافقة بعض المقرضين لشركة كوكاكولا مصر للتعبئة، واستيفاء الموافقات الرقابية وغيرها.

    أعرب محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بهذا النجاح قائلاً: ” يسعدنا دعم شركة ماك للمشروبات في هذه الصفقة التاريخية، تجمع شركتي اتش سي للأوراق المالية والاستثمار وشركة ماك للمشروبات علاقة طويلة المدى لأكثر من عقد حيث قامت اتش سي بالعديد من الاستشارات بشأن عدد من الصفقات البارزة في قطاعي الأغذية والمشروبات والتعبئة، وتدل هذه الصفقة على جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة ذات فرص استثنائية للمستثمرين الاستراتيجيين البارزين”

    -انتهى-

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار

    اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وأخيرا الاستثمار المباشر وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 5.9 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة “أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 9 صندوقًا استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

     

اتش سى تتوقع بدء تحول إيجابي لشركة العربية للأسمنت

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت مؤكدة حيث كررت توصيتها بزيادة الوزن النسبي نظرا للعائد المحتمل المرتفع

  • بدأت الحكومة أخيراً بفرض حصة مبيعات محلية لتوازن بين العرض والطلب، وعليه، نتوقع أن يحدث تصحيح لأسعار التجزئة للأسمنت بمصر لتتعدي نظرياً 1200 جنيه مصري للطن، وإن يكن تدريجياً، مما يعود بالفائدة على جميع شركات القطاع
  • نتوقع أن تشهد العربية للأسمنت تضاعفاً غير مسبوق في أرباحها بالرغم من معدلات التشغيل الأقل
  • نضاعف تقديرنا لأرباح الشركة قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك المتوقع لعام 2021-24 وللسعر المستهدف لـ 15 جنيه مصري/ السهم ونكرر توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للعائد المحتمل المرتفع

صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” تفعيل نظام الكوتا المحلية يؤدي إلى زعزعة الحصص السوقية للشركات ولكنه يحسن بيئة التسعير للجميع بشكل كبير: بموجب الصيغة المقترحة، سيخفض كل صانع أسمنت طاقته الإنتاجية بمقدار أساسي قدره 10.69٪، بالإضافة إلى خفض قدره 2.81٪ لكل خط إنتاج، وخفض أخر مرتبط بعامل عمر الأصول، اعتبارًا من 15 يوليو. نرى أن هذا يمكن أن يقلل حوالي 24 مليون طن سنويًا (أو 32% تقريباً) من طاقة الكلنكر في السوق، ليقلص السعة الفعلية إلى 50 مليون طن سنويًا، بما يتماشى مع مستويات استهلاك ما قبل كوفيد-19، والذي يتيح لجميع اللاعبين الاستخدام الكامل لحصصهم المعدلة. في حين أن الحصص المفروضة ستؤدي إلى إعادة توزيع حجم المبيعات، مما يؤدي الي مبيعات إضافية للبعض ومبيعات أقل للبعض الآخر، إلا أن السعر المرتفع الناتج سيُترجم حتماً الي أرباح أفضل للجميع. نحن نقدر حدًا أدنى نظري لسعر أرض المصنع عند 1000-1200 جنيه مصري/ الطن بناءً على نقطة التعادل الشاملة للتكلفة الحدية للمنتج، والتي تتماشى بشكل عام مع توقعات إدارة الشركة. ومع ذلك، فإننا نفترض فقط تغطية تدريجية للفجوة بين الأسعار الفعلية والتكلفة الحدية للإنتاج، حتى يتسنى للسوق التكيف نفسياً مع الارتفاع الكبير في الأسعار وحتى ينخفض المخزون. نحن أيضًا نأخذ في الاعتبار تطبيع أسعار الفحم وأسعار الشحن، وكل ذلك يترجم إلى سعر محقق للسنة النهائية يبلغ 1000 جنيه مصري / للطن للمبيعات المحلية. مع التنويه أنه يجب أن يسمح السعر التوازني على المدى الطويل، إلى جانب التغطية الكاملة للتكاليف الثابتة والمتغيرة، بتغطية تكلفة خدمة الديون، وتعويض سنوات من الخسائر المتراكمة، وتحقيق عائد إيجابي للمساهمين، مما يعظم مجال التصحيح في السعر.“

