التصنيف: HC News

The way business is done has been changed forever. Many factors have led to an increased reliance on automated technology within the job market. For many years, enterprise-level organizations, startups, and international operations have all pushed for more and more automation.

Currently and in wake of Covid-19 outbreak, the world has no choice but to adapt. Automation has become essential to help make up for the thousands of individuals not capable of performing their duties from home. As the job market catches up, many of the tasks that unskilled workers used to perform will be taken over by sophisticated automation protocols.

• Automated Technology to Follow

One technology you should pay attention to is called Robotic Process Automation. This form of AI machine learning is how computers are beginning to do what humans can do. Virtually any repetitive task you perform on a computer can be managed by RPA. Whether that’s updating account information, verifying or declining applications, and even customer outreach.

All it takes is a knowledgeable programmer to instruct the program on what to do. Then, what previously took one employee all day to finish can be done in 1 hour with a 0% error rate. That’s greater efficiency and a greater quality all wrapped up into one program.

• How Is Automation Impacting the World?

The job market is being changed sector by sector. Different industries are responding differently to the push for automation. Some sectors will thrive in the new landscape and others will die. Take a look at the following sectors below to see how automation is impacting them specifically. When you’re ready, reach out to HC to see how we can help you gain a foothold in the changing marketplace.

• Education

The education sector has always been at the forefront of the technological revolution. Recently, a greater push towards automation has created some interesting investment opportunities. Intelligent Tutoring Systems (ITSs) are gaining in popularity and offer an incredible opportunity to invest in an emerging technology set to take over the education sector.

The automated instruction of classes has been a hot topic for many years. It hasn’t been until recently that the technology has really taken off. As the education sector scrambles to evaluate various solutions, the market is wide open.

• Training

In the same way that Intelligent Tutoring Systems (ITSs) are becoming more popular in the education sector, automated training platforms are showing promise in the corporate world. As enterprise organizations concentrate on building digital workforce and technology to facilitate that remote workforce, automated training protocols will become necessary.

Systems designed to train vast numbers of digital workers will be needed in the coming shift. This opens the floodgates for technology firms with the capacity to develop automated systems for corporations to use.

• Technology Infrastructure

Investing in technological infrastructure is similar to buying real estate. Businesses and citizens will always need a reliable digital network to pretty much do anything. Investing in technological infrastructure puts you at the forefront of development in a region. As we shift towards a greater reliance on digital processes, the world will need larger servers, stronger networks, and greater resources.

The future belongs to those that control the flow of information. This is your chance to become a stakeholder in the digital realm. When you control the technology, you control the user.

• New Economic Growth

Establishing new economic sectors will help absorb the rate of rising joblessness while bringing a sizable return on investment. In the current climate, new economic sectors can be established in the IT industry, remote workforce sector, on-demand services industry, and many others.

Any industry that operates with a reliance on the internet would be a quality investment to consider. Establishing new economic sectors can be done by leveraging a team of expert investment bankers that keep their fingers on the beating pulse of the industry.

• Global Investment Opportunity

It’s about more than creating investment opportunities in Egypt and around the Middle East. The current climate calls for a global investment opportunity, unlike anything you’ve ever seen. It’s time to awaken the sleeping giant within the room. Here are some sectors you can make an impact on by investing With HC.

• Emerging Markets

• Energy

• IT

• And a few others…

Don’t forget that HC is here to help point you in the right direction. When it comes to making a sound, and correct choice, you want to rely on the best. Our team of investment bankers will lead you down the path of least resistance. Experience the impact of smart investing by contacting our team today.

أصدرت اتش سي لتداول الأوراق المالية تحديثاً لتوقعاتها لأداء سهم شركة اوراسكوم للتنمية – مصر في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أبقت في التقرير على توصيتها بزيادة الوزن النسبي نظرا للانخفاض الحاد في سعر السهم.

• يعاني سهم اوراسكوم  للتنمية من تبعات تفشي فيروس كورونا بسبب ارتباطه بقطاع السياحة وبالرغم من الأداء الجيد للقطاع العقاري

• نتوقع انخفاض نسب الإشغال الي 62% تقريبا خلال 2020-2021 في الجونة و الي 36% في طابا هايتس و الي 26% في الفيوم وننتظر تعافي تدريجي مع بداية النصف الثاني من 2020.

• نخفض تقييمنا للسعر المستهدف لسهم شركة اوراسكوم للتنمية بنسبة 33% تقريبا ونبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للانخفاض الحاد في سعر السهم.

