“إتش سي” تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل

• توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل، نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: “إننا نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية، وبالتحديد المواد الغذائية، نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان، والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتجة عن تطبيق الحظر في مصر. أثّر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية.”

أضافت دوس: “نقدّر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة للـ 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهرًا عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة، وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪على مدار الـ 12 شهرًا المقبلين”.

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير في 2 أبريل، وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس. وقد تسارع التضخم السنوي المصري، ليصل إلى 5.9% في أبريل على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بـ 0.6% في مارس، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .