“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

اتش سى تقيم السعر المستهدف لسهم سي آي كابيتال عند 5.47 جنيه/السهم

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

اتش سى تقيم السعر المستهدف لسهم سي آي كابيتال عند 5.47 جنيه/السهم. نمو واعد لنشاط الخدمات المالية الغير مصرفية

  • أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية تحديثها عن شركة سي آي كابيتال ونشاط الخدمات المالية الغير مصرفية لديها. حيث رفعت من تقييمها للسعر المستهدف للسهم بنسبة 19% تقريبا إلى 5.47 جنيه مصري/السهم وأبقت على توصيتها بزيادة الوزن النسبي.

  • نتوقع أن تدعم سياسة التيسير النقدي وتعافي القطاع الخاص نمو محفظة التأجير التمويلي ونشاط بنوك الإستثمار بينما يدعم الشمول المالي نمو القروض متناهية الصغر
  • ينتوي بنك مصر الإستحواذ على شركة سي آي كابيتال. نتوقع أن تنعكس تلك الصفقة إيجابيا على مختلف نشاطات الشركة
  • نرفع من تقييمنا للسعر المستهدف للـ 12 شهر القادمة لسهم شركة سي آي كابيتال بنسبة 19% تقريبا إلى 5.47 جنيه مصري للسهم نظراً لإنخفاض تكلفة حقوق الملكية ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم

صرحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى: ” نتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب لصافي الأرباح المجمعة عن الفترة 2020-25 إلى 20% تقريبا نظرا لنمو نشاط الخدمات المالية الغير مصرفية وتحسن وضع سوق الأوراق المالية عن الهبوط الذي تكبده العام الماضي: اثرت سياسة التيسير النقدي إيجابيا – المتمثلة في خفض سعر الفائدة 400 نقطة أساس في 2020 – على أعمال شركة كوربليس حيث حققت نمو في صافي محفظة التأجير التمويلي بنسبة 56% تقريبا في أول تسعة أشهر من 2020 متجاوزة توقعاتنا السابقة بنسبة 19% تقريبا. في حين أن صافي هامش الفائدة قد انخفض ليحقق 4.6% في اول تسعة أشهر من 2020 من 5.5% في 2019. بالإضافة إلى أننا نتوقع أن ينمو صافي محفظة التأجير التمويلي بمعدل نمو سنوي مركب عند 24% تقريبا عن الفترة 2020-25 محتفظا بنسبة رافعه ماليه عند 6,1x حيث تنتوي توريق 45% تقريبا من حجوزاتها السنوية الجديدة وتتوقع ان يحقق صافي هامش الفائدة معدل 4.4%. نرفع توقعاتنا للمخصصات على مدى فترة دراستنا لنحتسب النمو السريع في صافي محفظة التأجير التمويلي وبتالي نراجع بالخفض توقعاتنا لصافي أرباح كوربليس المتوقعع للفترة 2021-24 بنسبة 8% تقريبا. أما عن ريفي، ذراع التمويل متناهي الصغر للشركة، فقد تفوقت على النمو الذي حققه القطاع لأول تسعة أشهر من 2020 والذي أتى عند 20% تقريبا على أساس سنوي، حيث نمت حافظة القروض لديها بنسبة 35% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 849 مليون جنيه مصري وزادت حصتها السوقية إلى 4.8% من 4.2% في 2019 وفقا لحساباتنا. نتوقع أن تؤثر جهود الحكومة لتحقيق الشمول المالي إيجابيا على نمو قطاع التمويل متناهي الصغر ومن هنا نتوقع نموا لقروض ريفي بمعدل نمو سنوي مركب عند 26% تقريبا عن الفترة 2020-25 متفوقا بذلك على نمو قطاع التمويل متناهي الصغر عند 17% تقريبا على مدى نفس فترة التقييم، بينما نتوقع أن ينخفض صافي هامش الفائدة تدريجيا ليصل الي 31% تقريبا بحلول 2025 من 41% تقريبا في 2020. نبقي في المجمل على قيمة صافي أرباح شركة ريفي المتوقعه للفترة 2021-24. انعكس تأثير كوفيد-19 على أسواق الأوراق المالية الناشئة في 2020، والذي تفاقم بسبب ضعف أداء مؤشر EGX30 وانخفاضه بنسبة 22٪ تقريبا على أساس سنوي، انعكس سلبياً على أعمال نشاط بنوك الإستثمار لدى سي آي كابيتال حيث انخفضت الايرادات بنسبة 27٪ على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من 2020. وفقًا لذلك، نراجع بالخفض صافي الربح المتوقع من النشاط للفترة 2020-24 بنسبة 33٪، ومع ذلك، نتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 36٪ للفترة 2020-25، بسبب انخفاض سنة الاساس”

وأضافت مونيت دوس: “ من المحتمل أن نشهد الطرح العام لشركة “تعليم” لخدمات الإدارة المملوكة لسي آي كابيتال بنسبة 16.5٪ في الربع الأول من عام 2021: نعتبر الاستثمار المباشر للشركة في قطاع التعليم من خلال شركة تعليم لخدمات الإدارة المملوكة بنسبة 16.5٪ خطوة إيجابية حيث يتمتع القطاع بإمكانيات نمو عالية. أعلنت الشركة، مؤخراً، أنها قدمت طلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (FRA) لإدراج أسهمها في البورصة المصرية من خلال طرح عام أولي. يتكون العرض من بيع ثانوي للأسهم من قبل سفينكس اوبليسك لما يصل إلى 358 مليون أسهم عادية في البورصة المصرية، وهو ما يمثل 49٪ من رأس مالها بعد اكتمال الطرح. تعليم تمتلك وتدير جامعة النهضة في بني سويف والتي تمتلك حرمين جامعيين في المحافظة، وبسعة إجمالية تزيد قليلاً عن 11000 طالب وأكثر من 6270 طالبًا مسجلاً للعام الدراسي 2020/2021. تتكون الجامعة من 8 كليات وتخطط لإضافة ثلاث كليات أخرى خلال السنوات الثلاث القادمة، بشرط الحصول على موافقات الجهات المعنية، مما سيزيد من طاقتها الطلابية بنسبة 27٪. بالإضافة إلى ذلك، دخلت تعليم في مشروع مشترك مع شركة بالم هيلز للتطوير لإنشاء جامعة للتعليم العالي في غرب القاهرة، في انتظار موافقات الجهات المعنية، بسعة محتملة 9160 طالبًا تحت إدارة تعليم. تؤثر سي آي كابيتال على قرارات مجلس إدارة “تعليم”. نحن نقدر القيمة العادلة لشركة “تعليم” عند 4.42 مليار جنيه مصري، أي 728 مليون جنيه مصري لحصة سي آي كابيتال.”

 واستطردت مونيت دوس: “ سعياً للتوسع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، قدم بنك مصرعرض شراء لما يصل إلى 90٪ من سي آي كابيتال بسعر 4.70 جنيه مصري للسهم: قدم بنك مصر عرض شراء إجباري، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، للاستحواذ على 90٪ من أسهم سي آي كابيتال بسعر 4.70 جنيه للسهم، سعياً للحصول على حصة بحد أدنى 51٪ من إجمالي أسهم الشركة، مع الاحتفاظ بحقه في تنفيذ عدد أقل من الأسهم، إذا اختار البنك ذلك، وفقًا لوثيقة عرض الشراء المعلنة. يسري العرض من 14 فبراير وحتى نهاية جلسة تداول 11 مارس. يعتزم بنك مصر الاحتفاظ بالحد الأدنى للتداول الحر وهو 10٪ من أسهم سي أي كابيتال للحفاظ على استمرارية إدراج السهم في البورصة المصرية. في الوقت الحالي، يمتلك البنك حصة 24.7٪ في سي آي كابيتال، في حين أن الاستحواذ سيزيد من تواجده في سوق الخدمات المالية غير المصرفية عالي الربحية، من وجهة نظرنا. نعتقد أن هذه الصفقة يمكن أن تنعكس تلك الصفقة ايجابيا علي المؤسستين، بما في ذلك توفير تمويلاً أقل تكلفة للخدمات المالية غير المصرفية لدى سي آي كابيتال واستفادة نشاط بنوك الإستثمار.”

اختتمت محلل قطاع الخدمات المالية في اتش سى توقعاتها: ” نرفع من تقييمنا للسعر المستهدف للـ 12 شهر القادمة لسهم شركة سي آي كابيتال بنسبة 19% تقريبا ليصل إلى 5.47 جنيه مصري للسهم نظراً لإنخفاض تكلفة حقوق الملكية ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم: نقيم الشركة باستخدام منهجية مجموع القيم (SOTP)، ونستخدم نموذج فائض العائد لتقييم اعمالها الأساسية، ونقيم التمويل الاستهلاكي والاستثمارات في مجال الرهن العقاري بالقيمة الدفترية للأسهم. ونقيم استثماراتها في اسهم شركة بالم هيلز للتطوير العقاري عند قيمة سوقية تقدر ب 141 مليون جنيه مصري ونستخدم منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) لتقييم “تعليم” باحتساب معامل بيتا قدره 1. نخفض تكلفة حقوق الملكية لمعدل 16.7% من 17.5% سابقا نظراً لانخفاض معدل الفائدة الخالي من المخاطر. وبشكل منفصل، نقيم شركة كوربليس التابعة لسي آي كابيتال عند 2.42 جنيه مصري/ السهم (أعلى من توقعاتنا السابقة بـ 17% تقريبا) أي بمضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قيمته 7.3x. وبالنسبة للتمويل متناهي الصغر، نقيم “ريفي” عند 1.15 جنيه مصري/السهم (أعلى من توقعاتنا السابقة بـ 28% تقريبا) أي بمضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قيمته 8.70x. نقيم نشاط بنوك الإستثمار عند 0.91 جنيه مصري/السهم (أقل من توقعاتنا السابقة بـ 1% تقريبا). نضيف قيمة دفترية للتمويل الاستهلاكي والاستثمارات في مجال الرهن العقاري واستثماراتها في اسهم شركة بالم هيلز للتطوير العقاري بقيمة 0.26 جنيه مصري/السهم. نقيم “تعليم” عند 0.73 جنيه مصري/السهم (أعلى من توقعاتنا السابقة بـ 3% تقريبا) أي بمضاعف EV/EBITDA متوقع لعام 2021 قيمته 11.1x و2.11x من سعر الاستحواذ. يمثل حجم الخدمات المالية غير المصرفية 65% تقريبا من القيمة الإجمالية للسهم ونشاط بنوك الإستثمار 17% تقريبا و”تعليم” 13% تقريبا كما تمثل استثمارات حقوق الملكية النسبة المتبقية 5% تقريبا. يصل بنا مجموع هذه القيم إلى سعر مستهدف للـ 12 شهر القادمة قيمته 5.47 جنيه مصري/ السهم أي بعائد محتمل 20% تقريبا على سعر إغلاق 11 فبراير عند 4.54 جنيه مصري/السهم. ومن هنا، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم شركة سي آي كابيتال. السعر المستهدف لدينا عند 5.47 جنيه للسهم يضع الشركة عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2021 قيمته 9.77x ومضاعف قيمة دفترية قيمته 1.51x في حين ان السهم يتداول عند 8.12x و 1.26x بالترتيب. “

اتش سي لتداول الأوراق المالية تنطلق في 2021 بفرع جديد في محافظة الإسكندرية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • اتش سي تستكمل خطتها التوسعية – حسن شكري: مستمرون في التوسع لتقديم خدمات الافراد في ظل فرص كبيرة لنمو الاستثمار في البورصة

افتتحت اتش سي لتداول الأوراق المالية فرعا جديدا للشركة في محافظة الإسكندرية، لتقديم خدماتها المتنوعة في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول الإلكتروني لأبناء هذه المحافظة النشطة والمناطق المجاورة، وذلك بعد الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصل عدد فروع الشركة إلى ثمان فروع على امتداد العاصمتين والدلتا والصعيد.

يأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار حرص الشركة على استكمال تنفيذ خططها التوسعية في كافة انحاء الجمهورية، واستهداف المناطق الواعدة من حيث فرص الإستثمار حيث تلتزم الشركة بالتواجد في المناطق غير المشمولة بخدمات الاستثمار والاستشارات المالية، وقد اثبتت الفترة الماضية خاصة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا صحة هذا التوجه حيث حققت هذه الخطوات التوسعية نجاحات كبيرة في مدن الصعيد والدلتا.

