-
في تقريرها الأخير، ألقت اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات الضوء على قطاع التشييد المصري من خلال تقييم شركة أوراسكوم كونستراكشون حيث أبقت على التوصية بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد
- تعافت التعاقدات الجديدة من تأثير أزمة كوفيد-19 ولكن لم تقل الضغوط على هوامش الربح، حيث أن الضغوط التضخمية العالمية حلت محل الأثار السلبية للإجراءات الاحترازية لكوفيد-19
- ساعدت استثمارات الشركة في شركات أخرى في سد الفجوة لحين تعافي بيسكس
- نخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم المتوقعين للفترة 2021-25 بنسبة 19% و25% تقريبا والسعر المستهدف بنسبة 22% تقريبا إلى 10 دولار أمريكي/سهم أي 156 جنيه مصري/سهم، ولكننا نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد
صرحت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي قائلة: ” مازالت التعاقدات الجديدة لدى أوراسكوم كونستراكشون قوية، ولكن من المرجح أن تستمر الضغوط على هامش الربح لفترة أطول: ما زلنا متفائلين بشأن آفاق الأعمال الجديدة، مع مُضي مشاريع الشركة على المسار الصحيح لتتجاوز مستويات ما قبل كوفيد هذا العام. في مصر، تواصل الحكومة الاستثمار بكثافة في المشاريع العملاقة، حيث تجاوزت ميزانية استثمارات العام الجديد تريليون جنيه مصري لأول مرة في القطاعات الأساسية، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية وتحلية المياه القائمة على الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أيضًا أن يحقق القطاع الخاص عودة قوية، لا سيما في مجال التصنيع، حيث نرى بالفعل حفنة من المجمعات الصناعية والبتروكيماوية الكبيرة المتوقفة سابقًا والتي بدأت في الظهور مرة أخرى. في الآونة الأخيرة، شهد سوق الولايات المتحدة العديد من المقاولين الذين يواجهون تأخيرات أو إلغاءات بسبب نقص العمالة، وتعطل سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف المشروعات. ومع ذلك، لا يزال المقاولون إيجابيين بشأن حزمة البنية التحتية المنتظرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار أمريكي، ولكن مع توقع الكثيرين حاليًا استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة ومشكلات سلسلة التوريد حتى عام 2022، نميل لخفض توقعاتنا لهامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك في الولايات المتحدة بمتوسط 0.4 نقطة مئوية، بما يتماشى مع المستوى الحالي. قمنا أيضًا بتخفيض توقعاتنا لهوامش الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.6 نقطة مئوية، أقرب إلى الأرقام المعلنة مؤخرًا، والتي يبدو أن الإدارة راضية عنها، ولا سيما بالنظر إلى أن أداء قسم انتاج مواد البناء في قمة أداءه حاليًا من وجهة نظرنا (شكل إلى جانب الامتيازات 22% تقريبا من صافي الربح عند هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يبلغ 24٪ تقريبا في النصف الأول من 2021). ويجدر بالذكر أن الإدارة أشارت إلى هوامش ربح مرتفعة محتملة لبعض مشاريع البنية التحتية الضخمة والمعقدة المتضمنة في حجم الأعمال الحالي والتي يمكن أن توفر مكاسب غير متوقعة عند الانتهاء، مما قد يحمل مفاجأة إيجابية لتوقعاتنا. تشمل الإيجابيات الأخرى التي لم نتضمنها في أرقامنا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجانب مصر، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والعقود الأولية في ليبيا، وخاصة في مجال الطرق، من بين بلدان أخرى.”
أضافت مريم رمضان: ” يستمر أداء بيسكس دون المستوى الأمثل، لكن الاستثمارات الأخرى تصمد: فقد انخفضت بيسكس عن توقعاتنا وتوجيهات الإدارة للعودة إلى الربحية في العام الماضي، بسبب التعديلات الهيكلية والتسويات والتأخر في أعمالها العقارية. في حين أن هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك لبيسكس قد وصل الي مستوياته التاريخية تقريبًا، إلا أن صافي الدين (مرتبط أيضًا بشكل اساسي بأعمال العقارات) استمر في الارتفاع، مما أثر على مساهماتها في الربحية. تثق الإدارة من تحقيق نتيجة إيجابية للعام بأكمله، لكننا نميل في توقعاتنا لتحقيق نقطة التعادل هذا العام ونتوقع عدم توزيع أرباح في العام المقبل. من ناحية أخرى، بدأت الشركات المستثمر فيها الأخرى، ومعظمها من منتجي الطاقة المستقلين وأصحاب الامتيازات، في المساهمة بشكل أكبر في الأرباح. ترى الإدارة العديد من الفرص في طور الإعداد خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي غالبًا لا توفر تدفقًا متكررًا للدخل فحسب، بل تأتي أيضًا مع مكون للإنشاءات.”
اختتمت مريم رمضان تقييمها قائلة: “نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي نظرا للتقييم الواعد: نخفض الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك وربحية السهم المتوقعين للفترة 2021-25 بنسبة 19% و25% تقريبا بالترتيب، والسعر المستهدف بنسبة 22% تقريبا ليصل إلى 10 دولار أمريكي/سهم أي 156 جنيه مصري/سهم، وفقا لمعدل الجنيه المصري/للدولار الحالي. يضع السعر المستهدف الجديد الشركة على مضاعف ربحية متوقع لعام 2022 عند 9.9 مره (يتم تداوله عند 4.6 مره) ومضاعف قيمة المنشأة للربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك يبلغ 3.5 مره (يتم تداوله عند 1.8 مره)، مما يترجم الي عائدًا محتملاً بنسبة 116٪ على سعر إغلاق 18 أكتوبر عند72.6 جنيه مصري/سهم. لذلك، نبقي على توصيتنا بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة. من وجهة نظرنا، لا يزال التقييم واعداً، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 14٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، وهو ما يقل عن أداء السوق بمقدار 18 نقطة مئوية.”