“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

التصنيف: HC News

في أحدث تقييماتها: اتش سي تتوقع أن تواجه مدينة نصر للإسكان والتعمير تحديات أكثر ولكن تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للسهم

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت اتش سى لتداول الأوراق المالية مؤخرا تحديثها عن القطاع العقاري حيث أشارت إلى استمرار مواجهته لصعوبات عدة بسبب فيروس كورونا وتوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير.

  • مازال القطاع العقاري يواجه صعوبات مما دفع الشركة إلى اللجوء إلى المبيعات الاستثنائية وخصومات نقدية للتغلب على نقص السيولة

  • أثر هذا أيضًا على تسليم وحدات الشركة التي من المتوقع أن تتعافي في عام 2021. نتوقع أن تنمو ايرادات مدينة نصر للإسكان والتعمير بمعدل نمو سنوي مركب للـ 3 سنوات القادمة بنسبة 21٪ تقريبا وأن تنمو المبيعات الاولية نمو متواضع قدره 3% تقريبا

  • نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، بينما خفضنا توقعاتنا للسعر المستهدف بنسبة 44% تقريبا إلى 7.05 جنيه مصري/سهم؛ مما يترجم الي مضاعف صافي الاصول السهم المتوقع يبلغ 0.35x لعام 2020، في حين أن السهم يتم تداوله عند نصف قيمة هذا المضاعف

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه: “أدي فيروس كورونا إلى تفاقم صعوبة الظروف التي يمر بها القطاع العقاري مما أثر على معدل تسليم الوحدات والمبيعات الاولية: أثر ضعف قدرة القوة الشرائية على مبيعات القطاع العقاري في عام 2019 مما أدى إلى نمو المبيعات الاولية بنسبة 7٪ فقط على أساس سنوي، بينما أدى فيروس كورونا إلى تفاقم وضع المبيعات ومعدل تسليم الوحدات. لم تكن مدينة نصر للإسكان والتعمير استثناء خاصةً أنها كانت تواجه منافسة شرسة في شرق القاهرة، بالإضافة إلى تأخر في تسليم وحداتها. على الرغم من قوة ميزانيتها العامة نسبيًا (بلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 0.39 مرة في الربع الثاني من عام 2020) ، نعتقد أن الشركة كانت تواجه بعض النقص في السيولة، بسبب احتياجها للإنفاق على البنية التحتية بشكل رئيسي في مشروع سراي (Sarai) ، فضلاً عن خطط السداد المريحة التي قدمتها إلى السوق خلال إطلاق مشروع سراي (Sarai) في أواخر عام 2016. لحل هذه المشكلة، قررت الشركة: (1) طرح مخزون بخصومات نقدية تصل إلى 50٪ لمخزون قيمته 500 مليون جنيه مصري، بغرض إعطاء الأولوية للتدفقات النقدية على حساب الربحية، (2) اللجوء إلى القروض من خلال توقيع قرض مشترك بقيمة 2.19 مليار جنيه مصري مع مجموعة من البنوك (تتوقع الإدارة فقط سحب حوالي 1.40 – 1.50 مليار جنيه مصري من التسهيلات خلال 2020)، (3) التركيز على بيع قطع أراضي تجارية بطريقة استثنائية، و (4) طرح مشروع ( Sarai Mansions) بقيمة قدرها حوالي مليار جنيه مصري، إذ يُعد بيع أراضي سكنية للأفراد، مما يقدم منتجًا مختلفًا لمحفظة الشركة. الجدير بالذكر أن الشركة أخرت موعد التسليم وحداتها حاليًا إلى 4 سنوات من 3 سنوات سابقًا لاستيعاب تأخر تسليم وحداتها. عملت الشركة على زيادة حجم ارصدة حجز العملاء بشكل مطرد، والتي نمت بمعدل نمو سنوي مركب للـ 3 سنوات الماضية بنسبة 28٪، لتبلغ 8.53 مليار جنيه مصري في الربع الثاني من عام 2020، ومن المتوقع أن يكون عام 2020 عامًا قويًا بالنسبة لتسليم وحدات الشركة حيث كانت تستهدف تسليم حوالي 2500 وحدة، أي 14.1 ضعف عدد الوحدات المسلمة العام السابق. مع الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الذي يؤثر على جميع القطاعات بشكل عشوائي، نعتقد أن الشركة قد لا تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف، مما يؤثر بشكل أكبر على وتيرة دورة التنفيذ.”

أضافت مريم السعدني: “نتوقع أن تحقق الشركة إجمالي مبيعات اولية قدرها 14.6 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 2020 – 2022 بمعدل نمو سنوي مركب للـ 3 سنوات القادمة بنسبة 3% تقريبا: نتوقع تحصيل 21.8 مليار جنيه مصري خلال الفترة 2020-2030 ونتوقع ان تقوم الشركة بإنفاق استثماري بقيمة 9.22 مليار جنيه مصري خلال الفترة 2020-2025. في تقديراتنا، نأخذ في الاعتبار المراحل التي تم إطلاقها من تاج سيتي (Taj City) (بما في ذلك تاج سلطان، تي زون، شاليا، ليك بارك ستوديوز، وكوبالت) وسراي (Sarai) بما في ذلك Taval و Croons Condos و S2 و Cavana Lakes ، بينما نستبعد المبيعات المستقبلية لمشروع مدينة نصر لمشترك مع شركة بالم هيلز للتعمير ) كابيتال جاردنز) ونحتسب فقط دفعات حجز العملاء الحالية للمشروع). نتوقع الحفاظ على دفعات حجز العملاء للشركة عند مستوياتها الحالية لأنها تقوم يتسليم S1 في سراي (Sarai) التي طرحتها في الربع الرابع من 2016. كما قمنا بتمديد فترة التحصيل عبر محفظة مشاريع الشركة لتتضمن سياسة تسهيلات الدفع التي تنتهجها الشركة في مبيعاتها حيث أن خطة 7 و8 سنوات هي الأكثر انتشارًا حاليًا. نستبعد مشروع حدائق نصر من توقعاتنا ونقيم مخزون المشروع بقيمته الدفترية. على الرغم من توقعاتنا بالتأخر في تسليم الشركة لوحداتها، فإننا نتوقع أن تبلغ ايرادات الشركة 2020-2025 مبلغ 19,7 مليار جنيه مصري، بمتوسط ​​إجمالي ربح يبلغ 10.1 مليار جنيه مصري، أي بهامش ربح يقدر بـ 51٪ز نتوقع أن يكون لعروض الخصم النقدي للشركة تأثير ضئيل على متوسط ​​فترة تحصيل محفظة العملاء واوراق القبض وعلى هوامش ربحها، حيث ان قيمة الوحدات المباعة بخصم نقدي حوالي 500 مليون جنيه مصري فقط، أي 5٪ من رصيد محفظة العملاء واوراق القبض.”