صرحت مريم السعدني – محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي بأنه ” يلقي ارتباط الشركة بقطاع السياحة ظلاله على نشاط الشركة وأداء السهم: حيث أدى ارتباط القطاع السياحي بنشاط الشركة (حوالي 32% من ايرادات 2019 و 30% من أرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) في 2019) إلى انخفاض حاد في سعر السهم (انخفاض بقيمة 50% تقريبا من بداية السنة وحتى الآن في مقابل 26% تقريبا انخفاض في المؤشر) لأن المستثمرين يرون أن الشركة من أكثر الشركات المتأثرة بانتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة لاحتوائها. وعلى مستوى الشركات تحت تغطيتنا في هذا القطاع، أوراسكوم للتنمية – مصر هي أعلى الشركات ارتباطا بقطاع السياحة وذلك يحتم من وجهة نظرنا تخفيض توقعاتنا لدخل الشركة لعام 2020. وبناءا عليه نتوقع ان تنخفض ايرادات نشاط الفندقة (الضيافة) والأنشطة الأخرى (إدارة المدن) بنسبة 56% على أساس سنوي و68% على أساس سنوي بالترتيب. وبالرغم من اعلان الحكومة إعادة فتح الفنادق والمنتجعات في 15 مايو أمام السياحة الداخلية فإننا نظل متحفظين بالنسبة لتوقعاتنا لعام 2020 لأنه تم السماح بنسبة اشغال 25% فقط للشهرين المتبقيين من الربع الثاني 2020 و50% فقط بحلول شهر يوليو مما يبرر خفض توقعاتنا السابقة لعام 2020. وبالنسبة للقطاع العقاري بالشركة نتوقع أن يعاني أكثر من ضعف المبيعات الاولية بسبب انتشار فيروس كورونا إلا اننا نرى أن مخاطر ارتفاع عدد الإلغاءات للوحدات المباعة غير واردة. نتوقع أن يعاني سوق العقار الثانوي بالقدر الأكبر من وجهة نظرنا مما يؤثر على نشاط العقارات بالنسبة لوجهات شركة أوراسكوم مثل الجونة ومكادي والفيوم. نرى أن مشروع أو-وست من أنجح المشاريع حيث حظى بقيمة مبيعات تقدر بـ 5.31 مليار جنيه مصري منذ تدشينه وحتى الربع الأول من 2020 ولكننا نتوقع أن قدرة الشركة على تنفيذ المشاريع بهذا الحجم الضخم سوف تختبر على مدار 2020. نعتقد أن أو-وست سوف يحقق حصة سوقية بسبب الاسم المرموق للمطور وموقع المشروع المتفرد. بالرغم من رؤيتنا الإيجابية لأداء أو- وست إلا أننا نتوقع انخفاض في مجمل مبيعات العقارات لدى الشركة بنسبة 33% على أساس سنوي في 2020 على خلفية انخفاض حجم المبيعات عموما. جدير بالملاحظة أن الاعمال الانشائية في مشروع أو-وست بدأت في يناير 2020 والإجراءات الإحترازية التي اتخذت في اعقاب انتشار فيروس كورونا لن تتسبب في تأجيل تسليمات المشروع المقررة في 2023 وفقا لإدارة الشركة.”

وأضافت مريم السعدني: “نخفض توقعاتنا للإيرادات المتجددة بسبب الانخفاض المتوقع في حجم السياحة الواردة على اثر انتشار فيروس كورونا: نخفض توقعاتنا لمعدلات الإشغال في الفنادق ودخل الغرف وهامش الربح على مستوى جميع الوجهات السياحية للشركة. تأتي توقعاتنا لنسب الإشغال لعام 2020-2021 عند 62% تقريبا في الجونة (من 82% تقريبا في 2019) و36% تقريبا في طابا هايتس (من 48% تقريبا في 2019) و 27% تقريبا في الفيوم (من 29% تقريبا في 2019) حيث اننا نتوقع تعافي تدريجي في معدلات الإشغال بعد الانخفاض الحاد الذي شهده النصف الأول من 2020 وذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بتحفيز السياحة الداخلية. يقلل ذلك كله من توقعاتنا لحجم الدخل من نشاط الفندقة للشركة بنسبة 56% تقريبا في 2020 على أساس سنوي ويرفع توقعاتنا بنسبة 63% لعام 2021 على أساس سنوي معتمدا على تأثير سنة الأساس. نبقي على أسعار الغرف في سياق مؤشرات الأداء للربع الأول من 2020 المعلنة من قبل الإدارة إلا أننا نحتسب هامش ربح أقل من نشاط الفندقة ليصل إلى 25% تقريبا ويرتفع 2 نقطة اساس في 2021 إلى 27%. جدير بالذكر أن الشركة متفائلة بتعويض السياحة الداخلية جزء من السياحة الخارجية بداية من الربع الثالث من 2020 وفقا لأفضل سيناريو متوقع لدى إدارة الشركة والذي سوف يكون أعلى من أرقامنا المتوقعة سابقا. بالنسبة لنشاط قطاع العقارات لدى الشركة نتوقع تباطؤ في مبيعات 2020 ليصل الي 4.66 مليار جنيه مصري وذلك بالنسبة للمبيعات المتعاقد عليها أي أقل بنسبة 33% على أساس سنوي بينما نتوقع إجمالي مبيعات متعاقد عليها قيمتها 58.3 مليار جنيه مصري في لفترة 2020-2026 يأتي القسم الأكبر منها من أو-وست. تشير توقعاتنا إلى تحصيلات بقيمة 84.0 مليار جنيه مصري على مدار الفترة 2020-2034 (معدلة بحسب حصة اوراسكوم من تحصيلات أو-وست) في مقابل 47.6 مليار جنيه مصري نفقات رأس مالية (متضمنة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في أو-وست). نتوقع إجمالي ايرادات قيمتها 29.2 مليار جنيه مصري في مقابل نفقات تقدر بـ 21.3 مليار جنيه مصري مما يحقق متوسط هامش ربح 27% تقريبا. نتوقع أن ينخفض صافي الديون لحقوق الملكية (متضمنا التزامات الاراضي)  في نهاية عام 2020 الي 1.89 مره (الالتزامات في أغلبها متعلقة بمجمع أو-وست) مقارنة بـ 2.38 مره في نهاية عام 2019. نتوقع أن تنعكس جهود الشركة في تطبيق سياسة ترشيد التكاليف بشكل إيجابي على نفقات العمومية والادارية، بالإضافة إلى ذلك ، فإن انخفاض أسعار ليبور وأسعار الفائدة المحلية من شأنه أن يقلل من نفقات التمويل.

