توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، إذ استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي، بعد وصوله إلى 14.1% في مايو، مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.
أضاف التقرير أن صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خاصة مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى: “يشهد العالم حاليا تطبيق سياسات التيسير النقدي، إذ خفض البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة بـ 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر، لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5%، كما خفضت تركيا أيضا الفائدة 250 نقطة أساس الشهر الماضي”.
وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن، لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، وهو ما يقل كثيرًا عن معدل التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.
وأضافت: “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أن أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ 1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 318.38 مقارنة بـ 329.17 في تركيا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ 150 نقطة أساس. وقد تباطأ التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق، مع عدم وجود أي زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل إلى 0.7% في أغسطس، وذلك وفقا لما نشره البنك المركزي المصري من قبل. تباطأ أيضا التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي.