اختتمت محللة القطاع العقاري في اتش سى تقييمها قائلة: ” نخفض السعر المستهدف بنسبة 44% تقريبا ليصل إلى 7.05 جنيه مصري/سهم ولكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة: نعتمد على منهجية خصم التدفقات النقدية (DCF) في تقييمنا لمشاريع الشركة العقارية وهما، تاج سيتي وسراي (Sarai)، ونقيم مخزون الأراضي غير المطوَّرة للشركة من خلال احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المحتملة من تطوير هذه الأرض في المستقبل، وباستخدام المخطط الرئيسي لكل قطعة أرض. نستثني المبيعات المستقبلية من كابيتال جاردنز من تقييمنا بسبب عدم وجود رؤية واضحة حول عمليات الإطلاق المستقبلية وبطء وتيرة المبيعات، مع مراعاة فقط دفعات حجز العملاء الحالية للمشروع. بلغ المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال المتغير للـ 5 سنوات نسبة 16.6٪. تضمن السعر المستهدف في حساباتنا، على 27٪ جاءت من خصم التدفقات النقدية (DCF) و 73٪ من تقييم الأرض، مع احتساب قيمة خصم التدفقات النقدية (DCF) عند 2.90 جنيه مصري/سهم ، وقيمة الأرض غير المطورة عند 5.14 جنيه مصري/سهم ، بينما يخصم مركز الدين الصافي المقدر بـ 1.42 مليار جنيه مصري ما قيمته 0.99 جنيه مصري/سهم وينتج عنه السعر المستهدف 7.05 جنيه مصري للسهم. يضع السعر المستهدف لدينا الشركة عند مضاعف صافي الاصول قيمته 0,35، أي عائدًا محتملًا بنسبة 107٪ تقريبا على سعر إغلاق السهم في 25 أغسطس البالغ 3.41 جنيه مصري/سهم، مما يقودنا إلى الحفاظ على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي. نقدر أن السهم يتم تداوله عند مضاعف صافي الاصول متوقع لعام 2020 قيمته 0.17، وهو أقل من متوسط ​​الشركات النظيرة في القطاع البالغ 0.28. وفقًا لأرقامنا، يحتسب السوق 406 جنيهًا مصريًا/متر مربع للأراضي غير المطورة للشركة مقارنةً بتقييمنا البالغ 1395 جنيهًا مصريًا/متر مربع (أقل بنسبة 33٪ من القيمة المقدرة لدينا سابقا والبالغة 2076 جنيه مصري/متر مربع)، وتمثل خصم بنسبة 71٪ تقريبا على أسعار السوق.”

اتش سى: زيادة سعر تداول سهم الشرقية للدخان في البورصة معتمد على ارتفاع سعر بيع المصنع

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية تحديثا لتقييمها لشركة الشرقية للدخان وأكدت على أن زيادة سعر تداول سهم الشرقية للدخان في البورصة معتمد على ارتفاع سعر بيع المصنع و إبقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة

  • على الرغم من طبيعة المنتج المقاومة، فإن المزيد من القيود المفروضة على التسعير تقلل من توقعاتنا للسنة المالية 20/21 إلى السنة المالية 23/24 بنسبة 11٪ للمبيعات، في المتوسط

  • من غير المحتمل أن تستمر هوامش الربح المرتفعة بدون زيادات سعرية صريحة، من وجهة نظرنا

  • نخفض توقعاتنا للسعر المستهدف بنسبة 27٪ إلى 16.2 جنيهًا مصري/السهم بناءاً على تقييمات أقل، لكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بسبب ضعف أكبر لسعر السهم

صرحت نها بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: “تشير قوة التسعير المحدودة، مع انخفاض الدخل المقيَم بالدولار الأمريكي، إلى مراجعة بتخفيض توقعاتنا لمبيعات الشركة بنسبة 11٪ للسنة المالية 20/21 – و23/24: لقد أصبحنا أكثر تشككًا في توسع هامش شركة الشرقية للدخان نظرًا لقدرتها المحدودة في تسعير منتجاتها. كان هذا واضحًا بعد زيادة ضريبة المبيعات في فبراير الماضي والتي لم تكن مصحوبة بأي مزايا سعرية للشركة. بينما تعني الشرائح الضريبية الجديدة أن سعر السجائر يمكن أن يرتفع بما يصل إلى 7.5 جنيهات مصرية للعلبة دون الخضوع لضريبة إجمالية أعلى، فإننا نختار استبعاد أي زيادات مباشرة في الأسعار بناءً على استراتيجية التسعير الأخيرة للشركة. نحن نأخذ في الاعتبار فقط تحسين المبيعات ونفترض بحذر زيادة سنوية بنسبة 1% تقريبا في سعر المصنع المحلي المدمج على مدار فترة توقعاتنا. وهذا يُترجم إلى مراجعة بالخفض بنسبة 13٪ إلى تقديرات أسعار المصنع المحلية المدمجة المتوقعة للسنة المالية 20 /21 و23/24 ونتوقع أيضًا أن يبدأ تجديد اتفاقية للتصنيع لعام 2021 مع شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) وبريتش أمريكان توباكو (BAT) بسعر أقل للعملات الأجنبية في ضوء ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقارنة بوقت توقيع العقد. تشير تقديراتنا للتعاقد إلى انخفاض معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي إلى 16.8 بدلاً من 18.0 المعلن سابقًا. بينما تضررت العديد من الصناعات أثناء الوباء، ما زلنا نفترض أن الطلب على السجائر سيظل مقاوما إلى حد ما بفضل طبيعة المنتج، حيث أن فترة الإغلاق، وبيئة العمل من المنزل أثناء الوباء يمكن أن يتسبب في ارتفاع إضافي في حجم الطلب. ومع ذلك، ما زلنا نقدر أن نمو مبيعات شركة الشرقية للدخان سيكون طفيفا، حيث ينمو بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 6٪ خلال فترة توقعاتنا، ولكن أقل بنسبة 11٪ من توقعاتنا السابقة. نرى ارتفاع سعر المصنع المندمج كمحفز رئيسي لإعادة التقييم.”