اختتمت محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي توقعاتها مؤكدة: “نحن نقلل السعر المستهدف لسهم الشركة بنسبة 33% تقريبا بالرغم من ادراج مشروع أو-وست في تقييمنا ونبقي على التوصية بزيادة الوزن النسبي: جاء تخفيضنا للسعر المستهدف على خلفية توقعاتنا بانخفاض نشاط الفندقة وإدارة المدن للشركة. يأتي هذا على الرغم من ادراج أو-وست في تقييمنا بعد إطلاق المشروع في عام 2019، وانخفاض أسعار الفائدة الخالية من المخاطر على خلفية قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في مارس. بالرغم من ذلك فقد ارتفع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال لـ 14.3% من 14.0% سابقا حيث أن الإنخفاض في سعر الفائدة قابله ارتفاع حاد في معامل بيتا للسهم لـ 1.38 من 0.87 سابقا مما يبرر أيضا تخفيضنا للسعر المستهدف للسهم بنسبة 33%  ليصل إلى 9.44 جنيه مصري للسهم، يسهم معيار DCF  بنسبة 43% من سعرنا المستهدف (من 46% سابقا) وتقييمنا لسعر الأراضي يسهم بنسبة 57% (من 54% سابقا). يتضمن معيارDCF   لدينا 3.50 جنيه مصري للسهم من المشروعات العقارية المدشنة بالفعل (3.72 جنيه مصري سابقا) و 2.64 جنيه مصري للسهم من نشاط الفندقة (4.19 جنيه مصري سابقا) و 0.47 جنيه مصري للسهم من نشاط إدارة المدن (1.12 جنيه مصري سابقا) بينما يخفض صافي موقف الديون الذي يقدر بـ 1.89 جنيه مصري للسهم و حقوق الاقلية 0.60 جنيه مصري للسهم جزء يقدر بـ 2.5 جنيه مصري من قيمة السهم مما أدى في النهاية لمساهمة قدرها 4.12 جنيه مصري للسهم من DCF  . يضع تقييمنا للسعر المستهدف للسهم عند 9.44 جنيه مصري السهم عند مضاعف صافي قيمة الاصول   قدره 0.61 مرة ويمثل عائد محتمل قدره 175% على سعر الإغلاق في 19 مايو عند 3.44 جنيه مصري للسهم. ومن هنا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي للسهم. يتداول السهم عند مضاعف صافي قيمة الأصول 0.22 مرة لعام 2020 وهو أعلى بقليل من نفس المضاعف لنظائره عند 0.20 مرة. ووفقا لأرقامنا، وقع السوق قيمة سلبية قدرها 26 جنيهًا مصريًا / متر مربع على أرض الشركة غير المطورة مقارنة بتقييمنا البالغ 264 جنيهًا مصريًا / متر مربع ، و يمثل تقييمنا للأراضي خصمًا بنسبة 68 ٪ عن أسعار السوق.

• اتش سى للأوراق الماليه و الاستثمار مستشارا ماليا لجلف كابيتال في بيع ميتاميد اكبر شركات الأشعة التشخيصية في الشرق الأوسط و شمال افريقيا لتحالف من المستثمرين يضم ميديترانيا كابيتال بارتنرز، “كايروسكان”  للأشعة والمختبرات (شركة مساهمة مصرية)، الشركة الألمانية للاستثمار والتنمية، وشركة التمويل الهولندية للبلدان النامية ، وشركة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادي (بروباركو)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لتفاصيل أكثر:

https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Gulf_Capital_sells_Metamed_to_Ray_Lab-SNG_175488369/

https://gulfnews.com/business/banking/gulf-capital-sells-metamed-to-ray-lab-and-a-consortium-of-global-investors-1.71709066

https://www.thenational.ae/business/gulf-capital-sells-metamed-to-a-consortium-of-international-investors-1.1025460

• توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “إننا نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية، وبالتحديد المواد الغذائية، نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان، والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتجة عن تطبيق الحظر في مصر. أثّر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية.”

أضافت دوس: “نقدّر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة للـ 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة، وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪على مدار الـ 12 شهرًا المقبلين”.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في 2 أبريل، وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس. وقد تسارع التضخم السنوي المصري، ليصل إلى 5.9% في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بـ 0.6% في مارس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .

