وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل ضريبة الدخل على سندات الخزينة، الذي وفقا لمصادر وزارة المالية، يَفصِل الدخل المكتسب على سندات الخزينة عن مصادر الدخل الأخرى للشركات والبنوك. وفقًا لمشروع القانون، سيتم تسجيل الدخل المكتسب على سندات الخزينة الحكومية بعد خصم 20٪ من الضريبة، ثم ستتم إضافته إلى دخل الكيان الخاضع للضريبة بعد خصم التكاليف الأخرى المتعلقة بالخزائن. سيخضع صافي الدخل الإجمالي بعد ذلك إلى معدل ضريبة الدخل بنسبة 22.5٪. ومن المتوقع أن يسفر التعديل عن 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية للحكومة. (جريدة البورصة).
تعقيب اتش سى: تخضع البنوك حاليًا للضرائب على أعلى مستوى بنسبة 22.5٪ من الدخل قبل الضرائب أو 20٪ من دخل الخزينة. لم توضّح وزارة المالية المصرية المزيد بشأن التطبيق الفعلي لقانون الضرائب الجديد. لذا، فوفقًا لفهمنا، يبدو أن القانون الجديد ينص على أنه يحق للبنوك الحصول على 80٪ من عائدات الخزينة (صافي الضريبة بنسبة 20٪)، التي ستدخل في تدفق إيرادات البنك، وستخضع لاحقًا لضريبة دخل الشركات بنسبة 22.5٪ بعد خصم نفقات التشغيل، مما يوحي بازدواج ضريبي. إذا كان ذلك صحيحًا كما يتراءى لشركة اتش سى، فهذا يعني ضمنًا صافي ربح أقل للبنوك، وربما تقييمات أقل حتى. بالنسبة للبنوك الخاضعة للتغطية، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر (ADIB EY) والبنك التجاري الدولي (COMI EY) هما الأكثر تعرضًا للخزينة الحكومية، بنحو 46%، و45% على التوالي من إجمالي الودائع، اعتبارًا من الربع الثالث لعام 2018، في حين أن بنك كريدي أجريكول مصر (CIEB EY) لديه أدنى تعرض للخزينة، بنحو 36% من إجمالي قاعدة الودائع الخاصة بالبنك. تنتظر اتش سى التأكيد من البنوك المحلية على فهمها للقانون الجديد قبل تعديل أعدادها.
يوفّر هذا المحتوى معلوماتٍ عامة فقط.