قال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية إن افتتاح فرع الإسكندرية هو استكمال لمساعي الشركة للتوسع بمحافظات مصر لا سيما الدلتا، في ظل اقبال الافراد بشكل كبير على الاستثمار في الأوراق المالية، حيث استحوذوا على القطاع الأكبر من التداول بما يعكس اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة، مؤكدا ان الشركة لديها رؤية إيجابية للسوق في 2021 مما يجعلها تواصل التوسع في خدمات الافراد في ظل وجود فرص كامنة لنمو الاستثمار في البورصة.

وأضاف:” إن الشركة تخطط لضم مدن أخرى لباقة أفرع اتش سي لتداول الأوراق المالية في الوجه البحري والقبلي، ويشجعنا على هذا التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد المصري العام المقبل وبالتالي أداء سوق المال على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا، كما تشجعنا أيضا النتائج الإيجابية لمساعي اتش سي نحو زيادة نصيبها من تداولات الأفراد، والتي بدأت تؤتي ثمارها حيث تضاعفت الحصة السوقية للشركة في قطاع الأفراد من 0.5 % في نهاية 2015 لتصل إلى  1.5 % في نهاية 2020 كما قفز ترتيب الشركة من حيث حجم تداول الأفراد من 55 إلى 19 في نفس المدى الزمني. “

وأكد شكري أن سوق المال المصري سيحظى باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، حيث لازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق. وبالنسبة للأسهم، فقد شهد سوق المال المصري انخفاضا في الأسعار أكبر من الأسواق الأخرى خاصة وأنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نمواً وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة منها البنك الدولي.

اتش سى ترى ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وتتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة وأن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 4 فبراير.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نتوقع أن يحقق تضخم شهر يناير قيمة 5.2% أي ما يقترب من الحد الأدنى لنطاق التضخم المستهدف الجديد للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الأخير من 2022. ومع ذلك ، فإننا نتصور ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة كما شاهدنا في ارتفاع العوائد وضعف التغطية نسبيًا في آخر طروحات لأذون وسندات الخزانة الحكومية. في هذا الصدد، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية تواجه الآن منافسة أكبر مع تركيا التي رفعت أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 24 ديسمبر، لترتفع بسندات الخزانة أجل الـ 15 شهر لتصل إلى 15.97٪ أي أعلى من معدلها السابق عند 10.66٪. بالنظر إلى تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2021 عند 12.2%، تتيح أدوات الدين التركية الآن عائد حقيقي قيمته 3.8% مماثلًا للعائد الحقيقي لمصر البالغ 3.8٪ (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 12.99% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.2% لعام 2021). وعلى صعيد آخر، انخفضت سيولة القطاع المصرفي، كما أشارت طروحات الودائع بالبنك المركزي، لتمثل 11٪ من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نوفمبر من 13% في أكتوبر. نعتقد أيضًا أن بيئة الأعمال عالية المخاطر تشكل حاليًا ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة. على الرغم من أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة عالية في استيعاب تداعيات الوباء، إلا أن حجم المخاطرة عالميا كان له أثره السلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، لا سيما السياحة والقطاعات المرتبطة بالتصدير، مما زاد من مخاطرها وفرض أيضًا ضغوطًا على أسعار الفائدة، من وجهة نظرنا. ومن هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 4 فبراير.”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 24 ديسمبر بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي سبتمبر ونوفمبر. تباطأ التضخم السنوي المصري ليحقق 5.4% في ديسمبر من 5.7% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.4% على أساس شهري مقارنة بزيادة نسبتها 0.8% على أساس شهري في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

رئيس إدارة البحوث المالية تقدم رؤيتها عن القطاعات الإقتصادية

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

رئيس إدارة البحوث المالية تعمت شكري تقدم رؤيتها بخصوص القطاعات الإقتصادية في مصر

  • قطاع السياحة

انه من غير المتوقع تعافي السياحية قبل النصف الثاني من 2021 وذلك مع صعوبة انتشار التطعيمات ضد فيرس كورونا داخل مصر وخارجها قبل ذلك التوقيت خاصة مع وجود الاولوية في التطعيم لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة بالاضافة الي الطواقم الطبية وبالتالي سياخذ التطعيم بعض من الوقت.  لذا فانه من الصعب زيادة اعداد السائحين الي مستويات ما قبل كورونا خلال ٢٠٢١.

  • أسواق المال

أما علي مستوي اسواق المال توقعت شكري تعافي سوق المال خلال العام المقبل خاصة مع انخفاض سعر الفائدة والتي بدوره سينعكس بشكل ايجابي علي اداء البورصة كما أن هناك تدفقات من صناديق الاستثمار الاجنبي في سوق ادوات الدين المحلي الذي شهد تدفقات خلال نوفمبر الماضي تصل إلي 23 مليار دولار بعد تراجعه الكبير في مارس نتيجة أزمة كورونا ونتوقع تدفقات اجنبية ايضا في سوق الاوراق المالية .
واستبعدت شكري حدوث طروحات خلال ازمة كورونا واوضحت ان تحديد الوقت المناسب للطرح مقترن بحال الاسواق المالية العالمية والسوق المحلي.

  • الإستثمار الأجنبي المباشر

وعن الاستثمار الاجنبي المباشر اوضحت شكري أن الاستثمار الاجنبي قبل ازمة كورونا لم يصل إلي التوقعات المطلوبة والحكومة موخرا تعمل علي وجود محفزات لتعافي الاستثمار الاجنبي المباشر ابرزها تراجع أسعار الفائدة بالاضافة إلي قانون الجمارك الجديد مع التعديلات التي تجري علي قانون الاستثمار حاليا مما تساهم في عملية جذب الاستثمار الاجنبي المباشر .

أما علي مستوي الاستثمار المحلي هناك مؤشرات علي تعافي من خلال المبادرات التي اطلقها البنك المركزي لدعم الصناعة بالاضافة إلي تراجع أسعار الفائدة والخفض المحتمل لسعر الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الطاقة

الإنفاق الاستهلاكي تأثر ايجابيا بتراجع مستويات البطالة، اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف  للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا. أيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب. بالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا. على صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر. مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا. وبناء عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث أننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام. ”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية. تصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في الشهر السابق مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8% مقارنة بزيادة 1.8% على مستوى شهري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

جي بي أوتو تستعيد ربحيتها في الربع الثالث من 2020

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • تستعيد صناعة السيارات والصناعات المتعلقة بها عافيتها بسبب تحسن ديناميكيات السوق وتواجد جي بي أوتو القوي؛ وبناءا على أرقامنا سوف تتحول جي بي أوتو إلى الربحية هذا العام

  • نحن نتوقع أن تستمر جي بي كابيتال في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات وصافي هوامش فائدة جيد مما يؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب لصافي الدخل عند 11% تقريبا بناءا على أرقامنا

  • نخفض قليلا سعر السهم المستهدف للـ 12 شهر القادمين بنسبة 3% تقريبا إلى 5.13 جنيه مصري/السهم نظرا لتخفيضنا لتقييم جي بي كابيتال ولكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بسبب التقييم الواعد.