في تقريرها الأخير، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، أتى في التقرير أن “سوق الحديد العالمي تلقى صدمة جديدة، وقد لا نرى تحسن قبل 2021”.

• سوق الحديد العالمية تتلقى صدمة جديدة، مما عرقل تعافيه المبدئي في أعقاب عام 2019 السيء بالنسبة له، فيما أتاحت تحركات السوق المحلية له بعض الدعم.

• توقعات بأن تتكبد شركة حديد عز خسائر لسنتين أخريين، ومن المحتمل أن تتقدم بطلب تمويل جديد ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

• خفض توقعاتنا للأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا، والسعر المستهدف لسهم الشركة إلى 7.5 جنيه مصري/السهم مع التأكيد على توصيتنا المحايدة للوزن النسبي للسهم.

علقت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سى قائلة: ” كانت سوق الحديد العالمية قد بدأت في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات، وقطاع السيارات)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأوليين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي، وتراجع النفط خطرًا على تعافيها الوليد. وفي أعقاب تفشي الوباء، كان إغلاق المصانع خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعًا بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء وقف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي (انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط، بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا، كانت داعمة بدورها للسعر (انخفاض بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام وحتى الآن). وهناك تخوف ألا نشهد تعافيًا حادًا فور انتهاء أزمة كورونا، خصوصا وأن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.”

وأضافت رمضان: “كون مصر هي السوق التي تركز عليها شركة حديد عز فإن ذلك شيء إيجابي، ولكن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة غير كافية: تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبيًا، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية (استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول من عام 20 على أساس سنوي). هذا، إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة، التي أعطت هدنة للقطاع محليًا، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية. يمكن أن تستفيد شركة حديد عز أيضاً من مبادرة 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري، في الوقت الذي تتحدث فيه عن تسهيلات تمويلية جديدة. كان عرض تراخيص الصلب أمرًا غريبا من جانب الحكومة، لكننا لسنا قلقين، لأننا نعتقد أنه لن يجذب اهتمامًا كبيرًا من جانب المستثمرين في ظل الاقتصاديات الحالية للصناعة، ولن يؤدي إلى أي إضافة في قدرات إنتاج الحديد النهائي، فقط تحقيق عملية تكامل رأسي لعدد من مصانع الدرفلة. بالرغم من أن الحكومة تبدو أكثر ميلًا إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية في المستقبل بدلاً من التوجه إلى الإغلاق الكامل، ما زلنا نتوقع خفض إجمالي المبيعات المتوقع بنسبة 18٪ تقريبا، في المتوسط، حيث يتراجع نشاط القطاع الخاص على المدى القريب / المتوسط وتظل أسواق التصدير في حالة ترقب (انخفضت الصادرات في الربع الأول من 2020 بنسبة 35٪ على أساس سنوي).”

واستطردت محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سى: ” نؤكد على التوصية المحايدة بالنسبة للوزن النسبي للسهم: مع انخفاض معدل الجنيه المصري للدولار الأمريكي بنسبة 5% تقريبا عن توقعاتنا، يؤدي بنا ذلك إلى خفض توقعاتنا لأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (إيبيدا) لعام 2020-23 بنسبة 22% تقريبا، كما نتوقع الآن أن تظل شركة حديد عز في حالة تكبد للخسائر على مدى سنتين أخريين، قبل أن تتحول للربحية في 2023. نحتسب الآن حصة حديد عز في العز الدخيلة للصلب عند نسبة 64%، مع عدم تأثر حصة الملكية قبل النصف الثاني من 2020 عند اكتمال الإجراءات القانونية. وقد دخل نقل ملكية كل من شركتي العز لصناعة الصلب المسطح EFS وشركة مصانع العز للدرفلة ERM حيز التنفيذ في الربع الرابع من 2019، مقابل رصيد دائن في ميزانية العز الدخيلة للصلب EZDK. بناء على كل ما سبق، نخفض السعر المستهدف لدينا بنسبة 37% تقريبا ليصل إلى 7.5 جنيه مصري للسهم، مما يجعل للشركة مضاعف قيمة مؤسسية/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (EV/EBITDA) متوقع لعام 2021، قيمته 8.4 نقطة (يتداول عند 8.8 نقطة)، ويعد بعائد محتمل بنسبة 3.0٪ على سعر إغلاق 30 أبريل عند 7.3 جنيه مصري للسهم. ولذلك، نحن نؤكد على توصيتنا المحايدة للوزن النسبي للسهم. تُستثني من حساباتنا للسعر المستهدف لحديد عز الإضافة المتناسبة لمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري المستحقة لشركة ESR من شركة EZDK بعد زيادة رأس المال للأخيرة والذي يترجم إلى 1.1 جنيه مصري للسهم بقيمة اليوم لأنه من المحتمل أن يظل رصيدًا مفتوحًا بين الاثنين، مقابل مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI المستقبلية على سبيل المثال من أن يتم تسويته نقدًا. من وجهة نظرنا، التقييم الحالي ليس مقنعًا، حيث يتم تداول سهم حديد عز بسعر أعلى بكثير من نظائره ومن أدائه السابق بالنسبة لمضاعف 12 شهرًا للقيمة مؤسسية/ الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وتكلفة الدين (EV/EBITDA).

