-
في أحدث تقرير لها، شاركت اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتهم بشأن الاقتصاد الكلي في مصر في عام 2022 حيث تناولوا العوامل الرئيسية للنمو في اجمالي الناتج المحلي والتوقعات بشأن الجنيه المصري وأسعار الفائدة.
- نتوقع ان يكونا السياحة والانفاق الحكومي هما الدافعين الأساسيين لنمو الناتج المحلي. نتوقع تزايد الضغوط التضخمية وانخفاض طفيف في سعر العملة مدعوما برفع محتمل لسعر الفائدة 100-150 نقطة أساس في 2022.
- يتقلص عجز الحساب الجاري بينما يستلزم جدول سداد الديون السعي للحصول على تمويل خارجي إضافي، من وجهة نظرنا
- نتوقع أن يتسع عجز الموازنة بشكل طفيف إلى 7.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22، حيث يمول القطاع المصرفي الجزء الأكبر من العجز.
علقت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “نتوقع ان يكونا السياحة والانفاق الحكومي هما الدافعين الأساسيين لنمو الناتج المحلي في السنة المالية 21/22، حيث نقدر النمو بنحو 5.4٪. نتوقع أن تؤدي الضغوط التضخمية المتصاعدة إلى انخفاض معتدل في قيمة الجنيه ورفع محتمل لسعر الفائدة 100-150 نقطة أساس في عام 2022: وفقًا للتصريحات الرسمية، تعافت عائدات السياحة إلى مستويات ما قبل COVID-19 خلال عام 2021 أي حققت نموًا بمقدار 5.50 مرة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 21/22 إلى 9.83 مليار دولار أمريكي. وبناءً على ذلك، نعتقد أن السياحة كانت المساهم الرئيسي في نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الأول من السنة المالية 21/22 بنسبة 9.80٪ على أساس سنوي نظرًا للأثر الأساسي الإيجابي. على صعيد آخر، زادت الاستثمارات الحكومية بنسبة 14٪ تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 20/21 لتصل إلى 560 مليار جنيه مصري بما يمثل 74٪ تقريبا من إجمالي الاستثمارات، أي أعلى من العام السابق حيث مثلت 62٪ فقط. أظهرت قاعدة عريضة من الاستثمارات الخاصة تحسنا في الربع الرابع من السنة المالية 20/21، حيث نمت 14.0 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 66.3 مليار جنيه مصري، أي أقل بقليل من مستوى ما قبل COVID-19 البالغ 68.4 مليار جنيه مصري في الربع الرابع من السنة المالية 18/19. نعتقد أن المشاريع الحكومية العملاقة قد دعمت الاستثمارات الخاصة بشكل كبير في الربع الرابع من السنة المالية 20/21. بنظرة مستقبلية، نتوقع أن تستمر الحكومة المصرية في التركيز على تنمية الثروات المادية والبشرية المصرية، مع وجود مشروع تنمية القرية المصرية على رأس قائمة الأولويات حاليًا. للحصول على التمويل اللازم من المنظمات الدولية المختلفة، نتوقع من الحكومة التركيز أيضًا على مشاريع الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) مع السعي لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، كما اتضح لنا من سياسة الاستثمار الصندوق السيادي المصري (TSFE). على هذا النحو، نتوقع المزيد من الاستثمارات مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه، والتكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا الخدمات المالية، ومشاريع التصنيع الأخضر. تتوصل تقديراتنا إلى نمو إجمالي الناتج المحلي متوقع بنسبة 5.4٪ في السنة المالية 21 / 22، مرتفعًا من 3.3٪ في العام السابق. في عام 2022، نتوقع أن يرتفع التضخم بمقدار 2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 7.2٪، تأثرا بارتفاع التضخم العالمي، واختناقات العرض العالمي، وارتفاع سعر البنزين، وإمكانية حدوث خفض أكبر في الدعم المحلي للمواد الغذائية. نتوقع أن يظهر الجنيه المصري متوسط انخفاض سنوي في القيمة بنسبة 3٪ خلال العامين المقبلين. على الرغم من أن التضخم مازال يقع في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري وتقديم مصر لمعدلات فائدة حقيقية عالية، نتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 100-150 نقطة أساس في عام 2022 لدعم الجنيه المصري أخذاً في الاعتبار احتياجات التمويل الأجنبي المرتفعة في مصر.”
