علقت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار على انخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري قائلة: “يتوافق خروج الأجانب من سوق أذون الخزانة، الذي يقدر بـ 0.9 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻣﻊ اتساع مركز صافي الالتزامات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إلى 7.3 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر، مقارنة بـ 5.5 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺷﮭر أﻛﺗوﺑر. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي والقطاع المالي بإدارة البحوث بشركة اتش سى إنه كان من المفترض أن تبلغ قيمة سداد الدين المستحق في النصف الثاني من العام 2018، مبلغ 7.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية. وعليه، فتعزو اتش سى الانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي البالغ 2 مليار دولار إلى سداد الديون بشكل رئيسي، مع افتراض تجديد مديونية مليار دولار. ومن المنتظر أن تحصل الحكومة في يناير 2019 على الدفعة الخامسة التي تبلغ 2 مليار دولار من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار أمريكي مما سيعوض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي. وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر سداد ديون تقدر بــــ 5.1 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2019، منها 2.6 مليار دولار لسداد ودائع الدول العربية.
وكانت قد صدرت بيانات عن البنك المركزي المصري تفيد بانخفاض صافي احتياطيات مصر الدولية إلى 42.551 مليار دولار في ديسمبر، مقارنة بـ 44.513 مليار دولار في الشهر السابق، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: (1) استردادات أذون الخزانة من قبل المستثمرون الأجانب الذين انخفضت حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية إلى 10.8 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 21.4 مليار دولار أمريكي في مارس 2018 ؛ (2) خدمة الديون الأجنبية، وسداد الالتزامات الأجنبية لبعض الوزارات والهيئات الحكومية.