واختتمت مريم رمضان التقرير معلقة: “جدير بالذكر أن قرار البرلمان بفرض رسم تنمية على واردات الحديد النهائي يعد إيجابيًا للشركة، خاصة لمبيعات الصلب المسطح، حيث كانت قد زادت الواردات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وكان قد فشل المصنعين في إقناع السلطات بفرض رسوم وقائية على المنتج، فيأتي هذا القرار داعما للأسعار والمبيعات المحلية.”

What does the future of the Egyptian climate look like in a post Covid-19 society? One thing is for certain, global lockdowns have had a favorable impact on global warming as a whole. With less pollution in the skies, less commuter traffic and fewer human footprints abound, the world has had a chance to recuperate a bit. This positive impact certainly has a few implications for business operations in Egypt. Many researchers and economists are currently working in overdrive to determine how putting the pieces of our society back together will look. Those that make smart decisions now will be able to pivot in a sustainable direction that stays aligned with trending growth patterns of the future.

• Covid-19 Delivers Renewed Interest in  Sustainable Investment Opportunities

Viral social media photos depicting the staggering drop in air pollution serves as a stark reminder of what we can look forward to when global lockdown protocols are lifted. While Egypt and the world enjoys a significant drop in CO2 emissions, dark times are ahead of us if we don’t learn from the past. There has been a renewed interest among Egyptian business leaders and institutions to uncover sustainable solutions to help maintain progress rather than immediately reverting to pre Covid-19 CO2 levels. The general sentiment of the Egyptian political infrastructure is in favor of transforming the country into a regional hub of renewable energy innovation.

• The World Looks To Egypt For Innovative Solutions To A Global Problem

In the midst of a dark and depressing pandemic, there is a silver lining. The 2035 Integrated Sustainable Energy Strategy is a plan put forth to enhance the country’s renewable energy production by 42% before 2035. With such an ambitious goal, it’s clear that Egypt’s economic growth as a nation is directly linked to the energy sector. As Covid-19 sweeps through the globe, the Cairo 2035 Strategy has become more admirable than ever. To meet this objective, Egypt expects to leverage both local & foreign investment to bump up its manufacturing & industrial sectors to meet the new demand for energy services.

• Egyptian Lawmakers Learn From The Past

As we saw in the aftermath of the Global Financial Meltdown of 2008, CO2 emissions dropped by 1.4% and then skyrocketed by 5.9% only 2 years later. This indication is a vivid example of how after the Coronavirus pandemic has stabilized, any positive effects on climate change that the global lockdown has brought stand to be reversed. For this reason, the Egyptian government has enacted a short term goal to help speed along the Cairo 2035 Strategy. The government has set in motion the objective of reaching a 20% reliance on renewable energy sources by 2022. This plan helps kick start actionable results that manifest now rather than later.

• What Does This Mean For Local & Foreign Investors?

As the wheels of global finance spin, the opportunity to make sound investment choices present themselves. Covid-19 has delivered the Egyptian economy an opportunity to meet environmental commitments ahead of schedule and industry leaders don’t want to let that advantage slip away. Using the help of an investment banking team with a strong track record of success, you can benefit from the growth trends of the Egyptian economy. By working with a partner that maintains a diverse transaction portfolio, you can invest in entire markets and businesses that offer sustainable growth.

• The Investment Banking Team At HC Securities & Investments Understands The Power Of Diversity 

 The experience of HC Investment Banking goes beyond the energy sector. The team has a history of executing over 43 transactions worth more than 5.8bn across the pharmaceuticals sector, telecoms, and industrial sectors to name a few. As we discussed earlier, Egypt’s push to curb the effects of global warming with renewable energy is having a trickle-down effect on many other sectors of the economy. Now is the time for local and foreign investors to enter into a market that has shown a steady trend line of growth.

Whether you’re interested in executing Mergers & Acquisitions or capital market transactions, our reputation as a leader in the MENA region precedes us. The investment banking team at HC Investment Banking will help guide you through the complicated maze of industry regulations and insightful partnerships aimed at helping you collaborate with Egypt’s top-performing corporations. Don’t miss out on your opportunity to play a role in shaping the future. For more information on Egyptian investment opportunities, contact our investment banking team today.

 

 

• يرجع انهيار العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم شهر مايو، وتحولها إلى قيم سالبة قبل انقضاء موعد تسويتها بيوم واحد، إلى تراكم مخزون الخام بشكل كبير بالولايات المتحدة، وذلك بسبب زيادة حجم الفجوة بين العرض والطلب، نظرا للانخفاض الحاد بالطلب نتيجة لتبعات فيروس كورونا، وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية، إذ تصل تقديرات انخفاض الطلب على أساس سنوي لحوالي 29 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل، فيما قابلها زيادة في المعروض نتيجة لحرب الأسعار بين روسيا والسعودية، أدت بدورها إلى تراكم المعروض من إنتاج الخام، الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة بين متداولي العقود والمنتجين من ارتفاع تكلفة التخزين.

