“الأول” صندوق الإستثمار النقدي ذو العائد اليومي التراكمي من بنك أبو ظبى الأول  مفتوح للاكتتاب حاليا وحتى الوصول للحد الأقصى. للاستثمار في الصندوق، يرجى زيارة أقرب فرع – 19977

للأوراق المالية والإستثمار

الوسم: interest rates in Egypt

اتش سى: تدفقات مرتفعة محتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في FTSE و JP Morgan GBI-EM

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيه.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاءت أرقام التضخم لشهر مايو أفضل قليلاً من تقديراتنا عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8 ٪؜ على أساس شهري. خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022. نظرًا لبطء عائدات السياحة، حاليًا، تعتمد مصر على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي. ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة. في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على اذون الخزانة أجل الـ 12شهر وحوالي 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8٪ مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2٪). نعتقد أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع ان تبقي مرتفعة. نلاحظ أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير. ونلاحظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليار دولار أمريكي، وهو ما نعتقد أنه مستوى ضعيف نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حاله خروج الاستثمار الاجنبي. لذلك، نتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل. نعتقد أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية. كما أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر “جي. بي. مورجان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة. ومع ذلك، نعتقد أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا (13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1٪ لتركيا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد)”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

اتش سى: نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ونتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 مارس.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19. تستبعد أرقامنا اي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21). نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل. لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. على صعيد الوضع الخارجي، نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير. وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم. نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم. ومع ذلك، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021). ”

جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير في 4 فبراير، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي بعد قرار الخفض بمقدار 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر 2020. تسارع معدل التضخم السنوي المصري ليحقق 4.5% في فبراير من 4.3% في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 0.2% على أساس شهري على عكس الانخفاض الذي شهدناه في يناير بنسبة 0.4% على أساس شهري، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

الإنفاق الاستهلاكي تأثر ايجابيا بتراجع مستويات البطالة، اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير

تم النشر على٪ s بواسطة٪ s

  • أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 ديسمبر.

قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “ نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و 0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف  للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020. نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3٪ في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6٪ في الربع السابق قد انعكس إيجابياَ على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا. أيضًا نعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها كما يتضح من مؤشر مدراء المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب. بالرجوع الي توقعاتنا لتضخم شهر ديسمبر، نقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% بالترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ ١٢ عام عند -3% و 1% تقريبا. على صعيد آخر، نتوقع أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر. مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائد حقيقي بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين). وهذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائد حقيقي عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2٪ لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوي المخاطرة بالنسبة لمصر حيث ان مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا. وبناء عليه، نعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث أننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام. ”

جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى أربعة اجتماعات متتالية. تصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في الشهر السابق مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8% مقارنة بزيادة 1.8% على مستوى شهري وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).