“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

قطاع الأجبان في مصر: اتش سي ترى تعثر في مسار تعافي الطلب على منتجات الجبن

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية رؤيتها بخصوص قطاع الأجبان في مصر وتوصيتها بشأن أسهم الشركتين الكبرتين عبورلاند ودومتي، حيث أكدت ابقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي لكل منهما نظراً لانخفاض السعر السوقي للسهمين.

  • نعزو تعثر مسار تعافي الطلب على منتجات الجبن لارتفاع أسعار المنتجات لتعويض ارتفاع تكلفة مدخلات الصناعة
  • بالرغم من ذلك، نتوقع أن يتحسن هامش الربح في النصف الثاني من 2021 نظراً لانخفاض المصروفات التمويلية وتحسن رأس المال العامل مما يسمح بحدوث تدفق نقدي حر جيد
  • نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للـ 12 شهر المقبل لشركة عبور لاند بنسبة 7% تقريبا إلى 9.26 جنيه مصري/السهم وشركة دومتي بنسبة 20% تقريبا إلى 6.73 جنيه مصري/ السهم في حين نبقي بتوصيتنا بزيادة الوزن النسبي للشركتين نظراً لانخفاض السعر السوقي للسهمين. ويقع اختيارنا على شركة عبور لاند كأفضل سهم في قطاع الأجبان في مصر حاليا

صرحت نها بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي حول قطاع الأجبان في مصر قائلة: ” نرى أن عبور لاند تقدم أفضل تواجد بقطاع الأجبان المصري حاليا: ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وطول أمد كوفيد-19 وتزايد التضخم، يضغط على الدخل المتاح للمستهلك، والاستهلاك الخاص، من وجهة نظرنا. نتوقع انخفاض نمو الاستهلاك الخاص ​​إلى متوسط ​​6.15٪ في النصف الثاني من 20/21 من متوسط ​​9.91٪ في النصف الأول من عام 20/21. لم يترك ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية للشركات خيارًا سوى رفع أسعار التجزئة للحفاظ على هوامش الربح، الأمر الذي قد يعيق نمو حجم المبيعات لدى بعض الشركات، من وجهة نظرنا. اختلف أداء الشركات داخل سوق الأجبان نظرا لاختلاف استراتيجيات التسعير الخاصة بكل شركة، والدرجات المتفاوتة لقدرتها على مواجهة الأزمة. بالنظر إلى أن دومتي بدأت العام باستراتيجية نشطة وتزامن هذا مع التخلص التدريجي من الوكلاء، وبالتالي نتوقع أن ينخفض حجم مبيعات دومتي من الجبن بنسبة 8٪ تقريباً في 2021 على أساس سنوي. اما بالنسبة لعبورلاند، فنتوقع أن يظل حجم المبيعات دون تغيير جوهريً في2021 على أساس سنوي، مدعومة باستراتيجيتها النشطة للمشتريات التي تسمح لها بزيادات تدريجية في الأسعار مع الحفاظ على تواجدها في المناطق الغير مخدومة والتي تتميز بانخفاض المنافسة.”

وأضافت نها بركة: “على الرغم من توقعاتنا بارتفاع التكاليف، ما زلنا نتوقع إمكانية تحسن في هامش الربح لكلا الشركتين نحو النصف الثاني من 2021: أثر تفشي كوفيد – 19 سلبا على أسواق السلع الأساسية العالمية في 2021. وارتفع متوسط سعر العقد الفائز لمسحوق الحليب منزوع الدسم من نيوزيلندا بنسبة 15٪ تقريبا منذ بداية العام و25% تقريبا على أساس سنوي، حيث تشير العقود المستقبلية إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع لبقية العام، مما يعني زيادة بنسبة 3% تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من العام الجاري و25٪ على أساس سنوي. أيضًا، ارتفعت أسعار زيت النخيل بنسبة 57٪ تقريبا منذ بداية العام بسبب نقص العمالة في البلدان المنتجة الرئيسية في أعقاب تفشي كوفيد – 19، حيث تشير العقود المستقبلية إلى أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار زيت النخيل بنسبة 7٪ تقريبا على أساس نصف سنوي في النصف الثاني من 2021 وأن تزيد نسبة 44٪ تقريبا على أساس سنوي. نرى أن قوة عبورلاند تكمن في إدارة نموذج أعمال قوي، مما يحمي الشركة من الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية. تتبنى شركة عبورلاند مبادرات ناجحة لإدارة التكاليف، واستراتيجية مشتريات نشطة، وكفاءات متزايدة، وتعتمد بشكل أساسي على تجار الجملة، ونتوقع أن يؤتي جميع ماسبق ثماره ويسمح للشركة بالحفاظ على هوامش ربح عالية لبقية العام، من وجهة نظرنا. بالنسبة لشركة دومتي، نتوقع أن يؤدي الانخفاض النسبي لدورة أسعار السلع الأساسية، واستكمال الاستغناء التدريجي عن الوكلاء، وتحسن إدارة التكلفة، وزيادة المساهمة من قطاع المخبوزات ذات هامش الربح العالي، الي زيادة هوامش الربح في النصف الثاني من العام الجاري. ومع ذلك، فإننا نرى أن ارتفاع التكاليف الناتجة عن ارتفاع نفقات التسويق لكلتا الشركتين المتعلقة بإطلاق منتجات جديدة وتحسين قنوات التوزيع، ان تؤدي الي زيادة نفقات المبيعات والمصاريف الادارية والعمومية مما يؤدي إلى تقليل العائد. من المتوقع ان تؤدي زيادة التكاليف الي ان يبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك لشركة عبورلاند 15.9٪ بحلول اخر سنة في فترة توقعنا، أي 1.3 نقطة أقل من عام 2020، و9.0٪ بالنسبة لدومتي، أي 1.4 نقطة أقل من عام 2020. ومع ذلك، لا نشعر بالقلق، لتتمتع الشركتان بدورة تحويل نقدي صحية (CCC) نظرًا لاعتمادهم المتزايد على قنوات توزيع تجار الجملة، مما يترجم إلى توليد تدفق نقدي حر جيد، ومن وجهة نظرنا لا ينعكس هذا على أسعار الأسهم في السوق. نتيجة لذلك، نتوقع أن تحقق عبورلاند متوسط عائد على التدفق النقدي الحر يبلغ 14٪ و12% تقريبا لدومتي خلال فترة توقعاتنا.”