وأضافت دوس: ” يتقلص عجز الحساب الجاري بينما يستلزم جدول سداد الديون السعي للحصول على تمويل خارجي إضافي في النصف الثاني من 21/22، من وجهة نظرنا: ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر من 10.0٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 19/20 إلى 10.4٪ في السنة المالية 20/21، حيث فاقت الواردات غير النفطية نمو الصادرات. وفقًا لحساباتنا، نتوقع أن يرتفع عجز الميزان التجاري لمصر بشكل طفيف إلى 10.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22 وأن يتقلص إلى 10.0٪ في العام التالي نظرًا لارتفاع أسعار واردات المواد الخام، وارتفاع واردات السلع الوسيطة والاستثمارية بسبب ارتفاع النشاط الاقتصادي المتوقع. نتوقع زيادة عائدات السياحة في مصر بمقدار 2.19 مرة على أساس سنوي في السنة المالية 21/22 كما نتوقع أن تحتفظ تحويلات العاملين في الخارج بالزخم بسبب اقتصادات الخليج النامية. ومن ثم، نتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 4.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 20/21 إلى 3.6٪ في السنة المالية 21/22 و2.8٪ في السنة المالية 22/23. في السنة المالية 21/22، من المقرر أن تسدد مصر بعض الديون الخارجية قصيرة الأجل البالغة 13.8 مليار دولار أمريكي، والديون الخارجية طويلة الأجل البالغة 15.7 مليار دولار أمريكي، والودائع المستحقة إلى دول الخليج والتي تبلغ 11.3 مليار دولار أمريكي والتي نتوقع أن يتم تجديدها. نعتقد أن القطاع المصرفي، ولا سيما البنوك العامة، قد مول الجزء الأكبر من سداد الدين الخارجي قصير الأجل لمصر خلال النصف الأول من 21/22 بقيمة 7.92 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تمويل تدفقات المحافظ الأجنبية الخارجة من أذون الخزانة الحكومية البالغة 3.40 مليار دولار أمريكي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وقد أدى ذلك إلى تراجع القطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) من وضع صافي الأصول الأجنبية البالغ 1.73 مليار دولار أمريكي في يونيو إلى صافي الالتزامات الأجنبية البالغ 10.0 مليار دولار أمريكي في ديسمبر. نعتقد أنه بحلول ديسمبر 2021، كانت الحكومة قد أمنت بالفعل 10.0 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي اللازم للسنة المالية 21/22 للوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على استقرار صافي الاحتياطي الأجنبي . في النصف الثاني من 21/22، نتوقع أن تسعى الحكومة للحصول على تمويل خارجي إضافي بقيمة 15.5 مليار دولار أمريكي. وفقًا لحساباتنا، بذلك يصل الدين الخارجي للحكومة إلى 26٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22 و 24٪ في السنة المالية 22/23. عند هذه المستويات، قد يتجاوز الدين الاجنبي عتبة الإنذار المبكر المنخفضة المحددة من قبل صندوق النقد الدولي والتي تبلغ 15٪؛ ومع ذلك، لا يزال أقل من معيار الإنذار المبكر العلوي البالغ 45٪. كما أن تقديراتنا لاحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة للسنتين الماليتين 21/22 و22/23 ستمثل 7٪ من إجمالي الناتج المحلي و 4٪ على الترتيب. وفقًا لذلك، نتوقع أن تكون متطلبات التمويل الخارجي لمصر أعلى بقليل من عتبة الإنذار المبكر المنخفضة لصندوق النقد الدولي والبالغة 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22 وأن تنخفض إلى ما دونها في السنة المالية 22/23.”
اختتمت مونيت دوس رؤيتها: “نتوقع أن يتسع عجز الموازنة بشكل طفيف إلى 7.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 21/22، حيث يمول القطاع المصرفي الجزء الأكبر من العجز: نتوقع أن تزيد الإيرادات الحكومية بنسبة 10٪ تقريباً على اساس سنوي بسبب النشاط التجاري البطيء. من ناحية أخرى، نتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 11٪ تقريباً على أساس سنوي إلى 1.75 تريليون جنيه مصري في السنة المالية 21/22، بافتراض استقرار فائدة فعلية على إجمالي الدين المحلي عند 12٪ تقريباً. ومن ثم، نتوقع أن تزيد تكلفة خدمة الدين بنسبة 11٪ تقريباً على أساس سنوي في السنة المالية 21/22 إلى 644 مليار جنيه مصري (37٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي تقريباً) و10٪ على أساس سنوي في السنة المالية 22 / 23 إلى 701 مليار جنيه مصري (36٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي تقريباً). أشارت التصريحات الرسمية الأخيرة إلى أن الحكومة سوف تسيطر على فاتورة الدعم من خلال بعض الأساليب الممكنة. في هذا الصدد، رفعت الحكومة سعر بيع زيت الطعام المدعوم بنسبة 19٪ في أكتوبر 2021، ورفعت سعر السكر المدعوم بنسبة 24٪ في ديسمبر 2021، وأعلنت في ديسمبر 2021 أن الرجال المتزوجين حديثًا لن يحق لهم الحصول على بطاقات تموين الأسرة، ووضع سقفا في أكتوبر 2021 لكميات الإعانة الممنوحة لكل مستفيد. نتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعويض الارتفاع في أسعار السلع الأساسية جزئيًا. وبناءً على ذلك، فإننا نقدر زيادة الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 6٪ سنويًا على مدى العامين المقبلين إلى 281 مليار جنيه مصري في السنة المالية 21/22 و300 مليار جنيه مصري في السنة المالية 22/23. وفقًا لأرقامنا، من المفترض أن يتسع عجز الميزانية الحكومية قليلاً من 7.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 20/21 إلى 7.5٪ في السنة المالية 21/22 وينخفض إلى 6.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام التالي. نعتقد أن القطاع المصرفي في مصر يمكنه تمويل ما يصل إلى 51٪ تقريباً من عجز الموازنة العامة الحكومية خلال العامين المقبلين دون التعرض لتقلص كبير في السيولة في الانتربنك. نتوقع أن ينخفض صافي الدين المحلي للحكومة من 82٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 20/21 إلى 80٪ في السنة المالية 21/22 و77٪ في السنة المالية 22/23.”