وذلك بعد أن أبرمت أوبك بلس اتفاقًا يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا من المستوى المتفق عليه مسبقا، مما يصل بالخفض الفعلي إلى 10.7 مليون برميل يوميا على أساس شهري، وذلك لارتفاع مستوى الإنتاج خلال شهر أبريل. وكذلك قد تتجه الدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك أيضا لخفض الإنتاج ليصل إجمالي الانخفاض إلى 12 مليون برميل شهريا وفقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة.

“وبشكل عام نرى أن هذا الانخفاض غير كافي ليتناسب مع مستويات الطلب الحالية، إذ انخفض الطلب بشكل حاد بمصافي التكرير، نتيجة لتوقف أغلب المصانع عن العمل، وكذلك انخفاض الطلب على الوقود بشكل كبير، لذلك نتوقع استمرار الضغط على أسعار الخام خلال الربع الثاني من عام 2020، نظرا لاستمرار زيادة المعروض عن مستويات الطلب خلال الفترة. وإن لم تتم عودة المصانع المغلقة للتشغيل بنهاية الربع الثاني، قد تضطر الدول المنتجة لخفض الإنتاج مرة أخرى للحفاظ على مستويات الأسعار الحالية، وتجنب تكرار انهيار قيمة العقود المستقبلية قبل موعد التسليم، مع استمرار تراكم المخزون.” عبد الرحمن وهبة محلل القطاع الصناعي، اتش سى لتداول الأوراق المالية.

تراجع الوضع الخارجي لمصر في أعقاب تفشي فيروس كورونا فيما تعمل بنوك القطاع العام على تغطية فجوة التمويل عن طريق التمويل الخارجي قصير المدى – من وجهة نظرنا

• نخفض من توقعاتنا للسنة المالية 19-20 في ضوء خفض الحكومة المصرية لتوقعات النمو، ونرجئ تغيير توقعاتنا المستقبلية حتى تتضح الرؤية
• بالرغم من مبادرات الحكومة المصرية، نعتقد أن تأخر تعافي أداء القطاع الخاص سوف يلقي بظلاله على عجز الموازنة والدين العام.

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار تقريرها الأخير تعقيبا على توقعاتها الصادرة في فبراير 2020، في ظل تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا.

أشار التقرير في أولى فقراته إلى أنه “سوف يتم تمويل فجوة الحساب الخارجي لمصر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال الأصول الخارجية لقطاع البنوك: عملنا على تحديث أرقام حساب مصر الخارجي، في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وصافي الاستثمارات في المحفظة الأجنبية. افتراضنا الأساسي، في الوقت الحالي، يقوم على أنه يمكن احتواء فيروس كورونا بحلول شهر يونيه. وبأخذ ذلك في الاعتبار عند حسابنا لأرقام ميزان المدفوعات، نتوقع عدم وجود أي إيرادات لقطاع السياحة في مارس، باستثناء الأسبوع الأول منه، ونخفضها بنسبة 60% تقريبا على أساس سنوي للربع الرابع من العام المالي الحالي. ينتج عن ذلك، انخفاض متوقع في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي، لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 19/20، وأقل بنسبة 21% تقريبا من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار أمريكي.”

أكدت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى أنه “سوف تؤثر الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول سلبًا على الميزان التجاري للبترول في مصر، نظرا لأن الدولة المصرية تسعى لتكون مصدرةً للبترول، بدلا من مستوردة له كما هو الحال على مدار الستة أعوام الماضية. وباحتساب سعر برينت عند 27 دولارًا أمريكيًا ضمن حساباتنا للميزان التجاري للبترول، سينتج عنه عجز تجاري بقيمة 0.96 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتحقيق نقطة تعادل. ولأن معظم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة متركزة في قطاع الغاز والبترول، وبالرغم من الامتيازات الجديدة الممنوحة، نتوقع انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي، لتصل إلى 3.8 مليار دولار أمريكي، وبنسبة 23% أقل من توقعاتنا السابقة، التي جاءت عند 4.9 مليار دولار أمريكي. قد يؤدي امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر. ومن هنا، نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، مقارنة بتوقعاتنا السابقة، التي جاءت عند 35.8 مليار دولار أمريكي.”

وأضافت دوس “بالنسبة لتحويلات المصريين من الخارج، نتوقع انخفاضًا بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي للنصف الثاني من 2019 – 2020، مقارنة بـانخفاض 8% في السنة المالية 2008/2009 إثر الأزمة المالية العالمية، و13% تقريبا في السنة المالية 15/16 بسبب توقع ضعف الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف. ونتوقع أن ينتج عن ذلك حجم تحويلات من المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي الحالي، بأقل بـحوالي 11% تقريبا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار، مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من 2019-20. ستؤدي الافتراضات بموجب هذا السيناريو إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20، وذلك أعلى من توقعنا السابق بعجز قدره 8.2 مليار دولار أمريكي.