اختتمت نها بركة تقييمها قائلة: ” نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للشركتين ونفضل أداء عبور لاند: نحن نفرق بين الأسهم بناءً على تعافي الطلب واستراتيجية التسعير وقوة الميزانية العامة للشركة وصحة دورة التدفق النقدي. بالنسبة لمنتجات الألبان، قمنا بتخفيض تقييماتنا نتيجة تعافي الطلب على منتجات قطاع الجبن بصورة أبطأ من توقعاتنا وارتفاع التكاليف مع زيادات غير مسبوقة في الأسعار، على الرغم من انخفاض تكلفة رأس المال. نتيجة لذلك، قمنا بتخفيض السعر المستهدف لعبورلاند المتوقع للـ 12 شهر القادمة بنسبة 7% تقريبا ليصل إلى 9.26 جنيه مصري/سهم والحفاظ على التوصية بزيادة الوزن النسبي. تقدم عبورلاند تقييمًا واعدا، على الرغم من تفوقها على أداء السوق بنسبة 21٪ منذ بداية العام. بالنسبة لشركة دومتي، قمنا بتخفيض السعر المستهدف المتوقع للـ 12 شهر القادمة بنسبة 20٪ ليصل إلى 6.73 جنيه مصري/سهم والحفاظ على التوصية بزيادة الوزن النسبي، حيث كان أداء السهم أقل من السوق بنسبة 12٪ خلال نفس الفترة. من الناحية التاريخية، أثبتت عبورلاند قوتها نظرًا لطبيعة قطاعها الدفاعية وقدرتها علي تجاوز صدمات سوق الأسهم إلى حد ما، وتفوقها خلال أوقات تعافي سوق الأسهم. نظرًا لأن كلتا الشركتين تتمتعان بأساسيات قوية وتقييمات واعدة، الا اننا نفضل عبور لاند في الوقت الحالي، خاصة عندما يفتقر سوق الأسهم إلى المحفزات.”

اتش سى: تدفقات مرتفعة محتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في FTSE و JP Morgan GBI-EM

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8 ٪؜ على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي. ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة. في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8٪ مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2٪). نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة. نلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير. ونلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية. كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة. ومع ذلك، نعتقد أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا (13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1٪ لتركيا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد)”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

استراتيجية الخمس سنوات لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تدعم انطلاقة جديدة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث ألقت الضوء على أداء شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وأوصت بزيادة الوزن النسبي للسهم.

  • استراتيجية الخمس سنوات والبيع الناجح لقطعة أرض بمساحة 270 فدانًا هي أولى خطوات الإدارة الجديدة؛ ننتظر المزيد من مثل تلك الجهود لتغيير مسار الشركة

  • اتفاقية جديدة لتقاسم الإيرادات مع مطور عقاري من القطاع الخاص في أرض هليوبارك التي تبلغ مساحتها 7.1 مليون متر مربع يمكن أن تتيح حوالي 100 مليار جنيه مصري من الإيرادات على مدى 15 عامًا وفقا لتصريحات إدارة الشركة

  • نخفض السعر المستهدف بنسبة 24% تقريبا الي 8.41 جنيه مصري/السهم ولكننا نرفع تقييمنا من محايد إلى توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم نظرا لانخفاض سعر تداوله في السوق

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: “نتوقع تحول ايجابي كبير في النشاط في اعقاب ضعف الأداء الربع سنوي المتكرر: تكبدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي خسائر بداية من الربع الرابع من السنة المالية 19/20 وحتى الربع الثاني من السنة المالية 20/21 بسبب تباطؤ سوق العقار المصري الذي أثر على مبيعات الوحدات السكنية لديها. وضعت الشركة في شهر أكتوبر استراتيجيتها المتوقعة للفترة 2020-25 بينت من خلالها خططها بخصوص قطع الأرض الغير مطورة ذات الـ 18 مليون متر مربع في اعقاب استقالة مجلس ادارتها السابق. تحدد الاستراتيجية قطع أراضي الشركة التي سيتم تطويرها بشكل مستقل وغيرها من قطع الأراضي التي تنوي تطويرها بموجب اتفاقيات تقاسم الإيرادات في مشروعيها بمدينة هليوبوليس الجديدة وهليوبارك. منذ ذلك الإعلان، نجحت الشركة في بيع قطعة أرض بمساحة 270 فدانًا مقابل 2.57 مليار جنيه مصري (بمتوسط سعر 2263 جنيه مصري/متر مربع نظرًا لطبيعة الأرض المتميزة). لم تتفق الشركة بعد على طريقة الدفع مع المشتري؛ ومع ذلك، فإن الدفع على أقساط سيزيد القيمة إلى 4.00 مليار جنيه مصري. بالنسبة لهليوبارك، قطعة الأرض المتميزة للشركة التي تبلغ مساحتها 7.12 مليون متر مربع، تسعى الإدارة إلى تعيين شركة دولية لتصميم مخطط عام جديد للمشروع خلال عام 2021. كما أن الإدارة مستعدة للتفاوض مع كبار المطورين العقاريين لتطوير 1000 – 1200 فدان من المشروع في إطار اتفاقية تقاسم الإيرادات وتخطط لتطوير 200 فدان من المشروع بمفردها. قام حوالي عشرة مطورين عقاريين بشراء كراسة شروط مناقصة هليوبارك، بما في ذلك سوديك، ماجد الفطيم، ماونتن فيو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة المراسم للتطوير العقاري وشركة طيبة للمقاولات. تعمل الشركة على إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2021. نتوقع أن تؤثر ايجابيا استراتيجية الشركة الموضوعة للخمس سنوات القادمة على أوضاعها المالية وعملياتها بشكل كبير، لا سيما بعد أن توقع اتفاقية تقاسم الإيرادات لهليوبارك، مما قد يضمن تدفق إيرادات بشكل ثابت بقيمة 100 مليار جنيه مصري على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة، وفقًا لتصريحات إدارة الشركة.”