أضافت نها بركة: “من غير المحتمل أن تستمر هوامش الربح المرتفعة خلال فترة التوقعات الخاصة بنا: على مدار الفترة الماضية، أثبت هوامش الربح الإجمالي للشرقية للدخان مقاومة للغاية على الرغم من عدم وجود زيادات في الأسعار، خاصة على أساس خفض هامش ربح تجار التجزئة إلى جانب ارتفاع معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي. على الرغم من الاحتمالية المحدودة لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، ومبادرتها لخفض التكاليف لم تبدأ بعد، جنبًا إلى جنب مع رسوم التطوير المفروضة حديثًا بقيمة 1.5 جنيه/كجم على التبغ الخام، ما زلنا نتوقع استمرار هوامش الربح المرتفعة إلى حد كبير في السنة المالية 20/21 نظرا لأن الشركة لديها مخزون لمدة 15 شهرًا تم شراؤه بمعدل أقل بالجنيه المصري للدولار الأمريكي. نتوقع أن يصل هامش الربح الإجمالي لشركة الشرقية للدخان إلى 39.4٪ في السنة المالية 20/21، أي أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية فقط من تقديراتنا للسنة المالية 19/20 المتوقعة وحوالي 2.4 نقطة مئوية أقل من تقديراتنا السابقة. بعد السنة المالية 20/21، نرى هوامش الربح تتقلص بنحو 3.6 نقطة مئوية خلال فترة توقعاتنا إلى 35.8٪ للسنة المالية 23/24. إن المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية SG&A لدينا الآن أقل بنسبة 10٪ خلال فترة التوقعات، ولكنها لا تزال تمثل مقدار 6% تقريبا من المبيعات، بما يتماشى مع توجيهات الإدارة. يصل بنا هذا لمراجعة بالخفض تقديراتنا بنسبة 22٪ لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) للسنة المالية 21/22 إلى السنة المالية 23/24، مما يجعل الهامش النهائي لدينا يصل إلى 34.3٪. وتتحول تقديراتنا الجديدة إلى تعديل بالخفض بنسبة 24٪ لتقديراتنا لربح السهم على أساس انخفاض صافي دخل الفائدة بنسبة 2٪، وبافتراض أن الشركة تحافظ على مستوى مخزونها الحالي من التبغ الخام، مع أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري مما يشكل مخاطرة خفض تقييماتنا.

اختتمت نها بركة تحليلها بـ: “الإبقاء على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم نتيجة لضعف السعر الحالي: في ضوء توقعاتنا المنخفضة، قمنا بخفض السعر المستهدف بنسبة 27٪ ليصل إلى 16.2 جنيه مصري/السهم. يضع السعر المستهدف الجديد الشركة عند مضاعف ربحية للسنة المالية 20/21 قيمته 8.1 (يتم تداوله عند 6.8) ومضاعف EV / EBITDA قيمته 4.5 (يتم تداوله عند 3.6)، أي عائد محتمل بنسبة 28٪ فوق سعر إغلاق 26 أغسطس عند 12.6 جنيه مصري/السهم. لذلك فإننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. في رأينا، التقييم واعدا، حيث كان أداء السهم أدنى من السوق بنسبة 7٪ منذ تفشي فيروس كورونا. أيضًا، أصبحت عوائد توزيعات الأرباح أكثر جاذبية مع الانخفاض الأخير في سعر السهم ونتوقع أيضًا ارتفاع نسبة توزيع الأرباح DPO بدءاً من السنة المالية 19/20 بسبب احتياجات نفقات رأس المال المحدودة وتحسين الربحية مقارنة بمستوياتها التاريخية. في أرقامنا، نتوقع أن تأتي توزيعات الربح للسهم DPS المتوقع للعام المالي 19/20 و20/21 عند 1.25 جنيهًا مصريًا للسهم، أي عائد توزيعات الأرباح، صافي الضرائب، قيمته 9.4٪، وهو 2.5 نقطة مئوية أعلى من العامين السابقين عند معدل 6.9٪. بناءً على تقدير DPS للسنة المالية 20/21 لدينا ومتوسط ​​عائد توزيعات الأرباح، توصلنا إلى تقييم السهم عند 17.2 جنيه مصري، وهو أعلى بنسبة 6٪ تقريبا فقط من تقييمنا القائم على التدفقات النقدية المخصومة، وأعلى بنسبة 36٪ تقريبا من السعر السوقي الحالي، مما يعزز من توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم.”

اتش سى تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت بناءا على تقييم مازال جاذبا

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

لا بديل عن تدخل الحكومة لدعم القطاع الصناعي، واتش سى تبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم العربية للأسمنت بناءا على تقييم مازال جاذبا.

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الأسمنت في مصر وبالتحديد شركة العربية للأسمنت مؤكدة أنه “من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا”

  • اغلاق خطوط الإنتاج لم يعوض تدني الطلب، من الغير محتمل ان نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا.

  • كان انخفاض أسعار الفحم/petcoke /الكهرباء وقوة موقف الجنيه المصري بالإضافة إلى مصروفات إدارية وعمومية وبيعية أقل بمثابة تعويض انخفاض أسعار البيع مما خفف الضغط على هوامش التشغيل لشركة العربية للأسمنت إلا أننا نرى أن الشركة ستظل تتكبد خسائر حتى آخر العام في تقديراتنا.

  • نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 11% تقريبا والسعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 21% تقريبا ليصل إلى 5.50 جنيه مصري للسهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا.

صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: “سوف يتطلب تعافي القطاع الصناعي فترة تفوق تحمل المصنعين الحاليين بفرض عدم حدوث أي متغيرات أخرى: أدت سلسلة من الانتكاسات (من تضرر أسواق التصدير، إلى ازالة المساكن غير الرسمية، ظروف فيروس كورونا، إلى وقف تصاريح البناء في العواصم) إلى وضع الصناعة في حالة يرثى لها، ومن المرجح أن يكون عام 2020 هو العام الرابع من التراجع المتتالي في حجم المبيعات. النبأ السيئ هو أن سعر الأسمنت لم يصل للقاع بعد. لا تزال الأسعار تنخفض اليوم في الوقت الذي يُفترض أن يكون موسم جيد قبل أن يحل الربع الرابع الذي نشهد فيه منافسة أسعار شديدة وخصومات نهاية العام لتحقيق المبيعات المستهدفة وتفريغ المخزون. وقد قلل المصنعين من احتمالات تعويض إنخفاض الطلب بعد رفع حظر البناء، وتخطت المشاريع الضخمة، التي ساهمت في الحفاظ على حجم المبيعات، ذروتها. كما أصبحت التوقعات طويلة الأجل أسوأ بشكل ملحوظ نظرا لمعاناة القوة الشرائية وتعثر الاستثمارات الخاصة وتحول الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن المشاريع كثيفة الاستخدام للأسمنت. على صعيد المعروض، شهدنا تباطؤ في حالات التخارج الدائمة ولكن 10 مصنعين على الأقل لديهم خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، ولا يزال ذلك غير كافٍ لتحقيق التوازن في السوق. بعد احتساب سعة الإنتاج المعطلة، نجد ان معدلات الانتاج أكثر مما نشهده بمقدار 20 نقطة مئوية على الأقل، مما يشير إلى أن الأسعار (1) بعيدة عن أن تكون واقعية، و (2) لم يعد من الممكن تصحيحها عن طريق عودة حجم الطلب وحده، بغض النظر عن مدى سرعة ذلك. وصلت اقتصاديات القطاع إلى مستوى تحتاج فيه الأسعار إلى الارتفاع بما يكفي لتجاوز خسائر التشغيل الحالية، وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة (نحتسب حوالي 25 مليون طن سنويًا من السعة “الخاملة”)، وتوليد سيولة كافية لتعويض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الماضية، وسداد الديون/قروض المساهمين.”

أضافت مريم رمضان: “نرى أن الدعم البسيط من قبل الحكومة لم يعد كافيا، التدخل المباشر هو الحل الوحيد: تركزت جهود الحكومة حتى الآن على حلول غير موجهة تحديدا للقطاع منها أسعار الوقود (التي لم تعد مؤثرة)، وتخفيض سعر الفائدة، أو خفض أسعار الكهرباء، أو حوافز دعم الصادرات لسوق معين. ولكن، يُقال إن الحكومة تجري محادثات حاليا، وبجدية أكبر من المعتاد، حول حصص المبيعات المحلية لمحاولة توفيق قوى العرض والطلب، والتي من وجهة نظرنا ستكون مصحوبة بفرض حد أدنى للسعر. وفقًا لمعدل الاستخدام السنوي الأخير المعلن والبالغ 65٪، قمنا باحتساب حد أدنى لسعر تسليم ارض المصنع قدره 820 جنيهًا مصريًا للطن، غير شامل ضريبة القيمة المضافة. يعتمد هذا على أعلى تكلفة نقدية للإنتاج بين المصنعين الحاليين، دون احتساب SG&A أو الفائدة أو الاستهلاك. بالرغم من أن حجم انتاج شركة العربية للأسمنت سيتأثر بهذه الإجراءات، إذ أن حصتها السوقية أعلى بكثير من الحصة التي تمثلها سعتها الإنتاجية (تعمل عند 88٪ في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 57٪)، فإن فرض حد أدنى للسعر سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للشركة، حيث سيعيدها إلى معدلات الربحية ما قبل تحرير سعر الصرف، ولا يسلب ميزة كونها المصنع الأكثر كفاءة من حيث التكلفة (25 جنيهًا مصريًا / طن أقل من ثاني أفضل تكلفة) ويمتلك أكبر حصة تصدير (غير متأثرة بالـ “كوتا”). نفترض هنا أن الحكومة ستدعم فقط بالقدر الذي يمنع التخارج من السوق (من أجل الحفاظ على معنويات المستثمرين الأجانب وتهدئة المستثمرين الذين لم يستردوا بعد نفقات رأس المال قبل إنشاء مصنع بني سويف الجديد، وتجنب تسريح العمالة، والتخلف عن سداد الائتمان.، إلخ) وفي نفس الوقت بالقدر الذي لا يؤدي لاستثارة المستهلك. نحن لا نأخذ هذا في الاعتبار ضمن أرقامنا، حتى يتوفر لدينا رؤية أوضح، على الأرجح في سبتمبر.”

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: ” نخفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) بنسبة 11% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بناءا على تقييم مازال جاذبا: تؤدي تقديراتنا الجديدة إلى مراجعة تنازلية بنسبة 11٪ لتوقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020–23، وتوقعاتنا لربح السهم لعام 2021-23، مما يخفض أيضا من السعر المستهدف للسهم بنسبة 21% ليصل إلى 5.5 جنيه مصري/سهم، مما يعني عائدًا محتملًا بنسبة 57٪ على سعر الإغلاق في 12 أغسطس عند 3.51 جنيه / سهم. لذلك نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. مع احتفاظ سعر السهم بمستوى العام الماضي بالرغم من الأداء السيئ للبورصة، وتوزيع الأرباح، وتسجيل خسائر لأول مرة في تاريخه، يبدو أن السوق بدأ أخيرًا في تجاوز النقطة المتدنية في الـ cycle  متوجها نحو القيمة الحقيقية على المدى الطويل، والتي لا تزال واعدة، من وجهة نظرنا، على الرغم من تدهور المؤشرات الأساسية قصيرة الأجل.”