نقوم حاليا بإعادة اختبار أرقامنا باحتساب خروج رؤوس أموال متوقع قدره 6 مليارات دولار أمريكي من سوق الخزانة المصرية في النصف الثاني من 2019-20. ولتغطية فجوة التمويل هذه، قد تعتمد البنوك المصرية على أصولها الخارجية وكذلك تسهيلات الائتمان الخارجية، كما حدث في النصف الثاني من 2018 حينما شهدنا خروج رأس المال الهائل من الأسواق الناشئة.”

وفيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي، استعرض التقرير توقعات إدارة البحوث في اتش سى، الذي جاء فيه ” نتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 4.7% في السنة المالية 19/20، ما يقل كثيرًا عن توقعاتنا السابقة المقدرة بـ 5.9% بسبب ضعف ثقة المستثمر والمستهلك، إلى جانب تباطؤ حركة السياحة: أعلن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية عن حزمة من القرارات لتحفيز الاستهلاك الشخصي والاستثمار الخاص. فقد قام البنك المركزي في اجتماع طارئ يوم 16 مارس بخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، وجاء ذلك أعلى من توقعاتنا بخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020. وفي نفس السياق، خفّض البنك المركزي فوائد المبادرات التي أطلقها لدعم قطاعي الصناعة والسياحة، وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بحيث تصبح 8% متناقصة بدلا من 10%.

وتم إعفاء الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من التأجير التمويلي والتخصيم لمدة ستة أشهر من دفع أقساط القروض، بدون توقيع أي غرامات. وتم رفع حد الدفع عن طريق الهواتف الذكية وتحويلات الكروت المدينة، وتم السماح بالتحويلات فيما بين البنوك بدون أي رسوم عن طريق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. وأخيرا، خصص البنك المركزي المصري 20 مليار جنيه، لتُضخ في البورصة المصرية بهدف دعم نشاط سوق المال.

وخصصت الحكومة المصرية حزمة تحفيزية قيمتها 100 مليار جنيه مصري لمواجهة آثار أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، كما خفضت أيضا أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، ليصل سعر الغاز الطبيعي لـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالي إلى 10 قروش في المتوسط. وتعمل وزارة التخطيط أيضا على وضع حزمة حوافز قيمتها 30 مليار جنيه مصري لتحفيز القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى المتضررة من الوضع الحالي.

ويجرى اتخاذ إجراءات أخرى، نظن أنها ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه مصري، تتضمن زيادة الإعانات الشهرية الموجهة للمرأة في الريف المصري، لتصل إلى 900 جنيه بدلا من 350 جنيهًا مصريًا في الشهر، وإضافة 60 ألف عائلة مصرية لبرنامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع برنامج لدعم العمالة غير المنتظمة، وزيادة رواتب القطاع العام والمعاشات.

ولكننا نعتقد أن طول فترة الحظر، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي قد يضعفان من أثر هذه الإجراءات التحفيزية، وبالتالي قد نرى انخفاضًا في الاستثمارات بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من 2019-20، الأمر الذي أكدته الحكومة رسميًا من قبل للسنة المالية 19/20، لتبلغ نحو 960 مليار جنيه مصري (مما يعني أن إجمالي قيمة الاستثمارات ستبلغ زهاء 400 مليار جنيه مصري في النصف الثاني من 2019-20). علاوة على ذلك، بالرغم من خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، أبقت بنوك القطاع العام على فوائد شهاداتها ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات كما هي، في حين أن بنك مصر والبنك الأهلي أصدرا شهادة إيداع بفوائد 15% لأجل سنة واحدة. قد تكون احتمالية هجرة رأس المال من بنوك القطاع الخاص لبنوك القطاع العام والرغبة في الاستفادة من فوارق الفائدة الدافع الرئيسي وراء اتجاه البنك التجاري الدولي إلى رفع فوائد شهادات الإيداع لديه لأجل الـ 3 سنوات بنسبة 2 – 2.5%. وفي حال اقتدت بنوك القطاع الخاص باتجاه رفع فوائد الودائع والقروض، فسينتج عن ذلك تآكل الأثر الإيجابي لقرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس. وبالأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل المتاح، نعتقد أن معدل النمو في الاستهلاك سيحقق 1% تقريبا في النصف الثاني من 2019-20، وذلك أقل من توقعنا السابق عند 2%. وبناء عليه، نرى أن ذلك قد يحقق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 4.7% للسنة المالية 19/20، أي ما يقل كثيرا من توقعنا السابق الذي جاء عند 5.9%.” كما وضح التقرير

استطردت مونيت دوس: ” قد يتسارع معدل التضخم ليصل الي 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر وقد تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر، ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية، وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة. بالتالي، قد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1%، ليصل إلى الحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي، مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8%، في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020. وباحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) ينتج لدينا معدل سعر الجنيه أمام الدولار عند 16.34 جنيه في نهاية ديسمبر 2020، وذلك أعلى قليلا من توقعنا السابق الذي جاء عند 16.26 جنيه. ومما يدعم وجهة نظرنا، قرارات البنك المركزي المصري الهادفة لتخفيف حدة عمليات الدولرة المتمثلة في إصدار تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور)، بدلاً من 150 نقطة أساس فوق ليبور، ووضع حد أقصي يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، وتقديم فوائد جاذبة على الودائع بالجنيه المصري. كما نتوقع استقرارا في أسعار العملة، حيث تعتمد بنوك القطاع العام على الائتمان الخارجي لسد الفجوة التي يسببها خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية.”

