توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، مع توقعات أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر المقبلة؛ أي ما يقل كثيرًا عن المعدل السنوي المستهدف للتضخم الخاص بالبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدية المتبعة حاليا على مستوى العالم.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سى: “تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر، ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس، في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضًا للشهر التالي على التوالي، مدفوعًا بانخفاض أسعار الأغذية، وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة، وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة. ونتوقع استقرارًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة المقبلة، نظرًا للاستقرار في أسعار السلع عالميًا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.”
أضافت دوس: “ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، مقابل 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدًا من التدفقات في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما، التي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة. كذلك نتوقع استمرار جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، التي تتيح معدل فائدة حقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى؛ مثل تركيا.”
وأشارت مونيت دوس في التقرير الأخير إلى توقعها بأن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 14.54%، وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0%، و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين)، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبًا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا.
جدير بالذكر، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد أرجأت اجتماعها الأخير، لينعقد في 16 يناير 2020، بدلا من 26 ديسمبر 2019، بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، وللجنة السياسات النقدية، إذ قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر، بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس، وسبتمبر بالترتيب. وقد تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق، مع انخفاض الأسعار شهريا بنسبة 0.2%، مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