عودة تحقيق الأرباح: تكبد قطاع السيارات والصناعات المتعلقة به خسائر على مدار ثمان نتائج ربع سنوية متتالية. وكان ذلك في الأساس بسبب أحداث اضرت بهذا القطاع في مصر. بدأ ذلك كله مع صعوبة توفير العملة الأجنبية في 2015، تلي ذلك تحرير سعر صرف الجنيه المصري ثم الانتقال إلى المنافسة الشرسة وحرب الأسعار بعد خفض رسوم الاستيراد على السيارات الأوروبية، ثم حملة ” خليها تصدي Let It Rust”، وآخرها تفشي فيروس كورونا. ومع ذلك، تبشر نتائج السوق الأخيرة ببعض التحسن نظرا لرفع الحكومة بعض تدابيرها الاحترازية حيث قررت استئناف ترخيص السيارات وتسجيلها، والتي أدت للزيادة بنسبة 26٪ على أساس سنوي في حجم مبيعات سيارات الركاب المحلية في الربع الثالث من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع تحسنًا هامشيًا في المبيعات في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 43,800 سيارة تقريبا، بزيادة قدرها 9٪ على أساس سنوي، حيث أنه من المرجح أن يظل طلب المستهلكين منخفضًا على المدى القصير. نتوقع أن يتعافى (سوق السيارات المحلية) تدريجيا وينمو بمعدل نمو سنوي مركب للأربع سنوات عند 10% تقريبا مدفوعا بحجم الطلب المكبوت، وقلة وسائل النقل العام وبنيتها التحتية، ناهيك عن الزخم المتزايد الناتج عن انخفاض سعر الفائدة واستقرار سعر الصرف الأجنبي. نحن الآن متفائلين بخصوص أداء جي بي أوتو نظرا لإطلاق سيارات بنظام التجميع من أجزاء مفككة بالكامل (Completely Knocked Down) منافسة مثل Chery Arizzo و Hyundai Accent RB لتعويض جزء من خسائر مبيعات Verna وتقديم سيارات جديدة مستوردة بالكامل (Completely Built Up Unit) مثل Hyundai CN7 مع التركيز على السيارات الفخمة مثل Tuscon ناهيك عن التوقف عن جميع الأنماط (الطرز) المسببة للخسائر. وسوف يكون ذلك من وجهة نظرنا كافيا لاستعادة الشركة جزءا من حصتها السوقية والأهم من ذلك أن تستعيد جزئيا ربحيتها بالرغم من المنافسة الشرسة التي تواجهها. نتوقع أن تنمو مبيعات السيارات لدى جي بي أوتو بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2020-2024 عند 13% تقريبا أي حصة سوقية نهائية متوقعة تبلغ 20.8٪ بحلول عام 2024 من 16.5٪ في الربع الثاني من عام 2020. وبالمثل، بدأ نشاط الدراجات البخارية ذات العجلات الثلاث في اكتساب قوة مرة أخرى بعد تأثرها سلبا بسلسلة من قيود الترخيص الجديدة، وذلك بفضل ديناميكيات السوق القوية، في حين استمر نشاط الدراجات البخارية في إظهار أداء قوي خاصة بعد خفض الأسعار، مما سمح لشركة جي بي أوتو بالحصول على اكتساب حصة سوقية أكبر. نتوقع أن تنمو المبيعات بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2020-24 عند 14% تقريبا معززا بطلب قوي منتظر. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي سيأتي من قطاع سيارات الركاب الإقليمي، في رأينا، في ضوء قرار الشركة بتصفية علامتها التجارية Hyundai في العراق، وبيع 1700 سيارة متبقية هذا العام، والتي ستؤثر على حجم مبيعات السيارات. وبناءً على ذلك، أعلنت جي بي أوتو أنها ضمنت تمثيلها في العراق من خلال إطلاق علامة MG التجارية (وهي ذات هامش ربح أعلى مقارنة مع هيونداي)، لتبدأ بـ 250 مجموعة فقط شهريا لتقييم استيعاب السوق للعلامة التجارية الجديدة. لذلك، نميل لأن نكون متحفظين ونفترض أن تمثيل العلامة التجارية MG الجديدة في العراق سيقف عند 500 سيارة في عام 2020 و3000 سيارة في عام 2021، قبل أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2021-24 عند 3٪ في المتوسط. وبالتالي، تشير أرقامنا إلى معدل نمو سنوي مركب لإيرادات قطاع السيارات والصناعات المتعلقة به في الفترة من 2020-24 عند 13٪، أي أقل بنسبة 28٪ من تقديراتنا السابقة، متأثرة بانخفاض مبيعات سيارات الركاب الإقليمية، بل وإلى حد أقل بسبب انخفاض حصة سوق سيارات الركاب المحلية لدى جي بي أوتو.

سيكون التأثير أعمق على الربحية بسبب تنامي الأرباح الذي يشهده الربع الثالث من 2020: فيما يتعلق بالهوامش، نتوقع استمرار تحسين المحفظة من خلال طرح طرز جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي الذي من شأنه مساعدة الشركة في الدفاع عن هوامشها المرتفعة على المدى القصير. نرى أن هامش إجمالي أرباح صناعات السيارات والصناعات المتعلقة بها يرتفع 2.9 نقطة مئوية ليحقق 13.1% متوقعة في 2020، ولكننا نعتقد أن هذا الهامش المرتفع لن يستمر على المدى الطويل مما يعكس المنافسة الشديدة التي تواجهها شركة جي بي أوتو، خاصة في مجال سيارات الركاب. لذلك، نتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي النهائي لصناعة السيارات والصناعات المتعلقة بها 12.3٪، أي أعلى بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن تقديراتنا السابقة. نتوقع أن يرتفع هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك (ُEBITDA) إلى 7.7% في 2020 من 5.5% في 2019 قبل أن تستقر عند متوسط 5.3% على مدار فترة توقعاتنا على خلفية ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية SG&A وأن أرباح قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك (ُEBITDA) للربع الثاني من 2020 تم تعظيمها جزئيا بسبب بيع قطعة أرض. ونرى أيضًا أن هذا القطاع يستفيد من انخفاض سعر الفائدة، نظرًا لطبيعته عالية الاستدانة، ونتوقع خفضًا بنسبة 48٪ في المصروفات التمويلية عن الفترة 2020-2023. نتوقع الآن أن تحقق صناعة السيارات والصناعات المتعلقة بها أرباحًا بدءًا من الربع الثالث من 2020، وأن تكون ذات قيمة تراكمية، مما يزيل العبء الزائد على عمليات جي بي أوتو.

تواصل جي بي كابيتال حماية ربحية الشركة بشكل عام: واصلت جي بي كابيتال أداءها المتميز على الرغم من أزمة تفشي الوباء، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة بنسبة 21٪ تقريبا على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، وارتفعت محفظة قروضها بنسبة 14٪ من نهاية العام الماضي إلى 10 مليار جنيهات مع بقاء القروض المتعثرة عند 1.5%. نتوقع أن تنمو محفظة القروض بنسبة 10٪ أخرى لتصل إلى 11.1 مليار جنيه بحلول نهاية العام ولا نستبعد أن يتم التوريق في الربع الرابع من 2020. نعتقد أن جي بي كابيتال ستستمر في تحقيق نمو قوي في الأرباح وصافي هوامش فائدة متميزة حتى عام 2021، على الرغم من خفض أسعار الفائدة، وذلك بفضل عدم تطابق مدة الأصول/الالتزامات حيث يتم الإقراض بأسعار فائدة ثابتة و الاقتراض بأسعار فائدة متغيرة، إلى جانب جهود الشركة في الحصول على أسعار متميزة من البنوك. بعد عام 2021، نتوقع أن تؤدي المنافسة القوية الي انخفاض صافي هامش الفائدة بنسبة 1.8 نقطة مئوية لتبلغ 16.3٪ بحلول عام 2024 وتستقر إلى حد كبير عند هذه المستويات. وبناءً على ذلك، نتوقع أن ينمو صافي ربح النشاط بمعدل نمو سنوي مركب للفترة 2020-2024 بنسبة 11٪ تقريبا، أي أقل بنسبة 5٪ تقريبا من تقديراتنا السابقة لحجم صافي الدخل، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع نمو محفظة القروض وارتفاع نفقات المخصصات. سوف يؤدي المزيد من عمليات التوريق إلى تعزيز نمو الأرباح، من وجهة نظرنا.

نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم جي بي أوتو بناءا على التقييم الواعد: قمنا برفع تقييمنا لصناعة السيارات والصناعات المتعلقة بها بنسبة 57٪ إلى 0.93 جنيه مصري/سهم، ويرجع ذلك أساسًا إلى تقديراتنا الجديدة، وانخفاض تكلفة رأس المال العامل المدعوم بمعدل أقوى للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى استخدام متوسط مرجح تكلفة رأس المال أقل (13.9% مقابل 14.9% سابقا). يضع تقييمنا للنشاط اعند 0.93 جنيه مصري/السهم الشركة عند مضاعف EV/EBITDA متوقع لعام 2021 قيمته  4.8 xو EV/IC عند 1.1x. بالنسبة لشركة جي بي كابيتال، مازلنا نقيم أداءها بشكل منفصل عند 4.20 جنيه مصري/السهم، أقل نسبيا من تقييمنا السابق البالغ 4.71 جنيهًا مصريًا/السهم، استنادًا إلى متوسط القيمة الدفترية ومضاعف الربحية للشركات النظيرة على مستوى العالم عند 0.9x و9.3x بالترتيب محتسبين صافي الأرباح لعام 2021 عند 693 مليون جنيه مصري. نضع سعر مستهدف لسهم جي بي أوتو للـ 12 شهر القادمة عند 5.13 جنيه مصري/السهم أي بعائد محتمل بنسبة 89% تقريبا أعلى من سعر إغلاق 4 نوفمبر عند 2.71 جنيه مصري/السهم. ومن هنا، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. من وجهة نظرنا، لا يزال التقييم واعدا، حيث يتم تداول السهم عند مضاعف ربحية لعام 2021 قيمته 3.5x، وبانخفاض 76٪ عن المضاعف المحتسب للشركات النظيرة عند 14.8x. تستفيد قدرة جي جي بي أوتو الاستثمارية من الأداء القوي المستمر لشركة جي بي كابيتال، بالإضافة إلى التحول الذي شهدته صناعة السيارات والصناعات المتعلقة بها، مما يقلل الضغط على الميزانية العامة للمجموعة وبالتالي يخلق فرصة لنمو التدفق النقدي الحر من وجهة نظرنا. يجب أن يكون هذا كافيًا لرفع العبء على أداء السهم نظرًا لأن السوق على الأقل العام الماضي لم تضع أي قيمة لأعمال السيارات، بل وقلل من قيمة ذراع التمويل للمجموعة. يمكن أن يضيف التوجه بدعم قطاع السيارات الذي طال انتظاره مزيدًا من الارتفاع المحتمل عن ارقامنا المتوقعة لصناعة السيارات والصناعات المتعلقة بها، في حالة تنفيذه.