أضافت مريم السعدني: “نتوقع أن تكون اتفاقية مشاركة الإيرادات لشركة هليوبارك واعدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير: على الرغم من أن الشركة لم تتلق أي عطاءات بعد لهيليوبارك، الا انها أوضحت أن شروط الاتفاقية يمكن أن تكون مفيدة لها وأن تتضمن حدًا أدنى سنوي لحصتها من الايراد النقدي. لم نحتسب هذه الصفقة في توقعاتنا للسعر المستهدف، ولكن، باحتساب صافي القيمة الحالية/للمتر المربع لمشروع سوديك ايست عند 1219/للمتر المربع في تقدير قيمة كامل مساحة أرض هيليوبارك المقدرة بـ 7.11 مليون متر مربع، يترجم الي قيمة كلية 9.48 مليار جنيه مصري أو 7.1 جنيه مصري/السهم. تمثل هذه القيمة زيادة بمقدار 2.1مرة تقريبا عن تقييمنا لقطعة الارض المقدر ب 3.37 جنيه مصري/السهم لقطعة الأرض باستخدام المخطط العام الحالي للأرض ضمن تقييمنا. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لبيع جميع مخزونها من الوحدات المنتهية خلال عام 2021، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابًا على ميزانيات السنتين الماليتين 20/21 و21/22 حيث أن بيع الأرض بمساحة 270 فدانًا من شأنه أن يعزز ربحية السنة المالية 20/21. وفيما يتعلق بالتمويل، تخطط الشركة لاقتراض نحو 681 مليون جنيه من البنوك لتمويل البنية التحتية اللازمة لمدينة هليوبوليس الجديدة، بعد أن كانت قد اقترضت مبلغ قدره 2.77 مليار جنيه من السنة المالية 17/18 وحتى الربع الثاني من السنة المالية 20/21 لتمويل نفقات البنية التحتية. إضافة الي ذلك، ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها في عام 2022 كجزء من استراتيجيتها الخمسية. ومع تحقيق صافي نسبة الدين إلى حقوق الملكية قدره 2.54 مرة اعتبارًا من الربع الثاني للسنة المالية 20/21، سوف تؤدي زيادة رأس المال إلى تحسن في الميزانية العامة للشركة. قدرت إدارة الشركة قيمة زيادة راس المال بحوالي 1.00 مليار جنيه مصري، مما سيقلل صافي الدين إلى حقوق الملكية إلى 0.40 مرة، وفقًا لحساباتنا. سوف تحافظ الربحية المستقبلية المتزايدة على سياسة توزيع الأرباح المتبعة لدى الشركة، من وجهة نظرنا، حيث ستنفذ الشركة الجزء الأكبر من نفقات البنية التحتية خلال عام 2021.”