اتش سى ترى ان توقعات صندوق النقد الدولي للحساب الخارجي للعام المالي 21/20 متحفظة

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

HC: “We believe the IMF external account estimates for FY20/21 are more on the conservative side as they reflect c73% y-o-y decline in tourism receipts to USD2.7bn as well as foreign portfolio inflows of USD3.5bn.”

The International Monetary Fund (IMF) expects Egypt’s external funding gap FY20/21 will widen by about a third to USD12.2bn, compared with USD9.2bn a year earlier, as the disruptions caused by the coronavirus pandemic cut into its main sources of foreign currency, it said in its Egypt 12-month Stand-By Arrangement (SBA) report. It anticipates Egypt will cover its funding needs through several sources including the IMF expected to provide USD3.2bn under the SBA and other international financial institutions expected to provide USD2.5bn, in addition to Eurobond sales of USD6.5bn. The IMF said the financing gap has grown on “expectation of weaker FX inflows driven by lower remittances, portfolio flows, and FDI” with the global economic recovery weaker than previously expected. (Bloomberg)

HC’s comment:

“We find the IMF external account estimates for FY20/21 more on the conservative side as they reflect c73% y-o-y decline in tourism receipts to USD2.7bn as well as foreign portfolio inflows of USD3.5bn. Given that direct outbound flights from Eastern Europe and Britain to Egypt’s Red Sea resorts are resuming soon, we believe that FY20/21 tourism receipts could exceed the IMF estimates. Likewise, there is circulating news that foreign portfolio inflows into Egyptian treasuries during the first 2 weeks of July amounted to USD3bn, a trend that we expect to continue during the year given the attractive Egyptian T-bills yields coupled with a stable currency. However, as mentioned in the report, the global economic scene remains uncertain which explains the IMF resorting to conservative assumptions, in our view. The IMF praises Egypt’s commitment to the economic reform that started in 2016 which it believes helped the country acquire the trust of different funding institutions and hence expects the government to successfully secure its funding needs in the international market.”

This content is just for general information.

على الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 13 أغسطس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “مازالت معدلات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل من التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020 وأقل أيضا من المتوقع لمعدلات التضخم عند 4.6% في شهر يوليو على أساس سنوي، ونعزو ذلك لانخفاض الطلب من قبل المستهلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض ثقة المستهلك. هذا، مع توقعنا بتأخر التعافي في قطاع السياحة، دفعنا لخفض معدلات التضخم المتوقعة للنصف الثاني من 2020 لتصل إلى 6% تقريبا على أساس سنوي من 8% تقريبا في توقعاتنا السابقة. ونبقى حذرين فيما يخص توقعاتنا لمعدلات التضخم نظرا لاحتمال وقوع صدمات في حجم المعروض من السلع. ومن هنا نتوقع متوسط معدل التضخم الشهري عند 0.8% للنصف الثاني من 2020، أي أعلى من من النصف الأول من العام الذي حقق 0.4%. في شهر يونيه من هذا العام، جاءت معدلات الفائدة الحقيقية على الودائع والقروض عند 3.4% و 5.6% بالترتيب وذلك أعلى بكثير من متوسط معدلهم للـ 12 عام الماضية الذي جاء عند -3.5% و 0.7%. ولكن يمكن تبرير المستوى العالي للفائدة الحقيقية بانخفاض السيولة فيما بين البنوك والوضع الاقتصادي العالمي عالي المخاطرة بالاضافة الي فجوة التمويل المحلية من وجهة نظرنا. نحن نستخدم عمليات السوق المفتوح لدي البنك المركزي كقياس لمستوي السيولة في القطاع المصرفي، وقد حققت مبلغ قدره 420 مليار جنيه مصري بما يمثل 13% من اجمالي قيمة الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي أي اقل من معدلات 2008-2020 التي كانت عند 22% (ماعدا الفترة 2011-2014 حيث شهدت جفاف في السيولة في أعقاب الثورة)”

 وأعقبت مونيت دوس: ” إضافة إلى ذلك، وعلى أثر تفشي كوفيد-19 في شهر مارس، بلغ خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصري 17 مليار دولار أمريكي مما أدى إلى زيادة الفجوة التمويلية المحلية في مصر للسنة المالية 19/20 لقيمة 21 مليار دولار أمريكي تمثل 6% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وصعد بالدين الأجنبي لمصر إلى 125 مليار أمريكي في يونيه بحسب تقديرنا , من 109 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وباستخدام معدل شارب Sharpe Ratio بالنسبة لعوائد الخزانة المصرية والأسواق الناشئة الأخرى، نرى أنه عند المعدلات الحالية، تقدم مصر أعلى عوائد-معدلة-المخاطر بالإضافة الي اقل تذبذب للعملة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين التي تتعرض لتذبذب كبير في سعر العملة. نعتقد أن هذه العوامل تسمح للحكومة بالبقاء عند مستويات الفائدة الحالية بالرغم من الزيادة في حجم الفجوة التمويلية. ونعتقد أن هذا هو السبب وراء الانتعاش الأخير في التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية التي قيل إنها بلغت 3 مليارات دولار أمريكي خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وفقًا لمصادر مصرفية لم تفصح عن اسمها. وبالتالي، وعلى الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، فإننا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم حفاظا على جاذبية عوائد الخزانة المصرية للمستثمرين الأجانب وأيضًا انعكاسًا لانخفاض السيولة نسبيًا في القطاع المصرفي المصري.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير في 25 يونيه وذلك للمرة الثالثة بعد قرار الخفض 300 نقطة أساس الذي أعلنته في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس من هذا العام. تصاعد التضخم السنوي المصري ليحقق 5.7% في شهر يونيه من 4.7% في الشهر السابق مع تضخم شهري طفيف عند 0.1% على أساس شهري مقارنة بشهر مايو حيث لم يُظهر أية زيادة شهرية وهذا وفقا لما أعلنه الجهار المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الإستثمار بعد كوفيد 19 – ولما الإستثمار الآن

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • Investing After Covid-19: Why Invest Now: Covid-19 has left the world reeling, and has led to countless infrastructural changes in societies around the globe. Consumers are becoming used to a new reality, and even as the world begins to open up again, things still aren’t back where they were six months ago. In the wake of the global change brought about by covid-19, however, it’s important to band together and support each other so that we can effectively reopen society and begin working together to move into a new future. Now more than ever, we need to help each other heal. That can look like healing through putting your investments into new and emerging industries, through supporting education and health companies that are working to rebuild society, or through supporting other economic activities. No matter what, the importance is that we band together and support each other in healing after the global pandemic. Let’s dive into what that looks like in the investment sector as we rebuild from COVID-19.