أضافت مريم رمضان: “ديناميكيات سوق التصدير تبقى دون تغيير كبير على الرغم من زيادة حجم فائض الانتاج: وفقًا لحساباتنا، فإن جميع المنتجين الذين سيحتاجون تخفيض إنتاجهم (وبالتالي يواجهون زيادة أكبر في الكميات المتراكمة) هم بالفعل مصدرون. بافتراض عدم وجود تغيير كبير في كفاءة التكلفة لديهم (وبالتالي قدرتهم على التصدير) بعد التخفيضات، فهذا يشير إلى زيادة في الكميات التي تحتاج إلى تفريغ في أسواق التصدير، حيث هوامش الربح ضئيلة في الأصل. نتوقع أن يظل هامش التصدير لشركة العربية للأسمنت إيجابيًا عند معدل التشغيل الجديد ونتوقع أن تحافظ على ميزتها التنافسية في أسواق التصدير لأنها لا تزال من بين أكثر المنتجين كفاءة من حيث فعالية التكلفة بالإضافة إلى انتشار واسع ومتنوع في الأسواق (يمتد من جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا إلى الولايات المتحدة). نفترض حدوث تغيير طفيف في حجم صادرات الشركة (بغض النظر عن حصتها السوقية) ولكننا نأخذ في الاعتبار الآن صادرات الكلنكر أيضًا (التي تتميزبهوامش ربح أعلى قليلاً مقارنة بالأسمنت). يترجم هذا إلي معدل تشغيل للأسمنت قدره 80٪، مما يقل عن المتوسط التاريخي للشركة عند منتصف الـ 80٪ (قبل انقطاع الخط الأول في العام الماضي)، في حين تبقي الطاقة التشغيلية للشركة من الكلنكر، في توقعاتنا، دون تغيير تقريبًا، و بحيث تشكل إجمالي الصادرات 10٪ من المبيعات.“

استطردت مريم رمضان: “العديد من الاعتبارات المؤثرة لا تزال مبهمة، وتشكل كل منها مخاطر صعود وهبوط: على الجانب السلبي، حددت الحكومة صلاحية للقرار لمدة عام واحد فقط في البداية، ولكننا نفترض التمديد حتى يتم تحقيق التوازن الطبيعي بين العرض والطلب، مع تأرجح محتمل للتخفيضات تماشيا مع الطلب حتى ذلك الحين. كذلك، بطبيعة الحال، فإن السماح بالواردات سيتعارض مع منطق التدخل الحكومي بشأن الحصص. إلا أنه لم يتم نقاش حظر الاستيراد، في حين أن الاستيراد يمكن أن يصبح مربحًا (وفقًا للأسعار في تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي). على الجانب الإيجابي، تظل قابلية الطاقات للتجزئة عامل فارق، حيث من المحتمل أن يختار بعض المنتجين التخلي عن الخط (الخطوط) الأقل كفاءة في حالة أن إمكانية التشغيل المربح لجميع الخطوط لا ترقى إلى الحصص المخصصة. إذا لم يغير هذا من نقطة التعادل الشاملة للتكلفة الحدية، فقد يترجم إلى خفض فعلي أعلى للعرض وأسعار أعلى. بالإضافة إلى ذلك، فإن بدء إعادة الإعمار في ليبيا والعراق يمثل ارتفاع محتمل لتوقعاتنا للتصدير (من حيث الأسعار والكميات)، والتي بدأت تظهر بوادره بالفعل.“

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: “عودة إلى ديناميكيات السوق لعام 2015؛ نكرر توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم نظرا للتقييم الواعد: تشير افتراضاتنا الجديدة إلى أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك تتضاعف لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.26 مليار جنيه مصري العام المقبل من 183 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2020، مع تقديراتنا للفترة 2021-24 أعلى بنحو 140٪ في المتوسط من توقعاتنا السابقة. وهذا يعني قيمة للمنشأة/للطن تبلغ 78 دولارًا أمريكيًا، لا تزال أقل بكثير من تكلفة الاستبدال التي لا تقل عن 130 دولارًا أمريكيًا للطن، والسعر المستهدف 15.0 جنيهًا مصريًا / السهم. هذا المستوى أقل بشكل كبير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 18.0 جنيه مصري/ السهم قبل الإعلان عن مصنع الوطنية للأسمنت الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون طن سنويًا وتراخيص الأسمنت الجديدة؛ وهي ديناميكيات تشبه كثيرا ما يولده هذا التطور. بين ذلك الحين والآن، حدث أيضًا تعويم الجنيه المصري بينما إنخفض منحنى التكلفة المستند إلى الدولار الأمريكي مع خروج بضع منتجين والتحول إلى إستخدام الفحم وفحم الكوك. في نهاية المطاف، زادت ميزة التكلفة التي تتمتع بها العربية للأسمنت مقارنة بالصانع الهامشي (وبالتالي سعر البيع المحتمل) بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع هوامش التشغيل النقدية المستقبلية، بينما تقلصت ديونها والتزاماتها الأخرى وانخفضت تكلفة رأس المال لديها.

يضع سعرنا المستهدف الجديد الشركة عند مضاعف قيمة المنشأة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك متوقع للسنة المالية 2022 عند 4.9 مره (بينما يتم تداول السهم عند 2.0x) ومضاعف ربحية عند 7.6 مره (بينما يتداول عند 2.7 مره) ويمثل عائدًا محتملًا بنسبة 182٪ على سعر إغلاق 6 يوليو البالغ 5.32 جنيه مصري/السهم. لذلك، نكرر توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم.“