اتش سى تتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 12 نوفمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: ” نتوقع ان يتسارع معدل التضخم لشهر اكتوبر بشكل أكبر لتصل إلى 4.2% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري متأثرا بموسم العودة للمدارس، ولكننا نرى أنها تبقى في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) للربع الأخير من 2020. نرى أن معدلات البطالة المرتفعة وانخفاض مستوي الانفاق الاستهلاكي هما السبب وراء انخفاض معدلات التضخم، بينما بدأت سياسة التيسير النقدية في إتيان ثمارها في أكتوبر وفقا لما أشار إليه مؤشر مدراء المشتريات PMI الذي جاء عند 51.4 بما يدل على التوسع الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي. وباستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في اكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3.3% و0.8%. إضافة إلى ذلك، تعافت الاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المصري أسرع من توقعاتنا ليحقق 21.1 مليار دولار أمريكي في منتصف أكتوبر من 10.4 مليار دولار أمريكي في مايو وفقا للتصريحات الرسمية، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع البنكي المصري ليصل إلى 2.06 مليار دولار أمريكي في سبتمبر باستثناء البنك المركزي المصري ليعكس بذلك مركز صافي الالتزامات الأجنبية عند 1.09 مليار دولار أمريكي في أغسطس. وبالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب جذابة عند 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب)، علما بانخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر بالمقارنة بتركيا حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ 408 حاليا مقارنة بـ 528 لتركيا. ومن هنا، نتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل من أجل تحفيز الاستثمار والاستهلاك الخاصين ودفع نمو إجمالي الناتج المحلي، خاصة في ضوء الموجة الثانية المحتملة لفيروس كوفيد -19. نتوقع أن لا تتأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها 100 نقطة أساس منذ مارس، بالرغم من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 350 نقطة أساس على مدار نفس الفترة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ أبريل. ارتفع التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر من 3.4% في الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم الشهري 0.3% مخالفا بذلك انخفاضه بنسبة 0.2% في أغسطس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(CAPMAS).

اتش سى: تفوق أداء قطاع الخدمات المالية بسبب معدلات النمو المرتفعة للخدمات المالية الغير مصرفية NBFS

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية تحديثها عن قطاع الخدمات المالية وصمود نشاط الخدمات المالية الغير مصرفية. وقع اختيار اتش سى على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي مع وجود عوائد محتملة أعلى بالنسبة لسعر السهم

  • تراجع القطاع الخاص بعد الانتعاش الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2020 بسبب المخاطر المحتملة من تطور كوفيد-19 من وجهة نظرنا، مع توقعنا باستقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020

  • بالرغم من مراجعتنا بالخفض للأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا بالإضافة الي سعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية

  • نخفض تقييمنا للسعر المستهدف في خلال 12 شهر للمجموعة المالية هيرميس بنسبة 10% تقريبا إلى 21.1 جنيه مصري للسهم ولشركة سي آي كابيتال بنسبة 23% تقريبا ل 4.59 جنيه مصري للسهم بسبب خفض توقعاتنا للأرباح المستقبلية، بينما نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهمين. وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع للسهم نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي مع وجود عوائد محتملة أعلى بالنسبة لسعر السهم

صرحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية في اتش سى: ” احتمالات تطور كوفيد-19 تؤدي الي تراجع القطاع الخاص على الرغم من تعافيه في الربع الأول من 2020، من وجهة نظرنا، بينما نتوقع استقرار أسعار الفائدة على مدار الباقي من 2020: وقد نما الاستهلاك الخاص بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 وهي النسبة الأعلى منذ العام المالي 12/13. وهناك تطور مؤثر أيضا قد شهدناه في التسعة أشهر الأولى من 19/20 وهو نمو الاستثمار الخاص بنسبة 14.1% على أساس سنوي متخطيا بذلك الاستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 4.5% على أساس سنوي. يؤكد كلا التطورين توقعاتنا السابقة بأن مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي سيكون لها دور أكبر كنتيجة لسياسة التيسير النقدي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وكانت الحكومة المصرية قد بذلت جهودًا بعد تفشي الوباء لدعم القطاع الخاص من خلال منح بدل شهري للعمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى خفض أسعار الغاز الطبيعي إلى 4.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية للقطاع الصناعي من 5.5 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية سابقًا وتخفيض أسعار الكهرباء بمقدار 0.1 جنيه / كيلووات ساعة لمستخدمي الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، وتثبيت تعريفة الكهرباء لمستخدمي القطاع الصناعي الآخرين لمدة 3-5 سنوات وتوجيه الدعم المالي لقطاعي الرعاية الصحية والسياحة. علاوة على ذلك، اتخذ البنك المركزي المصري قرارات بخفض أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في مارس و50 نقطة أساس أخرى في سبتمبر، وبخفض الفائدة على مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي إلى 8% متناقصة من 10٪ سابقًا وتمديد المبادرة لتشمل قطاعي الزراعة والمقاولات وتأجيل سداد الحد الأدنى للمستحقات لجميع عملاء الائتمان لمدة 6 أشهر وإلغاء الرسوم على المعاملات الإلكترونية لمدة 6 أشهر. للمضي قدمًا، تدرس الحكومة حاليًا وسائل لدعم النمو الصناعي من خلال مزيد من التخفيض في أسعار الغاز الطبيعي إلى سعر محتمل قدره 3.0 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية وإعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات. كما يدرس البنك المركزي المصري مضاعفة مبادرة دعم القطاع الصناعي إلى 200 مليار جنيه مصري، وبعد انقضاء فترة السماح لسداد القروض البالغة 6 أشهر في سبتمبر، طالب البنك المركزي المصري البنوك إعادة هيكلة القروض لجميع عملاء الائتمان وفقًا للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة لهم دون فرض أي اعباء مالية إضافية. وعلى الرغم من انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نمو الاستثمار، وارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية، فإننا نتوقع أن تظل أسعار الفائدة ثابتة حول المستويات الحالية بسبب انخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي وأيضًا من أجل دعم العملة المحلية.”