  • The Importance of Investing After Covid-19

While investing after Covid-19 may seem counterintuitive, this time is actually even more important for people looking to invest. Covid-19 has left the world reeling and in need of economic stimulation in order to get things up and running again, which is why putting your money in society is ever more important. Many businesses have continuity plans in place for opening their operations back up and for beginning to help society return to normal. These plans are taking into account widespread quarantines, travel restrictions, and school closures all while doing their best to continue operations and assist with the reopening. Investing in reopenings helps society to return to normalcy at a quicker rate and allows for you to start seeing a return on your investment much faster.

  • Investing in the Educational Sector

In the wake of a global crisis, there are several industries that can both provide better support for the economy as well as provide you with a more secure return on your finances. For one, educational institutions are a great choice for investment. As schools begin to reopen, the need for financial support is huge. Egypt is seeing huge profitability in the education sector with higher enrollment numbers in higher education institutions and new online learning platforms. Plus, as more people are stuck indoors with social distancing restrictions, the likelihood of enrolling in online classes and online learning is growing, making your investment more profitable.

  • Investing in the Healthcare Sector

One industry that certainly won’t be declining any time soon is the healthcare industry. Health care facilities are overloaded with patients suffering from covid-19, which is also putting a slow down in treating other ailments and diseases. By investing in healthcare facilities, you help these businesses to expand and support the healing of more people. Egypt’s healthcare industry has been booming in recent years, with modern technology allowing the country to offer more advanced treatments and care for patients. Egypt has also managed to keep covid-19 cases relatively low, thanks to investments in healthcare technology and infrastructure.

  • Investing In Technology

It’s not just education and health care which need strong financial backing in order to help society return to normal. Technological advancements are what make cures, treatments, and vaccines for covid-19 possible. The more support we’re able to give to the technology sector, the quicker we can begin to return to normal. Egypt is at the forefront of the hunt for a vaccine for covid-19, and researchers at Egypt’s National Research Center plan to begin human trials in the next five months. With extensive experience fighting MERS, Egypt is a country that’s already poised for success in creating a workable, lasting solution to prevent the spread of covid-19.

  • Investing in Worker Training

The last major industry where we’re seeing prolific growth and an opportunity for successful investing is in the training industry. Covid-19 has left businesses with the aforementioned contingency plans to carry out, requiring new worker training programs and different workplace protocols. Egypt has seen great success in implementing a covid-19 reopening program and is currently even beginning to allow tourists back into the nation. However, as the country leads the world in reopening travel and business operations, the need for support in creating lasting and careful training programs is also expanding.

  • Investing in Creating Strong Partnerships

Another part of the investing puzzle is partnering with investment companies that understand how to respond to global issues and economic downfall. HC is one of those teams, and with experience in not only helping to rebuild society after the decline of Covid-19 but also after many other issues that the world has faced. After both the international financial crisis of 2008 and the Egyptian revolution of 2011, HC helped investors to make informed and practical decisions that helped them rebuild their finances and achieve success through smart investments. Moving forward from Covid-19 is no different, and again requires the guidance and expertise of a team who understands financial difficulties in the wake of large-scale problems. Using the guidance and knowledge from experts who have tackled these situations before can help you to make smart financial choices that not only benefit you but which benefit society as well.

Are you ready to put your money where it matters? Reach out to the team at HC and start making investments that add value.

صمود القطاع البنكي المصري في مواجهة أزمة كوفيد-19

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها حول القطاع البنكي المصري في ضوء تطورات تفشي  كوفيد-19 مؤكدة على صمود القطاع في مواجهة هذه الأزمة كما أعلنت عن تقييماتها لسعر أسهم الثلاث بنوك تحت تغطيتها: البنك التجاري الدولي، مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر.

  • بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة-المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020

  • تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح عام 2020

  • نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لكل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ونرفع تقييمنا لكريدي أجريكول – مصر من توصية محايدة إلى توصية بزيادة الوزن النسبي وذلك بالرغم من تخفيض تقييمتنا للبنوك الثلاثة. ووقع اختيارنا علي سهم البنك التجاري الدولي كسهمنا المفضل ضمن بنوك القطاع تحت تغطيتنا لتوقعنا له بأداء متميز

صرحت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى   قائلة: “نخفض تقييمنا للسعر المستهدف للبنك التجاري الدولي بنسبة 17% تقريبا إلى 95.5 جنيه للسهم ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 14% تقريبا الي 21.8 جنيه للسهم وكريدي أجريكول بنسبة 21% تقريبا الي 41.0 جنيه للسهم ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لبنوك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر ونرفع تقييمنا لكريدي أجريكول – مصر من توصية محايدة إلى توصية بزيادة الوزن النسبي. ووقع اختيارنا علي سهم البنك التجاري الدولي لتوقعنا له بأداء متميز ضمن بنوك القطاع تحت تغطيتنا: البنك التجاري الدولي هو اختيارنا الأفضل نظرًا للنمو الجيد في ميزانيته العامة، والربحية العالية، والجودة العالية للأصول، والرسملة العالية. على الرغم من أننا معجبون بأداء مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، إلا أننا نعتقد أن تأخير زيادة رأس المال سوف يؤثر سلبا على سعر السهم. وعند المستويات الحالية، نعتقد أن سهم كريدي أجريكول يتم تداوله بأسعار منخفضة جدا.”