واستطردت السعدني: “نخفض السعر المستهدف بـ 24% تقريبا إلى 8.41 جنيه مصري/السهم ولكننا نرفع توصيتنا من محايد إلى توصية بزيادة الوزن النسبي: خفضنا السعر المستهدف لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 24٪ إلى 8.41 جنيه مصري/ السهم. نستبعد مبيعات الأراضي المستقبلية من حساباتنا بما يتماشى مع استراتيجية الشركة الجديدة، والتي لا تأخذ في الحسبان مبيعات الأراضي المستقبلية التي تتجاوز ال270 فدانًا في هليوبوليس الجديدة. يشير السعر المستهدف لدينا إلى عائد محتمل بنسبة 83٪ على سعر اغلاق 10 مايو 2021 عند 4.59 جنيه مصري/السهم. لذلك، قمنا بتعديل توصيتنا إلى زيادة الوزن النسبي من محايد بسبب الانخفاض الحاد في سعر السهم. ويؤدي بيع قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 270 فدانًا إلى خفض صافي رصيد ديون الشركة إلى 175 مليون جنيه من 1.34 مليار جنيه سابقًا. في السعر المستهدف السابق، قمنا باحتساب 2.44 جنيهًا مصريًا /السهم تأتي من قيمة عائدات بيع أراضي مساحتها 290 فدانًا من مبيعات الأراضي التي ساهمت بنسبة 22٪ من السعر المستهدف السابق. في السعر المستهدف الجديد، يساهم تقييم الأراضي بنسبة 94٪ من القيمة مع 6% تقريبا فقط تأتي من التدفقات النقدية المخصومة، والتي لا تزال أعلى من مساهمة التدفقات النقدية المخصومة السلبية في السعر المستهدف السابق بسبب تحسن مركز السيولة. لا نأخذ في الاعتبار اتفاقية تقاسم الإيرادات نظرا لأن الشركة لم تعلن عن إتمام الصفقة بعد. يشير تقييمنا لأرض هيليوبارك إلى أن إجمالي مبيعات تصل إلى 100 مليار جنيه مصري. ومع ذلك، فإن صفقة تقاسم الإيرادات مع مطور عقاري حسن السمعة ستكون بمثابة عامل إيجابي مؤثر على أرقامنا وستنعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمر، من وجهة نظرنا. اعتمدنا في تقييمنا للشركة على نموذج تجميع المكونات المختلفة للقيمة القائم على خصم التدفقات النقدية مع استخدام متوسط مرجح لتكلفة رأس المال المتغير للـ 5 سنوات قدره 17.32%. يتضمن السعر المستهدف (1) 6.42 جنيه مصري/السهم لمخزون الشركة من الأراضي الغير مطورة التي تبلغ مساحتها 18.0 مليون متر مربع، (2) 2.59 جنيه مصري/السهم لمراحلها السكنية والتجارية غير المطورة في مشروع سوديك إيست، (3) 0.56 جنيه مصري/السهم من الوحدات التي تبيعها الشركة بشكل مستقل، و (4) 0.04 جنيه مصري/السهم للأصول المؤجرة. قمنا بخصم صافي مركز الدين الصافي للربع الرابع من السنة المالية 20/21 والذي يبلغ 175 مليون جنيه مصري، وهو ما يؤدي لخفض طفيف في السعر المستهدف لدينا بمقدار 0.13 جنيه مصري/السهم، و تقلل تكلفة إعادة شراء 0.71 مليون متر مربع في مدينة هليوبوليس الجديدة من سعرنا المستهدف بمقدار 1.06 جنيه مصري/السهم (باستخدام متوسط سعر إعادة الشراء عند 2000 جنيه مصري للمتر المربع). سعرنا المستهدف البالغ 8.41 جنيهًا مصريًا للسهم يضع الشركة في عند مضاعف صافي الاصول متوقع للسنة المالية 21/22 قيمته 0.22x، حيث يتم تداول السهم حاليًا عند مضاعف صافي الأصول متوقع للسنة المالية 21/22 قيمته 0.12 x، مما يمثل خصم 53٪ تقريبا عن متوسط تداول الشركات النظيرة عند 0.25x، وهو ما لم يعد له ما يبرره من وجهة نظرنا نظرًا للآتي: (1) تعيين فريق إدارة جديد للشركة، (2) بيع قطعة أرض بمساحة 270 فدانًا بقيمة مربحة تبلغ 2.66 مليار جنيه مصري، (3) تتوقع الشركة إتمام صفقة تقاسم الإيرادات في الربع الأول من السنة المالية 21/22. نرى أن السوق يقدّر قيمة مخزون الأراضي النسبي للشركة بمبلغ 306 جنيه مصري/ متر مربع، أي خصم بنسبة 48٪ من القيمة الضمنية التي نقدرها بـ 590 جنيه مصري/متر مربع.”

اختتمت محللة القطاع العقاري في اتش سى تقييمها قائلة: “المخاطر المحتملة: تتضمن المخاطر المحتملة للتقييم: (1) عدم تحقق اتفاقية الشراكة الخاصة بأرض هليوبارك، (2) زيادة تكلفة انشاء البنية التحتية مما قد يؤدي الي عجز تمويلي أكبر، (3) عدول الادارة عن زيادة رأس المال بمبلغ مليار جنيه، (4) تحقيق الشركة ايراد أقل من المتوقع من مخزونها من الوحدات التامة، و (5) أي اختلاف بين الشركاء فيما يخص اتفاقيات الشراكة.”

تعقد اتش سى بالتعاون مع شركة Avior Capital Markets أول مؤتمر افتراضي عن فرص الاستثمار في البورصة المصرية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

يبدأ المؤتمر الافتراضي Avior-HC Egypt Conference اليوم ويستمر حتى 20 مايو، ويُقدَم لحوالي 30 مؤسسة مالية من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر رؤى حول فرص الاستثمار الواعدة في سوق الأسهم المصرية. سيلتقي المستثمرون عبر منصة اجتماعات الكترونية بممثلي حوالي 26 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) من خلال اجتماعات مجمعة و138 اجتماعًا ثنائيا.

كما سيتضمن المؤتمر جلستين مع نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي المصري أيمن سليمان كمتحدثين.

سوف يُلقى الضوء من خلال المؤتمر أيضًا على أداء الأسهم العالمية، والمؤشر المصري EGX30، ومبادلة مخاطر الائتمان في مصر، وسوق أدوات الدين الثابت المصري، والسلع العالمية، والعملات، وفئات الأصول الأخرى على مدار العام من خلال جلسة التحليل الفني مع محمد السعيد. محمد هو المدير التنفيذي ورئيس إدارة التحليل الفني في شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والرئيس السابق للاتحاد الدولي للمحللين الفنيين (IFTA).

علق حسين شكري، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: ” يُمثل هذا المؤتمر مكون مهم ضمن خدماتنا التي نهدف من خلالها لجذب المستثمر الأجنبي من المؤسسات واطلاعه على آخر التطورات التي يشهدها كل من الاقتصاد وسوق الأوراق المالية المصريين.