وأضافت مونيت دوس: “برغم الانخفاض في حجم الأرباح المتوقعة لعام 2020، إلا أن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية أظهر صمودا ملحوظا حيث تسعى الشركات في نطاق تغطيتنا للاستثمارات العالية الربح والتضافر مع البنوك التجارية: على مستوى القطاع، تقلصت عقود التأجير التمويلي الجديدة بنسبة 43% تقريبا على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020 بينما نمت بنسبة 13% على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 لتحقق 25.7 مليار جنيه مصري بصافي نمو في محفظة التأجير التمويلي لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي و شركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال 25% و 22% تقريبا , علي التوالي , من بداية العام حتى الآن، الي 3.8 مليار و 8.4 مليار جنيه مصري بنهاية شهر يونيه. وبالتالي، نحن نتوقع أن يحقق صافي محفظة التأجير التمويلي للفترة 2020-24 معدل نمو سنوي مركب عند 22% تقريبا و18% تقريبا للشركتين، بالترتيب. أدى الخفض في أسعار الفائدة إلى جانب مبادرات البنك المركزي المصري لدعم قروض القطاعات المختلفة إلى انخفاض هامش صافي الفائدة لكلا الشركتين تحت تغطيتنا إلى 4.3٪ في المتوسط في الربع الثاني من عام 2020 من 5.5٪ في عام 2019. وقد أتى الانحسار في صافي هوامش الفائدة أسرع من توقعاتنا الأولية حيث كنا نتوقع ان يحدث ذلك تدريجيا على مدار فترة التوقع لدينا 2020-24. نخفض توقعاتنا لصافي أرباح الفترة 2020-24 لكل من شركة المجموعة المالية للتأجير التمويلي وشركة كوربليس بنسبة في المتوسط 23% و27% حيث نتوقع مخصصات أعلى بسبب ارتفاع مخاطر القروض متعثرة السداد وانخفاض هامش صافي الفائدة. على صعيد التمويل متناهي الصغر، نمت القروض على مستوى القطاع بنسبة 25% على أساس سنوي لتحقق 17.2 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من 2020 وانخفضت فقط بنسبة 4% على أساس ربع سنوي نظرا لتوقف الانشطة المختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية على مدار أغلب الربع الثاني من 2020.  يمثل ذلك معدل اختراق للسوق 7% تقريبا وفقا لحساباتنا. بالنسبة لشركة تنمية التابعة للمجوعة المالية هيرميس، فقد ظل حجم القروض لديها ثابتا على أساس سنوي في النصف الأول من 2020 عند 3.3 مليار جنيه (قبل توريق 540 مليون جنيه مصري من حجم قروضها في الربع الثاني من 2020)، بينما شهدت شركة ريفي التابعة لسي آي كابيتال نموا في حجم القروض لديها بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي لتحقق 783 مليون جنيه في النصف الأول من 2020، أساسا بسبب التأثير الإيجابي لسنة الأساس. وبناءا عليه، نقوم بمراجعة توقعاتنا بالخفض لحجم قروض 2020 لشركة تنمية بنسبة 11٪ أي نمو ثابت على أساس سنوي ولشركة ريفي بنسبة 5٪ أي نمو بنسبة 44٪ على أساس سنوي. خلال فترة توقعاتنا 2020 – 24، نتوقع أن تنخفض صافي هوامش الفائدة لكلا الشركتين تدريجياً بمتوسط 530 نقطة أساس بسبب المنافسة المتزايدة في هذا القطاع. قمنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لصافي الأرباح للفترة 2020 – 24 بمتوسط 16٪ – 21% لشركتي ريفي وتنمية، على الترتيب، بسبب ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة وانخفاض الرسوم على القروض الجديدة. على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي أثرت على إيرادات شركات تداول الأوراق المالية والاستشارات المالية وإدارة الأصول، سعت الشركات تحت تغطيتنا إلى التوسع في قطاع التعليم الواعد من خلال شركة جيمس مصر للخدمات التعليمية التي انشأتها المجموعة المالية هيرميس (مشروع مشترك بين مؤسسة جيمس للتعليم العالمية، وصندوق التعليم المصري، الذي تديره “هيرميس”)، وحصة سي آي كابيتال البالغة 16.5٪ في شركة تعليم، المالكة لجامعة النهضة. تسعى كلتا الشركتين أيضًا إلى التعاون مع البنوك التجارية، حيث تقوم المجموعة المالية هيرميس والصندوق السيادي المصري حاليًا بإجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على 51٪ و25٪، بالترتيب، من بنك الاستثمار العربي من خلال زيادة رأس المال لـ 5.0 مليار جنيه مصري. الاستحواذ سيساعد المجموعة المالية هيرميس على تحقيق إيرادات مستقرة لتخفيف أثر التذبذب الكبير في نشاط بنوك الاستثمار لديها، والحصول على تمويل بشروط مواتية لمنصتها للخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة الي توجيه السيولة المرتفعة لدي هيرمس الي قطاع البنوك التجارية المرتفع الارباح، ومن ناحية أخرى، الاستحواذ سيدعم رأسمال بنك الاستثمار العربي. مما سيسمح بنمو المحفظة الائتمانية لدي البنك وتوفيق أوضاع بنك الاستثمار العربي مع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المقررة من البنك المركزي. قد تتم الصفقة عند معدل سعر 1.0 – 1.2 X للقيمة الدفترية المتوقعة لعام 2020 من وجهة نظرنا مما يؤدي لحجم صفقة يتراوح بين 2.6 – 2.7 مليار جنيه مصري لهيرميس أي 42% تقريبا من السيولة الفائضة لديها بناءا على حساباتنا. بالنسبة لشركة سي آي كابيتال، فقد استحوذ بنك مصر على حصة 24.7٪ من الشركة مما سيمكن الشركة أيضًا من الحصول على تمويل لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية لديها بالإضافة إلى منح بنك مصر فرصة التعامل مع هذا السوق العالي الارباح. من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية أربع عمليات طرح عام/اكتتاب عام في 2021 في مجال الخدمات المالية الغير المصرفية مما يدل علي جاذبية هذا القطاع ، تحديدا: 1) شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة تابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، 2) شركة ابتكار، شركة مشتركة بين ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية (إم تي أي) و بي إنفستمنتس القابضة أو واحدة من الشركات التابعة لها، 3) إحدى الشركات التابعة لشركة ثروة كابيتال و 4) واحدة من الشركات المالية التابعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة التي ستنبثق عن إعادة هيكلة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

