اتش سى تتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير نتيجة لمستويات المخاطرة الحالية

• أكد تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن معدل التضخم السنوي المصري قد تباطأ في فبراير إلى 5.3% مقارنة بـ 7.2% في الشهر السابق على أساس سنوي، مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري، مقارنة بزيادة نسبتها 0.7% في يناير على أساس شهري، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: إنه “بالرغم من انخفاض التضخم في شهر فبراير، إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر المقبلة، نتيجة لزياده معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية إثر إعلان أوقات الحظر في مصر، والارتفاع النسبي في الطلب على تلك السلع خلال شهر رمضان، والنقص المحتمل في المعروض نتيجة لطول فتره الإغلاق. ونتوقع أن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020، ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من 2020، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. ومن هنا نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل.”

وأضافت: “أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل الـ 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) 12.0% – 12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15%، في حين أقدم البنك التجاري الدولي على رفع العائد على شهادات الإيداع لأجل 3 سنوات بـ 2.0%-2.5%، لتصل إلى 12.0%-12.25%. وفي ضوء وجود مخاطر عالية، نرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة، وسحب الودائع من البنوك، ولكن ذلك سيحُد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق بـــ 300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص. وقد لاحظنا أداء مشابهًا فيما يخص طروحات أذون الخزانة، إذ انخفضت بواقع 76 نقطة أساس، لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة، الذي تم في مارس، والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا. ارتفع معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات لمصر، ليصل إلى 612 حاليًا من 298 في نهاية فبراير، ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بواقع 469. ونرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة.”

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت جلسة طارئة في يوم 16 مارس الحالي، أعلنت فيها خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس، بعد أن كانت قد أبقت عليه دون تغيير خلال يناير وفبراير.