واستطردت مونيت دوس مفسرة: “بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نري أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة-المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020: نرى أن السياحة والإستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي هي أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي التي تأثرت سلبا بإنتشار فيروس كوفيد-19 في مصر. وبناءا عليه قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للسنة المالية 19/20 بالخفض مرتين، من 5.9% لـ 4.7% والآن لـ 4%. وقد راجعنا أيضا توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 20/21 بالخفض لـ 3.7% من 6.1% سابقا. لمكافحة التأثير السلبي لـ COVID-19 ، أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي. باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة، نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جذابة للاستثمار الاجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الاسواق الناشئة الاخري مما يقلل حجم المخاطرللمستثمر الاجنبي. وهذا من وجهة نظرنا يجب أن يؤدي إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي يؤدي إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد علي الودائع البنكية مع توقعاتنا باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020. نعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية في مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفي، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح 2020.”

 ثم أضافت: “تأجيل الإقراض لتمويل المصروفات الرأسمالية لعام 2021 ولكن نتوقع أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات: أدى تفشي كوفيد-19 منذ منتصف مارس، إلى تباطؤ نشاط الأعمال في مصر حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما في ذلك فرض حظر تجول جزئي ووقف بعض وسائل النقل العام. ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة في مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الإقتراض لتمويل رأس المال العامل. أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت. نحن نعتقد أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزي الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك لأن البنك المركزي سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2٪ ومعدل الفائدة المدعوم 8٪ الذي تدفعه هذه الشركات. قمنا بتخفيض توقعاتنا لحجم الودائع لعام 2020 لكل من البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وكريدي أجريكول – مصر بمتوسط قدره 11٪ وكذلك حجم القروض بمتوسط 12% تقريبا . واحتفظنا بتوقعاتنا لتوظيف الأموال عند 106% تقريبا للبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر و95% تقريبا لكريدي أجريكول – مصر، حيث تخصص البنوك السيولة الزائدة لأدوات الخزانة الحكومية.  أرتفاع نسبة الودائع قصيرة الاجل لدي البنك التجاري الدولي ستؤدي لتحقيق صافي هامش من الفائدة عالي. نراجع بالخفض توقعاتنا لصافي الأرباح المتوقعة لعام 2020 بمتوسط 29% تقريبا للبنوك الثلاثة بسبب انخفاض الدخل من غير الفوائد وارتفاع مخصصات الديون المعدومة.”

صمود قطاع الغذاء والمشروبات المصري امام الجائحة – وجهينة صاحبة الأداء الأفضل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

في أحدث تقاريرها، استعرضت اتش سي لتداول الأوراق المالية رؤيتها بخصوص قطاع الأغذية والمشروبات المصري وتوصياتها بشأن أسهم الشركات تحت تغطيتها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت ابقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي للشركات الأربعة:  جهينة، دومتي، عبورلاند وإيديتا.

  • أدى انتشار فيروس كورونا لتعطيل الكثير من الصناعات، إلا أن بعض اللاعبين في قطاع المواد الغذائية الاساسية استفادوا من حجم الشراء والرغبة في التخزين الناتجين عن حالة الذعر.

  • نتوقع أن نشهد المزيد من الترشيد في إنفاق المستهلك لأن تعافي الاقتصاد قد يحتاج مزيدا من الوقت ليتحقق. نحن نفرق في نظرتنا للشركات على أساس المرونة في الطلب وتوقعات التكلفة والتسعير والربحية.

  • نبقي على توصياتنا بزيادة الوزن النسبي لأسهم شركات قطاع الأغذية والمشروبات تحت تغطيتنا خاصة بعد موجات البيع في سوق المال التي حدثت مؤخرا ووقع اختيارنا علي سهم شركة جهينة لتوقعنا له بأداء متميز ضمن شركات القطاع تحت تغطيتنا

صرحت نهى بركة محلل القطاع الإستهلاكي بشركة اتش سي قائلة: ” أثبت الطلب على المواد الغذائية الرئيسية صموده أمام أزمة كوفيد-19: منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي من هذا العام، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار الوباء متضمنة حظر جزئي لحركة المواطنين وتعطيل لبعض وسائل النقل العام مما أدى لموجة من شراء المواد الغذائية الرئيسية وتخزينها من قبل المستهلك المصري. زاد من حجم هذه الظاهرة أيضا ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان. على صعيد آخر، شهدت الشركات المنتجة للوجبات الخفيفة نقص في حجم الطلب خلال نفس الفترة ونعزو ذلك لقلة التنقلات واغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية ناهيك عن عزوف المستهلك عن الوجبات جاهزة التحضير واتجاهه للوجبات الصحية والمعدة منزليا كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا. قامت الحكومة بدءا من نهاية شهر يونية التخفيف من الإجراءات الاحترازية مما سوف يسهم في تحفيز نشاط الاقتصاد ويقلل من معدل البطالة الذي قفز إلى 9.1% في ابريل وتحسين معدلات الاستهلاك الخاص بنهاية الأمر الذي نتوقع أن ينمو بنسبة 2% للسنة المالية 20/21 من توقعنا بـ 0.8% للسنة المالية 19/20. وبناءا عليه نرى أن تباطؤ الاقتصاد الذي شهدناه في الأربعة أشهر الأولى من النصف الأول من هذا العام قد ألقى بظلاله على القوة الشرائية للمستهلك متوقعين أن يأخذ تعافي الاستهلاك الخاص مزيدا من الوقت ليتحقق مما سوف يؤدي إلى الترشيد في الإنفاق بالنسبة للمستهلك المصري مما سوف يدفعه لتفضيل المواد الغذائية الاساسية. “