قال Peter Koutromanos الرئيس التنفيذي لشركة Avior:

يعرض المؤتمر قدرة Avior المتزايدة واستراتيجيتها لربط المستثمرين العالميين بفرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الناشئة الكبيرة مثل مصر.  يسعدنا العمل مع شريكنا اتش سى للأوراق المالية والاستثمار في تقديم هذه المبادرة.

لمزيد من التفاصيل حول Avior Capital Markets، يرجى زيارة: https://avior.co.za/

لمزيد من التفاصيل حول الوساطة اتش سى، يرجى زيارة: https://www.hc-si.com/

حول Avior Capital Markets:

Avior Capital Markets (Pty) Ltd هي شركة بحوث وتداول أوراق مالية مستقلة ومعترف بها عالميًا تقدم أبحاثًا متعمقة وثاقبة في مجموعة واسعة من الأسهم وأدوات الدخل الثابت والمشتقات المالية في جنوب إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. Avior Capital Markets US LLC هي مسئول تداول – تاجر مسجل لدىFINRA  بكود (CRD # 172595) تم انشاءه لهذا الغرض في ولاية ديلاوير ويقع مقرها الرئيسي في 733 Third Avenue ، نيويورك ، نيويورك 10017.

اتش سى توصي بشراء سهم شركة ايديتا للصناعات الغذائية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية رؤيتها بخصوص قطاع الأغذية والمشروبات المصري حيث القت الضوء على أداء شركة ايديتا للصناعات الغذائية وابقت على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم بسبب التقييم الواعد

 

  • تجاوزنا بالفعل مرحلة تعافي الطلب الاستهلاكي، ولكن، قد يشكل فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% أثرا سلبيا على كمية المبيعات حيث نتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لكمية وقيمة المبيعات خلال الفترة 2020-25 إلى 10% و14% تقريبا بالترتيب.
  • تحسن مكون المبيعات مع الزيادة الغير مباشرة في الأسعار يحد من ارتفاع التكاليف، مما يترجم الي معدل نمو سنوي مركب لربحية السهم قدره 18% تقريباً خلال فترة 2020-25.
  • نخفض تقييمنا لسعر السهم المستهدف للإثنى عشر شهر القادمة بنسبة 18% تقريبا لـ 12جنيه مصري/للسهم نظرا للأسعار المنخفضة ولكن نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي بسبب التقييم الواعد.

صرحت نها بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: هناك تعافي حتمي في حجم المبيعات من وجهة نظرنا، ولكن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة مازال يمثل مخاطرة: نتوقع ان يكون عام 2021 عامًا جيدً لسوق الوجبات الخفيفة، مع تعافي حتمي للاستهلاك الخاص، من وجهة نظرنا، مدعومًا بضعف الضغوط التضخمية، استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة. لو لم يكن هناك ذلك الاحتمال بفرض ضريبة القيمة المضافة (VAT) بقيمة 14٪ (بدلاً من 5٪ حاليًا) على السلع الغذائية الخفيفة، بما في ذلك المخبوزات، لكان توقعنا أكثر تفاؤلاً بشأن زيادة الطلب. كان من الممكن أن تكون هذه الزيادة مدعومة بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 من قبل الحكومة المصرية مما يسمح بمزيد من الاستهلاك أثناء التنقل للوجبات الخفيفة، ناهيك عن التغيير في سلوك المستهلك، الذي أصبح يميل أكثر نحو المنتجات ذات القيمة الأكبر مقابل المال، على الرغم من ارتفاع الأسعار. الا اننا فضلنا ان نتحفظ في تقديراتنا لحجم المبيعات في الوقت الحالي لأننا نعتقد أن الزيادات المباشرة في الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة يمكن أن تسبب في البداية صدمة طلب، لا سيما في ضوء معدلات التضخم المعتدلة. وفقًا لذلك، نتوقع أن يرتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 9٪ على أساس سنوي في عام 2021 إلى 104.800 طن، دون تغيير تقريبًا مقارنة بتقديراتنا السابقة. على المدى الطويل، نتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 9٪ تقريبا وأن يزيد الاستهلاك الخاص ويعود إلى طبيعته في النمو عند مستوي 5٪ من 1.0٪ فقط في السنة المالية 2020/2021، مما يدعم وجهة نظرنا بخصوص تسارع وتيرة تعافي المبيعات. بناءا عليه، فإننا نتطلع لمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2022-25 لحجم المبيعات يقدر بـ 11٪ في المتوسط. نتوقع أن تبرز قطاعات الكرواسان والرقائق نظرا لإطلاق منتجات جديدة، ناهيك عن افتتاح قطاع البسكويت واحتمال طرح منتجات جديدة، وتفعيل المشروع المشترك لايديتا في المغرب ليسهم كل ذلك في تسريع وتيرة تعافي الطلب.