وأخيرا، أكدت مونيت دوس أن: “ارتقاع المصروفات وانخفاض النمو الاقتصادي عن المتوقع قد يلقي بظلاله على عجز الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية: لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل حزمة الـ 100 مليار التحفيزية. وقد أعلنت الحكومة المصرية أن هذا المبلغ لن يُستقطع من ميزانية الدولة، ولكن سوف يتم تمويله من الاحتياطي المخصص للأزمات/ للطوارئ. وبناء عليه، نتوقع أن لا يتأثر حجم مصروفات الحكومة المصرية في الموازنة. ومع ذلك، يمكن أن ينعكس امتداد فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفترة الإغلاق خلال النصف الثاني من 2019/20 بالسلب على الإيرادات الحكومية، التي قد تأتي أقل من توقعاتنا الأولية بقيمة 116 مليار جنيه مصري، لتصل إلى 939 مليار جنيه مصري للسنة المالية 19/20. ونلاحظ أن هذا الإجمالي لحجم الإيرادات متحفظ جدا، إذ يمثل 16% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، وأقل من نسبة الـ 19% التي شهدناها أثناء الأزمة المالية في السنة المالية 2008/2009، وما بعد ثورة 2011 في السنة المالية 2010/2011. وسيجعل هذا عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 19/20 يأتي عند 481 مليار جنيه مصري، بما يمثل 8.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من توقعاتنا الأولية عند 6.7٪.

في ضوء هذا السيناريو، يمكن أن يحقق الدين الخارجي الحكومي نسبة 24.3٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 19/20، أي ما يقل قليلا عن توقعاتنا السابقة، المقدرة بــ 24.5٪ ، فيما يمكن أن يرتفع الدين المحلي إلى 84.0٪ من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة على التوقعات السابقة المقدرة بـــ 80.9٪، حيث تعتمد الحكومة على المصادر المحلية لسد فجوة التمويل.”

• The Monetary Policy Committee (MPC) of the Central Bank of Egypt (CBE) has decided to keep the benchmark overnight deposit and lending rates unchanged at at 9.25% and 10.25%, respectively, at its meeting on Thursday, according to a press release.

The CBE has also kept the rate of its main operation and the discount rate at 9.75%, it announced. Annual headline urban inflation declined to 5.3% in February from 7.2% in the previous month, supported by a favorable base effect as well as contained underlying inflationary pressures. Similarly, annual core inflation declined to 1.9% in February from 2.7% in the previous month, the lowest rate on record. GDP growth stabilized at 5.6% in 2H19, while unemployment reached 8.0% in 4Q19. Due to the coronavirus outbreak and the associated containment measures, the global economy and financial markets were considerably disrupted. This led the CBE to move preemptively and cut the interest rate by 300 bps in an unscheduled meeting on 16 March, aiming at supporting businesses and households in these exceptional times in order to avoid a prolonged economic slowdown and help speed the recovery once the outbreak is contained. Against this background, the MPC decided to keep policy rates unchanged which remains consistent with achieving the inflation target of 9% (±3%) in 4Q20 and price stability over the medium-term. (CBE)

HC’s Comment : The MPC decision came in line with HC’s expectations given their view of rising inflationary pressures over the rest of the year, the need to attract foreign portfolio investments to the Egyptian debt market, with rising 5-year USD CDS at 611 bps, and the elevated interest rates offered on long-term certificates of deposit (CDs) aiming at reducing dollarization and bank run, in HC’s view.

This content is just for general information.

• أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي المصري قد تباطأ في فبراير إلى 5.3% مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري، مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: إنه “بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير، إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر المقبلة، نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية إثر إعلان أوقات الحظر في مصر، والارتفاع النسبي في الطلب على تلك السلع خلال شهر رمضان، والنقص المحتمل في المعروض نتيجة لطول فتره الإغلاق. ونتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020، ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. ومن هنا نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.”

وأضافت: “أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% – 12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15%، في حين أقدم البنك التجاري الدولي على رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل 3 سنوات بـ 2.0%-2.5%، لتصل إلى 12.0%-12.25%. وفي ضوء وجود مخاطر عالية، نرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة، وسحب الودائع من البنوك، ولكن ذلك سيحُد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق بـــ 300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص. وقد لاحظنا أداء مشابهًا فيما يخص طروحات أذون الخزانة، إذ انخفضت بواقع 76 نقطة أساس، لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة، الذي تم في مارس، والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا. ارتفع معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات لمصر، ليصل إلى 612 حاليًا من 298 في نهاية فبراير، ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بواقع 469. ونرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت جلسة طارئة في يوم 16 مارس الحالي، أعلنت فيها خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، بعد أن كانت قد أبقت عليه دون تغيير خلال يناير وفبراير.