اختتمت محلل قطاع الخدمات المالية في اتش سى توقعاتها: ” نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للمجموعة المالية هيرميس للـ 12 شهر بنسبة 10% تقريبا ليصل إلى 21.1 جنيه مصري للسهم ولشركة سي آي كابيتال بنسبة 23% تقريبا ليصل الي 4.59 جنيه مصري للسهم بسبب خفض توقعاتنا للأرباح، بينما نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهمين. وقع اختيارنا على المجموعة المالية هيرميس كأفضل أداء متوقع للسهم نظرا لتوسع نشاطها على المستوى الإقليمي وعوائد محتملة أعلى: باستخدام منهجية مجموع الأجزاء مع نموذج العائد الفائض لعملياتهم الأساسية، وبالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، نضيف الفائض النقدي والأصول غير العاملة للشركة مع شطب حصتها البالغة 8.813٪ في Credit Libanais. أما بالنسبة لسي آي كابيتال، نحن نقيم شركة تعليم باستخدام منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) باحتساب معامل بيتا عند 1 أعلى من متوسط بيتا المتوقع لدينا سابقا عند 0.6 وذلك لحساب مخاطر السوق الحالية. لكلتا الشركتين، نحن نقيم شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي عند 0.84 جنيه مصري/السهم (تقريبا 15% أقل من توقعنا السابق) وشركة كوربليس التابعة لشركة سي آي كابيتال عند 2.06 جنيه مصري/السهم (تقريبا 25% أقل من توقعنا السابق) مما يضع النشاط عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2020 قيمته 16.2x و10.1x، بالترتيب. بالنسبة لنشاط التمويل متناهي الصغر، نحن نقيم شركة تنمية التابعة للمجموعة المالية هيرميس عند 2.83 جنيه مصري/السهم (تقريبا 8% أقل من توقعنا السابق) وشركة ريفي التابعة لسي آي كابيتال عند 0.90 جنيه مصري/السهم (تقريبا 13% أقل من توقعنا السابق)، مما يضع النشاط عند مضاعف ربيحة متوقع لعام 2020 عند 16.8x و9.17x، بالترتيب. وبالنسبة لنشاط بنوك الاستثمار، نحن نقيم المجموعة المالية هيرميس عند 8.72 جنيه مصري/السهم (تقريبا نفس توقعنا السابق) وسي آي كابيتال عند 0.92 جنيه مصري/السهم (تقريبا 30% اقل من توقعنا السابق على أساس توقع أرباح أقل). بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، نضيف بعد ذلك مركز النقد الفائض للشركة، وتوزيعات الأرباح لعام 2020 (بعد خصم الضرائب)، والعقارات الاستثمارية التي تقدر قيمتها بحوالي 6.71 مليار جنيه مصري، أو 8.73 جنيه مصري/السهم (تقريبا 17٪ أقل من توقعنا السابق حيث نستبعد Credit Libanais  من تقييمنا) بخصوص سي آي كابيتال، نقيم شركة تعليم عند 0.71 جنيه مصري/السهم (تقريبا 14% أقل من توقعنا على أساس معامل بيتا أعلى) وبوضع النشاط عند مضاعف EV/EBITDA قيمته 15.1x و 2.06x ضعف قيمة الشراء. بالنسبة للمجموعة المالية هيرميس، يشكل نشاط الخدمات المالية غير المصرفية 17% من القيمة الإجمالية للسهم، وبنك الاستثمار 41% كما تشكل السيولة النقدية والأصول غير العاملة النسبة المتبقية البالغة 42٪. ينتج عن ذلك سعر مستهدف للـ 12 شهر عند 21.1 جنيه مصري/السهم، أي بعائد محتمل 62% تقريبا على سعر إغلاق 27 سبتمبر عند 13.0 جنيه مصري/السهم. ومن هنا، نحن نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم المجموعة المالية هيرميس. أما بالنسبة لسي آي كابيتال، فإن نشاط الخدمات المالية غير المصرفية يشكل 65% تقريبا من القيمة الكلية للسهم، وبنك الاستثمار 20% تقريبا وشركة تعليم تحمل الـ 15% تقريبا المتبقية. ينتج عن ذلك سعر مستهدف للـ 12 شهر المقبلة عند 4.59 جنيه مصري/السهم أي بعائد محتمل 35% تقريبا على سعر إعلاق 27 سبتمبر عند 3.39 جنيه مصري/السهم. وبناءا عليه، نحن نبقي على تقييمنا بزيادة الوزن النسبي لسهم سي آي كابيتال.

تعليق اتش سى على خفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 24  سبتمبر 2020 خفض كل من سعرالعائد علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و 9.75% و 9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%

جاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مخالفا لتوقعاتنا وأيضا بخلاف الإجماع حول توقع تثبيت سعر الفائدة. نعتقد أن قرار البنك المركزي مع إعلان البنوك التجارية الأخير بخفض الفوائد على شهادات الإيداع بنسبة تتراوح ما بين 2% – 3.5% وإلغاء شهادة الـ15% أجل السنة، يهدف إلى تشجيع الاستهلاك الخاص كعامل مؤثر في نمو إجمالي الناتج المحلي. يتوافق ذلك القرار أيضا مع جهود الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص كعامل أساسي في دعم الاقتصاد المصري حيث سجل الاستهلاك الخاص اعلي معدلات نمو في الربع الأول من 2020 اي ما قبل كوفيد-19 بنسبة 5.3% على أساس سنوي وهو المعدل الأعلى منذ اعام المالي 12/13. علي جانب الاستثمار الخاص، فقد سجل معدل نموحقيقي يصل إلى 14% تقريبا على أساس سنوي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 19/20 متخطيي بذلك حجم الإستثمار الحكومي الذي انخفض بنسبة 5% تقريبا على أساس سنوي. بالرغم من هذا، نرى أن انخفاض سعر الفائدة قد يكون له تأثير محدود علي معدلات الإستهلاك على المدى القصير ، بسبب ربط قدر كبير من السيولة في شهادات الـ 15% أجل السنة إلى جانب ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل حاليا. علاوة على ذلك، لا نعتقد أن خفض سعر الفائدة سوف يؤدي الي خفض مماثل في فوائد أذون الخزانة. وكانت عوائد أذون الخزانة للـ 12 شهر قد انخفضت ب100 نقطة أساس فقط منذ مارس 2020 بالرغم من قرار البنك المركزي الماضي بخفض 300 نقطة أساس.

مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة و اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر ومستويات التضخم حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا. ونتوقع حاليا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا. ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%. ولكننا نعتقد أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الإلتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا. انخفض حجم عمليات السوق المفتوحة – والذي يعد مؤشر على سيولة الانتربنك – إلى نسبة 10% تقريبا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ماعدا الفترة 2011-2013) وعلى صعيد آخر، فقد حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو. وبناءا عليه، نتوقع أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة متضمنة فائدة الـ 15% على الودائع أجل السنة لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي. بينما عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري سوف تحسن من وضع سيولة الانتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية من وجهة نظرنا. ومن هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس من هذا العام للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس. انخفض التضخم السنوي ليصل إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بزيادة بنسبة 0.4% في يوليو على أساس شهري وذلك وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).