وأضافت نها بركة: “نتوقع ان تستمر هوامش الربح المرتفعة خلال فترة دراستنا، على الرغم من التوقعات بارتفاع تكلفة الانتاج: على الرغم من ارتفاع معظم تكاليف الانتاج، حيث ارتفعت بنسبة 18٪ تقريبًا منذ بداية العام (باستثناء السكر والكاكاو، والتي ظلت دون تغيير يذكر منذ بداية العام، غير أنها زادت بنسبة 31% تقريبا على أساس سنوي)، ووجود قاعدة تكلفة أعلى لدعم المشروعات الجديدة، نتوقع أن تحد كل من قوة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وزيادة حجم المبيعات من الأثر السلبي لهذه العوامل. ومن هنا، نحن نتوقع ان يزيد هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EBITDA) المتوقع لعام 2021 بنسبة 1.4 نقطة مئوية على أساس سنوي ليصل الي 17.1%. بحلول عام 2022، نتوقع أن تستمر هوامش الربح في الزيادة بسبب: (1) جهود إيديتا المستمرة لإعادة هيكلة محفظتها من المنتجات وطرح منتجات جديدة في سوق بأسعار أعلى، 2) الدخول في قطاعات جديدة، 3) وزيادة معدلات التشغيل. وبالتالي، تشير أرقامنا إلى هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EBITDA) متوقع قدره 17.6٪ بحلول عام 2025. نحن متفائلون بشأن مبادرات إدارة الشركة خلال العام الماضي لزيادة نسبة ديونها بالجنيه المصري، الأمر الذي نتوقع أن يسرع وتيرة زيادة أرباح إيديتا ويزيد عوائدها. نتوقع أن ترتفع ربحية السهم للفترة 2020-25 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 18٪ في المتوسط، مما يحقق عائد حقوق الملكية قدره 27.3٪ وفقا لتوقعاتنا بحلول عام 2025 من 17.2٪ في عام 2020، مما يعزز من رؤيتنا الخاصة بتوقع تحسن الربحية.”

اختتمت نها بركة التقرير قائلة: “نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للاثنى شهر القادمة بنسبة 18% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي بسبب زيادة انخفاض سعر السهم: نخفض تقييمنا لسعر السهم المستهدف للإثنى عشر شهر القادمة بنسبة 18% تقريبا لـ 12جنيه مصري/السهم نظرا لخفض توقعاتنا بشكل عام. يضع سعرنا المستهدف السهم عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 قدره 19.1x ومضاعف قيمة المنشأة بالنسبة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) قدره 9.5x أي بعائد محتمل بنسبة 58% تقريبا اعلى من سعر اغلاق السهم في 22 أبريل الذي جاء عند 7.75 جنيه مصري/السهم. وبناءا عليه نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. من وجهة نظرنا، إن التقييم الحالي واعد جداً، حيث يتم تداول السهم عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 يبلغ 12.3x ، الذي ينخفض بنسبة 49٪ تقريبا عن مضاعف ربحية أقرانه عند 24.2x. يتم تداول السهم أيضًا عند مضاعف ومضاعف قيمة المنشأة بالنسبة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)  متوقع لعام 2022 يبلغ 6.1x، وينخفض بنسبة 61% تقريبا عن أقرانه عند 15.5x. نعتقد أن السوق يبالغ في تقدير المخاطر المرتبطة بفرض ضريبة القيمة المضافة ويفرط في معاقبة السهم، وهو أمر غير مبرر في رأينا في ضوء تعافي الأداء التشغيلي للشركة. نرى أنه يتم تداول سهم إيديتا بسعر منخفض جدا بطريقة لا يمكن تجاهلها في قطاع يتميز بطبيعة مضاعفات تداول عالية، مما يشير إلى احتمال تصحيح سعر السهم من المستويات الحالية.”

اتش سى: جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا ، نتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 29 أبريل.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا. وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية. وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر. ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا. تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين. ومن هنا، نتوقع ان يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر واكتوبر 2020. لم يسجل التضخم السنوي المصري أي تغيير عند 4.5% في مارس مع ارتفاع بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.2% في فبراير، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى تحدث توقعاتها للسعر المستهدف لسهم سيدي كرير للبتروكيماويات

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

نوصي بتخفيض الوزن النسبي

  • وصلت أسعار البولي اثيلين الي ذروتها التاريخية، الا اننا لا نتوقع ان يستمر هذا الوضع لفترة طويلة وان ينعكس هذا على تكاليف المواد الخام

  • تم تجنيب مشروع البروبيلين الجديد مما يمهد الطريق لاستكمال الشركة لتوزيعاتها النقدية، بينما يتيح احتمال بيع رخصة المشروع عوائد لم نقوم باحتسابها ضمن توقعاتنا

  • لقد قمنا بتخفيض توقعاتنا للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك ((EBITDA بنسبة 21% وتخفيض توقعاتنا لصافي الربح بنسبة 26% متضمنة انخفاض الكميات المباعة وتحسن سعر صرف الجنيه امام الدولار، لقد قمنا بتخفيض توصيتنا من محايد الي تخفيض الوزن النسبي بسبب الزيادة الأخيرة في سعر السهم السوقي

تعافت أسعار البولي اثيلين بسرعة كبيرة، قد ينعكس هذا أيضا على تكاليف المواد الخام، مما قد لا ينتج عنه تحسن هوامش الربحية بشكل كامل: بعد انخفاض أسعار البولي اثيلين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، تعافت أسعار البولي اثيلين بصورة مبهرة بنهاية عام 2020 قبل وصولها الي ذروتها التاريخية في شهر مارس 2021 بسبب صدمات العرض بسبب عوامل عالمية.  تشير التوقعات الي استمرار هذا الوضع في النصف الأول من عام 2021 الا انه بات من الصعب توقع استمرارية هذا الوضع على المدي الطويل. نتوقع الرجوع الي وضع منتصف دورة الطلب بنهاية العام المقبل وان تحدد أسعار البترول النمو في فيما بعد. لا نتوقع ان ينعكس هذا التحسن إيجابيا بشكل كامل على ربحية سيدي كرير بسبب التأثر المتوقع لأسعار المواد الخام، بناء على توقعاتنا. هذا بجانب مخاطر امدادات كميات الغاز الطبيعي مما يؤثر على كمية المبيعات، وقد يؤدي الي سعر أعلي للغاز في حالة الاستيراد. تتوقع شركة سيدي كرير ارتفاع تكلفة انتاج الطن بنسبة 23% سنويا لعام 2021 بناء على الموازنة التخطيطية للشركة وحسابتنا. لذا فأننا ابقينا في توقعاتنا على معدلات تشغيل اقل من المعدلات المثلي وعلى أسعار محلية لإمدادات الغاز حتى تتضح الرؤية بصورة أفضل، مما يترجم الي ارقام أفضل من الموازنة التخطيطية لعام 2021 وتحسن في الأداء التشغيلي عن عام 2020.

تم تجنيب مشروع البروبيلين الجديد، مما قد يحرر السهم من معوقات صعوده: تقوم الشركة حاليا بإبرام اتفاقية مع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات   لبيع رخصة مشروع البروبيلين الجديد لها والمساهمة به بنسبة 5%. نحن نري ان هذا يعد السيناريو الأمثل حيث اننا لم نكن نحبذ المشروع بسبب: (1) عدم وضوح وتغير اقتصاديات المشروع، (2) كبر حجم المشروع بالمقارنة لحجم شركة سيدي كرير، (3) التزام الشركة بتملك 100% من المشروع، و (4) النظرة السلبية للسوق لزيادة راس المال الأساسية لتمويل المشروع. يساعد هذا الاتفاق علي رد قيمة الرخصة ودراسات الجدوى للمشروع المقدرة ب 700 مليون جنيه الي شركة سيدي كرير ولكننا نستبعد ان يكون هذا الرد نقديا. من المفترض ان تدعم تلك الاحتمالية مع تحسن ربحية الشركة من قدرة الشركة لمعاودة توزيع الأرباح النقدية بدءا من العام المقبل.

تخفيض توصيتنا الي تخفيض الوزن النسبي: لقد قمنا بتخفيض توقعاتنا للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك لفترة من 2021 الي 2024 بنسبة 21% وتخفيض توقعاتنا لصافي الربح بنسبة 26% خلال نفس الفترة مما ادي الي خفض السعر المستهدف الي 8.00 جم/للسهم. يترجم سعرنا المستهدف لشركة سيدي كرير الي مضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قدره 8.8 مرات بينما يتداول السهم على 11.1 مرة والي انخفاض محتمل قدره 20.2% بالمقارنة لسعر السهم السوقي في 23 مارس المقدر ب 10.0 جنيه للسهم. لذلك لقد قمنا بتخفيض توصيتنا من محايد الي تخفيض الوزن النسبي بسبب الزيادة الأخيرة في سعر السهم السوقي المقدرة ب 45% على مدار الخمس شهور الأخيرة. من وجهة نظرنا ان السوق يغفل احتمالية زيادة أسعار المواد الخام تزامنا مع زيادة أسعار المنتجات النهائية، المتوقع حدوثه بدءا من الربع الأول من 2021.

المخاطر المحتملة: يعد تغير أسعار الاثيلين والبولي اثيلين وسعر صرف الجنيه امام الدولار من المخاطر الإيجابية والسلبية للسهم على حد سواء. المخاطر الإيجابية الأخرى على مدار فترة توقعنا تشمل: (1) علاوات سعرية اعلي من توقعاتنا، (2) كميات بيعيه اعلي من توقعاتنا، (3) احتياجات لتمويل راس المال العامل اقل من توقعاتنا، (4) زيادة أسعار تكاليف الإنتاج بخلاف المواد الخام بنسبة اقل من توقعاتنا، (4) زيادة التسعير المميز لمواد الخام لايثيدكو لفترة أطول من توقعاتنا. 

اتش سى مستشاراً مالياً لشركة المراعي السعودية في استحواذها على 100% من شركة بيك مارت للمخبوزات في الإمارات والبحرين

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  •  قامت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار بدور المستشار المالي المشترك لشركة المراعي السعودية، والتي تعد أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج، لتتوج نجاحها بالاستحواذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت لتصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة في الإمارات والبحرين، من خلال إبرام صفقة تقدر بـ 500 مليون جنيه مصري، ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وتخضع عملية الاستحواذ حتى الآن للحصول على الموافقات الإلزامية والتنظيمية لإتمام الصفقة، والتي تتضمن موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية. ومن المنتظر أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات شركة المراعي، مما يعزز قدرة الشركة على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية واستراتيجية المملكة 2030.

أعرب محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بهذا النجاح قائلاً: “نفخر بدعم شركة المراعي في هذه الصفقة المهمة لتوسيع نطاق أعمالها في منتجات المخبوزات. فقد قمنا بإنشاء علاقة طويلة الأمد مع المراعي لأكثر من عقد، حيث حيث كانت اتش سى المستشار المالي للشركة في استحواذها الكامل على الشركة الدولية للمشروعات الصناعية الزراعية “بيتي” في عام 2009، والتي أعلنت من خلالها دخول السوق المصري”. وأضاف، “إن إتمام تلك الصفقة هو مثال حي لقدرتنا على تنفيذ الصفقات العابرة للحدود، بالإضافة إلى القدرة على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص أفضل للمستثمرين في المنطقة عبر مكاتبها في القاهرة ومركز دبي المالي العالمي (DIFC).”

والجدير بالذكر أن شركة المراعي تأسست في عام 1977، ويقع المقر الرئيسي لها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة بخمس فئات رئيسية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، منها منتجات الألبان، والعصائر، والمخبوزات، والدواجن، وتغذية الرضع. وتعتبر شركة المراعي حاليا رائدة في تصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم.