وأضافت نهى بركة ” سوف يختلف أداء الشركات في عام 2020؛ جهينة قد تحقق أعلى استفادة من وجهة نظرنا: أثبت الطلب على المواد الغذائية الاساسية صموده، إلى جانب توقعاتنا باستمرار تحسن التكلفة، مما ينعكس ايجابيا على هوامش ربح شركات الأغذية والمشروبات. نحن نفرق في نظرتنا للشركات على أساس المرونة في الطلب وتوقعات التكلفة والتسعير والربحية والتأثر بتغيرات سعر الصرف. وعلى هذا الأساس، نجد أن جهينة متميزة من حيث الربحية ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تنوع منتجاتها في قطاعات غير متشبعة وحصة سوقية جيدة. وعلى النقيض، نرى أن ايديتا هي الأكثر تأثرا بالمتغيرات نظرا لتركيزها أساسا على المواد الغذائية السريعة وليست المنتجات الأساسية. ونرى أن عبورلاند هي الأفضل من في قطاع الأجبان على مستوى الشركات تحت تغطيتنا، نظرًا لقوتها كمنتج منتشر في المحافظات، يمكن الوصول اليه في المناطق المحرومة من وفرة منتجات الاجبان، غير مرتبط بشكل كبير بالقنوات الحكومية، إلى جانب تجديد تعبئة الجبن بإضافة ميزة سهولة الفتح، التي ستتميز بها عبورلاند عن الشركات المنافسة. وعلى الرغم من ذلك، نرى ان إطلاق منتج دومتي الجديد للخبز بمثابة تحول جيد يمكن أن يعوض بعض ضعف مبيعات دومتي ساندويتش، ولكننا نعتقد أن تعافي السهم يتوقف على زيادة مبيعات الأجبان للشركة.”

اختتمت نهى بركة التقرير قائلة: ” يحظى قطاع الأغذية والمشروبات بتقييما جيدا وجهينة هي الأفضل أداءا: أدت موجات البيع في سوق المال على مستوى القطاع إلى تقييمات مغرية لشركات الأغذية والمشروبات تحت تغطيتنا، وبالتالي أبقينا على التوصية بزيادة الوزن النسبي لأسهم الشركات الأربعة. ووقع اختيارنا علي سهم شركة جهينة لتوقعنا له بأداء متميز ضمن شركات القطاع تحت تغطيتنا لأن أداء السهم يتسم بالدفاعية خلال مراحل عدم وضوح الرؤية للاقتصاد نظرا لتنوع محفظتها من المنتجات الغذائية الاساسية مما يضمن لها استمرارية الطلب على منتجاتها. كما أن سهم الشركة يحظى بسيولة عالية مما يميزه بشكل كبير من وجهة نظرنا. نبقي السعر المستهدف لسهم جهينة للـ 12 شهر دون تغيير عند 10.6 جنيه مصري للسهم. نرفع تقييمنا للسعر المستهدف لسهم عبورلاند بنسبة 9% ليصل إلى 10 جنيه مصري للسهم. وبالرغم من اعجابنا الشديد بنموذج عمل شركة عبورلاند إلا أنه مازال هناك حاجة لعامل محفز حتى يتعافى السهم من وجهة نظرنا. نحن نخفض السعر المستهدف للـ 12 شهر لشركة دومتي بنسبة 27% تقريبا ليصل إلى 8.4 جنيه مصري للسهم نظرا لانخفاض حجم مبيعات الأجبان بسبب فقد مبيعات القنوات الحكومية وانخفاض هوامش ربح المخبوزات بشكل أساسي.  أما بالنسبة لشركة إيديتا، نخفض السعر المستهدف لها بنسبة 32% ليصل إلى 14.7 جنيه مصري للسهم أساسا بسبب ضعف الطلب على الوجبات الخفيفة في عام 2020 ولكن مازلنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركتين نظرا لنزول قيمة الأسهم. كما نفضل جهينة بسبب عوائدها ومضاعفاتها الجذابة، ومع ذلك، فإن لديها مضاعفات أعلى من عبورلاند، والتي نعتقد أنها تتأثر سلبا بسبب انخفاض سيولة سهمها. تقدم جهينة عائد على التوزيعات والتدفقات النقدية الحرة عن 2021 بمعدل 6% و12% تقريبا على الترتيب، ويتداول السهم عند مضاعف EV / EBITDA لعام 2021 قيمته 5.3X، بانخفاض بنسبة 44% تقريبا عن مضاعف نظراءه المستنتج والمقدر ب 9.4 X.”

موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 5,2 مليار دولار أمريكى لمدة 12 شهر ضمن الترتيبات الاحتياطية (SBA)

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

A 12-month Stand-by Arrangement (SBA) for Egypt was approved by the executive board of the International Monetary Fund (IMF), with access equivalent to SDR3.76bn (about USD5.2bn or c185% of quota) to address balance of payments financing needs arising from the COVID-19, it announced in a press release. The approval of the SBA for Egypt enables the immediate disbursement of about USD2bn, and the remainder will be phased over 2 reviews, it added. The new arrangement aims to help Egypt cope with challenges posed by the COVID-19 pandemic by providing Fund resources to meet Egypt’s balance of payments needs and to finance the budget deficit. The Fund-supported program would also help the authorities preserve the achievements made over the past 4 years, support health and social spending to protect vulnerable groups, and advance a set of key structural reforms to put Egypt on a strong footing for sustained recovery with higher and more inclusive growth and job creation over the medium term. (IMF)

HC’s Comment: The USD5.2bn SBA will bring Egypt’s total recently secured external financing to USD13.0bn, including the USD2.8bn Rapid Financing Instrument (RFI) from IMF and the USD5.0bn proceeds from the recent Eurobond issuance, which will help in closing the Egyptian banking sector net foreign liability position and support the balance of payment (BOP).

اتش سي تتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي: “نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة بالإضافة الي قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا. كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيا أثناء شهر رمضان. وبالنسبة للفترة القادمة، نتوقع زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الاخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبا إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار. وبالتالي، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4٪ خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3٪) للربع الرابع من العام.  وبناءا عليه، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونية. “

وأضافت: ” باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية للـ 12 شهر عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا. وبالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الصدد، كان هناك تصريح غير رسمي بان اذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي. ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذا الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها.“

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس. وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر ابريل وفقا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).