-
أكدت اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي استمر في الانخفاض على مدار ثلاثة أشهر متتالية، بعد معدلاته المرتفعة في مايو عند قيمة 14,1%، إذ حقق التضخم الشهري قيمة أقل من توقعاتنا المقدرة بنسبة 1% على أساس شهري.
وتتوقع مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي، “أن تنحسر الضغوط التضخمية بشكل كبير بعد قرارات رفع الدعم التي اتخذت في يوليو. انخفض التضخم السنوي لأقل من 9% على أساس سنوي ليأتي في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) في الربع الرابع من 2020، مما يسمح للبنك المركزي بالاستمرار في سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو الاقتصادي، ونشاط سوق المال. علاوة على ذلك، وفي السياق العالمي، للتيسير النقدي، وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على الودائع بـقيمة 10 نقاط أساس لتصل إلى فائدة سالبة قيمتها -0,5% الأسبوع الماضي، مع استمرار أذون الخزانة المصرية في تقديم عوائد جذابة، وتشجيع التدفقات المستفيدة من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.”
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 22 أغسطس 2019 خفض سعر الفائدة بقيمة 150 نقطة أساس، بعد الإبقاء عليه دون تغيير على مدار ثلاثة اجتماعات متتالية في أعقاب آخر خفض لسعر الفائدة في فبراير 2019، بقيمة 100 نقطة أساس. تباطأ معدل التضخم السنوي ليبلغ 7,5% في أغسطس من 8,7% في الشهر السابق، إذ عكس التضخم الشهري زيادة في الأسعار بنسبة 0,7%، مقارنة بـ 1,8% في الشهر السابق، وذلك وفقا للبيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري. تباطأ أيضا التضخم الأساسي في مصر ليصل إلى 4,9% في أغسطس من 5,9% في الشهر السابق، مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0,36% مقارنة بـ 0,11% زيادة في يوليو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