-انتهى-

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار

اتش سي للأوراق المالية والاستثمار (اتش سي) أحد بنوك الاستثمار الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. اعتمدت اتش سي منذ تأسيسها عام 1996، على رؤيتها التي ترتكز على علاقاتها بعملائها ووضع مصالحهم اولا وعلى الدراية بالسوق المحلية والإقليمية إلى جانب تواجد الكوادر المتخصصة التي تضمن كفاءة إدارة الصفقات وتنفيذها لتقدم مجموعة كبيرة من الخدمات لعملائها في مجالات الاستشارات المالية، وإدارة الأصول، وتداول الأوراق المالية، البحوث وأمانة الحفظ والتداول الإلكتروني وأخيرا الاستثمار المباشر وذلك من خلال تواجدها في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة (مكتب DIFC). يتمتع قطاع بنوك الاستثمار بالشركة بسجل حافل في تقديم الاستشارات المالية للشركات الرائدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمنت عمليات الدمج والاستحواذ، وسوق المال، واستشارات التمويل التي تزيد في مجملها عن 5.9 مليارات دولار أمريكي. تتولى إدارة الأصول بشركة اتش سي والفائزة بجائزة “أفضل مدير استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” لعام 2018 من مؤسسة MENA Fund Manager، إدارة 11 صندوقًا استثماريا للبنوك بالإضافة إلى المحافظ المالية للمؤسسات والصناديق السيادية بمجمل أصول يصل إلى 7 مليار جنيه مصري. تصنف اتش سي لتداول الأوراق المالية ضمن أفضل شركات السمسرة في مصر وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك البحوث والتداول الإلكتروني لعملاء المؤسسات والأفراد.

اتش سى: نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ونتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 مارس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19. تستبعد أرقامنا اي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21). نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. على صعيد الوضع الخارجي، نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير. وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم. ومع ذلك، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021). ”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020. تسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهدناه في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى: نظرتنا للاقتصاد المصري إيجابية ونتوقع الانتقال في 2021 الي أسهم بمعامل بيتا اعلى

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والإستثمار تقريرها عن الاقتصاد الكلي مؤكدة أن نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية حيث جاء اداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

  • يتحقق انتعاش القطاع الخاص بسبب سياسة التيسير النقدي واعتدال التضخم واستقرار الجنيه المصري
  • نظرتنا للاقتصاد المصري إيجابية الذي جاء اداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كوفيد-19 معتمدا على دعم صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية
  • لدينا نظرة ايجابية على القطاعين العقاري والخدمات المالية وبعض الشركات المنتقاة من القطاعين الاستهلاكي والصناعي، ويقتصر اختيارنا على 9 شركات مرجحة بقوة

جاء في التقرير الصادر عن إدارة البحوث المالية في اتش سى: “تتضمن توقعاتنا للاقتصاد الكلي لعام 2021 تضخمًا معتدلًا واستقرارًا للجنيه المصري وخفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس: نحن متفائلون بشأن الاقتصاد المصري في عام 2021 على الرغم من مخاوف كوفيد-19، خاصة بعد إجمالي خفض في سعر الفائدة قدره 400 نقطة أساس تم بالفعل في عام 2020، وفي ظل توقعنا بخفض 100 نقطة أساس أخرى في عام 2021، إلى جانب اعتدال التضخم عند متوسط 7% تقريبا، واستقرار الجنيه المصري، في رأينا. اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية. على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6٪ في السنة المالية 2019/2020، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020. بينما كان نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2019/2020 مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4% (العام 7.2٪ مقابل 5.2٪ للخاص)، نتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 / 2021 بنسبة 2.8٪، مدعومًا بنمو إجمالي الاستثمارات بنسبة 6.2٪ (القطاع العام 7.0٪ مقابل 5.6٪ للخاص). نتوقع أن تؤدي عائدات السياحة المتدنية إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020 / 2021 من 3% تقريبا في السنة المالية 2019/2020 على الرغم من توقعنا أن تحقق مصر فائضًا في الميزان التجاري النفطي في السنة المالية 2020 / 2021، وتوقعنا بزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2020/2021، حسب تقديراتنا. نحن نري انه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصرجذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا. ومن ثم، فإننا نرى تدفقات مالية قوية، والتي – جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي – ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019 / 2020، في رأينا.”

اختتم فريق المحللين الماليين تقريرهم: ” في ظل قراءتنا هذه للاقتصاد الكلي المصري، نضع اختيارات مرجحة بقوة ل9 أسهم في القطاعين العقاري، والخدمات المالية، ونرجح شركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وبناءً عليه نقدم تصورنا لمحفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر: بالنظر إلى رؤيتنا للاقتصاد الكلي المصري، نرجح القطاعات المستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كلا من الاستهلاك والاستثمار الخاص. تقودنا هذه المعايير إلى ترجيحنا لأسهم في القطاعين العقاري والخدمات المالية واختيار شركات معينة في القطاعين الصناعي والاستهلاكي. في العام الماضي فضلنا أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة. الا انه في عام 2021 وفي ضوء وجهة نظرنا عن الإقتصاد، فإننا نوصي حاليًا بالأسهم التي تتمتع بمعامل بيتا أعلى ونضع 9 اختيارات مرجحة بقوة وهي أوراسكوم للإنشاءات في القطاع الصناعي وشركة الشرقية للدخان، وجي بي أوتو في القطاع الاستهلاكي، البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس في قطاع الخدمات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وأوراسكوم للتنمية-مصر في القطاع العقاري.”